دينار
04-03-2006, Sat 2:17 PM
تحقيق: فؤاد جشي
قال مديرو مكاتب الوساطة في أسواق الأسهم المحلية إن اختصار فترة تسوية صفقات الأسهم والتي تستغرق يومين وفق نظام التسوية المطبق في الأسواق حالياً، سيحمل مكاتب الوساطة أعباء إضافية في حالة ظل تحصيل الشيكات المصرفية يحتاج إلى أكثر من يومين بموجب النظام الحالي لمقاصة الشيكات بين البنوك في الدولة، فيما اعتبر خبراء المال في المقابل أن التسوية الفورية للصفقات مفيدة للأسواق. وأوضح مديرو مكاتب الوساطة أن تحصيل الشيكات التي يسدد من خلالها العملاء قيمة مشترياتهم يحتاج أحياناً ما بين 3 و5 أيام، وبالتالي يصبح الوسيط مضطراً في موعد تسوية الصفقات بعد يومين من إنجازه إلى تغطية قيمتها من حساباته الخاصة إلى حين
تحصيل قيمة الشيكات التي دفعها العملاء، ولذلك فإن اختصار مدة التسوية دون تغيير نظام تحصيل الشيكات سيعرض حسابات العملاء للانكشاف لفترة أطول.
واعتبروا أن نظام تسوية الصفقات بعد يومين من انجازها يتطلب أن يكون لدى الوسطاء الإمكانية لمعرفة التطورات التي تجرى في حسابات عملائهم على صعيد تنفيذ الصفقات التي يطلبونها، لأن من الممكن أن يضع المستثمر أمر الشراء عند أكثر من وسيط وبالتالي قد يجري تنفيذه من قبل أحد الوسطاء من دون أن يتمكن الوسطاء الآخرون من معرفة ذلك، فيتم تنفيذ الأمر مرة أخرى وهذا يعرض العميل والوسيط لصعوبات قد تسبب لهم خسائر في بعض الحالات.
أشار مديرو مكاتب الوساطة إلى أنه منذ أن بدأت أسواق الأسهم النظامية في الدولة عملها قبل بضع سنوات ظلت التداولات تنفد دون ربط الحسابات المالية للعملاء بنظام التداول، بحيث يظهر للوسيط مباشرة عند إعطاء أمر الشراء الذي طلبه العميل ما إذا كان المبلغ المتوفر في رصيده يسمح بتنفيذ هذا الأمر أم لا، وبالتالي يتم تنفيذ الأوامر على أساس تحصيل المبالغ من العملاء لاحقاً، وهذا يفتح الباب واسعاً لانكشاف حسابات العملاء في حال لم يتمكن الوسطاء من تحصيل المبالغ منهم بسرعة، وبالتالي يتم اعتبار هذه الصفقات عمليات شراء على المكشوف ما يؤدي إلى تضخم هذه العمليات بكل ما لها من تأثير سلبي في الأسواق عند تراجع الأسعار. وأوضحوا أن الأنظمة الالكترونية التي تعتمدها مكاتب الوساطة حالياً لتقديم خدمة التداول عبر الانترنت للعملاء تؤمن حل هذه المشكلة، حيث يتم من خلال هذه الأنظمة ربط عمليات التداول بالحساب المالي للعملاء بحيث يمكن معرفة المبالغ المتوافرة في أرصدتهم قبل تنفيذ الصفقات.
وقال حمود عبدالله مدير عام الامارات الدولي للوساطة إن التأخر الذي يحدث في تحصيل الشيكات المصرفية التي يسدد من خلالها العملاء قيمة صفقاتهم يعرض مكاتب الوساطة لمشكلات ناجمة عن ضرورة إنجاز التسوية المالية للصفقة بعد يومين من تنفيذها، في حين لا تكون المكاتب قد تسلمت فعلياً المبالغ التي دفعها العملاء.
واعتبر أن اختصار فترة التسوية إلى أقل من يومين سيعرض مكاتب الوساطة لمصاعب أكبر، ولذلك فإن المطلوب هو إتاحة الفرصة للمكاتب من خلال نظام التداول لمعالجة مشكلة انكشاف حسابات العملاء الذي قد ينجم عنه صعوبات تحصيل المبالغ المستحقة عليهم، وذلك في إطار معالجة شاملة لمشكلة الشراء على المكشوف التي تسبب ضغوطاً كبيرة على الأسعار عندما تبدأ الاسواق بالتراجع.
واعتبر أن من الضروري أن يعرف الوسطاء العمليات التي يجريها العميل في السوق حتى لو تمت عبر مكاتب الوساطة الأخرى لأن ذلك يجنبها تكرار تنفيذ العمليات وما ينجم عنها من مشكلات على صعيد تسديد المبالغ المستحقة على العملاء.
انكشاف الحسابات
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات التجاري إن المسألة الأساسية التي تحتاج الى معالجة في نظام تسوية الصفقات هي ضرورة أن تتطابق الفترة اللازمة لتحصيل الشيكات المصرفية مع فترة تسوية الصفقات في الأسواق المالية، لكي لا يحدث انكشاف في حسابات العملاء نتيجة لاضطرار الوسيط لتسوية الصفقات مالياً خلال يومين، في حين يحتاج الى فترة اطول من ذلك لتحصيل شيكات العملاء.
وأشار الى أن تسوية الصفقات في العديد من الاسواق المالية في العالم تستغرق فترة اطول مما هو عليه الحال في اسواقنا المحلية.
وتستغرق التسوية في الخارج ما بين 3 الى 5 ايام، ولذلك فإن فترة اليومين التي تستغرقها التسوية في اسواقنا لاتعد فترة طويلة بالمقاييس العالمية.
واعتبر أن وجود شركة مقاصة من شأنه ان يحل كثيرا من المشكلات الناجمة عن التفاوت بين فترة التسوية والفترة اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء، ولكن عبء هذه المشكلة وقع على الوسطاء في غياب شركة المقاصة، وسبّب بالتالي ظاهرة الحسابات المكشوفة واضطر الوسطاء لتمويل مشتريات عملائهم مؤقتا الى أن يتم سداد المبالغ المستحقة عليهم.
وأكد ضرورة ان يكون الوسيط قادرا على المتابعة الفورية للتداولات التي يجريها العميل من خلال مكاتب الوساطة الأخرى قبل اتمام تسوية الصفقات حتى تتبين امكانية أن يكون أمر الشراء الذي أعطاه العميل قد نفذ من خلال مكتب آخر أم لا.
الأنظمة الإلكترونية
واعتبر أن الأنظمة الالكترونية التي تعتمدها مكاتب الوساطة حاليا لتقديم خدمة التداول عبر الانترنت لعملائها ستحمل مشكلة قيام الوسطاء بتنفيذ عمليات للعملاء بأكثر مما تسمح به أرصدتهم المالية، وذلك من خلال ربط الحسابات المالية للعملاء الكترونياً بعمليات التداول، وبالتالي يستطيع الوسطاء ان يعرفوا مباشرة ما إذا كانت تداولات العميل قد استنفدت كامل أرصدته المالية، مؤكدا أن الوصول الى حل هذه المشكلة تأخر كثيرا، وقد ظلت مكاتب الوساطة منذ تأسيس الاسواق النظامية تنفذ الصفقات للعملاء خلال الجلسة ثم تبدأ بعد ذلك بمطالبتهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم نتيجة لتداولاتهم.
تجارب أثبتت جدواها
وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة “شعاع كابيتال” ان التسوية الفورية للصفقات طبقت في بعض الاسواق العالمية والإقليمية ومن بينها على صعيد المنطقة السوق السعودي، وأثبتت جدواها حيث ساعدت على زيادة حجم التداولات في الاسواق، ورأى ان التسوية الفورية تحد كثيرا من المشكلات التي يعاني منها الوسطاء على صعيد عمليات المقاصة وتحصيل المبالغ من العملاء، ولكن قد يكون هناك بعض الحذر منها لأنها تقتضي إلزام العملاء بالتداول بحدود المبالغ الموجودة في حساباتهم، وهذا قد يؤدي الى خسارة الوسيط أحياناً بعض عملائه لحساب وسطاء آخرين قد يعطون للعميل امكانية الشراء على المكشوف.
ورأى ان التسوية الفورية تمنع إمكانية ان يقوم العميل ببيع الأسهم التي اشتراها قبل ان يدفع المبالغ بعد يومين كما يقضي نظام التسوية الحالي، ويحقق أرباحاً صافية دون ان يسدد مبالغ الشراء أصلاً، حيث يجري تسديدها من المبالغ التي يأخذها العميل نتيجة البيع ويذهب الربح له بعد دفع العمولة للوسيط، وهذه عملية غير عادلة لأنها تجعل بعض المستثمرين يتداولون دون ان يدفعوا في استثماراتهم، والأخطر من ذلك انها قد تعرض الأسواق لضغوط كبيرة وتهز الثقة في حال انخفضت الاسعار بدلا من ان ترتفع بعد قيام المستثمر بشراء الأسهم بهدف بيعها قبل تسديد مبالغ الشراء، وفي هذه الحالة ينكشف حساب العميل وقد يضطر للبيع بسرعة من أجل الحد من انكشاف الحساب وهذا يشكل ضغوطا على الاسواق وقد يهز الثقة عندما تشعر قوى الاستثمار في السوق بأن هناك تداولات غير مغطاة مالياً.
تقييم المخاطر
وقال شهاب قرقاش مدير عام شركة “ضمان” إن من الافضل ان يبقى نظام تسوية الصفقات كما هو حالياً بعد يومين من اتمام الصفقات، معتبرا ان المشكلات التي تعانيها الاسواق على هذا الصعيد ترتبط بعدم قيام الوسطاء بإجراء تقييم صحيح للمخاطر عندما يتعاملون مع عملائهم وخصوصاً في مجال تنفيذ الصفقات دون ان تكون هناك ارصدة كافية لدى العملاء لتغطية هذه الصفقات، فهذا يعني ان الوسيط يعطي العميل قرضاً لمدة يومين على الاقل ويكون عائد الوسيط من هذا التمويل خسارة فعلية في حال لم يقم العميل بالسداد وحدث انخفاض في الاسعار لأنه سيضطر في هذه الحالة للبيع بالاسعار الجديدة، وتحمل فارق السعر من ارصدته الخاصة، ولو حدث العكس وارتفعت الاسعار ففي الأغلب يقوم العميل بالبيع ويعيد اصل المبلغ للوسيط الذي لا يحصل عملياً على اية ارباح من العميل رغم قيامه بدور الوسيط وبالتالي فهو يتقاضى عمولته فقط
قال مديرو مكاتب الوساطة في أسواق الأسهم المحلية إن اختصار فترة تسوية صفقات الأسهم والتي تستغرق يومين وفق نظام التسوية المطبق في الأسواق حالياً، سيحمل مكاتب الوساطة أعباء إضافية في حالة ظل تحصيل الشيكات المصرفية يحتاج إلى أكثر من يومين بموجب النظام الحالي لمقاصة الشيكات بين البنوك في الدولة، فيما اعتبر خبراء المال في المقابل أن التسوية الفورية للصفقات مفيدة للأسواق. وأوضح مديرو مكاتب الوساطة أن تحصيل الشيكات التي يسدد من خلالها العملاء قيمة مشترياتهم يحتاج أحياناً ما بين 3 و5 أيام، وبالتالي يصبح الوسيط مضطراً في موعد تسوية الصفقات بعد يومين من إنجازه إلى تغطية قيمتها من حساباته الخاصة إلى حين
تحصيل قيمة الشيكات التي دفعها العملاء، ولذلك فإن اختصار مدة التسوية دون تغيير نظام تحصيل الشيكات سيعرض حسابات العملاء للانكشاف لفترة أطول.
واعتبروا أن نظام تسوية الصفقات بعد يومين من انجازها يتطلب أن يكون لدى الوسطاء الإمكانية لمعرفة التطورات التي تجرى في حسابات عملائهم على صعيد تنفيذ الصفقات التي يطلبونها، لأن من الممكن أن يضع المستثمر أمر الشراء عند أكثر من وسيط وبالتالي قد يجري تنفيذه من قبل أحد الوسطاء من دون أن يتمكن الوسطاء الآخرون من معرفة ذلك، فيتم تنفيذ الأمر مرة أخرى وهذا يعرض العميل والوسيط لصعوبات قد تسبب لهم خسائر في بعض الحالات.
أشار مديرو مكاتب الوساطة إلى أنه منذ أن بدأت أسواق الأسهم النظامية في الدولة عملها قبل بضع سنوات ظلت التداولات تنفد دون ربط الحسابات المالية للعملاء بنظام التداول، بحيث يظهر للوسيط مباشرة عند إعطاء أمر الشراء الذي طلبه العميل ما إذا كان المبلغ المتوفر في رصيده يسمح بتنفيذ هذا الأمر أم لا، وبالتالي يتم تنفيذ الأوامر على أساس تحصيل المبالغ من العملاء لاحقاً، وهذا يفتح الباب واسعاً لانكشاف حسابات العملاء في حال لم يتمكن الوسطاء من تحصيل المبالغ منهم بسرعة، وبالتالي يتم اعتبار هذه الصفقات عمليات شراء على المكشوف ما يؤدي إلى تضخم هذه العمليات بكل ما لها من تأثير سلبي في الأسواق عند تراجع الأسعار. وأوضحوا أن الأنظمة الالكترونية التي تعتمدها مكاتب الوساطة حالياً لتقديم خدمة التداول عبر الانترنت للعملاء تؤمن حل هذه المشكلة، حيث يتم من خلال هذه الأنظمة ربط عمليات التداول بالحساب المالي للعملاء بحيث يمكن معرفة المبالغ المتوافرة في أرصدتهم قبل تنفيذ الصفقات.
وقال حمود عبدالله مدير عام الامارات الدولي للوساطة إن التأخر الذي يحدث في تحصيل الشيكات المصرفية التي يسدد من خلالها العملاء قيمة صفقاتهم يعرض مكاتب الوساطة لمشكلات ناجمة عن ضرورة إنجاز التسوية المالية للصفقة بعد يومين من تنفيذها، في حين لا تكون المكاتب قد تسلمت فعلياً المبالغ التي دفعها العملاء.
واعتبر أن اختصار فترة التسوية إلى أقل من يومين سيعرض مكاتب الوساطة لمصاعب أكبر، ولذلك فإن المطلوب هو إتاحة الفرصة للمكاتب من خلال نظام التداول لمعالجة مشكلة انكشاف حسابات العملاء الذي قد ينجم عنه صعوبات تحصيل المبالغ المستحقة عليهم، وذلك في إطار معالجة شاملة لمشكلة الشراء على المكشوف التي تسبب ضغوطاً كبيرة على الأسعار عندما تبدأ الاسواق بالتراجع.
واعتبر أن من الضروري أن يعرف الوسطاء العمليات التي يجريها العميل في السوق حتى لو تمت عبر مكاتب الوساطة الأخرى لأن ذلك يجنبها تكرار تنفيذ العمليات وما ينجم عنها من مشكلات على صعيد تسديد المبالغ المستحقة على العملاء.
انكشاف الحسابات
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الامارات التجاري إن المسألة الأساسية التي تحتاج الى معالجة في نظام تسوية الصفقات هي ضرورة أن تتطابق الفترة اللازمة لتحصيل الشيكات المصرفية مع فترة تسوية الصفقات في الأسواق المالية، لكي لا يحدث انكشاف في حسابات العملاء نتيجة لاضطرار الوسيط لتسوية الصفقات مالياً خلال يومين، في حين يحتاج الى فترة اطول من ذلك لتحصيل شيكات العملاء.
وأشار الى أن تسوية الصفقات في العديد من الاسواق المالية في العالم تستغرق فترة اطول مما هو عليه الحال في اسواقنا المحلية.
وتستغرق التسوية في الخارج ما بين 3 الى 5 ايام، ولذلك فإن فترة اليومين التي تستغرقها التسوية في اسواقنا لاتعد فترة طويلة بالمقاييس العالمية.
واعتبر أن وجود شركة مقاصة من شأنه ان يحل كثيرا من المشكلات الناجمة عن التفاوت بين فترة التسوية والفترة اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء، ولكن عبء هذه المشكلة وقع على الوسطاء في غياب شركة المقاصة، وسبّب بالتالي ظاهرة الحسابات المكشوفة واضطر الوسطاء لتمويل مشتريات عملائهم مؤقتا الى أن يتم سداد المبالغ المستحقة عليهم.
وأكد ضرورة ان يكون الوسيط قادرا على المتابعة الفورية للتداولات التي يجريها العميل من خلال مكاتب الوساطة الأخرى قبل اتمام تسوية الصفقات حتى تتبين امكانية أن يكون أمر الشراء الذي أعطاه العميل قد نفذ من خلال مكتب آخر أم لا.
الأنظمة الإلكترونية
واعتبر أن الأنظمة الالكترونية التي تعتمدها مكاتب الوساطة حاليا لتقديم خدمة التداول عبر الانترنت لعملائها ستحمل مشكلة قيام الوسطاء بتنفيذ عمليات للعملاء بأكثر مما تسمح به أرصدتهم المالية، وذلك من خلال ربط الحسابات المالية للعملاء الكترونياً بعمليات التداول، وبالتالي يستطيع الوسطاء ان يعرفوا مباشرة ما إذا كانت تداولات العميل قد استنفدت كامل أرصدته المالية، مؤكدا أن الوصول الى حل هذه المشكلة تأخر كثيرا، وقد ظلت مكاتب الوساطة منذ تأسيس الاسواق النظامية تنفذ الصفقات للعملاء خلال الجلسة ثم تبدأ بعد ذلك بمطالبتهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم نتيجة لتداولاتهم.
تجارب أثبتت جدواها
وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة “شعاع كابيتال” ان التسوية الفورية للصفقات طبقت في بعض الاسواق العالمية والإقليمية ومن بينها على صعيد المنطقة السوق السعودي، وأثبتت جدواها حيث ساعدت على زيادة حجم التداولات في الاسواق، ورأى ان التسوية الفورية تحد كثيرا من المشكلات التي يعاني منها الوسطاء على صعيد عمليات المقاصة وتحصيل المبالغ من العملاء، ولكن قد يكون هناك بعض الحذر منها لأنها تقتضي إلزام العملاء بالتداول بحدود المبالغ الموجودة في حساباتهم، وهذا قد يؤدي الى خسارة الوسيط أحياناً بعض عملائه لحساب وسطاء آخرين قد يعطون للعميل امكانية الشراء على المكشوف.
ورأى ان التسوية الفورية تمنع إمكانية ان يقوم العميل ببيع الأسهم التي اشتراها قبل ان يدفع المبالغ بعد يومين كما يقضي نظام التسوية الحالي، ويحقق أرباحاً صافية دون ان يسدد مبالغ الشراء أصلاً، حيث يجري تسديدها من المبالغ التي يأخذها العميل نتيجة البيع ويذهب الربح له بعد دفع العمولة للوسيط، وهذه عملية غير عادلة لأنها تجعل بعض المستثمرين يتداولون دون ان يدفعوا في استثماراتهم، والأخطر من ذلك انها قد تعرض الأسواق لضغوط كبيرة وتهز الثقة في حال انخفضت الاسعار بدلا من ان ترتفع بعد قيام المستثمر بشراء الأسهم بهدف بيعها قبل تسديد مبالغ الشراء، وفي هذه الحالة ينكشف حساب العميل وقد يضطر للبيع بسرعة من أجل الحد من انكشاف الحساب وهذا يشكل ضغوطا على الاسواق وقد يهز الثقة عندما تشعر قوى الاستثمار في السوق بأن هناك تداولات غير مغطاة مالياً.
تقييم المخاطر
وقال شهاب قرقاش مدير عام شركة “ضمان” إن من الافضل ان يبقى نظام تسوية الصفقات كما هو حالياً بعد يومين من اتمام الصفقات، معتبرا ان المشكلات التي تعانيها الاسواق على هذا الصعيد ترتبط بعدم قيام الوسطاء بإجراء تقييم صحيح للمخاطر عندما يتعاملون مع عملائهم وخصوصاً في مجال تنفيذ الصفقات دون ان تكون هناك ارصدة كافية لدى العملاء لتغطية هذه الصفقات، فهذا يعني ان الوسيط يعطي العميل قرضاً لمدة يومين على الاقل ويكون عائد الوسيط من هذا التمويل خسارة فعلية في حال لم يقم العميل بالسداد وحدث انخفاض في الاسعار لأنه سيضطر في هذه الحالة للبيع بالاسعار الجديدة، وتحمل فارق السعر من ارصدته الخاصة، ولو حدث العكس وارتفعت الاسعار ففي الأغلب يقوم العميل بالبيع ويعيد اصل المبلغ للوسيط الذي لا يحصل عملياً على اية ارباح من العميل رغم قيامه بدور الوسيط وبالتالي فهو يتقاضى عمولته فقط