دينار
01-03-2006, Wed 3:52 PM
دبي فؤاد جيشي:
تحوّل اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة “الاتحاد العقارية” أمس الأول إلى جلسة محاسبة فعلية من قبل المساهمين لمجلس الإدارة حركتها ثلاث قضايا أساسية، في مقدمتها المطالبة بزيادة أسهم المنحة إلى 35% بدلاً من 25% وفقاً للاقتراح المقدم من المجلس، وكذلك الخلاف حول الاعتماد في الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بنسبة كبيرة على إعادة تقييم الأصول وخصوصاً العقارات الاستثمارية التي أضافت 316 مليون درهم الى صافي الأرباح البالغ 584،5 مليون درهم، بالإضافة الى المبلغ المقترح كأتعاب لمجلس الإدارة وهو 10،1 مليون درهم.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها العديد من المساهمين والتي وصلت على لسان أحدهم الى حد اعتبار ان مجلس الإدارة لم يحقق شيئاً للشركة خلال العام ،2005 وذلك بناء على قراءته الخاصة لبعض الأرقام الواردة في الحسابات الختامية، فقد أتاح أنيس الجلاف رئيس مجلس الإدارة من خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية المجال واسعاً أمام المساهمين لطرح كل ما لديهم والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة، معطياً بعض التوضيحات وخصوصاً حول التساؤلات المطروحة في شأن أتعاب مجلس الإدارة، والتي اعتبرها الجلاف مكافأة طبيعية مقابل الدور الذي قام به أعضاء المجلس طيلة 4 سنوات، ونقلوا الشركة من خلاله الى مستوى افضل بكثير مما كانت عليه عند التأسيس، مبرراً هذه المبالغ الكبيرة بأنها في حدود 20 ألف درهم شهرياً لمدة 4 سنوات وهذا مبلغ معقول كمكافأة وليس أتعاباً بأثر رجعي كما قال أحد المساهمين.
وانتقلت المناقشات وسط مطالبة العديد من المساهمين بالتصويت على بند أتعاب مجلس الإدارة الى موضوع إعادة تقييم الأصول ودوره في تضخيم أرباح الشركة، والذي وضعه أحد المستثمرين في إطار تجميل الحسابات المالية، رغم تأكيد مدققي الحسابات أن التعامل مع التقييم تم وفق ما تقتضيه المعايير المحاسبية، نافياً ما ذكره أحد المساهمين بأن تقييم العقارات كان يجب أن يذهب الى حقوق المساهمين وليس الى الأرباح لأنها عقارات غير متاحة للبيع، ما دعا مجلس الإدارة الى التأكيد أكثر من مرة ان كل عقارات الشركة متاحة للبيع.
كما اعترض بعض المساهمين على إجراء التقييم بالكامل في نهاية السنة وعدم الإشارة إليه في النتائج الفصلية، ما جعل مدققي الحسابات يؤكدون من جديد ان التقييم دفعة واحدة في نهاية السنة تم بحسب المعايير المحاسبية، وسط تساؤلات من المساهمين حول قدرة مجلس الإدارة على المحافظة على مستويات الأرباح التي أعلن عنها للعام 2005 في حال تراجعت قيمة العقارات كما هو متوقع.
وانتقلت المناقشات بعدها الى توزيعات الأرباح، حيث حاول المساهمون بشتى الوسائل إقناع مجلس الإدارة بزيادة “المنحة” الى 35% بدلاً من 25% التي اقترحها المجلس، داعين الى التصويت على هذا المقترح، فأوضح رئيس المجلس ان التصويت يتم على أساس ملكية الأسهم وبالتالي فإن المساهمين الذين يملكون أكثرية الأسهم يستطيعون حسم التصويت وهم يرفضون زيادة التوزيعات، حيث طلب ممثل بنك الإمارات الدولي عندها الحديث باعتبار ان البنك أكبر مالك للأسهم في الشركة.
وأكد ان البنك لا يوافق على زيادة أسهم المنحة الى أكثر من 25%، كما أنه لا يوافق على المبلغ المقترح كأتعاب لمجلس الإدارة، وهو يؤكد على أن هذا المبلغ يجب ألا يتجاوز أربعة ملايين درهم، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية من بعض المساهمين الذين اعتبروا ان البنك لعب دوراً سلبياً في المتاجرة بالسهم أثر في سعره في السوق من خلال القيام بعمليات بيع واسعة مع كل ارتفاع شهده السهم ليعيده من جديد الى مستوياته السابقة، فيما احتج العديد من المساهمين على حسم البنك للأمور المعروضة أمام الجمعية العمومية من خلال تملكه لأكثرية الأسهم متسائلين عن جدوى عقد الاجتماع ما دام مساهم واحد يقرر في النهاية كل القرارات.
وفيما أبدى مجلس الإدارة موافقته على مقترح البنك بخصوص الأتعاب، دارت بعض المناقشات التفصيلية حول الحسابات المصرفية للشركة والأسباب التي تدفع مجلس الإدارة الى الاحتفاظ بمبالغ مهمة كودائع لدى البنوك في الوقت نفسه الذي يقترض فيه من عدة بنوك لتمويل عمليات الشركة، فأوضح المجلس ان القروض التي أخذتها الشركة كانت بأسعار منخفضة تجعلها أكثر جدوى من الاعتماد على السيولة التي لديها والتي يمكن الحصول على عوائد منها من خلال إيداعها لدى البنوك.
وتوصلت الجمعية في الختام الى إقرار أرباح المنحة المقترحة وهي 25% من رأس المال، وتخفيض أتعاب مجلس الإدارة الى 4 ملايين درهم، مع التوضيح بأن الجمعية العمومية غير العادية التي لم تعقد لعدم اكتمال نصابها ستلتئم يوم الاثنين المقبل 6 مارس/ آذار من أجل إقرار زيادة رأس المال الناجمة عن موافقة الجمعية العمومية على أسهم المنحة.
تحوّل اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة “الاتحاد العقارية” أمس الأول إلى جلسة محاسبة فعلية من قبل المساهمين لمجلس الإدارة حركتها ثلاث قضايا أساسية، في مقدمتها المطالبة بزيادة أسهم المنحة إلى 35% بدلاً من 25% وفقاً للاقتراح المقدم من المجلس، وكذلك الخلاف حول الاعتماد في الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بنسبة كبيرة على إعادة تقييم الأصول وخصوصاً العقارات الاستثمارية التي أضافت 316 مليون درهم الى صافي الأرباح البالغ 584،5 مليون درهم، بالإضافة الى المبلغ المقترح كأتعاب لمجلس الإدارة وهو 10،1 مليون درهم.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها العديد من المساهمين والتي وصلت على لسان أحدهم الى حد اعتبار ان مجلس الإدارة لم يحقق شيئاً للشركة خلال العام ،2005 وذلك بناء على قراءته الخاصة لبعض الأرقام الواردة في الحسابات الختامية، فقد أتاح أنيس الجلاف رئيس مجلس الإدارة من خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية المجال واسعاً أمام المساهمين لطرح كل ما لديهم والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة، معطياً بعض التوضيحات وخصوصاً حول التساؤلات المطروحة في شأن أتعاب مجلس الإدارة، والتي اعتبرها الجلاف مكافأة طبيعية مقابل الدور الذي قام به أعضاء المجلس طيلة 4 سنوات، ونقلوا الشركة من خلاله الى مستوى افضل بكثير مما كانت عليه عند التأسيس، مبرراً هذه المبالغ الكبيرة بأنها في حدود 20 ألف درهم شهرياً لمدة 4 سنوات وهذا مبلغ معقول كمكافأة وليس أتعاباً بأثر رجعي كما قال أحد المساهمين.
وانتقلت المناقشات وسط مطالبة العديد من المساهمين بالتصويت على بند أتعاب مجلس الإدارة الى موضوع إعادة تقييم الأصول ودوره في تضخيم أرباح الشركة، والذي وضعه أحد المستثمرين في إطار تجميل الحسابات المالية، رغم تأكيد مدققي الحسابات أن التعامل مع التقييم تم وفق ما تقتضيه المعايير المحاسبية، نافياً ما ذكره أحد المساهمين بأن تقييم العقارات كان يجب أن يذهب الى حقوق المساهمين وليس الى الأرباح لأنها عقارات غير متاحة للبيع، ما دعا مجلس الإدارة الى التأكيد أكثر من مرة ان كل عقارات الشركة متاحة للبيع.
كما اعترض بعض المساهمين على إجراء التقييم بالكامل في نهاية السنة وعدم الإشارة إليه في النتائج الفصلية، ما جعل مدققي الحسابات يؤكدون من جديد ان التقييم دفعة واحدة في نهاية السنة تم بحسب المعايير المحاسبية، وسط تساؤلات من المساهمين حول قدرة مجلس الإدارة على المحافظة على مستويات الأرباح التي أعلن عنها للعام 2005 في حال تراجعت قيمة العقارات كما هو متوقع.
وانتقلت المناقشات بعدها الى توزيعات الأرباح، حيث حاول المساهمون بشتى الوسائل إقناع مجلس الإدارة بزيادة “المنحة” الى 35% بدلاً من 25% التي اقترحها المجلس، داعين الى التصويت على هذا المقترح، فأوضح رئيس المجلس ان التصويت يتم على أساس ملكية الأسهم وبالتالي فإن المساهمين الذين يملكون أكثرية الأسهم يستطيعون حسم التصويت وهم يرفضون زيادة التوزيعات، حيث طلب ممثل بنك الإمارات الدولي عندها الحديث باعتبار ان البنك أكبر مالك للأسهم في الشركة.
وأكد ان البنك لا يوافق على زيادة أسهم المنحة الى أكثر من 25%، كما أنه لا يوافق على المبلغ المقترح كأتعاب لمجلس الإدارة، وهو يؤكد على أن هذا المبلغ يجب ألا يتجاوز أربعة ملايين درهم، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية من بعض المساهمين الذين اعتبروا ان البنك لعب دوراً سلبياً في المتاجرة بالسهم أثر في سعره في السوق من خلال القيام بعمليات بيع واسعة مع كل ارتفاع شهده السهم ليعيده من جديد الى مستوياته السابقة، فيما احتج العديد من المساهمين على حسم البنك للأمور المعروضة أمام الجمعية العمومية من خلال تملكه لأكثرية الأسهم متسائلين عن جدوى عقد الاجتماع ما دام مساهم واحد يقرر في النهاية كل القرارات.
وفيما أبدى مجلس الإدارة موافقته على مقترح البنك بخصوص الأتعاب، دارت بعض المناقشات التفصيلية حول الحسابات المصرفية للشركة والأسباب التي تدفع مجلس الإدارة الى الاحتفاظ بمبالغ مهمة كودائع لدى البنوك في الوقت نفسه الذي يقترض فيه من عدة بنوك لتمويل عمليات الشركة، فأوضح المجلس ان القروض التي أخذتها الشركة كانت بأسعار منخفضة تجعلها أكثر جدوى من الاعتماد على السيولة التي لديها والتي يمكن الحصول على عوائد منها من خلال إيداعها لدى البنوك.
وتوصلت الجمعية في الختام الى إقرار أرباح المنحة المقترحة وهي 25% من رأس المال، وتخفيض أتعاب مجلس الإدارة الى 4 ملايين درهم، مع التوضيح بأن الجمعية العمومية غير العادية التي لم تعقد لعدم اكتمال نصابها ستلتئم يوم الاثنين المقبل 6 مارس/ آذار من أجل إقرار زيادة رأس المال الناجمة عن موافقة الجمعية العمومية على أسهم المنحة.