البعد الثااالث
23-02-2006, Thu 11:04 PM
تضخم القيم السوقية لمعظم الشركات هل تستمر!!
تضخم القيم السوقية لمعظم الشركات المدرجة في السوق السعودي ليس مرده الى تحقيق نتائج ايجا بيه .
في الأرباح بقدر مايعكس حجم السيولة المتوجهه الى هذا السوق الذي يضم اكثر من 76 شركة مدرجة
لماذا اتجهت تلك السيولة الى سوق الأسهم السعودي ؟؟
عندما ألزمت دول العالم الى دخول منظمة ألتجاره العالمية . سارعت تلك الدول الى الإصلاحات الداخلية والاقتصادية وخصخصة جميع القطاعات ومنها بطبيعة الأمر الحكومة ألسعوديه كونها اكبر مصدر نفط بالعالم ومع مرور الوقت أسرعت الحكومة السعودية التي وجدت نفسها في وضع حرج بسبب انها تمتلك أكثر من 70 % من قطاعات السوق فلو خصخصة هذه القطاعات وتخلصت ألدوله من أسهم هذه الشركات لكان هناك انهيار في السوق الذي كان أصلا مهجور من المتداولون وكان مؤشر السوق في أسو ء حالاته. وكان لايتجاوز 2000نقطه ولكانت خسارة الدوله فادحه .لذلك تمت الإصلاحات في معظم شركات السوق كتخفيض رأس مال بعض الشركات وإسقاط بعض مستحقات الدولة والشركات للمساهمين, وإبقاء المنح وترحيل جزء من الأرباح إلى رأس المال و خصخصة كثير من القطاعات وذلك تشجيعاً لدخول اكبر شريحة من المتداولون إلى السوق .
لتوفر سيوله تستوعب الكميه المطروحة من الأسهم في السوق ليتم التوازن بين العرض والطلب وكانت البداية خصخصة وزارة البرق والبريد والهاتف
الى شركة اتصالات وطرح أسهمها الى المواطنين وجرت معها سيو له كبيره لسوق وكانت هي البداية الحقيقية لانتعاش السوق , وجأت إحداث 11 سبتمبر 2001م الى خرجت رؤوس أموال ضخمة تابعة لشخصيات ورجال اعمال سعوديين من الولايات المتحدة بسبب اضطراب الاحوال الامنية في ذلك الوقت وبسبب ضغط الجهات الامنية الامريكية على المسلمين والعرب واستطاعت بعض رؤوس الاموال العربية الرجوع الى أوطانها الاصلية. وشهدت اسواق النفط اسعار قياسية تزيد عن 60 دولارا للبرميل ، وبما أن السعودية هي اكبر منتج للنفط بالعالم فقد استفادت من سيولة ضخمة مما أثر ذلك بالايجاب على البنوك المحلية . وقدمت البنوك المحلية قروضاً ضخمة للأفراد تصل الى اكثر من 36 ضعفا للدخل وبفوائد تقل عن 4% مما ساهم في تعزيز السيولة بيد المواطنين وساعد ذ لك البنوك السعودية بما انها تدير عمليات الوساطة في السوق المالي الى اعطاء تسهيلات ائتمانية تصل الى ضعف حجم المبالغ المرصودة في المحافظ الاستثمارية لمختلف المضاربين والمستثمرين في السوق المالي واجبر المواطن على السوق بسبب ضعف القنوات الاستثمارية بعد سلسلة فضائح مالية من مساهمات عقارية وهمية ومساهمات أخرى أدت الى ضياع مئات الملايين من مدخرات المواطنين اتجه غالبية الافراد الى السوق المالي المحكم من قبل مؤسسة النقد السعودي بقوانين صارمة لذلك وجد اغلبية المستثمرين ان ذلك السوق هو اضمن من الدخول في مساهمات عقارية أو في شركات خاصة قد تنتهي بالانهيار وضياع حقوقهم ..!وقد وجد المواطنين ضا لتهم في تحسين دخولهم المادية بوقت سريع وبارباح عالية : حيث ان المشاريع الفردية الصغيرة عادة لا يزيد هامش ربحها عن نسب مؤية صغيرة وتحتاج الى عدد كبير من السنين لاسترداد رأس المال الاصلي .
لماذا ارتفع المؤشر العام للسوق ؟
1- يجب ان نعلم أن القيمة الاسمية لأية سهم مدرج في السوق السعودي هي خمسون ريالا تبعا لذلك فعدد الاسهم المدرجة هي قليلة ويستطيع كبار المضاربين التحكم بها ، فشركة لا يزيد عدد اسهمها الاجمالية المدرجة عن 2 مليون سهم بما فيها اسهم المؤسسين ، من السهل جدا تجفيفها من السوق وابتلاعها من قبل كبار المحافظ والتحكم بها .قلة عدد الاسهم المدرجة عامل ساهم بشكل كبير في ارتفاع معظم القيم السوقية الى ارتفاعات قياسية مع توفر اعداد كبيرة من المستثمرين والمضاربين وعدد صفقات ضخم جدا يعبر عن ذلك ايما تعبير .
2- دخول المحافظ الاستثمارية الضخمة التابعة لكبار المستثمرين و محافظ البنوك والتي يزيد رؤوس اموالها عن 15 مليار ريال اضافة الى لجوء عدد كبير من المواطنين الى الاستثمار في صناديق البنوك التي اصبحت تضارب وتستثمر بارقام فلكية وفر تلك السيولة الضخمة التي نشاهدها في السوق .حاليا . ....
ومع هذ التضخم في السوق وجد المسؤلين الاقتصاديون في ألدوله ان الوضع الاقتصادي في خطر بعد الشلل الاقتصادي بالدوله وتوقفت المشاريع العقاريه وشلت لحركه ألاقتصاديه وازدياد البطالة بسبب تحول الأموال الى سوق الاسهم وخوفا من انهيار متوقع وهروب هذه الاموال الى دول مجاوره او اسواق عالميه اخرى قرر الاقتصاديون كبح جماح السوق عن طريق منع البنوك من القروض التي تزيد عن15 راتب .و انشاء سوق رديف و.طرح شركات جديده لسحب السيوله ومحاو لة ايجاد توازن بلسوق و منع تشغيل المحافظ الجماعية .ووضع انظمه جديده تحد من المضاربة العشوائية . والترخيص لمكاتب وساطه للتقليل من تأثير البنوك على السوق والسماح لبنوك اجنبيه لتكون وجهه استثماريه جديده . لذالك من المتوقع ان نشاهد اسعار معقولة لسوق السعودي في الفتره القادمه.تتناسب مع ارباح الشركات......بعض ما قدم من معلومات هذ الموضوع منقول
تضخم القيم السوقية لمعظم الشركات المدرجة في السوق السعودي ليس مرده الى تحقيق نتائج ايجا بيه .
في الأرباح بقدر مايعكس حجم السيولة المتوجهه الى هذا السوق الذي يضم اكثر من 76 شركة مدرجة
لماذا اتجهت تلك السيولة الى سوق الأسهم السعودي ؟؟
عندما ألزمت دول العالم الى دخول منظمة ألتجاره العالمية . سارعت تلك الدول الى الإصلاحات الداخلية والاقتصادية وخصخصة جميع القطاعات ومنها بطبيعة الأمر الحكومة ألسعوديه كونها اكبر مصدر نفط بالعالم ومع مرور الوقت أسرعت الحكومة السعودية التي وجدت نفسها في وضع حرج بسبب انها تمتلك أكثر من 70 % من قطاعات السوق فلو خصخصة هذه القطاعات وتخلصت ألدوله من أسهم هذه الشركات لكان هناك انهيار في السوق الذي كان أصلا مهجور من المتداولون وكان مؤشر السوق في أسو ء حالاته. وكان لايتجاوز 2000نقطه ولكانت خسارة الدوله فادحه .لذلك تمت الإصلاحات في معظم شركات السوق كتخفيض رأس مال بعض الشركات وإسقاط بعض مستحقات الدولة والشركات للمساهمين, وإبقاء المنح وترحيل جزء من الأرباح إلى رأس المال و خصخصة كثير من القطاعات وذلك تشجيعاً لدخول اكبر شريحة من المتداولون إلى السوق .
لتوفر سيوله تستوعب الكميه المطروحة من الأسهم في السوق ليتم التوازن بين العرض والطلب وكانت البداية خصخصة وزارة البرق والبريد والهاتف
الى شركة اتصالات وطرح أسهمها الى المواطنين وجرت معها سيو له كبيره لسوق وكانت هي البداية الحقيقية لانتعاش السوق , وجأت إحداث 11 سبتمبر 2001م الى خرجت رؤوس أموال ضخمة تابعة لشخصيات ورجال اعمال سعوديين من الولايات المتحدة بسبب اضطراب الاحوال الامنية في ذلك الوقت وبسبب ضغط الجهات الامنية الامريكية على المسلمين والعرب واستطاعت بعض رؤوس الاموال العربية الرجوع الى أوطانها الاصلية. وشهدت اسواق النفط اسعار قياسية تزيد عن 60 دولارا للبرميل ، وبما أن السعودية هي اكبر منتج للنفط بالعالم فقد استفادت من سيولة ضخمة مما أثر ذلك بالايجاب على البنوك المحلية . وقدمت البنوك المحلية قروضاً ضخمة للأفراد تصل الى اكثر من 36 ضعفا للدخل وبفوائد تقل عن 4% مما ساهم في تعزيز السيولة بيد المواطنين وساعد ذ لك البنوك السعودية بما انها تدير عمليات الوساطة في السوق المالي الى اعطاء تسهيلات ائتمانية تصل الى ضعف حجم المبالغ المرصودة في المحافظ الاستثمارية لمختلف المضاربين والمستثمرين في السوق المالي واجبر المواطن على السوق بسبب ضعف القنوات الاستثمارية بعد سلسلة فضائح مالية من مساهمات عقارية وهمية ومساهمات أخرى أدت الى ضياع مئات الملايين من مدخرات المواطنين اتجه غالبية الافراد الى السوق المالي المحكم من قبل مؤسسة النقد السعودي بقوانين صارمة لذلك وجد اغلبية المستثمرين ان ذلك السوق هو اضمن من الدخول في مساهمات عقارية أو في شركات خاصة قد تنتهي بالانهيار وضياع حقوقهم ..!وقد وجد المواطنين ضا لتهم في تحسين دخولهم المادية بوقت سريع وبارباح عالية : حيث ان المشاريع الفردية الصغيرة عادة لا يزيد هامش ربحها عن نسب مؤية صغيرة وتحتاج الى عدد كبير من السنين لاسترداد رأس المال الاصلي .
لماذا ارتفع المؤشر العام للسوق ؟
1- يجب ان نعلم أن القيمة الاسمية لأية سهم مدرج في السوق السعودي هي خمسون ريالا تبعا لذلك فعدد الاسهم المدرجة هي قليلة ويستطيع كبار المضاربين التحكم بها ، فشركة لا يزيد عدد اسهمها الاجمالية المدرجة عن 2 مليون سهم بما فيها اسهم المؤسسين ، من السهل جدا تجفيفها من السوق وابتلاعها من قبل كبار المحافظ والتحكم بها .قلة عدد الاسهم المدرجة عامل ساهم بشكل كبير في ارتفاع معظم القيم السوقية الى ارتفاعات قياسية مع توفر اعداد كبيرة من المستثمرين والمضاربين وعدد صفقات ضخم جدا يعبر عن ذلك ايما تعبير .
2- دخول المحافظ الاستثمارية الضخمة التابعة لكبار المستثمرين و محافظ البنوك والتي يزيد رؤوس اموالها عن 15 مليار ريال اضافة الى لجوء عدد كبير من المواطنين الى الاستثمار في صناديق البنوك التي اصبحت تضارب وتستثمر بارقام فلكية وفر تلك السيولة الضخمة التي نشاهدها في السوق .حاليا . ....
ومع هذ التضخم في السوق وجد المسؤلين الاقتصاديون في ألدوله ان الوضع الاقتصادي في خطر بعد الشلل الاقتصادي بالدوله وتوقفت المشاريع العقاريه وشلت لحركه ألاقتصاديه وازدياد البطالة بسبب تحول الأموال الى سوق الاسهم وخوفا من انهيار متوقع وهروب هذه الاموال الى دول مجاوره او اسواق عالميه اخرى قرر الاقتصاديون كبح جماح السوق عن طريق منع البنوك من القروض التي تزيد عن15 راتب .و انشاء سوق رديف و.طرح شركات جديده لسحب السيوله ومحاو لة ايجاد توازن بلسوق و منع تشغيل المحافظ الجماعية .ووضع انظمه جديده تحد من المضاربة العشوائية . والترخيص لمكاتب وساطه للتقليل من تأثير البنوك على السوق والسماح لبنوك اجنبيه لتكون وجهه استثماريه جديده . لذالك من المتوقع ان نشاهد اسعار معقولة لسوق السعودي في الفتره القادمه.تتناسب مع ارباح الشركات......بعض ما قدم من معلومات هذ الموضوع منقول