ghenaim
02-03-2006, Thu 4:18 PM
خطط سعودية لجذب استثمارات 2.3 تريليون ريال حتى العام 2010
يعتبر عام 2005 بكل المقاييس عام "الاقتصاد السعودي" ، فمن فائض مالي طال انتظاره ربع قرن إلي إنشاء مدينة اقتصادية نموذجية متكاملة إلى تقليص الدين العام، كما حقق الاقتصاد أيضا قفزات في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم
الأثنين 27 فبراير 2006 - 14:55 Gmt+4
تركز الحكومة السعودية على جذب الاستثمار لقطاعات محددة من خلال إستراتيجية تضمنتها الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تلك القطاعات وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية، وكذلك تشجيع المشاريع الناشئة من خلال التعاون مع صندوق المئوية في تنفيذ البرنامج التجريبي للصندوق لدعم عدد من المشاريع في عدد من مناطق المملكة. كما تم عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع المستثمرين السعوديين والأجانب. ونجد ان الربع الأخير من عام 2005 شهد ارتفاع كبير في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بحسب تقرير لها إذ تم الترخيص خلال هذه الفترة لـ 203 مشروعاً أجنبيا ومشتركا إجمالي التمويل الكلي لها 129 مليار ريال وبذلك بلغ إجمالي المشاريع المرخصة 619مشروع مشترك وأجنبي خلال العام 2005 بإجمالي تمويل 201.7 مليار ريال.
يعتبر عام 2005 بكل المقاييس عام "الاقتصاد السعودي" ، فمن فائض مالي طال انتظاره ربع قرن إلي إنشاء مدينة اقتصادية نموذجية متكاملة إلى تقليص الدين العام، كما حقق الاقتصاد أيضا قفزات في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم، ونعم الموظفون بزيادة في مرتباتهم بمقدار 15 في المئة، إضافة إلي تصاريح جديدة لبنوك ومستثمرين أجانب، اضافة الى الحدث الابرز المتمثل في الانضمام لمنظمة التجارة.
وشهد العام الماضي عددا من الأنشطة المهمة في مجال جذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية منها خدمات الاستثمار والتسويق ودعم المشاريع الناشئة وجذب الاستثمار لقطاعات محددة والتنمية الإقليمية للمناطق وتحسين مناخ الاستثمار واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار في المملكة وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ففي مجال الخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية فقد شهد الربع الأخير من عام 2005 ارتفاع كبير في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بحسب تقرير لها إذ تم الترخيص خلال هذه الفترة لـ 203 مشروعاً أجنبيا ومشتركا إجمالي التمويل الكلي لها 129 مليار ريال وبذلك بلغ إجمالي المشاريع المرخصة 619مشروع مشترك وأجنبي خلال العام 2005 بإجمالي تمويل 201.7 مليار ريال.
وفي مجال التسويق يجري التنسيق حالياً مع وزارة الخارجية لافتتاح مكاتب للهيئة في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها مستخدمة أسلوباً جديداً في ترويج الاستثمار عبر التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسئولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
أما ما يتعلق بمجال تنمية المناطق جاءت فكرة إطلاق مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمار قدره 100 مليار ريال يدفع بالكامل من القطاع الخاص تتويجاً لإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونصت على اختيار (رابغ) ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية. وتم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين اشتراط طرح نسبة 30 في المائة من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام علماً أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة أعمار والشركاء في المشروع وسيتم قريباً الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بطرح المشروع للاكتتاب العام والوقت المتوقع لذلك.
ولا يمكن إغفال معدل النمو الذي بلغ 6.5 في المئة وهو رقم لايوصف بالصغير إذا ماقورن ب 9. و 1.1 في المئة نسبة النمو في عامي 1999 و 2000 على التوالي، ولا يمكن إغفال نمو سوق الأسهم التي قفزت مؤشرها متضاعفا من 8 آلاف إلي أكثر من 20 ألف نقطة وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 1.1 تريليون إلى 3 تريليونات للمرة الأولى خلال الثلث الأخير من شهر فبراير الجاري، وهي كلها مؤشرات تؤكد سلامة التخطيط وتصميم القيادة على الاستفادة من الفوائض التي يدرها النفط الذي يعتبر العمود الأساس للاقتصاد الوطني.
وهناك تكهنات حول ما يتردد في سوق الأسهم السعودية عن نية 52 شركة مساهمة لطرح اسهمها وادراجها في السوق في غضون عام، في حين ان السوق لم يدرج فيها العام الماضي الا العدد اليسير، الا انه تساءل عن السبب في تباطؤ هيئة سوق المال السعودية في طرحها لاسهم تلك الشركات. ويعتبر البت في طلب الشركات التي ترغب ان تتحول الى مساهمة في السابق كان فيه تأخير الى حد ما يعود جزء منه الى تداخل مسؤوليات وزارة التجارة مع مسؤوليات الهيئة.
وعلى الجانب الاجتماعي المرتبط بالاقتصاد ورفاهية المواطن تبقى قضية "البطالة" هاجسا كبيرا يجب أن تنال جهودا اكبر ودراسات أعمق فما زالت النسبة للذكور تراوح حول 10 في المئة وبالتأكيد فالرقم اكبر بضعفين لو اخذت شريحة النساء في الاعتبار.
وتأتي قضية توفير السكن المناسب للمواطن أيضا على رأس الأولويات فالدراسات تؤكد أن 67 في المئة من سكان المدن مستأجرون وهذا بالتأكيد يؤثر بشكل سلبي على رفاهية المواطن ومعيشته فالدعم المقدم لصندوق العقار يجب أن يصاحب بدرس وتخطيط لإشراك القطاع الخاص والبنوك لحل هذه المشكلة.
اما قضية علاج الفقر التي سلط الضوء عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مازالت تراوح عند بداياتها فالمشكلة لها ثلاث سنوات والإستراتيجية مر عليها خمسة أشهر والتطبيق مازال دون الهدف المنشود حيث لم يتم حصر لعدد الأسر المحتاجة والسعي لتحسين معيشتها.
وفي السياق تسير قضية التخصيص بخطى لا يمكن وصفها الا بـ " البطيئة"، الجهد المبذول اقل من المطلوب فعليا فمن بين عشرين قطاعا تم طرح اثنين فقط وبقيت الأخرى وهي قطاعات تقدر بـ 800 مليار ريال تنتظر احتفاء السوق السعودية بها. وفي خطوة مسبقة اتجهت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية نشاطاتها الخارجية للعام 2006 بتنظيم زيارة عمل الى بريطانيا تحت شعار (رحلة الفرص الاستثمارية) لترويج استثماراتها بمبلغ 2.3 تريليون ريال (623 مليار دولار).
وتسعى المملكة لجذب مستثمرين أجانب لاسيما من أوروبا وامريكا واليابان لتنفيذها تشمل مختلف القطاعات الاستثمارية وتغطي جزء من احتياجات المملكة الاستثمارية حتى 2020.
وحدد اللجنة المشاريع التي سيتم ترويجها حيث ترمي إلى جذب اموال ضخمة لتمويل مشاريع استراتيجية تتراوح ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وعملاقة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والبنية التحتية و البتروكيماويات والغاز الطبيعي والزراعة وتقنية المعلومات والسياحة وقطاع التعليم. وتم تخصيص أكثر من 140 مليار دولار من هذه الاستثمارات لمشاريع البنية الأساسية وحدها، ونصيب قطاع البتروكيماويات الواعد منها يقدر بنحو 92 مليار دولار فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90 و 88 مليارا على التوالي. وتتيح برامج الخصخصة في السعودية للمستثمرين بالقطاع الخاص فرصا استثمارية لتملك ما قيمته 800 مليار دولار من الحصص الحكومية خلال العشر سنوات المقبلة لوحدها في ظل المؤشرات القوية التي عكستها الميزانية الجديدة للسعودية للعام 2006 وتوفر السيولة والبنية التحتية القوية لاستيعاب المشروعات الضخمة.
... وأخيراً، وعلى الجانب الآخر شهدت عملية الاكتتاب في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب) الجديدة أضخم عملية اكتتاب في السوق السعودية وأسواق المنطقة بمشاركة نصف سكان السعودية في الاكتتاب. وذكرت مجموعة البنك السعودي الأمريكي (سامبا) المالية التي تشرف على عملية الاكتتاب ان اجمالي المبالغ المستثمرة في اسهم( ينساب) منذ بدء الاكتتاب في 19 ديسمبر الماضي بلغت 1ر5 مليار ريال تم ايداعها من خلال مليوني طلب لترتفع نسبة المشاركة في الاكتتاب الى 8 مليون مكتتب أي نصف سكان السعودية.
يعتبر عام 2005 بكل المقاييس عام "الاقتصاد السعودي" ، فمن فائض مالي طال انتظاره ربع قرن إلي إنشاء مدينة اقتصادية نموذجية متكاملة إلى تقليص الدين العام، كما حقق الاقتصاد أيضا قفزات في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم
الأثنين 27 فبراير 2006 - 14:55 Gmt+4
تركز الحكومة السعودية على جذب الاستثمار لقطاعات محددة من خلال إستراتيجية تضمنتها الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تلك القطاعات وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية، وكذلك تشجيع المشاريع الناشئة من خلال التعاون مع صندوق المئوية في تنفيذ البرنامج التجريبي للصندوق لدعم عدد من المشاريع في عدد من مناطق المملكة. كما تم عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع المستثمرين السعوديين والأجانب. ونجد ان الربع الأخير من عام 2005 شهد ارتفاع كبير في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بحسب تقرير لها إذ تم الترخيص خلال هذه الفترة لـ 203 مشروعاً أجنبيا ومشتركا إجمالي التمويل الكلي لها 129 مليار ريال وبذلك بلغ إجمالي المشاريع المرخصة 619مشروع مشترك وأجنبي خلال العام 2005 بإجمالي تمويل 201.7 مليار ريال.
يعتبر عام 2005 بكل المقاييس عام "الاقتصاد السعودي" ، فمن فائض مالي طال انتظاره ربع قرن إلي إنشاء مدينة اقتصادية نموذجية متكاملة إلى تقليص الدين العام، كما حقق الاقتصاد أيضا قفزات في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم، ونعم الموظفون بزيادة في مرتباتهم بمقدار 15 في المئة، إضافة إلي تصاريح جديدة لبنوك ومستثمرين أجانب، اضافة الى الحدث الابرز المتمثل في الانضمام لمنظمة التجارة.
وشهد العام الماضي عددا من الأنشطة المهمة في مجال جذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية منها خدمات الاستثمار والتسويق ودعم المشاريع الناشئة وجذب الاستثمار لقطاعات محددة والتنمية الإقليمية للمناطق وتحسين مناخ الاستثمار واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار في المملكة وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ففي مجال الخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية فقد شهد الربع الأخير من عام 2005 ارتفاع كبير في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بحسب تقرير لها إذ تم الترخيص خلال هذه الفترة لـ 203 مشروعاً أجنبيا ومشتركا إجمالي التمويل الكلي لها 129 مليار ريال وبذلك بلغ إجمالي المشاريع المرخصة 619مشروع مشترك وأجنبي خلال العام 2005 بإجمالي تمويل 201.7 مليار ريال.
وفي مجال التسويق يجري التنسيق حالياً مع وزارة الخارجية لافتتاح مكاتب للهيئة في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها مستخدمة أسلوباً جديداً في ترويج الاستثمار عبر التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسئولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
أما ما يتعلق بمجال تنمية المناطق جاءت فكرة إطلاق مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمار قدره 100 مليار ريال يدفع بالكامل من القطاع الخاص تتويجاً لإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونصت على اختيار (رابغ) ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية. وتم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين اشتراط طرح نسبة 30 في المائة من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام علماً أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة أعمار والشركاء في المشروع وسيتم قريباً الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بطرح المشروع للاكتتاب العام والوقت المتوقع لذلك.
ولا يمكن إغفال معدل النمو الذي بلغ 6.5 في المئة وهو رقم لايوصف بالصغير إذا ماقورن ب 9. و 1.1 في المئة نسبة النمو في عامي 1999 و 2000 على التوالي، ولا يمكن إغفال نمو سوق الأسهم التي قفزت مؤشرها متضاعفا من 8 آلاف إلي أكثر من 20 ألف نقطة وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 1.1 تريليون إلى 3 تريليونات للمرة الأولى خلال الثلث الأخير من شهر فبراير الجاري، وهي كلها مؤشرات تؤكد سلامة التخطيط وتصميم القيادة على الاستفادة من الفوائض التي يدرها النفط الذي يعتبر العمود الأساس للاقتصاد الوطني.
وهناك تكهنات حول ما يتردد في سوق الأسهم السعودية عن نية 52 شركة مساهمة لطرح اسهمها وادراجها في السوق في غضون عام، في حين ان السوق لم يدرج فيها العام الماضي الا العدد اليسير، الا انه تساءل عن السبب في تباطؤ هيئة سوق المال السعودية في طرحها لاسهم تلك الشركات. ويعتبر البت في طلب الشركات التي ترغب ان تتحول الى مساهمة في السابق كان فيه تأخير الى حد ما يعود جزء منه الى تداخل مسؤوليات وزارة التجارة مع مسؤوليات الهيئة.
وعلى الجانب الاجتماعي المرتبط بالاقتصاد ورفاهية المواطن تبقى قضية "البطالة" هاجسا كبيرا يجب أن تنال جهودا اكبر ودراسات أعمق فما زالت النسبة للذكور تراوح حول 10 في المئة وبالتأكيد فالرقم اكبر بضعفين لو اخذت شريحة النساء في الاعتبار.
وتأتي قضية توفير السكن المناسب للمواطن أيضا على رأس الأولويات فالدراسات تؤكد أن 67 في المئة من سكان المدن مستأجرون وهذا بالتأكيد يؤثر بشكل سلبي على رفاهية المواطن ومعيشته فالدعم المقدم لصندوق العقار يجب أن يصاحب بدرس وتخطيط لإشراك القطاع الخاص والبنوك لحل هذه المشكلة.
اما قضية علاج الفقر التي سلط الضوء عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مازالت تراوح عند بداياتها فالمشكلة لها ثلاث سنوات والإستراتيجية مر عليها خمسة أشهر والتطبيق مازال دون الهدف المنشود حيث لم يتم حصر لعدد الأسر المحتاجة والسعي لتحسين معيشتها.
وفي السياق تسير قضية التخصيص بخطى لا يمكن وصفها الا بـ " البطيئة"، الجهد المبذول اقل من المطلوب فعليا فمن بين عشرين قطاعا تم طرح اثنين فقط وبقيت الأخرى وهي قطاعات تقدر بـ 800 مليار ريال تنتظر احتفاء السوق السعودية بها. وفي خطوة مسبقة اتجهت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية نشاطاتها الخارجية للعام 2006 بتنظيم زيارة عمل الى بريطانيا تحت شعار (رحلة الفرص الاستثمارية) لترويج استثماراتها بمبلغ 2.3 تريليون ريال (623 مليار دولار).
وتسعى المملكة لجذب مستثمرين أجانب لاسيما من أوروبا وامريكا واليابان لتنفيذها تشمل مختلف القطاعات الاستثمارية وتغطي جزء من احتياجات المملكة الاستثمارية حتى 2020.
وحدد اللجنة المشاريع التي سيتم ترويجها حيث ترمي إلى جذب اموال ضخمة لتمويل مشاريع استراتيجية تتراوح ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وعملاقة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والبنية التحتية و البتروكيماويات والغاز الطبيعي والزراعة وتقنية المعلومات والسياحة وقطاع التعليم. وتم تخصيص أكثر من 140 مليار دولار من هذه الاستثمارات لمشاريع البنية الأساسية وحدها، ونصيب قطاع البتروكيماويات الواعد منها يقدر بنحو 92 مليار دولار فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90 و 88 مليارا على التوالي. وتتيح برامج الخصخصة في السعودية للمستثمرين بالقطاع الخاص فرصا استثمارية لتملك ما قيمته 800 مليار دولار من الحصص الحكومية خلال العشر سنوات المقبلة لوحدها في ظل المؤشرات القوية التي عكستها الميزانية الجديدة للسعودية للعام 2006 وتوفر السيولة والبنية التحتية القوية لاستيعاب المشروعات الضخمة.
... وأخيراً، وعلى الجانب الآخر شهدت عملية الاكتتاب في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب) الجديدة أضخم عملية اكتتاب في السوق السعودية وأسواق المنطقة بمشاركة نصف سكان السعودية في الاكتتاب. وذكرت مجموعة البنك السعودي الأمريكي (سامبا) المالية التي تشرف على عملية الاكتتاب ان اجمالي المبالغ المستثمرة في اسهم( ينساب) منذ بدء الاكتتاب في 19 ديسمبر الماضي بلغت 1ر5 مليار ريال تم ايداعها من خلال مليوني طلب لترتفع نسبة المشاركة في الاكتتاب الى 8 مليون مكتتب أي نصف سكان السعودية.