قلب الأسد
05-03-2006, Sun 10:35 PM
:
اتفق معظم أعضاء مجلس الشورى على أهمية النقل البحري للمملكة، وظهر ذلك جلياً من خلال مداخلاتهم التي أبدوها عند مناقشة مذكرة التفاهم، بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، التي أقرها المجلس الأسبوع الماضي، وتجملها (الجزيرة) فيما يلي:
تأييد وإفادة
أيّد عضو المجلس (صالح الحصيني) الموافقة على المذكرة وقال: (إن الاتفاقيات والأنشطة التجارية والاقتصادية، من شأنها تنمية الصادرات السعودية، بوصفها مصدر النمو المستقبلي للمملكة العربية السعودية) مفيداً بأن قطاع النقل لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من إجمالي الناتج المحلي (33 مليار ريال).
مشكلات الربط مع الدول المجاورة
وأوضح أن المملكة من أكبر دول العالم في التصدير؛ إذ تتبوأ المرتبة (19) كما تحمل الرقم (39) من بين الدول الأكثر استيراداً وقال: (إذا أمعن المرء النظر في خدمات النقل في المملكة؛ يجد أنها غير موجهة، ولا تخدم التوجه التصديري للمملكة، ويجد أن ربطها باليَمَن بخط ليس دولياً، وأن ربطها بالأردن من حالة عمار أو من حقْل يتم من خلال خط عادي واحد، كما أن ربطها بالكويت يواجه المشكلة نفسها، وكذلك ربطها بقَطَر، والإمارات العربية المتحدة، وعُمَان) مشيراً إلى علمه بإرساء مشروعات لبعض الخطوط، وتوسعتها، وتحويلها إلى خطوط دولية، مؤكداً أنه توجُّه تشكر المملكة عليه.
استراتيجية للتصدير
وطالب (الحصيني) بأن تخدم الاستراتيجية الشاملة للنقل قطاع التصدير، مفترضاً أن قطاع النقل البحري للمملكة العربية السعودية لا بد أن يكون كبيراً، ويخدم تنمية الصادرات السعودية، مبدياً اعتقاده بأن مثل هذه المذكرة، تدعم وتوسع نشاط النقل البحري السعودي، الذي يُعدُّ عربة مهمة لتنمية وتوسيع الصادرات السعودية.
مهمة وعلى مستويات متعددة
ووصف عضو المجلس الدكتور عبدالله دحلان المذكرة بأنها (مهمة للمملكة العربية السعودية، سواء بالنسبة لقطاع الأعمال، أو لتنقل المواطنين بين هذه الدول، أو على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية الخاصة بكل دولة).
دول غنية لم تستطع تطوير النقل البحري
وأبدى أسفه لأن الدول الواقعة غرب قارة آسيا، المؤلفة من مجموعة من الدول العربية والإسلامية الغنية، ذات الثروة الاقتصادية، والبشرية، والفكرية، والثقافية، استطاعت تطوير العديد من وسائط النقل، باستثناء وسيط النقل البحري، والسكك الحديدية، متمنياً ربط المنطقة العربية في غرب آسيا، بشبكة من السكك الحديدية، تستطيع أن تجمع شمل مجتمعات هذه الدول في هذه المنطقة.
خطوط نقل مستمرة
وقال الدكتور دحلان: (إن توقيع اتفاقية تضع ضوابط وتهيئ بعض الكفاءات البشرية العاملة في مجال النقل، من شأنه الإسهام في رفع مستوى التنقل بين موانئ الدول في غرب آسيا) موضحاً أن إنشاء شركات مشتركة للنقل البحري، يضمن خطوط نقل مستمرة بين موانئ الدول الواقعة غرب آسيا، ويسهم في تطوير التجارة، والتبادل الاقتصادي، ويخفض من تكلفة نقل البضائع بين أسواق هذه الدول، ويسهل عملية تنقل المواطنين.
مبادئ مهمة وضرورية
وأيّد عضو المجلس (الدكتور حسن الشهري) توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بالموافقة على المذكرة وقال: (إنها تتضمن عدداً من المبادئ المهمة والضرورية، لتوطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي، كما أنها تمثل إطاراً عاماً وجوهرياً، للتعاون في مجال النقل البحري، وسوف تعمل على خفض تكاليف الشحن البحري، الذي يمثل أحد عوائق التجارة البينية لدول المشرق العربي).
مزايا المذكرة
ولفت (الدكتور الشهري) إلى أن مذكرة التفاهم هذه من شأنها، العمل على تقوية بنية النقل البحري، المتمثل في وسائل النقل، والموانئ، والتشريعات؛ مما يؤدي إلى تلافي السلبيات والكوارث التي حدثت في الماضي، لبعض وسائل النقل العاملة بين موانئ بعض هذه الدول، وأردف قائلاً: (إن وجود ترتيب تعاوني بين المملكة وهذه الدول الأطراف في المذكرة، مطلب ملح ومبادرة مهمة، تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية؛ نظراً لكون أسواق هذه الدول والدول المجاورة لها، أحد الأسواق المهمة للصادرات السعودية) مشيراً إلى أن انضمام المملكة لهذا النوع من الترتيبات، يعزز التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول، وله آثار إيجابية على قطاع النقل البحري.
المصدر جريدة الجزيره
اتفق معظم أعضاء مجلس الشورى على أهمية النقل البحري للمملكة، وظهر ذلك جلياً من خلال مداخلاتهم التي أبدوها عند مناقشة مذكرة التفاهم، بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، التي أقرها المجلس الأسبوع الماضي، وتجملها (الجزيرة) فيما يلي:
تأييد وإفادة
أيّد عضو المجلس (صالح الحصيني) الموافقة على المذكرة وقال: (إن الاتفاقيات والأنشطة التجارية والاقتصادية، من شأنها تنمية الصادرات السعودية، بوصفها مصدر النمو المستقبلي للمملكة العربية السعودية) مفيداً بأن قطاع النقل لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من إجمالي الناتج المحلي (33 مليار ريال).
مشكلات الربط مع الدول المجاورة
وأوضح أن المملكة من أكبر دول العالم في التصدير؛ إذ تتبوأ المرتبة (19) كما تحمل الرقم (39) من بين الدول الأكثر استيراداً وقال: (إذا أمعن المرء النظر في خدمات النقل في المملكة؛ يجد أنها غير موجهة، ولا تخدم التوجه التصديري للمملكة، ويجد أن ربطها باليَمَن بخط ليس دولياً، وأن ربطها بالأردن من حالة عمار أو من حقْل يتم من خلال خط عادي واحد، كما أن ربطها بالكويت يواجه المشكلة نفسها، وكذلك ربطها بقَطَر، والإمارات العربية المتحدة، وعُمَان) مشيراً إلى علمه بإرساء مشروعات لبعض الخطوط، وتوسعتها، وتحويلها إلى خطوط دولية، مؤكداً أنه توجُّه تشكر المملكة عليه.
استراتيجية للتصدير
وطالب (الحصيني) بأن تخدم الاستراتيجية الشاملة للنقل قطاع التصدير، مفترضاً أن قطاع النقل البحري للمملكة العربية السعودية لا بد أن يكون كبيراً، ويخدم تنمية الصادرات السعودية، مبدياً اعتقاده بأن مثل هذه المذكرة، تدعم وتوسع نشاط النقل البحري السعودي، الذي يُعدُّ عربة مهمة لتنمية وتوسيع الصادرات السعودية.
مهمة وعلى مستويات متعددة
ووصف عضو المجلس الدكتور عبدالله دحلان المذكرة بأنها (مهمة للمملكة العربية السعودية، سواء بالنسبة لقطاع الأعمال، أو لتنقل المواطنين بين هذه الدول، أو على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية الخاصة بكل دولة).
دول غنية لم تستطع تطوير النقل البحري
وأبدى أسفه لأن الدول الواقعة غرب قارة آسيا، المؤلفة من مجموعة من الدول العربية والإسلامية الغنية، ذات الثروة الاقتصادية، والبشرية، والفكرية، والثقافية، استطاعت تطوير العديد من وسائط النقل، باستثناء وسيط النقل البحري، والسكك الحديدية، متمنياً ربط المنطقة العربية في غرب آسيا، بشبكة من السكك الحديدية، تستطيع أن تجمع شمل مجتمعات هذه الدول في هذه المنطقة.
خطوط نقل مستمرة
وقال الدكتور دحلان: (إن توقيع اتفاقية تضع ضوابط وتهيئ بعض الكفاءات البشرية العاملة في مجال النقل، من شأنه الإسهام في رفع مستوى التنقل بين موانئ الدول في غرب آسيا) موضحاً أن إنشاء شركات مشتركة للنقل البحري، يضمن خطوط نقل مستمرة بين موانئ الدول الواقعة غرب آسيا، ويسهم في تطوير التجارة، والتبادل الاقتصادي، ويخفض من تكلفة نقل البضائع بين أسواق هذه الدول، ويسهل عملية تنقل المواطنين.
مبادئ مهمة وضرورية
وأيّد عضو المجلس (الدكتور حسن الشهري) توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بالموافقة على المذكرة وقال: (إنها تتضمن عدداً من المبادئ المهمة والضرورية، لتوطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي، كما أنها تمثل إطاراً عاماً وجوهرياً، للتعاون في مجال النقل البحري، وسوف تعمل على خفض تكاليف الشحن البحري، الذي يمثل أحد عوائق التجارة البينية لدول المشرق العربي).
مزايا المذكرة
ولفت (الدكتور الشهري) إلى أن مذكرة التفاهم هذه من شأنها، العمل على تقوية بنية النقل البحري، المتمثل في وسائل النقل، والموانئ، والتشريعات؛ مما يؤدي إلى تلافي السلبيات والكوارث التي حدثت في الماضي، لبعض وسائل النقل العاملة بين موانئ بعض هذه الدول، وأردف قائلاً: (إن وجود ترتيب تعاوني بين المملكة وهذه الدول الأطراف في المذكرة، مطلب ملح ومبادرة مهمة، تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية؛ نظراً لكون أسواق هذه الدول والدول المجاورة لها، أحد الأسواق المهمة للصادرات السعودية) مشيراً إلى أن انضمام المملكة لهذا النوع من الترتيبات، يعزز التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول، وله آثار إيجابية على قطاع النقل البحري.
المصدر جريدة الجزيره