دينار
18-02-2006, Sat 1:34 AM
دبي - محمد هيبة:
أرجع أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري هبوط أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية إلى أسباب عدة، أولها: زيادة رؤوس الأموال للعديد من الشركات المساهمة العامة بصورة لم يسبق لها مثيل، ما أدى إلى سحب عشوائي لجزء كبير من سيولة الأفراد والشركات التي كانت تستثمر في السوق المالي، حيث تجمعت مبالغ 100 - 150 ألف مستثمر في 10 شركات فقط، علماً أن بعض الشركات تحتاج من دون شك بين فترة وأخرى إلى زيادة رأسمالها ومواردها، ولكن من غير المعقول أن تأتي هذه الزيادة كلها في سنة واحدة ولشركات لا تتطلب طبيعة نشاط بعضها أي زيادة لرأس المال.
وقال إن من أسباب تراجع الأسهم أيضاً السماح غير المنظم بتملك الأجانب لأسهم بعض الشركات، الأمر الذي أدى الى دخول سريع ل”الأموال الساخنة” التي استفادت بشكل كبير من طفرة الأسهم وانسحبت سريعاً من السوق، وكذلك طرح العديد من الشركات الجديدة للاكتتاب العام دون ان تكون قادرة على الإنتاج وضخ السيولة في السوق، خاصة أن معظم هذه الشركات تعمل في النشاط العقاري وتحتاج إلى وقت طويل لجني أرباح مشاريعها.
ولفت الطاير إلى أن علاوات الإصدار والتي وصلت الى 5:7 دراهم هي علاوات مبالغ فيها وغير مبررة تنعكس سلباً على العائد على حقوق المساهمين، وهو ما أضر أيضاً بأداء سوق الأسهم.
وقال الطاير في تصريحات ل”الخليج” عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري إنه آن الأوان لإعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها الهيئة المشرفة على تنظيم أسواق المال في الدولة، بحيث لا تربط أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها مصالح خاصة بإحدى الشركات في السوق المالي، مطالباً إياها بالاستقلال الإداري الكامل وبعدم ترابط المصالح لتحقيق مزيد من المصداقية والشفافية للأسواق.
وطالب بتشديد الرقابة على شركات الوساطة المالية لاختراق بعضها القوانين وإعطاء تسهيلات كبيرة للمستثمرين من ضمنها السحب على المكشوف والذي يمثل ظاهرة خطيرة جداً تنعكس سلباً على أسواق الأسهم.
وعلى صعيد آخر، أكد الطاير أن أرباح الربع الأول من العام الجاري ستمثل مؤشراً حقيقياً لمعدل النمو في الأرباح مقارنة مع العام ،2005 موضحاً ان بنك دبي التجاري حقق أرباحاً جيدة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وبنسبة نمو مرتفعة إذا ما قورنت مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
أرجع أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري هبوط أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية إلى أسباب عدة، أولها: زيادة رؤوس الأموال للعديد من الشركات المساهمة العامة بصورة لم يسبق لها مثيل، ما أدى إلى سحب عشوائي لجزء كبير من سيولة الأفراد والشركات التي كانت تستثمر في السوق المالي، حيث تجمعت مبالغ 100 - 150 ألف مستثمر في 10 شركات فقط، علماً أن بعض الشركات تحتاج من دون شك بين فترة وأخرى إلى زيادة رأسمالها ومواردها، ولكن من غير المعقول أن تأتي هذه الزيادة كلها في سنة واحدة ولشركات لا تتطلب طبيعة نشاط بعضها أي زيادة لرأس المال.
وقال إن من أسباب تراجع الأسهم أيضاً السماح غير المنظم بتملك الأجانب لأسهم بعض الشركات، الأمر الذي أدى الى دخول سريع ل”الأموال الساخنة” التي استفادت بشكل كبير من طفرة الأسهم وانسحبت سريعاً من السوق، وكذلك طرح العديد من الشركات الجديدة للاكتتاب العام دون ان تكون قادرة على الإنتاج وضخ السيولة في السوق، خاصة أن معظم هذه الشركات تعمل في النشاط العقاري وتحتاج إلى وقت طويل لجني أرباح مشاريعها.
ولفت الطاير إلى أن علاوات الإصدار والتي وصلت الى 5:7 دراهم هي علاوات مبالغ فيها وغير مبررة تنعكس سلباً على العائد على حقوق المساهمين، وهو ما أضر أيضاً بأداء سوق الأسهم.
وقال الطاير في تصريحات ل”الخليج” عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري إنه آن الأوان لإعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها الهيئة المشرفة على تنظيم أسواق المال في الدولة، بحيث لا تربط أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها مصالح خاصة بإحدى الشركات في السوق المالي، مطالباً إياها بالاستقلال الإداري الكامل وبعدم ترابط المصالح لتحقيق مزيد من المصداقية والشفافية للأسواق.
وطالب بتشديد الرقابة على شركات الوساطة المالية لاختراق بعضها القوانين وإعطاء تسهيلات كبيرة للمستثمرين من ضمنها السحب على المكشوف والذي يمثل ظاهرة خطيرة جداً تنعكس سلباً على أسواق الأسهم.
وعلى صعيد آخر، أكد الطاير أن أرباح الربع الأول من العام الجاري ستمثل مؤشراً حقيقياً لمعدل النمو في الأرباح مقارنة مع العام ،2005 موضحاً ان بنك دبي التجاري حقق أرباحاً جيدة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وبنسبة نمو مرتفعة إذا ما قورنت مع الفترة ذاتها من العام الماضي.