صنهات
02-02-2002, Sat 8:09 PM
بررت الزيادة بنسبة 100% بتغطية مصاريفها التشغيلية
شركات الملاحة تتجاهل قرار "الموانئ" بتخفيض قيمة أذون تسليم البضائع المستوردة
جدة: وائل وهيب
تجاهلت شركات الملاحة والنقل البحري في السعودية توجيه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المؤسسة العامة للموانئ د. عبد العزيز المانع بإلغاء الزيادة التي اتفقت عليها تلك الشركات بنسبة 100% على قيمة إذن التسليم الذي تصدره ليتمكن المستوردون من استلام بضائعهم من الجمارك.
وطالب الوزير في خطابه المرسل إلى رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله زينل بالتأكيد على شركات الملاحة والنقل البحري بإعادة قيمة إذن التسليم إلى ما كانت عليه قبل 17/3/1422هـ إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة من المؤسسة العامة للموانئ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة من دراسة الموضوع مدار البحث، وشدد المانع على عدم اتخاذ أي خطوة مماثلة مستقبلاً قبل الرجوع إلى المؤسسة العامة للموانئ لما في ذلك من التأثير على المستهلك.
وكانت شركات الملاحة والنقل البحري قد اتفقت من خلال لجنتيها في غرفتي جدة والمنطقة الشرقية على زيادة قيمة إذن التسليم إلى 150 ريالاً للإذن الواحد في حين كانت قيمته قبل التاريخ المذكور 75 ريالاً فقط، حيث يمكن أن يصدر إذن التسليم لحاوية مفردة أو لعدة حاويات مجتمعة، ويرجع ذلك إلى كميات البضائع المستوردة من الخارج.
وتصر شركات الملاحة والنقل البحري على العمل بموجب الاتفاق الذي انتهوا إليه، وهو زيادة قيمة إذن التسليم بنسبة 100%، وذلك بهدف تغطية مصاريف التشغيل التي تزايدت عليهم خلال السنوات الماضية.
وكانت غرفتا جدة والمنطقة الشرقية قد أصدرتا تعميمين إلى جميع الشركات بشأن عدم زيادة المقابل المالي لإذن التسليم من قبل الوكلاء الملاحيين لما في ذلك من التأثير على المستهلك، إلا أن تلك الشركات لم تلتفت إليهما واستمرت في العمل بالقيمة الجديدة المقررة من قبلهم حتى بعد التوجيه الصادر من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المؤسسة العامة للموانئ د. عبد العزيز المانع، والذي تبعه تعميم من رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله زينل لحثهم على الموضوع نفسه.
ويبلغ عدد شركات الملاحة والنقل البحري الناشطة في هذا المجال 14 شركة تقريباً، بينما تقدر عدد الحاويات المحملة بالبضائع التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي خلال العام الماضي أكثر من 461 ألف حاوية.
شركات الملاحة تتجاهل قرار "الموانئ" بتخفيض قيمة أذون تسليم البضائع المستوردة
جدة: وائل وهيب
تجاهلت شركات الملاحة والنقل البحري في السعودية توجيه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المؤسسة العامة للموانئ د. عبد العزيز المانع بإلغاء الزيادة التي اتفقت عليها تلك الشركات بنسبة 100% على قيمة إذن التسليم الذي تصدره ليتمكن المستوردون من استلام بضائعهم من الجمارك.
وطالب الوزير في خطابه المرسل إلى رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله زينل بالتأكيد على شركات الملاحة والنقل البحري بإعادة قيمة إذن التسليم إلى ما كانت عليه قبل 17/3/1422هـ إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة من المؤسسة العامة للموانئ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة من دراسة الموضوع مدار البحث، وشدد المانع على عدم اتخاذ أي خطوة مماثلة مستقبلاً قبل الرجوع إلى المؤسسة العامة للموانئ لما في ذلك من التأثير على المستهلك.
وكانت شركات الملاحة والنقل البحري قد اتفقت من خلال لجنتيها في غرفتي جدة والمنطقة الشرقية على زيادة قيمة إذن التسليم إلى 150 ريالاً للإذن الواحد في حين كانت قيمته قبل التاريخ المذكور 75 ريالاً فقط، حيث يمكن أن يصدر إذن التسليم لحاوية مفردة أو لعدة حاويات مجتمعة، ويرجع ذلك إلى كميات البضائع المستوردة من الخارج.
وتصر شركات الملاحة والنقل البحري على العمل بموجب الاتفاق الذي انتهوا إليه، وهو زيادة قيمة إذن التسليم بنسبة 100%، وذلك بهدف تغطية مصاريف التشغيل التي تزايدت عليهم خلال السنوات الماضية.
وكانت غرفتا جدة والمنطقة الشرقية قد أصدرتا تعميمين إلى جميع الشركات بشأن عدم زيادة المقابل المالي لإذن التسليم من قبل الوكلاء الملاحيين لما في ذلك من التأثير على المستهلك، إلا أن تلك الشركات لم تلتفت إليهما واستمرت في العمل بالقيمة الجديدة المقررة من قبلهم حتى بعد التوجيه الصادر من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس المؤسسة العامة للموانئ د. عبد العزيز المانع، والذي تبعه تعميم من رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله زينل لحثهم على الموضوع نفسه.
ويبلغ عدد شركات الملاحة والنقل البحري الناشطة في هذا المجال 14 شركة تقريباً، بينما تقدر عدد الحاويات المحملة بالبضائع التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي خلال العام الماضي أكثر من 461 ألف حاوية.