الهشام
16-02-2006, Thu 6:41 PM
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 17/01/1427هـ
تعتبر العدالة من أهم ركائز أسواق المال العالمية وتعتبر مع الشفافية عنصرين مؤثرين في ثبات الأسواق ونموها. والعدالة تشمل العدالة في جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار والتداول والوساطة وجميع ما من شأنه التأثير على آلية العمل في سوق الأوراق المالية. وفي الوقت الذي تصل سوقنا المالية إلى مستويات قياسية وفي الوقت الذي نتغنى فيه بقوة اقتصادنا نجد من يتخلف عن الركب ويؤثر في استحقاقات التفوق التي تشهدها سوق الأسهم.
هذه مقدمة لمقالة سابقة كان محور طرحها التخلف الكبير لعمليات التداول عبر الإنترنت التي تشهدها الجهة الوحيدة المخولة بالتداول عبر الإنترنت إلا وهي البنوك المحلية, وحيث كان محور ذلك الطرح الآثار التي يسببها ضعف البنية التقنية لدى البنوك بشكل يجعل الرابح في سوق الأسهم خاسرا بسبب تأخر الأوامر في تلك الأنظمة وبسبب عمليات كان يفترض ألا تتم وأخرى ألغيت وتمت وما إلى ذلك من عجائب التداول النتي.
اليوم والكثير يشتكون من خسائر كبيرة يتحملها المتداولون بسبب تلك الأنظمة الرديئة المحتوى أو الضعيفة الإدارة, أقول إن تلك الخسائر أو لنقل ضياع فرص الربح في السوق أمر اعتيادي وأصبح يمر مرور الكرام ليس لأنه أمر اعتيادي في سوق الأسهم وإنما مرد ذلك إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه مقدمي الخدمة مما أفقد المتداولين الأمل في إيجاد صدى لأصواتهم ومجيب لدعواتهم وهو أمر يصعب قبوله, وعندما أقول يصعب قبوله فإنني أركز على المعادلة التجارية التقليدية التي تقضي بأن تكون الخدمة أو البضاعة مساوية للمبلغ الذي يدفعه العميل مقابلها. وهو مع الأسف أمر ليس موجودا عند الحديث عن تداول الإنترنت في بنوكنا المحلية.
ولجعل الحديث واقعيا وبعيدا عن حماس وعاطفة المتداولين والتي تعتبر مقبولة جدا لما نراه على أرض الواقع, إلا أنني سأتجاوز عن ذلك وسأجعل الطرح بلغة البنوك نفسها وهي الأرقام والأصفار والأرباح.
جميعنا يعلم ويرى الحجم الكبير لعمليات البيع والشراء التي تشهدها السوق السعودية للأسهم وأخص بذلك الفترة الأخيرة فأصبحنا نرى أرقام تداول عالية تخطت حاجز الـ 40 مليارا في يوم واحد لدرجة أننا أصبحنا نتهم السوق بالهدوء إذا ما أقفلت على رقم تداول أقل من الـ 30 مليارا, واليوم سنتجاوز عن الافتراضات وسيكون التحليل على أرقام حقيقية هي أرقام التداول للعام الماضي مصدرها سوق الأسهم السعودية.
فقد حققت السوق في عام 2005 بوجود 77 شركة مدرجة نسبة زيادة قدرها 103 في المائة في المؤشر العام ليغلق على رقم قياسي 16712 تم خلالها عقد نحو 50 ألف صفقة تمثل كمية تداول 12.3 مليار سهم, جميع هذه الأرقام هي لزيادة المعلومات عن التغير الذي حصل في السوق كما وكيفا.
وهنا نصل إلى الرقم الأهم في طرحنا هذا وهو حجم التداول أو قيمة التداول .144 تريليون ريال وهي القيمة الحقيقية للتداول بالريال السعودي لمدة سنة مالية واحدة وهي سنة 2005. فهذا الرقم الكبير يعكس حجم السيولة الكبيرة الموجودة في السوق وهو يحتوي على مكونات نقدية متنوعة منها الصناديق البنكية وغير البنكية وأهم من ذلك الأفراد المتداولون الذين يمثلون السواد الأعظم من حجم التداول في سوق الأسهم السعودية.
وبالنظر إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال من التداول فإن نسبة 15 بالعشرة الآلاف تساوي 6.2 مليار ريال , والمعروف أن نسبة البنوك من العمولة هو 85 في المائة أي ما يعادل 5.3 مليار ريال. وإذا افترضنا جدلا متحفظا جدا أن البنوك تعطي عملاءها خصما يصل إلى 50 في المائة من العمولة فإن ما يتحقق لهذه البنوك من أرباح هو 2.6 مليار ريال سعودي.
ألا يستحق التكريم عملاء أضافوا إلى موازنات البنوك في عام واحد هذا الرقم الكبير الذي انعكس بشكل كبير في قوائم الدخل للبنوك ورأيناها تحقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ المصرفية العربية, لقد أضاف هؤلاء العملاء نحو 15 في المائة مما حققه عملاق صناعة البتروكيماويات في العالم "سابك" خلال سنة, أي ما يعادل 22 في المائة من أرباح أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط "الاتصالات".
ختاما نحن هنا لا نتحدث عن تقليل أرباح البنوك أو حتى خفض نسبة العمولة, ولكننا نتمنى أن نرى خدمة تواكب التطور الذي تشهده سوقنا ويوازي ولو إلى حد بسيط ما يقدمه هؤلاء العملاء لتلك البنوك.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1138
تعتبر العدالة من أهم ركائز أسواق المال العالمية وتعتبر مع الشفافية عنصرين مؤثرين في ثبات الأسواق ونموها. والعدالة تشمل العدالة في جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار والتداول والوساطة وجميع ما من شأنه التأثير على آلية العمل في سوق الأوراق المالية. وفي الوقت الذي تصل سوقنا المالية إلى مستويات قياسية وفي الوقت الذي نتغنى فيه بقوة اقتصادنا نجد من يتخلف عن الركب ويؤثر في استحقاقات التفوق التي تشهدها سوق الأسهم.
هذه مقدمة لمقالة سابقة كان محور طرحها التخلف الكبير لعمليات التداول عبر الإنترنت التي تشهدها الجهة الوحيدة المخولة بالتداول عبر الإنترنت إلا وهي البنوك المحلية, وحيث كان محور ذلك الطرح الآثار التي يسببها ضعف البنية التقنية لدى البنوك بشكل يجعل الرابح في سوق الأسهم خاسرا بسبب تأخر الأوامر في تلك الأنظمة وبسبب عمليات كان يفترض ألا تتم وأخرى ألغيت وتمت وما إلى ذلك من عجائب التداول النتي.
اليوم والكثير يشتكون من خسائر كبيرة يتحملها المتداولون بسبب تلك الأنظمة الرديئة المحتوى أو الضعيفة الإدارة, أقول إن تلك الخسائر أو لنقل ضياع فرص الربح في السوق أمر اعتيادي وأصبح يمر مرور الكرام ليس لأنه أمر اعتيادي في سوق الأسهم وإنما مرد ذلك إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه مقدمي الخدمة مما أفقد المتداولين الأمل في إيجاد صدى لأصواتهم ومجيب لدعواتهم وهو أمر يصعب قبوله, وعندما أقول يصعب قبوله فإنني أركز على المعادلة التجارية التقليدية التي تقضي بأن تكون الخدمة أو البضاعة مساوية للمبلغ الذي يدفعه العميل مقابلها. وهو مع الأسف أمر ليس موجودا عند الحديث عن تداول الإنترنت في بنوكنا المحلية.
ولجعل الحديث واقعيا وبعيدا عن حماس وعاطفة المتداولين والتي تعتبر مقبولة جدا لما نراه على أرض الواقع, إلا أنني سأتجاوز عن ذلك وسأجعل الطرح بلغة البنوك نفسها وهي الأرقام والأصفار والأرباح.
جميعنا يعلم ويرى الحجم الكبير لعمليات البيع والشراء التي تشهدها السوق السعودية للأسهم وأخص بذلك الفترة الأخيرة فأصبحنا نرى أرقام تداول عالية تخطت حاجز الـ 40 مليارا في يوم واحد لدرجة أننا أصبحنا نتهم السوق بالهدوء إذا ما أقفلت على رقم تداول أقل من الـ 30 مليارا, واليوم سنتجاوز عن الافتراضات وسيكون التحليل على أرقام حقيقية هي أرقام التداول للعام الماضي مصدرها سوق الأسهم السعودية.
فقد حققت السوق في عام 2005 بوجود 77 شركة مدرجة نسبة زيادة قدرها 103 في المائة في المؤشر العام ليغلق على رقم قياسي 16712 تم خلالها عقد نحو 50 ألف صفقة تمثل كمية تداول 12.3 مليار سهم, جميع هذه الأرقام هي لزيادة المعلومات عن التغير الذي حصل في السوق كما وكيفا.
وهنا نصل إلى الرقم الأهم في طرحنا هذا وهو حجم التداول أو قيمة التداول .144 تريليون ريال وهي القيمة الحقيقية للتداول بالريال السعودي لمدة سنة مالية واحدة وهي سنة 2005. فهذا الرقم الكبير يعكس حجم السيولة الكبيرة الموجودة في السوق وهو يحتوي على مكونات نقدية متنوعة منها الصناديق البنكية وغير البنكية وأهم من ذلك الأفراد المتداولون الذين يمثلون السواد الأعظم من حجم التداول في سوق الأسهم السعودية.
وبالنظر إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال من التداول فإن نسبة 15 بالعشرة الآلاف تساوي 6.2 مليار ريال , والمعروف أن نسبة البنوك من العمولة هو 85 في المائة أي ما يعادل 5.3 مليار ريال. وإذا افترضنا جدلا متحفظا جدا أن البنوك تعطي عملاءها خصما يصل إلى 50 في المائة من العمولة فإن ما يتحقق لهذه البنوك من أرباح هو 2.6 مليار ريال سعودي.
ألا يستحق التكريم عملاء أضافوا إلى موازنات البنوك في عام واحد هذا الرقم الكبير الذي انعكس بشكل كبير في قوائم الدخل للبنوك ورأيناها تحقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ المصرفية العربية, لقد أضاف هؤلاء العملاء نحو 15 في المائة مما حققه عملاق صناعة البتروكيماويات في العالم "سابك" خلال سنة, أي ما يعادل 22 في المائة من أرباح أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط "الاتصالات".
ختاما نحن هنا لا نتحدث عن تقليل أرباح البنوك أو حتى خفض نسبة العمولة, ولكننا نتمنى أن نرى خدمة تواكب التطور الذي تشهده سوقنا ويوازي ولو إلى حد بسيط ما يقدمه هؤلاء العملاء لتلك البنوك.
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=1138