الذهبي
12-02-2006, Sun 2:08 PM
أوضح عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن فكرة إطلاق مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمار قدره 100 مليار ريال ممول بالكامل من القطاع الخاص هي أحد مخرجات استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تنمية المناطق التي أعلنت العام الماضي، وتضمنت ستة أدوار رئيسية للهيئة من بينها تنمية المناطق ونصت على اختيار رابغ ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق, لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية. جاء ذلك في معرض حديثه خلال فعاليات منتدى جدة الاقتصادي.
وكانت الهيئة قد قامت بدراسات مقارنة لنماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية, منها الجبيل وينبع وآيرلندا وماليزيا، وتوصلت إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، بخاصة حين يتم ذلك بتمويل من القطاع الخاص. كما أوضحت دراسات الهيئة أن جميع التجارب الدولية المتميزة في استقطاب الاستثمارات، ورغم أن مستوى البيروقراطية في تلك الدول أقل من غيرها، ركزت على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لزيادة جذب الاستثمارات، وأشار إلى أن أقرب دليل على العلاقة القوية بين وجود المدن الاقتصادية المتخصصة وجذب الاستثمارات أن 50 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة تصب في مدينة الجبيل الصناعية، التي تحتضن استثمارات بأكثر من 47 مليار دولار.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بمسح شامل للتراخيص التي قامت بإصدارها، وقد أوضح المسح أن هناك نسبة كبيرة من التراخيص لم تفعّل بسبب بعض الصعوبات الإجرائية وعدم توافر الأراضي، وبالتالي فإن وجود مدينة متكاملة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة من المستثمرين لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، سيكون عامل جذب مهما للاستثمار المحلي والأجنبي والمشترك، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال لن يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على إنهاء إجراءات المشروع ولكنها ستقوم في الوقت نفسه بتوفير جميع احتياجات المستثمر من أرض وسكن وخدمات مختلفة وتسليمها له مع الترخيص، مؤكداً في هذا السياق أن هناك برنامجا شاملا وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الإجراءات في المراحل المختلفة، التي تمر بها المشاريع في المملكة.
وأشار إلى أن تجربة الهيئة والاستطلاعات التي قامت بها أكدت أن من أهم المحددات الرئيسية التي تؤثر في قرار الاستثمار (إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع في موقع معين) نوعية الحياة من حيث توافر المرافق التعليمية والصحية والترفيهية وخلافها ووجود خدمات راقية يسهل الحصول عليها.
و تم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ اشتراط طرح نسبة 30 في المائة من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام, مؤكدا أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة إعمار والشركاء في المشروع.
وأشار محافظ الهيئة إلى أن هذا المشروع، البالغ مجموع الاستثمار فيه 100 مليار ريال، وقبل ذلك مشروع اتحاد الاتصالات مع وجود نحو 85 مشروعا استثماريا قائم فعليا في المملكة لشركات من الإمارات العربية المتحدة (إضافة إلى المشاريع الخاصة بالأفراد) يؤكد أن هناك تبادلا جيدا للاستثمارات بين البلدين وأنها لا تأخذ مساراً واحدا من المملكة إلى الإمارات، منوّها بأهمية توثيق وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وتحتل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية موقعاً متميزاً على ساحل البحر الأحمر غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً في مدينة رابغ. وتضم المدينة ست مناطق هي: الميناء البحري، المنطقة الصناعية، الجزيرة المالية، المنتجعات، الأحياء السكنية، والمدينة التعليمية. ويتوقع لها أن تشكل معاً وجهة عالمية مهمة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة.
ومن المقرر أن يتم إنجاز "المدينة" على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر "المدينة" 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبوابا واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً ـ بإذن الله.
وكانت الهيئة قد قامت بدراسات مقارنة لنماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية, منها الجبيل وينبع وآيرلندا وماليزيا، وتوصلت إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، بخاصة حين يتم ذلك بتمويل من القطاع الخاص. كما أوضحت دراسات الهيئة أن جميع التجارب الدولية المتميزة في استقطاب الاستثمارات، ورغم أن مستوى البيروقراطية في تلك الدول أقل من غيرها، ركزت على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لزيادة جذب الاستثمارات، وأشار إلى أن أقرب دليل على العلاقة القوية بين وجود المدن الاقتصادية المتخصصة وجذب الاستثمارات أن 50 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة تصب في مدينة الجبيل الصناعية، التي تحتضن استثمارات بأكثر من 47 مليار دولار.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بمسح شامل للتراخيص التي قامت بإصدارها، وقد أوضح المسح أن هناك نسبة كبيرة من التراخيص لم تفعّل بسبب بعض الصعوبات الإجرائية وعدم توافر الأراضي، وبالتالي فإن وجود مدينة متكاملة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة من المستثمرين لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، سيكون عامل جذب مهما للاستثمار المحلي والأجنبي والمشترك، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال لن يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على إنهاء إجراءات المشروع ولكنها ستقوم في الوقت نفسه بتوفير جميع احتياجات المستثمر من أرض وسكن وخدمات مختلفة وتسليمها له مع الترخيص، مؤكداً في هذا السياق أن هناك برنامجا شاملا وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الإجراءات في المراحل المختلفة، التي تمر بها المشاريع في المملكة.
وأشار إلى أن تجربة الهيئة والاستطلاعات التي قامت بها أكدت أن من أهم المحددات الرئيسية التي تؤثر في قرار الاستثمار (إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع في موقع معين) نوعية الحياة من حيث توافر المرافق التعليمية والصحية والترفيهية وخلافها ووجود خدمات راقية يسهل الحصول عليها.
و تم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ اشتراط طرح نسبة 30 في المائة من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام, مؤكدا أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة إعمار والشركاء في المشروع.
وأشار محافظ الهيئة إلى أن هذا المشروع، البالغ مجموع الاستثمار فيه 100 مليار ريال، وقبل ذلك مشروع اتحاد الاتصالات مع وجود نحو 85 مشروعا استثماريا قائم فعليا في المملكة لشركات من الإمارات العربية المتحدة (إضافة إلى المشاريع الخاصة بالأفراد) يؤكد أن هناك تبادلا جيدا للاستثمارات بين البلدين وأنها لا تأخذ مساراً واحدا من المملكة إلى الإمارات، منوّها بأهمية توثيق وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وتحتل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية موقعاً متميزاً على ساحل البحر الأحمر غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً في مدينة رابغ. وتضم المدينة ست مناطق هي: الميناء البحري، المنطقة الصناعية، الجزيرة المالية، المنتجعات، الأحياء السكنية، والمدينة التعليمية. ويتوقع لها أن تشكل معاً وجهة عالمية مهمة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة.
ومن المقرر أن يتم إنجاز "المدينة" على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر "المدينة" 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبوابا واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً ـ بإذن الله.