دينار
06-02-2006, Mon 1:38 PM
تقدم بنك الاتحاد الوطني بطلب رسمي إلى البنك المركزي المصري لإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة لبنك العمال المصري وذلك تمهيدا لتقديم عرض مالي لشرائه.
وصرح مصدر مسؤول فى البنك المركزي المصري ان الاتحاد الوطني تقدم بطلبه يوم الأربعاء الماضي للقيام بعمل الفحص الفني ويجرى دراسة عرضه حاليا، مشيرا إلى ان الموافقة قد تصدر خلال أيام.
وأكد على ان ذلك يأتي في إطار حرص بنك الاتحاد على تدعيم تواجده فى السوق المصرفية المصرية وزيادة نشاطه، خاصة ان البنك دخل منافسة حامية على شراء بنك القاهرة الشرق الأقصى الذي فاز به بنك عودة اللبناني بفارق يزيد بنحو دولارين تقريبا عن عرض الاتحاد الوطني.
من جهته.. قال احمد الشاذلي مدير عام بنك العمال المصري ان البنك يسعى حاليا لزيادة رأسماله من 50 مليوناً الى 500 مليون جنيه بحسب متطلبات البنك المركزي المصري مشيرا إلى انه في حال فشل البنك فى ذلك ربما ينظر الى مستثمرين جدد لإتمام هذه الزيادة.
وأضاف ان موقف البنك من زيادة رأسماله ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك فى ضوء عروض الشراء المقدمة للبنك متوقعا ان تمتد مفاوضات الشراء في حال تفضيلها عن زيادة رأس المال إلى شهر مايو المقبل.
ويبلغ رأسمال بنك العمال المصري 50 مليون جنيه ومملوك للحكومة المصرية من خلال مساهمين من القطاع العام على رأسهم وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام لعمال مصر وبنك مصر وله خمسة فروع في محافظات مصر.
وصرح مصدر مسؤول فى البنك المركزي المصري ان الاتحاد الوطني تقدم بطلبه يوم الأربعاء الماضي للقيام بعمل الفحص الفني ويجرى دراسة عرضه حاليا، مشيرا إلى ان الموافقة قد تصدر خلال أيام.
وأكد على ان ذلك يأتي في إطار حرص بنك الاتحاد على تدعيم تواجده فى السوق المصرفية المصرية وزيادة نشاطه، خاصة ان البنك دخل منافسة حامية على شراء بنك القاهرة الشرق الأقصى الذي فاز به بنك عودة اللبناني بفارق يزيد بنحو دولارين تقريبا عن عرض الاتحاد الوطني.
من جهته.. قال احمد الشاذلي مدير عام بنك العمال المصري ان البنك يسعى حاليا لزيادة رأسماله من 50 مليوناً الى 500 مليون جنيه بحسب متطلبات البنك المركزي المصري مشيرا إلى انه في حال فشل البنك فى ذلك ربما ينظر الى مستثمرين جدد لإتمام هذه الزيادة.
وأضاف ان موقف البنك من زيادة رأسماله ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك فى ضوء عروض الشراء المقدمة للبنك متوقعا ان تمتد مفاوضات الشراء في حال تفضيلها عن زيادة رأس المال إلى شهر مايو المقبل.
ويبلغ رأسمال بنك العمال المصري 50 مليون جنيه ومملوك للحكومة المصرية من خلال مساهمين من القطاع العام على رأسهم وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام لعمال مصر وبنك مصر وله خمسة فروع في محافظات مصر.