هل خطف العلماء العراقببن يثبت افلاس امريكا معلوماتبا

[الحامي]

الطلب الامريكي الغريب من هانزبلكس بترحيل العلماء العراقيين وعائلاتهم حتى لو تم خطفهم
يؤكد افلاس امريكا معلوماتيا
وانها لم تتوقع التعاون التام والكامل من العراق
وانها لا تملك دليل قوي لامتلاك العراق اسلحه دمار شامل
ولم تتوقع ان يرد هانز بليكس بان الامم المتحده لاتقوم باختطاف اشخاص

امريكا الان تأمل باي دليل او خيط يخرجها من الازمه الدبلوماسيه التى وقعت بها

[الحامي]

ضغوط أميركية على المفتشين لخطف علماء عراقيين
تطالب السلطات الاميركية مفتشي الامم المتحدة بمساعدة علماء التسلح العراقيين على الخروج خلسة من البلاد او حتى خطفهم، عارضة منحهم حق اللجوء في مقابل ادلائهم بمعلومات، كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين وآخرين في الامم المتحدة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، ان البنتاغون والبيت الابيض يريدان من المفتشين تحديد هوية العلماء والعمل على اخراجهم من العراق، من دون موافقتهم حتى.
الا ان معظم مسؤولي الامم المتحدة ووزارة الخارجية الاميركية يدعمون موقف هانز بيلكس رئيس مفتشي نزع السلاح الذي يؤكد ان الامم المتحدة لا تستطيع ارغام هؤلاء العلماء على مغادرة البلاد, واوضح هؤلاء المسؤولون ان المباحثات المتعلقة بهذا الامر بدأت الاثنين في نيويورك خلال لقاء بين بليكس ومستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس.
واكدوا ان الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة العلماء العراقيين على الاقامة في بلد يستقبلهم وعلى كفالة حمايتهم في مقابل معلومات عن الاماكن التي يخفي فيها الرئيس صدام حسين ما لديه من اسلحة دمار شامل.
ويأتي مقال «نيويورك تايمز» في الوقت الذي يتعين فيه على العراق تقديم اعلان عن برامجه العسكرية لبعثة الامم المتحدة في بغداد التي سترفعه بدورها الى الامم المتحدة، قبل الثامن من ديسمبر وهو الموعد الذي يفرضه قرار مجلس الامن رقم 1441.
وبموجب هذا القرار يتعين على العراق تمكين المفتشين من «الوصول الى كل الموظفين والاشخاص» الذين يريدون لقاءهم.
والدافع الى هذه المبادرة هو كم المعلومات التي حصلت عليها الامم المتحدة في اطار بحثها عن ترسانة العراق من الاسلحة المحظورة، عن طريق مسؤولين عراقيين اختاروا بين 1991 و1998 الهروب من البلاد والاتصال باجهزة غربية.
وترى الولايات المتحدة ان المفتشين لا يقومون بمهمتهم بالحزم والحدة الكافيين ومررت رسالة الى بليكس بضرورة «اعطاء اولوية» لهذا البند.
من ناحيته، اعلن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد اول من امس انه لا يجوز ان تسمح الامم المتحدة للعراق بان يتجاهل قرارها الاخير اذا ما ارادت الحفاظ على صدقيتها كمؤسسة.
وقال: «اذا قرر اعضاء مجلس الامن ان القرار لم يحترم، فيتوجب عليهم اذن ان يواجهوا الحقيقة وان يدركوا انه كي تبقى الامم المتحدة مؤسسة تتمتع بالصدقية، لا يمكنهم ان يتركوا النظام العراقي يتجاهل قرارا ثانيا».
واضاف في مؤتمر صحافي «على كل عضو في مجلس الامن وكل دولة عضو في الامم المتحدة اتخاذ قرار وليس دولة واحدة فقط».
واكد الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر ان على العراق وليس الولايات المتحدة، ان يثبت انه لا يمتلك اسلحة دمار شامل, وتابع ان «الرئيس بوش قال ان العراق يملك اسلحة دمار شامل وكذلك توني بلير (رئيس الوزراء البريطاني) ودونالد رامسفلد وريتشارد بتلر (الرئيس السابق للمفتشين الدوليين) والامم المتحدة والخبراء، والعراق قال انه لا يملك هذه الاسلحة, وانتم تختارون من تصدقون».
ورأى ان «مسؤولية اثبات ذلك تقع على صدام حسين», واضاف: «لديه فرصة للقيام بذلك في نهاية الاسبوع الجاري عندما يرفع الى الامم المتحدة تقريره حول الاسلحة التي يملكها, ويهمنا ان نعرف ما الذي سيؤكد انه يملكه وما لا يملكه», واضاف: «اخفاء اسلحة دمار شامل في بلد بحجم العراق ليس بالامر الصعب».
الى ذلك، اعلن مسؤولون في البنتاغون اول من امس، ان الوزارة تنوي استدعاء نحو عشرة الاف من عناصر الحرس الوطني وجنود الاحتياط لحماية القواعد الجوية الاميركية.
واضافوا ان لا علاقة لهذا الاستدعاء باحتمال اندلاع نزاع مع العراق، مؤكدين ان الهدف منه هو مساعدة احتياطيي سلاح الجو في القواعد الجوية.
وقال ناطق باسم سلاح الجو ان 4500 من احتياطيي سلاح الجو يمضون الآن السنة الثانية في الخدمة الفعلية التي تلت اعتداءات 11 سبتمبر 2001. واضاف: «اننا نبحث عن حلول لتخفيف عبء هذه المهمة, وقد تتضمن استدعاء احتياطيين اخرين للحلول مكانهم».
وتحتاج حرب مع العراق الى استدعاء عدد اكبر من جنود الاحتياط, وذكرت «نيويورك تايمز» ان هذه الحرب تحتاج الى استدعاء عناصر من الحرس الوطني وجنود الاحتياط يفوق الاعداد التي استدعيت خلال حرب الخليج في 1991، اي نحو 265 الفا.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع، طلب عدم الكشف عن هويته، ان الخيار المطروح الان هو استدعاء 8 الى 10 الاف عنصر من الحرس الوطني والاحتياط.
ويقوم بالخدمة الفعلية في الوقت الراهن 50 الفا و755 عنصرا من الحرس الوطني وجنود الاحتياط