ميكانيكي أسهم
21-02-2006, Tue 3:43 AM
5 ملايين مستثمر بالأسواق والعدد يزيد بنسبة 25 %
إدراج 100 شركة جديدة سنوياً بأسواق المال الخليجية
http://www.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
توقع خبير مالي سعودي إدراج 100 شركة مساهمة جديدة سنوياً في أسواق المال الخليجية ليصل عدد الشركات الى 1000 شركة بعد 5 سنوات مقارنة مع 500 شركة حالياً, مشيراً إلى أن بعضها سيكون برأسمال ضخم مثل "معادن" السعودية وبعضها سيكون بالإضافة إلى الحجم الكبير ذا رأسمال خليجي مختلط مثل بنك "الريان" القطري ومصرف "السلام" البحريني و"مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" التي ستكون الأكبر والأضخم.
وقال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد محمد قاروب إن حجم الثروات التي تدار وتستثمر الآن في أسواق مال وبورصات دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بأكثر من 7 تريليونات ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأضاف في بيان صحفي أصدره في دبي الأربعاء 15/2/2006 أن نحو 5 ملايين مواطن في دول مجلس التعاون الخليجي العربية يستثمرون في بورصاتها, وأنه من المتوقع أن يزيد هذا العدد بنسبة 25 % ليصل إلى 10 ملايين مستثمر خلال 4 سنوات وهو تحد إداري وتقني يؤثر في نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
وذكر رئيس المركز وهو الجهة المنظمة للمنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي سيعقد بدبي يوما 14 و15 مارس/ آذار المقبل أن الأرقام القياسية الإيجابية لجميع الأسواق تدعو إلى تطوير الأنظمة والقوانين وآليات التعامل وتحديثها، ولذلك فإن المحاور المطروحة على المنتدى تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال في دول الخليج العربية، إضافة إلى شرح إجراءات التسجيل في تلك الدول.
وأشار إلى أن الواقع العملي يتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية، للوصول إلى سوق خليجية مشتركة للأوراق المالية, وإلى ضرورة توحيد الكثير من الإجراءات والمفاهيم في منح التراخيص وحوكمة الشركات ونشاطاتها وإداراتها وتوحيد المعايير المحاسبية والإدارية والرقابة على الشركات والبنوك وحركة الأموال والاقتصاد.
وأكد حاجة وزارات المال والاقتصاد والتجارة إلى هيئات سوق المال وهيئات ونقابات المحاسبين والمحامين ومكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى والتطوير الإداري والمعرفي في دول الخليج إلى توحيد النظرة والتحديات والطموحات لإحداث نقلة إدارية وتقنية, وأن رفع مستوى الأداء والشفافية والمصداقية سيكون مرتكزاً بدرجة كبيرة على نجاح أسواق وهيئات المال في بسط وإنفاذ قوانينها الصارمة والفعالة والخلاقة
إدراج 100 شركة جديدة سنوياً بأسواق المال الخليجية
http://www.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
توقع خبير مالي سعودي إدراج 100 شركة مساهمة جديدة سنوياً في أسواق المال الخليجية ليصل عدد الشركات الى 1000 شركة بعد 5 سنوات مقارنة مع 500 شركة حالياً, مشيراً إلى أن بعضها سيكون برأسمال ضخم مثل "معادن" السعودية وبعضها سيكون بالإضافة إلى الحجم الكبير ذا رأسمال خليجي مختلط مثل بنك "الريان" القطري ومصرف "السلام" البحريني و"مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" التي ستكون الأكبر والأضخم.
وقال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد محمد قاروب إن حجم الثروات التي تدار وتستثمر الآن في أسواق مال وبورصات دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بأكثر من 7 تريليونات ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأضاف في بيان صحفي أصدره في دبي الأربعاء 15/2/2006 أن نحو 5 ملايين مواطن في دول مجلس التعاون الخليجي العربية يستثمرون في بورصاتها, وأنه من المتوقع أن يزيد هذا العدد بنسبة 25 % ليصل إلى 10 ملايين مستثمر خلال 4 سنوات وهو تحد إداري وتقني يؤثر في نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
وذكر رئيس المركز وهو الجهة المنظمة للمنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي سيعقد بدبي يوما 14 و15 مارس/ آذار المقبل أن الأرقام القياسية الإيجابية لجميع الأسواق تدعو إلى تطوير الأنظمة والقوانين وآليات التعامل وتحديثها، ولذلك فإن المحاور المطروحة على المنتدى تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال في دول الخليج العربية، إضافة إلى شرح إجراءات التسجيل في تلك الدول.
وأشار إلى أن الواقع العملي يتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية، للوصول إلى سوق خليجية مشتركة للأوراق المالية, وإلى ضرورة توحيد الكثير من الإجراءات والمفاهيم في منح التراخيص وحوكمة الشركات ونشاطاتها وإداراتها وتوحيد المعايير المحاسبية والإدارية والرقابة على الشركات والبنوك وحركة الأموال والاقتصاد.
وأكد حاجة وزارات المال والاقتصاد والتجارة إلى هيئات سوق المال وهيئات ونقابات المحاسبين والمحامين ومكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى والتطوير الإداري والمعرفي في دول الخليج إلى توحيد النظرة والتحديات والطموحات لإحداث نقلة إدارية وتقنية, وأن رفع مستوى الأداء والشفافية والمصداقية سيكون مرتكزاً بدرجة كبيرة على نجاح أسواق وهيئات المال في بسط وإنفاذ قوانينها الصارمة والفعالة والخلاقة