لمسة حنان
14-02-2006, Tue 10:28 PM
صناديق الاستثمار تدير 137 مليار ريال لصالح 568 ألف مشترك
http://www.aleqt.com/nwspic/12919.jpg
عبد الحميد العمري - الرياض - 15/01/1427هـ
أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بصناديق الاستثمار السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تطوراتٍ قياسية في جميع مؤشراتها، حيث ارتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية عام 2005 إلى 199 صندوقاً استثمارياً، مقارنةً بـ 188 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2004، أي أنها قد حققت معدل نمو سنوي وصل إلى 5.9 في المائة، وتركّزت الزيادة الكمية في عدد الصناديق الاستثمارية السعودية في فئة الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية، وتحديداً الصناديق المتوافقة مع الشريعة؛ التي عكست إقبال المستثمرين المحليين على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوزعت أعداد تلك الصناديق على نوعين حسب سياسة الشراء والاسترداد، النوع الأول: صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds، إذ وصل عددها إلى 188 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول استثمارية تجاوزت 135.8 مليار ريال؛ وهذا النوع من الصناديق مفتوح أمام دخول المستثمرين وخروجهم، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددٍا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. النوع الثاني : صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds، والتي وصل عددها إلى 11 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول استثمارية فاقت 1.1 مليار ريال؛ ويقتصر الاشتراك في هذا النوع من الصناديق على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة يتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه.
أما على مستوى أعداد المشتركين في هذه القنوات الاستثمارية المجدية والآمنة، فقد قفز مجموع المستثمرين فيها إلى نحو 568.3 ألف مستثمر في نهاية عام 2005، مقارنةً بنحو 198.4 ألف مستثمر في نهاية عام 2004، أي أنه حقق نمواً سنوياً وصل إلى 186.5 في المائة. فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع من عام 2005 فاق 16.2 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. وتعكس تلك الأرقام القياسية الإقبال الكبير من قبل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على الخدمات الاستثمارية المجدية التي تقدّمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. ويتوقع أن يستمر تنامي هذا الإقبال الكبير من المستثمرين والمستثمرات على تلك المنتجات الاستثمارية مستقبلاً؛ خاصةً تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نظير ما توفره من ربحية عالية، واتسامها بعامل الأمان على رأس المال، وابتعادها عن المخاطر المحيطة بأساليب المضاربات العشوائية التي قد تؤدي إلى تهالك المدخرات الخاصّة، أو إلحاق الخسائر الرأسمالية الفادحة بها. إضافةً إلى ما تقدم، وكما أشرت في تحليل سابق أن مما سيحفز على زيادة الإقبال على الصناديق الاستثمارية كخياراتٍ منافسة أمام المستثمرين من المواطنين والمقيمين؛ بدء تطبيق الأنظمة الجديدة الخاصة بتنظيم عمل تلك الصناديق الاستثمارية، بعد انتقال مهام الإشراف والرقابة على جميع أعمال الصناديق الاستثمارية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية خلال عام 2006. فوفقاً لما نصَّ عليه نظام السوق المالية في مادته التاسعة والثلاثين بأن "تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام"، والذي يعزز بدوره من الثقة بتطور عملها، وخضوعه لمزيدٍ من الرقابة والتنظيم. وذلك بفضل اضطلاع هيئة السوق المالية بمهامها المنصبة على تنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، ووضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتحقيق تلك المهام. ويتوقع في ضوء هذه الصورة المستقبلية أن يتم نشر تقييم أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكلٍ يومي "يوم عمل"، وأن ترتفع مستويات الشفافية والإفصاح حول آليات عمل تلك الصناديق، ومدى التزامها بسياساتها الاستثمارية الخاضعة لها، إضافةً إلى هيكل وتوزيع الأصول الاستثمارية التي تمتلكها تلك الصناديق، والذي سينعكس إيجابياً على مستوى الشفافية المأمولة لإجمالي السوق المحلية.
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
استمر نشاط الأداء العام للسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي على وتيرته القوية نفسها التي بدأها مع أول أيام هذا العام، إذ سجّل المؤشر العام للسوق نمواً أسبوعياً بلغ 2.6 في المائة، ويُعد الأفضل مقارنةً بمعدل نموه الأسبق البالغ 1.6 في المائة. وارتفعت كميات التداول من الأسهم خلال الأسبوع إلى 410.2 مليون سهم، مقارنةً بنحو 400.5 مليون سهم خلال الأسبوع الأسبق، أي أنها سجلت معدل نموٍ فاق 2.4 في المائة. فيما تراجعت قيمة تداولات السوق الأسبوعية بنحو -3.0 في المائة إلى 212.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 219.0 مليار ريال المسجلة في الأسبوع الأسبق. وانعكست نتائجه الإيجابية على ربحية جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الاتصالات؛ الذي تراجعت ربحيته الأسبوعية بنسبةٍ طفيفة لم تتجاوز -0.3 في المائة. وراوحت ربحية بقية القطاعات الرئيسة للسوق بين 6.8 في المائة لقطاع التأمين كأعلى معدل، ونحو 1.3 في المائة للقطاع الصناعي، الذي يستأثر بنحو 37.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية. وجاءت معدلات الربحية الأسبوعية لبقية القطاعات المكونة للسوق وفق التالي: قطاع الأسمنت بمعدل نمو أسبوعي 6.5 في المائة، فالقطاع الزراعي بمعدل 5.1 في المائة، فالقطاع المصرفي بمعدل 4.6 في المائة، فقطاع الخدمات بمعدل نمو 4.3 في المائة، وأخيراً قطاع الكهرباء بمعدل 3.0 في المائة. ويُعد القطاع الزراعي الأكثر زيادة في مؤشره منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع بنحو 35.9 في المائة، مدفوعاً بزيادة طابع المضاربات على أغلب تعاملات هذا القطاع الذي لا تتجاوز نسبة قيمته السوقية الواحد في المائة من إجمالي قيمة السوق. فيما كان أقل القطاعات نمواً خلال الفترة نفسها قطاع الكهرباء بنحو 6.5 في المائة. وتتيح قراءة هذه التطورات الوسط الذي تمت فيه تعاملات الصناديق الاستثمارية موضوع التحليل الأسبوعي، وبناءً عليها فقد ارتفع متوسط أداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" من 1.1 في المائة المسجل في الأسبوع الأسبق إلى 2.9 في المائة. كما ارتفع إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق بنسبة 4.9 في المائة إلى نحو 111.5 مليار ريال، مقابل 106.3 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وارتفعت بذلك نسبة الأصول الاستثمارية للصناديق إلى إجمالي القيمة السوقية إلى 3.9 في المائة، مقارنةً بنسبتها التي لم تتجاوز الـ 1.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في الفترة نفسها من عام 2005. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع صافي قيمة الأصول الاستثمارية المتمثلة في أسهم الشركات المُستثمر فيها من قبل إدارات الصناديق، إضافةً إلى المدخرات الجديدة المتدفقة من قبل المستثمرين في السوق، الذين اشتركوا في تلك الصناديق خلال الأسبوع.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
عاد متوسط ربحية الصناديق التقليدية ليرتفع خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 3.0 في المائة مقابل نحو 0.7 في المائة. وفي المنظور الممتد منذ بداية العام ارتفع أيضاً متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية إلى 16.4 في المائة، وتأتي هذه الربحية في مستوى أقل من ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية، التي بلغت خلال الفترة نفسها 16.9 في المائة و17.7 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية منذ بداية عام 2006 بين 21.4 في المائة و13.7 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد نمت خلال الأسبوع بنسبة 3.4 في المائة، لتستقر عند 32.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 31.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 28.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أما على مستوى ترتيب الصناديق الاستثمارية لهذه الفئة، فقد شهدت تحسّن مراتب سبعة صناديق استثمارية، في مقابل تراجع مراتب أربعة صناديق، ومحافظة صندوقين على مرتبتيهما، وجاءت الصناديق الاستثمارية التي حسّنت من مراتبها حسب التالي: صندوق الشركات السعودية المدار من "العربي الوطني" متقدماً من المرتبة "2" إلى المرتبة "1"، بربحية أسبوعية 4.1 في المائة وتراكمية من بداية العام 21.4 في المائة. وصندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من "ســاب" متقدماً من المرتبة "5" إلى المرتبة "3"، بربحية أسبوعية 3.0 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.8 في المائة. وصندوق الأسهم السعودية المدار من العربي الوطني متقدماً من المرتبة "7" إلى المرتبة "6"، بربحية أسبوعية 3.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.2 في المائة. وصندوق أسهم الشركات السعوديـة المدار من السعودي الهولندي متقدماً من المرتبة "9" إلى المرتبة "7"، بربحية أسبوعية 3.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.1 في المائة. وصندوق الشركات المالية المدار من "ســاب" متقدماً من المرتبة "12" إلى المرتبة "9"، بربحية أسبوعية 4.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.8 في المائة. وصندوق الفريد المدار من "سامبا" متقدماً من المرتبة "11" إلى المرتبة "10"، بربحية أسبوعية 1.9 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.8 في المائة. وصندوق أسهم البنوك السعودية المدار من "السعودي الهولندي" متقدماً من المرتبة "13" إلى المرتبة "12"، بربحية أسبوعية 5.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 14.2 في المائة. فيما كان الصندوقان الاستثماريان اللذان حافظا على مرتبتيهما صندوق الاستثمار السعودي المدار من "السعودي الفرنسي" محافظاً على المرتبة "4"، بربحية أسبوعية 2.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.4 في المائة. وصندوق "الرياض" للأسهم "1" المدار من بنك الرياض محافظاً على المرتبة "8"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.9 في المائة. أما الصناديق الاستثمارية التي تراجعت مراتبها فكانت: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" متراجعاً من المرتبة "1" إلى المرتبة "2"، بربحية أسبوعية 2.3 في المائة وتراكمية من بداية العام 20.3 في المائة. وصندوق الرياض للأسهم "3" المدار من بنك الرياض متراجعاً من المرتبة "3" إلى المرتبة "5"، بربحية أسبوعية 1.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.3 في المائة. وصندوق الأسهم السعودية المدار من "السعودي للاستثمار" متراجعاً من المرتبة "8" إلى المرتبة "11"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 14.8 في المائة. وصندوق المساهم المدار من "سامبا" متراجعاً من المرتبة "10" إلى المرتبة "13"، بربحية أسبوعية 2.1 في المائة وتراكمية من بداية العام 13.7 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
ارتفع أيضاً متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.8 في المائة، مقارنةً بنموها الأعلى السابق البالغ 1.5 في المائة، ووصل المعدل المتوسط لربحيتها التراكمية منذ بداية عام 2006 إلى 17.7 في المائة. وراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية عام 2006 بين 24.2 في المائة كأعلى ربحية ونحو 14.8 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة إلى 79.3 مليار ريال، مقارنةً بنحو 72.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 71.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب الصناديق الاستثمارية لهذه الفئة، فقد شهدت تحسّن مراتب أربعة صناديق استثمارية، في مقابل تراجع مراتب ستة صناديق، ومحافظة ثلاثة صناديق على مراتبها، وجاءت الصناديق الاستثمارية التي حسّنت من مراتبها حسب التالي: صندوق أصايل المدار من البلاد متقدماً من المرتبة "13" إلى المرتبة "3" كأفضل تقدّم متحقق، بربحية أسبوعية قياسية بلغت 6.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 19.2 في المائة. وصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من "السعودي الهولندي" متقدماً من المرتبة "7" إلى المرتبة "6"، بربحية أسبوعية 3.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 18.5 في المائة. وصندوق الرائد المدار من "سامبا" متقدماً من المرتبة "8" إلى المرتبة "7"، بربحية أسبوعية 2.2 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.7 في المائة. وصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من "الأهلي" متقدماً من المرتبة "11" إلى المرتبة "8"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.6 في المائة. فيما كانت الصناديق الاستثمارية الثلاثة التي حافظت على مراتبها: صندوق النقاء المبارك المدار من "العربي الوطني" محافظاً على المرتبة "1"، بربحية أسبوعية قياسية 6.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 24.2 في المائة. وصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة "2"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 19.2 في المائة. وصندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من "الجزيرة" محافظاً على المرتبة "12"، بربحية أسبوعية 2.9 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.7 في المائة. أما الصناديق الاستثمارية التي تراجعت مراتبها فكانت: صندوق الشركات السعودية المدار من "السعودي للاستثمار" متراجعاً من المرتبة "3" إلى المرتبة "4"، بربحية أسبوعية 2.1 في المائة وتراكمية من بداية العام 18.8 في المائة. وصندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من "السعودي الفرنسي" متراجعاً من المرتبة "4" إلى المرتبة "5"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 18.6 في المائة. وصندوق الرياض للأسهم "2" المدار من بنك الرياض متراجعاً من المرتبة "6" إلى المرتبة "9"، بربحية أسبوعية 1.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.2 في المائة. وصندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" متراجعاً من المرتبة "5" إلى المرتبة "10"، بربحية أسبوعية 1.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.1 في المائة. وصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من "الأهلي" متراجعاً من المرتبة "9" إلى المرتبة "11"، بربحية أسبوعية 1.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.0 في المائة. أخيراً صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي متراجعاً من المرتبة "10" إلى المرتبة "13"، بربحية أسبوعية 0.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 14.8 في المائة.
http://www.aleqt.com/nwspic/12919.jpg
عبد الحميد العمري - الرياض - 15/01/1427هـ
أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بصناديق الاستثمار السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تطوراتٍ قياسية في جميع مؤشراتها، حيث ارتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية عام 2005 إلى 199 صندوقاً استثمارياً، مقارنةً بـ 188 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2004، أي أنها قد حققت معدل نمو سنوي وصل إلى 5.9 في المائة، وتركّزت الزيادة الكمية في عدد الصناديق الاستثمارية السعودية في فئة الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية، وتحديداً الصناديق المتوافقة مع الشريعة؛ التي عكست إقبال المستثمرين المحليين على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوزعت أعداد تلك الصناديق على نوعين حسب سياسة الشراء والاسترداد، النوع الأول: صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds، إذ وصل عددها إلى 188 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول استثمارية تجاوزت 135.8 مليار ريال؛ وهذا النوع من الصناديق مفتوح أمام دخول المستثمرين وخروجهم، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددٍا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. النوع الثاني : صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds، والتي وصل عددها إلى 11 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول استثمارية فاقت 1.1 مليار ريال؛ ويقتصر الاشتراك في هذا النوع من الصناديق على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة يتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه.
أما على مستوى أعداد المشتركين في هذه القنوات الاستثمارية المجدية والآمنة، فقد قفز مجموع المستثمرين فيها إلى نحو 568.3 ألف مستثمر في نهاية عام 2005، مقارنةً بنحو 198.4 ألف مستثمر في نهاية عام 2004، أي أنه حقق نمواً سنوياً وصل إلى 186.5 في المائة. فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع من عام 2005 فاق 16.2 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. وتعكس تلك الأرقام القياسية الإقبال الكبير من قبل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على الخدمات الاستثمارية المجدية التي تقدّمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. ويتوقع أن يستمر تنامي هذا الإقبال الكبير من المستثمرين والمستثمرات على تلك المنتجات الاستثمارية مستقبلاً؛ خاصةً تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نظير ما توفره من ربحية عالية، واتسامها بعامل الأمان على رأس المال، وابتعادها عن المخاطر المحيطة بأساليب المضاربات العشوائية التي قد تؤدي إلى تهالك المدخرات الخاصّة، أو إلحاق الخسائر الرأسمالية الفادحة بها. إضافةً إلى ما تقدم، وكما أشرت في تحليل سابق أن مما سيحفز على زيادة الإقبال على الصناديق الاستثمارية كخياراتٍ منافسة أمام المستثمرين من المواطنين والمقيمين؛ بدء تطبيق الأنظمة الجديدة الخاصة بتنظيم عمل تلك الصناديق الاستثمارية، بعد انتقال مهام الإشراف والرقابة على جميع أعمال الصناديق الاستثمارية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية خلال عام 2006. فوفقاً لما نصَّ عليه نظام السوق المالية في مادته التاسعة والثلاثين بأن "تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام"، والذي يعزز بدوره من الثقة بتطور عملها، وخضوعه لمزيدٍ من الرقابة والتنظيم. وذلك بفضل اضطلاع هيئة السوق المالية بمهامها المنصبة على تنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، ووضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتحقيق تلك المهام. ويتوقع في ضوء هذه الصورة المستقبلية أن يتم نشر تقييم أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكلٍ يومي "يوم عمل"، وأن ترتفع مستويات الشفافية والإفصاح حول آليات عمل تلك الصناديق، ومدى التزامها بسياساتها الاستثمارية الخاضعة لها، إضافةً إلى هيكل وتوزيع الأصول الاستثمارية التي تمتلكها تلك الصناديق، والذي سينعكس إيجابياً على مستوى الشفافية المأمولة لإجمالي السوق المحلية.
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
استمر نشاط الأداء العام للسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي على وتيرته القوية نفسها التي بدأها مع أول أيام هذا العام، إذ سجّل المؤشر العام للسوق نمواً أسبوعياً بلغ 2.6 في المائة، ويُعد الأفضل مقارنةً بمعدل نموه الأسبق البالغ 1.6 في المائة. وارتفعت كميات التداول من الأسهم خلال الأسبوع إلى 410.2 مليون سهم، مقارنةً بنحو 400.5 مليون سهم خلال الأسبوع الأسبق، أي أنها سجلت معدل نموٍ فاق 2.4 في المائة. فيما تراجعت قيمة تداولات السوق الأسبوعية بنحو -3.0 في المائة إلى 212.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 219.0 مليار ريال المسجلة في الأسبوع الأسبق. وانعكست نتائجه الإيجابية على ربحية جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الاتصالات؛ الذي تراجعت ربحيته الأسبوعية بنسبةٍ طفيفة لم تتجاوز -0.3 في المائة. وراوحت ربحية بقية القطاعات الرئيسة للسوق بين 6.8 في المائة لقطاع التأمين كأعلى معدل، ونحو 1.3 في المائة للقطاع الصناعي، الذي يستأثر بنحو 37.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية. وجاءت معدلات الربحية الأسبوعية لبقية القطاعات المكونة للسوق وفق التالي: قطاع الأسمنت بمعدل نمو أسبوعي 6.5 في المائة، فالقطاع الزراعي بمعدل 5.1 في المائة، فالقطاع المصرفي بمعدل 4.6 في المائة، فقطاع الخدمات بمعدل نمو 4.3 في المائة، وأخيراً قطاع الكهرباء بمعدل 3.0 في المائة. ويُعد القطاع الزراعي الأكثر زيادة في مؤشره منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع بنحو 35.9 في المائة، مدفوعاً بزيادة طابع المضاربات على أغلب تعاملات هذا القطاع الذي لا تتجاوز نسبة قيمته السوقية الواحد في المائة من إجمالي قيمة السوق. فيما كان أقل القطاعات نمواً خلال الفترة نفسها قطاع الكهرباء بنحو 6.5 في المائة. وتتيح قراءة هذه التطورات الوسط الذي تمت فيه تعاملات الصناديق الاستثمارية موضوع التحليل الأسبوعي، وبناءً عليها فقد ارتفع متوسط أداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" من 1.1 في المائة المسجل في الأسبوع الأسبق إلى 2.9 في المائة. كما ارتفع إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق بنسبة 4.9 في المائة إلى نحو 111.5 مليار ريال، مقابل 106.3 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وارتفعت بذلك نسبة الأصول الاستثمارية للصناديق إلى إجمالي القيمة السوقية إلى 3.9 في المائة، مقارنةً بنسبتها التي لم تتجاوز الـ 1.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في الفترة نفسها من عام 2005. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع صافي قيمة الأصول الاستثمارية المتمثلة في أسهم الشركات المُستثمر فيها من قبل إدارات الصناديق، إضافةً إلى المدخرات الجديدة المتدفقة من قبل المستثمرين في السوق، الذين اشتركوا في تلك الصناديق خلال الأسبوع.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
عاد متوسط ربحية الصناديق التقليدية ليرتفع خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 3.0 في المائة مقابل نحو 0.7 في المائة. وفي المنظور الممتد منذ بداية العام ارتفع أيضاً متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية إلى 16.4 في المائة، وتأتي هذه الربحية في مستوى أقل من ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية، التي بلغت خلال الفترة نفسها 16.9 في المائة و17.7 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية منذ بداية عام 2006 بين 21.4 في المائة و13.7 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد نمت خلال الأسبوع بنسبة 3.4 في المائة، لتستقر عند 32.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 31.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 28.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أما على مستوى ترتيب الصناديق الاستثمارية لهذه الفئة، فقد شهدت تحسّن مراتب سبعة صناديق استثمارية، في مقابل تراجع مراتب أربعة صناديق، ومحافظة صندوقين على مرتبتيهما، وجاءت الصناديق الاستثمارية التي حسّنت من مراتبها حسب التالي: صندوق الشركات السعودية المدار من "العربي الوطني" متقدماً من المرتبة "2" إلى المرتبة "1"، بربحية أسبوعية 4.1 في المائة وتراكمية من بداية العام 21.4 في المائة. وصندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من "ســاب" متقدماً من المرتبة "5" إلى المرتبة "3"، بربحية أسبوعية 3.0 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.8 في المائة. وصندوق الأسهم السعودية المدار من العربي الوطني متقدماً من المرتبة "7" إلى المرتبة "6"، بربحية أسبوعية 3.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.2 في المائة. وصندوق أسهم الشركات السعوديـة المدار من السعودي الهولندي متقدماً من المرتبة "9" إلى المرتبة "7"، بربحية أسبوعية 3.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.1 في المائة. وصندوق الشركات المالية المدار من "ســاب" متقدماً من المرتبة "12" إلى المرتبة "9"، بربحية أسبوعية 4.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.8 في المائة. وصندوق الفريد المدار من "سامبا" متقدماً من المرتبة "11" إلى المرتبة "10"، بربحية أسبوعية 1.9 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.8 في المائة. وصندوق أسهم البنوك السعودية المدار من "السعودي الهولندي" متقدماً من المرتبة "13" إلى المرتبة "12"، بربحية أسبوعية 5.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 14.2 في المائة. فيما كان الصندوقان الاستثماريان اللذان حافظا على مرتبتيهما صندوق الاستثمار السعودي المدار من "السعودي الفرنسي" محافظاً على المرتبة "4"، بربحية أسبوعية 2.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.4 في المائة. وصندوق "الرياض" للأسهم "1" المدار من بنك الرياض محافظاً على المرتبة "8"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.9 في المائة. أما الصناديق الاستثمارية التي تراجعت مراتبها فكانت: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" متراجعاً من المرتبة "1" إلى المرتبة "2"، بربحية أسبوعية 2.3 في المائة وتراكمية من بداية العام 20.3 في المائة. وصندوق الرياض للأسهم "3" المدار من بنك الرياض متراجعاً من المرتبة "3" إلى المرتبة "5"، بربحية أسبوعية 1.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.3 في المائة. وصندوق الأسهم السعودية المدار من "السعودي للاستثمار" متراجعاً من المرتبة "8" إلى المرتبة "11"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 14.8 في المائة. وصندوق المساهم المدار من "سامبا" متراجعاً من المرتبة "10" إلى المرتبة "13"، بربحية أسبوعية 2.1 في المائة وتراكمية من بداية العام 13.7 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
ارتفع أيضاً متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.8 في المائة، مقارنةً بنموها الأعلى السابق البالغ 1.5 في المائة، ووصل المعدل المتوسط لربحيتها التراكمية منذ بداية عام 2006 إلى 17.7 في المائة. وراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية عام 2006 بين 24.2 في المائة كأعلى ربحية ونحو 14.8 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة إلى 79.3 مليار ريال، مقارنةً بنحو 72.2 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 71.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب الصناديق الاستثمارية لهذه الفئة، فقد شهدت تحسّن مراتب أربعة صناديق استثمارية، في مقابل تراجع مراتب ستة صناديق، ومحافظة ثلاثة صناديق على مراتبها، وجاءت الصناديق الاستثمارية التي حسّنت من مراتبها حسب التالي: صندوق أصايل المدار من البلاد متقدماً من المرتبة "13" إلى المرتبة "3" كأفضل تقدّم متحقق، بربحية أسبوعية قياسية بلغت 6.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 19.2 في المائة. وصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من "السعودي الهولندي" متقدماً من المرتبة "7" إلى المرتبة "6"، بربحية أسبوعية 3.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 18.5 في المائة. وصندوق الرائد المدار من "سامبا" متقدماً من المرتبة "8" إلى المرتبة "7"، بربحية أسبوعية 2.2 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.7 في المائة. وصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من "الأهلي" متقدماً من المرتبة "11" إلى المرتبة "8"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.6 في المائة. فيما كانت الصناديق الاستثمارية الثلاثة التي حافظت على مراتبها: صندوق النقاء المبارك المدار من "العربي الوطني" محافظاً على المرتبة "1"، بربحية أسبوعية قياسية 6.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 24.2 في المائة. وصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة "2"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 19.2 في المائة. وصندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من "الجزيرة" محافظاً على المرتبة "12"، بربحية أسبوعية 2.9 في المائة وتراكمية من بداية العام 15.7 في المائة. أما الصناديق الاستثمارية التي تراجعت مراتبها فكانت: صندوق الشركات السعودية المدار من "السعودي للاستثمار" متراجعاً من المرتبة "3" إلى المرتبة "4"، بربحية أسبوعية 2.1 في المائة وتراكمية من بداية العام 18.8 في المائة. وصندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من "السعودي الفرنسي" متراجعاً من المرتبة "4" إلى المرتبة "5"، بربحية أسبوعية 2.4 في المائة وتراكمية من بداية العام 18.6 في المائة. وصندوق الرياض للأسهم "2" المدار من بنك الرياض متراجعاً من المرتبة "6" إلى المرتبة "9"، بربحية أسبوعية 1.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.2 في المائة. وصندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" متراجعاً من المرتبة "5" إلى المرتبة "10"، بربحية أسبوعية 1.5 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.1 في المائة. وصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من "الأهلي" متراجعاً من المرتبة "9" إلى المرتبة "11"، بربحية أسبوعية 1.6 في المائة وتراكمية من بداية العام 16.0 في المائة. أخيراً صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي متراجعاً من المرتبة "10" إلى المرتبة "13"، بربحية أسبوعية 0.7 في المائة وتراكمية من بداية العام 14.8 في المائة.