محمد السويد
18-02-2006, Sat 10:25 AM
حقيقة ما يحدث في سوق الأسهم والطفرة المنتظرة
محمد بن عبدالله السويد
شهدنا يوم الخميس الماضي انخفاضا في السوق بشكل عام تجاوز ال 400 نقطة في المؤشر العام TASI ويبدو للناظر للوهلة الأولى أن هذا النزول هو كسابقاته لن يتوانى السوق ويتعافى منه وهذا أمر محتمل، ولكن هناك أمر مختلف هذه المرة.
الصعود الذي شهدناه في المؤشر العام يعود بشكل أساسي إلى تحسن قطاع البنوك بقيادة سهم شركة الراجحي الذي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزا 4000 ريال، لهذا فأي تحسن مستقبلا أو هبوط ممكن حدوثه في المؤشر العام حاليا سيكون مرتبطا بسهم نفس الشركة بشكل شبه مباشر.
الخميس الماضي سعر سهم شركة الراجحي أغلق بقيمة 3732 ريالا كاسرا دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 3818 ريالا وهي إشارة سلبية على المدى القصير تنبئ بتغير اتجاه السعر والذي من الممكن أن يحدث بشكل دراماتيكي إن استمر متأثرا بمقاومته الحالية على 3950 ريالا وهو تقريبا شبيه بما حدث مع سهم شركة سابك خلال السنة الماضية خلال شهر ابريل.
وأيضا سهم سابك أظهر ضعفا الأسبوع الماضي بعد أن كسر أيضا قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 1820 ريالا مشكلا بداية اتجاه هابط، ناهيك أن السهم أصلا يتذبذب داخل نمط حيرة على المدى المتوسط يسمى القمة التوسعية والذي يعتبر نموذجا سلبيا لاتجاهه الصاعد على المدى المتوسط. والمتابع لأداء نفس السهم على المدى الطويل يلاحظ خروجه من مرحلة أوجه وهو الآن ينتظرحدثا استثنائيا للعودة لأوجه مرة أخرى ولكن الآمال بدأت تذبل مع انهيار سعر النفط الأسبوع الماضي إلى حدود أقل من 60 دولارا.
أما بالنسبة لسهم الاتصالات فيبدو أن وضعه لا يقل ضعفا عن الآخرين ولكن لديه بارقة أمل أن السهم مازال يقوم بتشكيل قاع صاعد جديد على المدى الطويل وهبوطه التصحيحي مازال متماسكا على دعم نسبة فايبوناتشي للثلث الثاني على 61,8٪ بقيمة 1129 ريالا تقريبا.
بالنسبة لسهم الكهرباء فيبدو أنه يواجه نوعا من المقاومة ربما لعدم قناعة بعض المحافظ الاستثمارية بالاحتفاظ به على المستويات السعرية الحالية، ويفضل اتخاذ الحذر بخصوصه خاصة إن لم يعاود الأسبوع الحالي مواصلة تصاعده واختراق أعلى سعر حققه حتى الآن بقيمة 210 ريالات.
هناك أمر آخر متعلق بمستوى السيولة المرتفع في السوق والذي مازالت المراهنة قائمة عليه مع أن جزءا كبيرا منها في الفترة الماضية انتقل إلى حوزة أيد أكثر ثقافة استثمارية والتي أقصد بها الصناديق الاستثمارية الخاصة والمرتبطة بالبنوك والتي لا أعتقد بأنها ستخاطر بالاستثمار في السوق بالأسعار الحالية. هناك سيولة جديدة تدفقت على السوق بشكل استثنائي لم يكن بسبب أمور طبيعية ولا أقصد به التسهيلات التي توفرها البنوك لعملائها فهي مازالت لدى مستثمرين أكثر ثقافة في التداول.
هذه السيولة الجديدة مصدرها قروض المرابحة التي توفرها البنوك لعامة المواطنين وحجمها بحسب اعتقادي كبير نوعا ما فبدلا من أن تستخدم البنوك السيارات أو بعض السلع لتوفير قروض إسلامية عن طريق المرابحة أصبحت تستخدم سوق الأسهم، فهي بشكل غير مباشر تساهم في تعزيز الطلب على الأسهم وبشكل خاص أسهم المضاربة «المؤامرة» وتساعد على توفير ضحايا جدد لمضاربي السوق بحيث يضطر المقترض الجاهل بالسوق أن يتداول في السوق مع أنه غالب همه الرئيسي هو الاستفادة من المبلغ المقترض.
أعتقد أن استخدام سوق الأسهم لغرض توفير قروض مرابحة يعتبر أمرا غير أخلاقي من البنوك فهو تغرير بالمقترضين واستغلال لجهلهم ، وهم بهذه الطريقة يرغمون المقترضين بشكل غير مباشر بالانضمام إلى قائمة الضحايا الجدد للسوق. أعتقد أنه يجب أن يكون لهيئة السوق موقف حازم لهذا الأمر وإيقاف تهاون البنوك بمديونية المواطنين.
رابط المقالة بجريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/2006/02/18/article131630.html)
محمد بن عبدالله السويد
شهدنا يوم الخميس الماضي انخفاضا في السوق بشكل عام تجاوز ال 400 نقطة في المؤشر العام TASI ويبدو للناظر للوهلة الأولى أن هذا النزول هو كسابقاته لن يتوانى السوق ويتعافى منه وهذا أمر محتمل، ولكن هناك أمر مختلف هذه المرة.
الصعود الذي شهدناه في المؤشر العام يعود بشكل أساسي إلى تحسن قطاع البنوك بقيادة سهم شركة الراجحي الذي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزا 4000 ريال، لهذا فأي تحسن مستقبلا أو هبوط ممكن حدوثه في المؤشر العام حاليا سيكون مرتبطا بسهم نفس الشركة بشكل شبه مباشر.
الخميس الماضي سعر سهم شركة الراجحي أغلق بقيمة 3732 ريالا كاسرا دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 3818 ريالا وهي إشارة سلبية على المدى القصير تنبئ بتغير اتجاه السعر والذي من الممكن أن يحدث بشكل دراماتيكي إن استمر متأثرا بمقاومته الحالية على 3950 ريالا وهو تقريبا شبيه بما حدث مع سهم شركة سابك خلال السنة الماضية خلال شهر ابريل.
وأيضا سهم سابك أظهر ضعفا الأسبوع الماضي بعد أن كسر أيضا قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 1820 ريالا مشكلا بداية اتجاه هابط، ناهيك أن السهم أصلا يتذبذب داخل نمط حيرة على المدى المتوسط يسمى القمة التوسعية والذي يعتبر نموذجا سلبيا لاتجاهه الصاعد على المدى المتوسط. والمتابع لأداء نفس السهم على المدى الطويل يلاحظ خروجه من مرحلة أوجه وهو الآن ينتظرحدثا استثنائيا للعودة لأوجه مرة أخرى ولكن الآمال بدأت تذبل مع انهيار سعر النفط الأسبوع الماضي إلى حدود أقل من 60 دولارا.
أما بالنسبة لسهم الاتصالات فيبدو أن وضعه لا يقل ضعفا عن الآخرين ولكن لديه بارقة أمل أن السهم مازال يقوم بتشكيل قاع صاعد جديد على المدى الطويل وهبوطه التصحيحي مازال متماسكا على دعم نسبة فايبوناتشي للثلث الثاني على 61,8٪ بقيمة 1129 ريالا تقريبا.
بالنسبة لسهم الكهرباء فيبدو أنه يواجه نوعا من المقاومة ربما لعدم قناعة بعض المحافظ الاستثمارية بالاحتفاظ به على المستويات السعرية الحالية، ويفضل اتخاذ الحذر بخصوصه خاصة إن لم يعاود الأسبوع الحالي مواصلة تصاعده واختراق أعلى سعر حققه حتى الآن بقيمة 210 ريالات.
هناك أمر آخر متعلق بمستوى السيولة المرتفع في السوق والذي مازالت المراهنة قائمة عليه مع أن جزءا كبيرا منها في الفترة الماضية انتقل إلى حوزة أيد أكثر ثقافة استثمارية والتي أقصد بها الصناديق الاستثمارية الخاصة والمرتبطة بالبنوك والتي لا أعتقد بأنها ستخاطر بالاستثمار في السوق بالأسعار الحالية. هناك سيولة جديدة تدفقت على السوق بشكل استثنائي لم يكن بسبب أمور طبيعية ولا أقصد به التسهيلات التي توفرها البنوك لعملائها فهي مازالت لدى مستثمرين أكثر ثقافة في التداول.
هذه السيولة الجديدة مصدرها قروض المرابحة التي توفرها البنوك لعامة المواطنين وحجمها بحسب اعتقادي كبير نوعا ما فبدلا من أن تستخدم البنوك السيارات أو بعض السلع لتوفير قروض إسلامية عن طريق المرابحة أصبحت تستخدم سوق الأسهم، فهي بشكل غير مباشر تساهم في تعزيز الطلب على الأسهم وبشكل خاص أسهم المضاربة «المؤامرة» وتساعد على توفير ضحايا جدد لمضاربي السوق بحيث يضطر المقترض الجاهل بالسوق أن يتداول في السوق مع أنه غالب همه الرئيسي هو الاستفادة من المبلغ المقترض.
أعتقد أن استخدام سوق الأسهم لغرض توفير قروض مرابحة يعتبر أمرا غير أخلاقي من البنوك فهو تغرير بالمقترضين واستغلال لجهلهم ، وهم بهذه الطريقة يرغمون المقترضين بشكل غير مباشر بالانضمام إلى قائمة الضحايا الجدد للسوق. أعتقد أنه يجب أن يكون لهيئة السوق موقف حازم لهذا الأمر وإيقاف تهاون البنوك بمديونية المواطنين.
رابط المقالة بجريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/2006/02/18/article131630.html)