المستشار الأول
06-02-2006, Mon 9:41 AM
سما" تبدأ أعمالها التشغيلية الصيف المقبل بعد إنهاء إجراءات ترخيصها من هيئة الطيران المدني
إطلاق شركة طيران سعودية مخفضة الأسعار برأسمال 200 مليون ريال
الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر
جرى أمس في الرياض الإعلان عن إطلاق أول شركة طيران سعودية مخفضة الأسعار تحمل أسم "سما" مملوكة من قبل شركة الوشكان المحدودة، برأس مال قدره 200 مليون ريال يساهم فيه نحو 30 مستثمرا من بينهم شركة أعمال التثمير التي يرأس مجلس إدارتها الأمير بندر بن خالد الفيصل، ومجموعة العليان القابضة، ومجموعة زينل الصناعية، وشركة سارا، وشركة سيسكو.وتوقع رئيس مجلس إدارة "الوشكان" الأمير بندر بن خالد الفيصل أن تبدأ شركة الطيران الجديدة أعمالها التشغيلية خلال صيف العام الجاري، بعد استكمال إجراءات ترخيصها من قبل هيئة الطيران المدني المتوقع أن تعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن الضوابط التنظيمية للاستثمار في قطاع النقل الجوي.
وقال الأمير بندر في مؤتمر صحفي عقده أمس إن تأسيس الشركة، التي ستعتمد في أعمالها التشغيلية خلال المرحلة الأولى على طائرات مؤجرة من طراز بوينج 737، تتزامن مع توجهات القيادة السعودية بفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتمتع بفرص نمو جيدة في السنوات الأخيرة في منطقة الخليج والسعودية.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها التشغيلية بـ3 طائرات سيتم تأجيرها من إحدى الشركات العالمية المتخصصة طبقا لما ذكرته أوساط عاملة في الشركة.
وأكد الأمير بندر أن الشركة أجرت دراسات أولية على السوق أظهرت وجود إمكانيات نمو اقتصادي، وارتفاع في الطلب على الخدمة، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات كانت مشجعة ومحفزة للاستثمار في المشروع الجديد.
وجاء اختيار الاسم التجاري للشركة "سما" بعد دراسات استطلاعية شملت شرائح مختلفة من المجتمع السعودي في مناطق مختلفة، إذ يرمز لقيم مهمة تحرص الشركة الجديدة على تبنيها ويتماشى مع التوجه العام، فضلا عن القبول الكبير الذي لاقاه الاسم ممن شملتهم الدراسة والاستطلاع.
وأشار الأمير بندر إلى أن جهات عديدة شاركت في بلورة هذه الفكرة، للوصول إلى هذا المشروع الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر السعودية، إذ ينتظر أن توظف الشركة حتى نهاية العام الجاري قرابة 350 شخصا، على أن يرتفع هذا العدد إلى 1200 موظف
حتى عام 2010، وهو ما يعني أن الوظائف غير المباشرة مرشحة لبلوغ 6 آلاف وظيفة في منشآت أخرى ستكون مرتبطة بأعمال الشركة مثل الصيانة، والتموين، وغيرها.
وطبقا لما ذكره الأمير بندر ستتيح الشركة فرصا وظيفية متعددة، إلا أنه من المستبعد أن يتم استقطاب كوادر من شركات طيران أخرى، بالاستناد إلى التجربة السابقة لشركات طيران منخفضة الأسعار لجأت إلى استقطاب موظفين من خارج شركات الطيران، مبينا أن الطلب سيرتفع على الطيارين خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيعزز من نجاح مشروع لإقامة مدرسة طيران يسعى نادي الطيران السعودي لإطلاقه مع مطلع العام المقبل.
وأوضح أن "سما" ستطلق نظاما جديدا في سوق النقل الجوي السعودية، وهي التذاكر ذات الأسعار المخفضة، إذ يستطيع المسافر الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة، وخدمة سفر عالية، بأقل من الأسعار المتداولة في السوق وهذه الأسعار ستكون أقل انخفاضا كلما كان شراء التذكرة مبكرا، إذ يمكن شراؤها قبل فترة تصل إلى سنة.
وبين الأمير بندر أن "سما" ستسعى لخدمة جميع مناطق المملكة، والدول المحيطة بالمملكة في الخليج، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، إلا أن تحديد وجهات الشركة سيكون مرهونا باشتراطات هيئة الطيران المدني التي ستشرف على إصدار الرخص الجديدة للشركات المختلفة.
وقال: "نحن بصدد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة إذ سيخضع الطلب لتحليل فني واقتصادي، تتولى الهيئة من خلاله تقييم الشركات المتقدمة من حيث الكفاءة في السلامة، وتوفر خطة عمل متكاملة لديها، إلى جانب التأكد من رأس مال الشركة, والإدارة، وخططها المستقبلية لضمان خدمة عالية بدرجة عالية من السلامة للمسافر، وبعد الانتهاء من هذه
المرحلة، وبعد الإعلان عن اللوائح التنظيمية التي ستصدرها الهيئة خلال الفترة المقبلة سنتمكن من تحديد الوجهات والمطارات التي سنخدمها، مع أن التوجه الأولي من قبل الهيئة هي إتاحة المجال في كافة مناطق البلاد".
وبين أن عدد الطائرات التي ستقوم الشركة بتشغيلها سيعتمد على مستوى النمو في السوق، إذ ستبدأ في الأشهر الأولى بعدد محدد من الطائرات، وتنمو حسب خطة العمل الموضوعة التي قد تتعدل حسب الطلب. وقال: "بالنسبة لنا وقع اختيارنا على طائرات بوينج 737 لتكون الطائرات التي سنستخدمها نظرا لأنها مجربة عالميا، وتتمتع بتاريخ جيد وسلامة عالية، ويتوفر لها دعم جيد في المنطقة، فضلا عن أن عدد الطيارين الذين يمتلكون خبرة في قيادة هذه الطائرات كبير في السعودية، والخطة التي توصلنا إليها هي استخدام هذا النوع من الطراز في السنة الأولى".
واستعانت "سما" بعدة شركاء لتقديم الخدمات المساندة لها من بينهم شركة مانجو كاستشاري للمشروع، وشركة إنتل سيست التي ستوفر نظام الحاسب الآلي للحجوزات، وشركة براند انفيرمونت التي قامت بتصميم شعار الشركة، وشركة آرنست يونغ المحاسب القانوني, وشركة آي بي إم التي سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر المصنعة من قبلها.
وتوقع الأمير بندر أن يؤدي إطلاق هذه الشركة إلى خلق سوق جديد وليس الاستحواذ على حصص قائمة لشركات أخرى من بينها الناقل الوطني الخطوط السعودية.
وقال: "الطلب في نشاط النقل الجوي حاليا يفوق العرض، وهذا سيتيح فرصة كبيرة لنا في النمو، وتجربة الطيران المخفض ليس بالضرورة أنها تأخذ حصة الغير في السوق, ولكنها تخلق مجالات جديدة في النقل الجوي بالأسواق، وحسب تجربة عالمية فإن الناقل الرسمي يستمر في النمو مع وجود هذه الشركات". وأضاف: "توقعاتنا أن تستمر الخطوط الجوية العربية السعودية في النمو، وسيكون هناك مجال لشركات الطيران المخفضة الأسعار للنمو".
ولم يستبعد الأمير بندر تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، إلا أن تحقيق هذه الأمر لن يتم قبل مرور 3 سنوات على بدء أعمالها التشغيلية، وقال: "الشركة ستبقى مقفلة وفي حال الحصول على التراخيص، وبدء الشركة في العمل يمكن تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، ولكن ليس قبل مرور 3 سنوات على تشغيلها".
إطلاق شركة طيران سعودية مخفضة الأسعار برأسمال 200 مليون ريال
الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر
جرى أمس في الرياض الإعلان عن إطلاق أول شركة طيران سعودية مخفضة الأسعار تحمل أسم "سما" مملوكة من قبل شركة الوشكان المحدودة، برأس مال قدره 200 مليون ريال يساهم فيه نحو 30 مستثمرا من بينهم شركة أعمال التثمير التي يرأس مجلس إدارتها الأمير بندر بن خالد الفيصل، ومجموعة العليان القابضة، ومجموعة زينل الصناعية، وشركة سارا، وشركة سيسكو.وتوقع رئيس مجلس إدارة "الوشكان" الأمير بندر بن خالد الفيصل أن تبدأ شركة الطيران الجديدة أعمالها التشغيلية خلال صيف العام الجاري، بعد استكمال إجراءات ترخيصها من قبل هيئة الطيران المدني المتوقع أن تعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن الضوابط التنظيمية للاستثمار في قطاع النقل الجوي.
وقال الأمير بندر في مؤتمر صحفي عقده أمس إن تأسيس الشركة، التي ستعتمد في أعمالها التشغيلية خلال المرحلة الأولى على طائرات مؤجرة من طراز بوينج 737، تتزامن مع توجهات القيادة السعودية بفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتمتع بفرص نمو جيدة في السنوات الأخيرة في منطقة الخليج والسعودية.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أعمالها التشغيلية بـ3 طائرات سيتم تأجيرها من إحدى الشركات العالمية المتخصصة طبقا لما ذكرته أوساط عاملة في الشركة.
وأكد الأمير بندر أن الشركة أجرت دراسات أولية على السوق أظهرت وجود إمكانيات نمو اقتصادي، وارتفاع في الطلب على الخدمة، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات كانت مشجعة ومحفزة للاستثمار في المشروع الجديد.
وجاء اختيار الاسم التجاري للشركة "سما" بعد دراسات استطلاعية شملت شرائح مختلفة من المجتمع السعودي في مناطق مختلفة، إذ يرمز لقيم مهمة تحرص الشركة الجديدة على تبنيها ويتماشى مع التوجه العام، فضلا عن القبول الكبير الذي لاقاه الاسم ممن شملتهم الدراسة والاستطلاع.
وأشار الأمير بندر إلى أن جهات عديدة شاركت في بلورة هذه الفكرة، للوصول إلى هذا المشروع الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر السعودية، إذ ينتظر أن توظف الشركة حتى نهاية العام الجاري قرابة 350 شخصا، على أن يرتفع هذا العدد إلى 1200 موظف
حتى عام 2010، وهو ما يعني أن الوظائف غير المباشرة مرشحة لبلوغ 6 آلاف وظيفة في منشآت أخرى ستكون مرتبطة بأعمال الشركة مثل الصيانة، والتموين، وغيرها.
وطبقا لما ذكره الأمير بندر ستتيح الشركة فرصا وظيفية متعددة، إلا أنه من المستبعد أن يتم استقطاب كوادر من شركات طيران أخرى، بالاستناد إلى التجربة السابقة لشركات طيران منخفضة الأسعار لجأت إلى استقطاب موظفين من خارج شركات الطيران، مبينا أن الطلب سيرتفع على الطيارين خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيعزز من نجاح مشروع لإقامة مدرسة طيران يسعى نادي الطيران السعودي لإطلاقه مع مطلع العام المقبل.
وأوضح أن "سما" ستطلق نظاما جديدا في سوق النقل الجوي السعودية، وهي التذاكر ذات الأسعار المخفضة، إذ يستطيع المسافر الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة، وخدمة سفر عالية، بأقل من الأسعار المتداولة في السوق وهذه الأسعار ستكون أقل انخفاضا كلما كان شراء التذكرة مبكرا، إذ يمكن شراؤها قبل فترة تصل إلى سنة.
وبين الأمير بندر أن "سما" ستسعى لخدمة جميع مناطق المملكة، والدول المحيطة بالمملكة في الخليج، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، إلا أن تحديد وجهات الشركة سيكون مرهونا باشتراطات هيئة الطيران المدني التي ستشرف على إصدار الرخص الجديدة للشركات المختلفة.
وقال: "نحن بصدد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة إذ سيخضع الطلب لتحليل فني واقتصادي، تتولى الهيئة من خلاله تقييم الشركات المتقدمة من حيث الكفاءة في السلامة، وتوفر خطة عمل متكاملة لديها، إلى جانب التأكد من رأس مال الشركة, والإدارة، وخططها المستقبلية لضمان خدمة عالية بدرجة عالية من السلامة للمسافر، وبعد الانتهاء من هذه
المرحلة، وبعد الإعلان عن اللوائح التنظيمية التي ستصدرها الهيئة خلال الفترة المقبلة سنتمكن من تحديد الوجهات والمطارات التي سنخدمها، مع أن التوجه الأولي من قبل الهيئة هي إتاحة المجال في كافة مناطق البلاد".
وبين أن عدد الطائرات التي ستقوم الشركة بتشغيلها سيعتمد على مستوى النمو في السوق، إذ ستبدأ في الأشهر الأولى بعدد محدد من الطائرات، وتنمو حسب خطة العمل الموضوعة التي قد تتعدل حسب الطلب. وقال: "بالنسبة لنا وقع اختيارنا على طائرات بوينج 737 لتكون الطائرات التي سنستخدمها نظرا لأنها مجربة عالميا، وتتمتع بتاريخ جيد وسلامة عالية، ويتوفر لها دعم جيد في المنطقة، فضلا عن أن عدد الطيارين الذين يمتلكون خبرة في قيادة هذه الطائرات كبير في السعودية، والخطة التي توصلنا إليها هي استخدام هذا النوع من الطراز في السنة الأولى".
واستعانت "سما" بعدة شركاء لتقديم الخدمات المساندة لها من بينهم شركة مانجو كاستشاري للمشروع، وشركة إنتل سيست التي ستوفر نظام الحاسب الآلي للحجوزات، وشركة براند انفيرمونت التي قامت بتصميم شعار الشركة، وشركة آرنست يونغ المحاسب القانوني, وشركة آي بي إم التي سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر المصنعة من قبلها.
وتوقع الأمير بندر أن يؤدي إطلاق هذه الشركة إلى خلق سوق جديد وليس الاستحواذ على حصص قائمة لشركات أخرى من بينها الناقل الوطني الخطوط السعودية.
وقال: "الطلب في نشاط النقل الجوي حاليا يفوق العرض، وهذا سيتيح فرصة كبيرة لنا في النمو، وتجربة الطيران المخفض ليس بالضرورة أنها تأخذ حصة الغير في السوق, ولكنها تخلق مجالات جديدة في النقل الجوي بالأسواق، وحسب تجربة عالمية فإن الناقل الرسمي يستمر في النمو مع وجود هذه الشركات". وأضاف: "توقعاتنا أن تستمر الخطوط الجوية العربية السعودية في النمو، وسيكون هناك مجال لشركات الطيران المخفضة الأسعار للنمو".
ولم يستبعد الأمير بندر تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، إلا أن تحقيق هذه الأمر لن يتم قبل مرور 3 سنوات على بدء أعمالها التشغيلية، وقال: "الشركة ستبقى مقفلة وفي حال الحصول على التراخيص، وبدء الشركة في العمل يمكن تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، ولكن ليس قبل مرور 3 سنوات على تشغيلها".