دينار
10-02-2006, Fri 3:31 PM
أكد الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئبس لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ان تأسيس شركة عقارية رائدة مثل »بروة« وإدراج أسهمها للتداول في السوق سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني مشيراً إلى انه أصبح الآن هناك شركتان عملاقتان تعملان في هذا المجال هما شركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية وشركة »بروة«.
وأكد في مؤتمر صحافي أمس خلال الاحتفال بإدراج أسهم الشركة للتداول في السوق ان سوق الدوحة للأوراق المالية تسويق لكل شركة جديدة تدخله لان ذلك يعود على الاقتصاد الوطني والسوق بالفائدة العظيمة مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأسواق العالمية تتهافت دائما على جذب الشركات وإدراجها فيها لما يعود عليها بالنفع والفائدة.
وأعرب الوزير عن سروره لإدراج أسهم أية شركة بسوق الدوحة تكون لها مقومات قوية مثل »بروه« التي بدخولها السوق يصبح عدد الشركات المدرجة حتى الآن نحو 33 شركة معربا عن الأمل في أن يزداد عددها مستقبلاً حتى تنشط حركة السوق وتزدهر.
كما أعرب وزير الاقتصاد والتجارة عن الأمل في أن تكون هناك شركات عملاقة في القطاعات المختلفة حتى يتسنى لعملية التنمية أن تسير بطريقة منتظمة وقوية يساهم فيها المساهمون بما فيهم القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بهيئة قطر للأسواق المالية التي صادق مجلس الوزراء الموقر أمس على مجلس إدارتها وموضوع تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة قال الوزير ان هناك فرقا تعمل لإعداد اللوائح الداخلية والهياكل داخل وخارج قطر وحين يتم انجازها سيعلن عنها، وتوقع ان يبدأ العمل في الهيئة والشركة في النصف الأول من العام الجاري.
ومن جانبه أعرب غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة بروه عن شكره وتقديره لوزير الاقتصاد والتجارة لدعمه اللامحدود للجهود التي بذلت لانجاز الشركة حتى تم إدراج أسهمها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وحول التعاون بين شركة »بروة« والشركات العاملة في مجال العقارات أكد الغانم على ضرورة مثل هذا التعاون مشيرا في هذا الصدد إلى صيغة التعاون التي تم التوصل إليها بين »بروة« وشركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني والتي يأتي من بينها مشروعان تجري الآن الدراسات حولهما وسيتم البت فيهما خلال الأسبوعين المقبلين.
وفيما يتعلق بقرار تملك الخليجيين للعقارات في بعض المناطق بقطر واثر ذلك على سوق العقار أوضح الغانم ان كل قرار يصدر من الجهات المسؤولة في قطر يخدم جميع القطاعات وبخاصة القطاع العقاري.
وكان الغانم قد قرع في بداية الاحتفال الجرس إيذاناً ببدء تداول أسهم
الشركة في السوق وقد وصل سعر سهم الشركة في البداية 45 ريالاً غير انه بدأ في الانخفاض.
وأكد في مؤتمر صحافي أمس خلال الاحتفال بإدراج أسهم الشركة للتداول في السوق ان سوق الدوحة للأوراق المالية تسويق لكل شركة جديدة تدخله لان ذلك يعود على الاقتصاد الوطني والسوق بالفائدة العظيمة مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأسواق العالمية تتهافت دائما على جذب الشركات وإدراجها فيها لما يعود عليها بالنفع والفائدة.
وأعرب الوزير عن سروره لإدراج أسهم أية شركة بسوق الدوحة تكون لها مقومات قوية مثل »بروه« التي بدخولها السوق يصبح عدد الشركات المدرجة حتى الآن نحو 33 شركة معربا عن الأمل في أن يزداد عددها مستقبلاً حتى تنشط حركة السوق وتزدهر.
كما أعرب وزير الاقتصاد والتجارة عن الأمل في أن تكون هناك شركات عملاقة في القطاعات المختلفة حتى يتسنى لعملية التنمية أن تسير بطريقة منتظمة وقوية يساهم فيها المساهمون بما فيهم القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بهيئة قطر للأسواق المالية التي صادق مجلس الوزراء الموقر أمس على مجلس إدارتها وموضوع تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة قال الوزير ان هناك فرقا تعمل لإعداد اللوائح الداخلية والهياكل داخل وخارج قطر وحين يتم انجازها سيعلن عنها، وتوقع ان يبدأ العمل في الهيئة والشركة في النصف الأول من العام الجاري.
ومن جانبه أعرب غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة بروه عن شكره وتقديره لوزير الاقتصاد والتجارة لدعمه اللامحدود للجهود التي بذلت لانجاز الشركة حتى تم إدراج أسهمها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وحول التعاون بين شركة »بروة« والشركات العاملة في مجال العقارات أكد الغانم على ضرورة مثل هذا التعاون مشيرا في هذا الصدد إلى صيغة التعاون التي تم التوصل إليها بين »بروة« وشركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني والتي يأتي من بينها مشروعان تجري الآن الدراسات حولهما وسيتم البت فيهما خلال الأسبوعين المقبلين.
وفيما يتعلق بقرار تملك الخليجيين للعقارات في بعض المناطق بقطر واثر ذلك على سوق العقار أوضح الغانم ان كل قرار يصدر من الجهات المسؤولة في قطر يخدم جميع القطاعات وبخاصة القطاع العقاري.
وكان الغانم قد قرع في بداية الاحتفال الجرس إيذاناً ببدء تداول أسهم
الشركة في السوق وقد وصل سعر سهم الشركة في البداية 45 ريالاً غير انه بدأ في الانخفاض.