سيف الخيال
16-02-2006, Thu 10:24 PM
خبير: اكثر من سبعة تريليون ريال سعودي تسثمر في اسواق المال الخليجية
كشف خبير مالي سعودي اليوم عن ان حجم الثروات التي تدار وتسثمر الان في اسواق مال وبورصات دول مجلس التعاون الخليجي تقدر باكثر من سبعة تريليون ريال سعودي.
واضاف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد محمد قاروب في تصريح صحفي وزع في دبي اليوم بمناسبة احتضان دبي ل (المنتدى الاول لاسواق المال الخليجية) بامارة دبي في ال 14 من شهر مارس المقبل ان هذه المبالغ و المصادر المالية يملكها نحو خمسة ملايين مواطن ومواطنة خليجية.
وحول المنتدى الذي تستمر اعماله لمدة يومين فقال سيناقش عدد من المواضيع الهامة المتعلقة باسواق المال الخليجية بمشاركة نخبة من رجال المال والاعمال والاقتصاد والمالية والقانون ومركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح قاروب ان المحاور المطروحة في المنتدى ستركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى شرح اجراءات التسجيل فيها.
واضاف الخبير السعودي ان المنتدى سيناقش ضمن محاوره ايضا المسؤوليات القانونية والادارية على كبار المساهمين واعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة لحماية الاقتصاد والمساهمين والملاك وصناديق المضاربة الخليجية التي تدير ما لا يقل عن 300 مليار ريال.
ويختتم المنتدى اعماله بمحور يتناول اثر الاعلام في اسواق المال باعتبار ان التحدي الذي يواجه اسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الاسواق الذي وصل الى خمسة ملايين مواطن بزيادة سنوية لا تقل نسبتها عن 25 بالمائة مما يعني تضاعف الرقم خلال اربع سنوات فقط ليصل الى 10 ملايين مواطن .
وتوقع دخول 100 شركة مساهمة جديدة في اسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس اموال ضخمة مثل معادن السعودية وبعضها بالاضافة الى حجمها الكبير تكون ذات راسمال خليجي مختلط مثل (دانة غاز) و(بنك الريان) و(مصرف السلام) وقريبا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الاكبر والاضخم.
واوضح قاروب ان هذا يعني ان عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس القادمة من 500 شركة مساهمة حاليا الى ما لا يقل عن 1000 شركة مساهمة بواقع 100 شركة مساهمة سنويا على مستوى منطقة الخليج.
كشف خبير مالي سعودي اليوم عن ان حجم الثروات التي تدار وتسثمر الان في اسواق مال وبورصات دول مجلس التعاون الخليجي تقدر باكثر من سبعة تريليون ريال سعودي.
واضاف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد محمد قاروب في تصريح صحفي وزع في دبي اليوم بمناسبة احتضان دبي ل (المنتدى الاول لاسواق المال الخليجية) بامارة دبي في ال 14 من شهر مارس المقبل ان هذه المبالغ و المصادر المالية يملكها نحو خمسة ملايين مواطن ومواطنة خليجية.
وحول المنتدى الذي تستمر اعماله لمدة يومين فقال سيناقش عدد من المواضيع الهامة المتعلقة باسواق المال الخليجية بمشاركة نخبة من رجال المال والاعمال والاقتصاد والمالية والقانون ومركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح قاروب ان المحاور المطروحة في المنتدى ستركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى شرح اجراءات التسجيل فيها.
واضاف الخبير السعودي ان المنتدى سيناقش ضمن محاوره ايضا المسؤوليات القانونية والادارية على كبار المساهمين واعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة لحماية الاقتصاد والمساهمين والملاك وصناديق المضاربة الخليجية التي تدير ما لا يقل عن 300 مليار ريال.
ويختتم المنتدى اعماله بمحور يتناول اثر الاعلام في اسواق المال باعتبار ان التحدي الذي يواجه اسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الاسواق الذي وصل الى خمسة ملايين مواطن بزيادة سنوية لا تقل نسبتها عن 25 بالمائة مما يعني تضاعف الرقم خلال اربع سنوات فقط ليصل الى 10 ملايين مواطن .
وتوقع دخول 100 شركة مساهمة جديدة في اسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس اموال ضخمة مثل معادن السعودية وبعضها بالاضافة الى حجمها الكبير تكون ذات راسمال خليجي مختلط مثل (دانة غاز) و(بنك الريان) و(مصرف السلام) وقريبا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الاكبر والاضخم.
واوضح قاروب ان هذا يعني ان عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس القادمة من 500 شركة مساهمة حاليا الى ما لا يقل عن 1000 شركة مساهمة بواقع 100 شركة مساهمة سنويا على مستوى منطقة الخليج.