لمسة حنان
13-02-2006, Mon 4:48 PM
بقرار هيئة سوق المال منع كتل المحافظ الكبيرة التي تمارس نشاطها في السوق دون ترخيص تكون هنا الهيئة أغلقت بابا، ولكنها تفتح بابا خلفيا أوسع منه لأن الحلول الوقائية هي حلول أعراض وليست علاجا لأمراض السوق المستعصية التي طال أمدها وتكلم فيها المتكلمون ونثرت لها الاقتراحات بينما الحل بورصة أوراق مالية.
نعم قرار منع المحافظ الكبيرة مجهولة الهوية، قرار صائب، ومع ذلك له سلبياته حيث قنوات الاستثمار المالي المعروفة مثل الصناديق وبعض المحافظ الاستثمارية المعلنة، تتعرض لشيء من عدم الثقة من قبل مستثمرين صغار، ومتوسطي التمويل، ولا توجد إلى الآن شركات مضاربة عبر بورصة مفتوحة ذات وكلاء سوق معروفين.
حجب المحافظ الكبيرة غير المسجلة برخص استثمار دون إيجاد مجال تصريف لاحتباسها هو مشكلة بحد ذاتها، على الهيئة التصرف نحوها بتوجيهها إلى أخذ تراخيص سهلة الإجراءات وإدخالها في قانونية السوق.
جاء التناقض الظاهر بين المطلب القانوني، ومطلب الثقة الشخصية لكثير من أصحاب الأموال الذين دخلوا السوق من باب ثقة خاصة بمحافظ معينة. والمحافظ قدمت عروضا مغرية لكثير من الأموال الصغيرة السائلة بوعود أرباح كبيرة تفوق ما هو متوافر في السوق وعبر التداول العادي، وعملاؤها لجأوا إلى الحل لغياب البورصة واحتكار البنوك التداول. لذلك فإننا كالعادة نحاول من جديد أن نخترع العجلة متخوفين من تعجيل إنشاء بورصة تداول معلنة، يتقابل فيها المتداولون، وشركات استثمار واضحة المعالم ومعلنة تتحمل مسؤولياتها بدل مجموعات غرف الإنترنت من أصحاب الأسماء المستعارة الذين يجمعون حولهم بعض الناس ويغررون بهم لنفخ سهم أو آخر، والاستفادة منه، ومحسوبيات البيوت المالية ذات العلاقات الوطيدة التي تغيّر السوق بكلمة.
نحن على ثقة أن كل المقترحات والحلول تحت يد هيئة سوق المال، والهيئة لا تنتظرنا لنقدم لها حلولا نحن كتاب الصحف تعرف ما تفعل، مأخذنا هو الآذان الصماء للهيئة عما يُقال، فهي لا تقر مواقفها بوضوح وأمام أسئلة مثل سوق الأوراق المالية، وبطء تنفيذ القرارات، وعدم السيطرة على الوقت الذي ينفد من أيدي الهيئة ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات في السوق.
مرة أخرى نصرخ: إن سوق المال معوقة بإسناد التداول للبنوك، وعدم وجود بورصة مستقلة للتداول تسهل مراقبتها بعيدا عن غياهب الظلام في البنوك وخصوصياتها، وإلى الآن الشركات المرخصة لم تر مكانا، أو نظاما للتداول فتبقى غرف تداول البنوك، واعتماد قنوات الاستثمار على العلاقات الشخصية.
المستثمرون يجدون أنفسهم عرضة لمغامرات ومغامرين جدد في أي وجه من أوجه الاستثمار، وهنا تكبر محافظ غير قانونية تؤدي إلى مشكلات ليس أقلها نفخ الشركات، واللعب بالناس.
منع التداول من دون رخصة هو تعديل لمسار السوق مع أن هذا لن يتم في يوم وليلة حيث ستبقى الكتل الكبيرة، رغم الرقابة، محركا هائلا لأمواج السوق، والدليل ما يحدث بعد كل اكتتاب من مساهمات فردية في محافظ تجميع أسهم المكتتبين.
نعم قرار منع المحافظ الكبيرة مجهولة الهوية، قرار صائب، ومع ذلك له سلبياته حيث قنوات الاستثمار المالي المعروفة مثل الصناديق وبعض المحافظ الاستثمارية المعلنة، تتعرض لشيء من عدم الثقة من قبل مستثمرين صغار، ومتوسطي التمويل، ولا توجد إلى الآن شركات مضاربة عبر بورصة مفتوحة ذات وكلاء سوق معروفين.
حجب المحافظ الكبيرة غير المسجلة برخص استثمار دون إيجاد مجال تصريف لاحتباسها هو مشكلة بحد ذاتها، على الهيئة التصرف نحوها بتوجيهها إلى أخذ تراخيص سهلة الإجراءات وإدخالها في قانونية السوق.
جاء التناقض الظاهر بين المطلب القانوني، ومطلب الثقة الشخصية لكثير من أصحاب الأموال الذين دخلوا السوق من باب ثقة خاصة بمحافظ معينة. والمحافظ قدمت عروضا مغرية لكثير من الأموال الصغيرة السائلة بوعود أرباح كبيرة تفوق ما هو متوافر في السوق وعبر التداول العادي، وعملاؤها لجأوا إلى الحل لغياب البورصة واحتكار البنوك التداول. لذلك فإننا كالعادة نحاول من جديد أن نخترع العجلة متخوفين من تعجيل إنشاء بورصة تداول معلنة، يتقابل فيها المتداولون، وشركات استثمار واضحة المعالم ومعلنة تتحمل مسؤولياتها بدل مجموعات غرف الإنترنت من أصحاب الأسماء المستعارة الذين يجمعون حولهم بعض الناس ويغررون بهم لنفخ سهم أو آخر، والاستفادة منه، ومحسوبيات البيوت المالية ذات العلاقات الوطيدة التي تغيّر السوق بكلمة.
نحن على ثقة أن كل المقترحات والحلول تحت يد هيئة سوق المال، والهيئة لا تنتظرنا لنقدم لها حلولا نحن كتاب الصحف تعرف ما تفعل، مأخذنا هو الآذان الصماء للهيئة عما يُقال، فهي لا تقر مواقفها بوضوح وأمام أسئلة مثل سوق الأوراق المالية، وبطء تنفيذ القرارات، وعدم السيطرة على الوقت الذي ينفد من أيدي الهيئة ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات في السوق.
مرة أخرى نصرخ: إن سوق المال معوقة بإسناد التداول للبنوك، وعدم وجود بورصة مستقلة للتداول تسهل مراقبتها بعيدا عن غياهب الظلام في البنوك وخصوصياتها، وإلى الآن الشركات المرخصة لم تر مكانا، أو نظاما للتداول فتبقى غرف تداول البنوك، واعتماد قنوات الاستثمار على العلاقات الشخصية.
المستثمرون يجدون أنفسهم عرضة لمغامرات ومغامرين جدد في أي وجه من أوجه الاستثمار، وهنا تكبر محافظ غير قانونية تؤدي إلى مشكلات ليس أقلها نفخ الشركات، واللعب بالناس.
منع التداول من دون رخصة هو تعديل لمسار السوق مع أن هذا لن يتم في يوم وليلة حيث ستبقى الكتل الكبيرة، رغم الرقابة، محركا هائلا لأمواج السوق، والدليل ما يحدث بعد كل اكتتاب من مساهمات فردية في محافظ تجميع أسهم المكتتبين.