الحامي
11-12-2002, Wed 3:59 AM
وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية لـ"الرياض":
كتب - عمر ادريس:
قال الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية ان مؤشرات المختصين في الشؤون التعدينية تؤكد ان كل ريال يصرف على أعمال التعدين يعود بثمانية ريالات على الاقتصاد الوطني.
وأضاف في لقاء مع "الرياض": ان المؤشرات المتوفرة عن جاذبية الاستثمار التعديني بالمملكة تشير إلى ان استثمار مليار دولار يفتح المجال لإحداث أعداد كبيرة من الوظائف فكيف باستثمار عشرات بل مئات المليارات من الدولارات.
وأوضح ان هناك عوامل إذا تحققت فإنه بالامكان تحويل المملكة إلى دولة ناجحة تعدينياً خاصة وان عاملين من عوامل نجاح الدول في هذا المجال متوفران في المملكة وهما تنوع الصخور الجيولوجية ووجود أحزمة تعدينية بينما لازلت النظم والقوانين المنافسة غير كافية وبطيئة وكذلك الأمر بالنسبة للانفتاح الاقتصادي.
ولذلك يجب العمل على تطوير الاطار القانوني وأن تتسم القوانين والأنظمة بالشفافية واحترام حقوق الملكية التعدينية مع معاملة جميع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على قدم المساواة وتبسيط اجراءات الحصول على الرخص والصكوك التعدينية، وفتح المجال لاستغلال الذهب لعموم الشركات الوطنية والأجنبية، والمساهمة في توفير البنية الأساسية للمشاريع التعدينية بما في ذلك السكة الحديد، وحث البنوك وصناديق التمويل المحلية على اقراض شركات التعدين بشروط ميسرة، ووضع حوافز للمشاريع ذات القيمة المضافة وتلك التي تقوم بتدريب السعوديين في كافة مراحل الاستثمارات التعدينية.
وقال الدكتور نواب ان التأمل في قصة نجاح بعض الدول الناجحة تعدينياً يساعد في معالجة جوانب النقص في البرنامج التعديني السعودي فمثلاً انشأت تشيلي ثلاث شركات للتعدين حكومية ولكن أوضاعها تدهورت إلى ان تم توحيدها في شركة واحدة تعامل وتعمل بالأسس التجارية وقامت الدولة بتحديث اللوائح التنفيذية وإنشاء مجلس التعدين وهيئة للاستثمار التعديني الأجنبية.
وأكمل حديثه قائلاً: ان التعدين جعل تنزانيا تتحول في أقل من عشر سنوات من دولة هامشية في انتاج الذهب إلى ثالث دولة على مستوى افريقيا والخامسة عشرة على مستوى العالم وذلك بعد تحرير سياستها الاقتصادية بالكامل وتحولت الحكومة إلى منظم ومراقب. في الوقت نفسه ساهم النظام التعديني المبسط في رفع انتاج استراليا من الذهب من ثلاثة أطنان إلى 300طن خلال عشر سنوات بينما تحصل كل من تشيلي وبيرو والبرازيل على أكثر من 30% من الاستثمارات العالمية التعدينية سنوياً. وتمثل مبيعات المعادن في جنوب افريقيا حوالي 35% من الدخل السنوي و30% من تدفقات العملة الأجنبية.
كتب - عمر ادريس:
قال الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية ان مؤشرات المختصين في الشؤون التعدينية تؤكد ان كل ريال يصرف على أعمال التعدين يعود بثمانية ريالات على الاقتصاد الوطني.
وأضاف في لقاء مع "الرياض": ان المؤشرات المتوفرة عن جاذبية الاستثمار التعديني بالمملكة تشير إلى ان استثمار مليار دولار يفتح المجال لإحداث أعداد كبيرة من الوظائف فكيف باستثمار عشرات بل مئات المليارات من الدولارات.
وأوضح ان هناك عوامل إذا تحققت فإنه بالامكان تحويل المملكة إلى دولة ناجحة تعدينياً خاصة وان عاملين من عوامل نجاح الدول في هذا المجال متوفران في المملكة وهما تنوع الصخور الجيولوجية ووجود أحزمة تعدينية بينما لازلت النظم والقوانين المنافسة غير كافية وبطيئة وكذلك الأمر بالنسبة للانفتاح الاقتصادي.
ولذلك يجب العمل على تطوير الاطار القانوني وأن تتسم القوانين والأنظمة بالشفافية واحترام حقوق الملكية التعدينية مع معاملة جميع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على قدم المساواة وتبسيط اجراءات الحصول على الرخص والصكوك التعدينية، وفتح المجال لاستغلال الذهب لعموم الشركات الوطنية والأجنبية، والمساهمة في توفير البنية الأساسية للمشاريع التعدينية بما في ذلك السكة الحديد، وحث البنوك وصناديق التمويل المحلية على اقراض شركات التعدين بشروط ميسرة، ووضع حوافز للمشاريع ذات القيمة المضافة وتلك التي تقوم بتدريب السعوديين في كافة مراحل الاستثمارات التعدينية.
وقال الدكتور نواب ان التأمل في قصة نجاح بعض الدول الناجحة تعدينياً يساعد في معالجة جوانب النقص في البرنامج التعديني السعودي فمثلاً انشأت تشيلي ثلاث شركات للتعدين حكومية ولكن أوضاعها تدهورت إلى ان تم توحيدها في شركة واحدة تعامل وتعمل بالأسس التجارية وقامت الدولة بتحديث اللوائح التنفيذية وإنشاء مجلس التعدين وهيئة للاستثمار التعديني الأجنبية.
وأكمل حديثه قائلاً: ان التعدين جعل تنزانيا تتحول في أقل من عشر سنوات من دولة هامشية في انتاج الذهب إلى ثالث دولة على مستوى افريقيا والخامسة عشرة على مستوى العالم وذلك بعد تحرير سياستها الاقتصادية بالكامل وتحولت الحكومة إلى منظم ومراقب. في الوقت نفسه ساهم النظام التعديني المبسط في رفع انتاج استراليا من الذهب من ثلاثة أطنان إلى 300طن خلال عشر سنوات بينما تحصل كل من تشيلي وبيرو والبرازيل على أكثر من 30% من الاستثمارات العالمية التعدينية سنوياً. وتمثل مبيعات المعادن في جنوب افريقيا حوالي 35% من الدخل السنوي و30% من تدفقات العملة الأجنبية.