مساهم فاضي
16-02-2006, Thu 8:55 PM
أبوظبي (رويترز) - قال ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي يوم الاربعاء انه لا يرى تفاقما في الضغوط التضخمية في
المملكة رغم النمو الاقتصادي السريع والانفاق الحكومي لعائدات النفط القياسية المرتفعة.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 6.5 في المئة في 2005 التي شهدت تحقيق الدولة فائضا قياسيا في الميزانية بلغ 214 مليار ريال (57 مليار دولار).
ورغم الطفرة الاقتصادية ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة بنسبة:cool: 0.4 في المئة فقط العام الماضي كما ارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الذي يعتبره اقتصاديون مؤشرا أدق للتضخم بنسبة 1.14 في المئة.
وقال العساف في مقابلة أجرتها معه رويترز في أبوظبي "كان النمو قويا خلال السنوات الماضية ورغم ذلك فان معدل التضخم منخفض..:D . أقل من واحد في المئة... نأمل أن يستمر:D عند نفس المستوى في 2006."
وأضاف قائلا "لا يوجد ضغط تضخمي حاليا:rolleyes: ... نحن نراقب الاسعار عن كثب لتجنب أي ضغط."
ومتحدثا على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب قال العساف ان معدل التضخم "منخفض بوضوح رغم زيادة انفاق الحكومة والقطاع الخاص ونمو القطاع الخاص."
وقال العساف:cool: ان النمو الاقتصادي يبدو مؤهلا لمضاهاة مستوى 2005 أو حتى تخطيه.
وتابع قائلا "لا اريد أن أقدم تنبؤات بعد مرور شهر واحد فقط من العام لكن استنادا الى العوامل الراهنة لا أري أي سبب لخفض توقعاتي عن مستويات رر2005. ستكون مثلها وربما أكثر."
وقال ان الرياض تعتزم استخدام جزء على الاقل من فائض الميزانية المتوقع خلال عام 2006 وقدره ;) 55 مليار ريال لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ الان 470 مليار ريال.
وسئل العساف ما مقدار المبالغ التي سوف تخصصها الرياض لرد الديون فقال "هذا يتوقف على الحجم الفعلي للفائض .... هناك احتياجات كبيرة اهمها رد جزء أكبر من الدين العام ومواصلة تنفيذ البرنامج الاساسي للبنية التحتية."
وتذهب تقديرات المحللين الاقتصاديين الى ان ميزانية عام 2006 تفترض سعرا متحفظا للنفط هو 35 دولارا للبرميل بينما يصل سعر النفط السعودي حاليا الى اكثر من 50 دولارا واذا استمر ذلك :o السعر فان الفائض المتوقع سيرتفع بمقدار الثلث.
وتحاول السعودية شأنها شأن الدول الخليجية الاخرى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على عائدات النفط المتقلبة.
وقال العساف ان نشاط القطاع الخاص غير النفطي زاد بنسبة ستة في المئة عام 2005 .
واضاف قوله "المملكة تدرك تقلبات اسعار النفط والاثر الذي قد تتركه على عائدات الدولة ولذلك فاننا نبذل جهودا (لمعالجتها)."
وقال ان المملكة لا تدرس فرض ضريبة دخل لجعل العائدات اكثر استدامة لكنها تدرس مثل الدول الخليجية الاخرى امكانية فرض ضريبة مبيعات.
واضاف العساف قوله ان تخفيضا اجري;) في الاونة الاخيرة على ضرائب الشركات من المحتمل ان يساعد على تعزيز العائدات بتشجيعه على مزيد من:cool: الاستثمارات وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب.
المصدر: http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-02-15T212755Z_01_EGO577169_RTRIDST_0_OEGBS-INFILATION-SA-MT5.XML
المملكة رغم النمو الاقتصادي السريع والانفاق الحكومي لعائدات النفط القياسية المرتفعة.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 6.5 في المئة في 2005 التي شهدت تحقيق الدولة فائضا قياسيا في الميزانية بلغ 214 مليار ريال (57 مليار دولار).
ورغم الطفرة الاقتصادية ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة بنسبة:cool: 0.4 في المئة فقط العام الماضي كما ارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الذي يعتبره اقتصاديون مؤشرا أدق للتضخم بنسبة 1.14 في المئة.
وقال العساف في مقابلة أجرتها معه رويترز في أبوظبي "كان النمو قويا خلال السنوات الماضية ورغم ذلك فان معدل التضخم منخفض..:D . أقل من واحد في المئة... نأمل أن يستمر:D عند نفس المستوى في 2006."
وأضاف قائلا "لا يوجد ضغط تضخمي حاليا:rolleyes: ... نحن نراقب الاسعار عن كثب لتجنب أي ضغط."
ومتحدثا على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب قال العساف ان معدل التضخم "منخفض بوضوح رغم زيادة انفاق الحكومة والقطاع الخاص ونمو القطاع الخاص."
وقال العساف:cool: ان النمو الاقتصادي يبدو مؤهلا لمضاهاة مستوى 2005 أو حتى تخطيه.
وتابع قائلا "لا اريد أن أقدم تنبؤات بعد مرور شهر واحد فقط من العام لكن استنادا الى العوامل الراهنة لا أري أي سبب لخفض توقعاتي عن مستويات رر2005. ستكون مثلها وربما أكثر."
وقال ان الرياض تعتزم استخدام جزء على الاقل من فائض الميزانية المتوقع خلال عام 2006 وقدره ;) 55 مليار ريال لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ الان 470 مليار ريال.
وسئل العساف ما مقدار المبالغ التي سوف تخصصها الرياض لرد الديون فقال "هذا يتوقف على الحجم الفعلي للفائض .... هناك احتياجات كبيرة اهمها رد جزء أكبر من الدين العام ومواصلة تنفيذ البرنامج الاساسي للبنية التحتية."
وتذهب تقديرات المحللين الاقتصاديين الى ان ميزانية عام 2006 تفترض سعرا متحفظا للنفط هو 35 دولارا للبرميل بينما يصل سعر النفط السعودي حاليا الى اكثر من 50 دولارا واذا استمر ذلك :o السعر فان الفائض المتوقع سيرتفع بمقدار الثلث.
وتحاول السعودية شأنها شأن الدول الخليجية الاخرى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على عائدات النفط المتقلبة.
وقال العساف ان نشاط القطاع الخاص غير النفطي زاد بنسبة ستة في المئة عام 2005 .
واضاف قوله "المملكة تدرك تقلبات اسعار النفط والاثر الذي قد تتركه على عائدات الدولة ولذلك فاننا نبذل جهودا (لمعالجتها)."
وقال ان المملكة لا تدرس فرض ضريبة دخل لجعل العائدات اكثر استدامة لكنها تدرس مثل الدول الخليجية الاخرى امكانية فرض ضريبة مبيعات.
واضاف العساف قوله ان تخفيضا اجري;) في الاونة الاخيرة على ضرائب الشركات من المحتمل ان يساعد على تعزيز العائدات بتشجيعه على مزيد من:cool: الاستثمارات وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب.
المصدر: http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-02-15T212755Z_01_EGO577169_RTRIDST_0_OEGBS-INFILATION-SA-MT5.XML