دينار
06-02-2006, Mon 12:18 AM
دبي - "الخليج":
دعا خبراء في أسواق المال، وزارة الاقتصاد والتخطيط الى التشدد في تطبيق الإجراءات التي قررتها الوزارة في صيف العام الماضي لحماية مستوى السيولة المالية في الأسواق المحلية، بعد أن بلغ حجم المبالغ المطلوبة من قبل الشركات لزيادة رأسمالها عبر أسهم جديدة وسندات قابلة للتحويل الى أسهم لاحقا، 18،2 مليار درهم حتى الآن.
واعتبر الخبراء أن مبالغ العلاوات الكبيرة التي أعلنتها بعض الشركات الراغبة في زيادة رساميها أصبحت بمثابة “بعبع” لأسواق الأسهم المحلية التي تتعرض حالياً لضغوط سببها المخاوف من امكانية امتصاص السيولة لجهة الاكتتاب في زيادات رأس المال المتوقعة في الأشهر المقبلة.
وأعرب الخبراء عن اعتقادهم أن هذه العلاوات تتجاوز في بعض الحالات الاحتياجات الفعلية لهذه البنوك في إطار سعيها الى زيادة حقوق المساهمين لديها بما يتناسب مع متطلبات اتفاقية “بازل 2”.
وطالبوا بأن يتم تنظيم عمليات زيادة رأس المال التي تقوم بها الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك الوطنية على مدى زمني مناسب يكفل المحافظة على مستويات السيولة في الأسواق المالية ضمن حدود معقولة، ويرسل بالتالي إشارات ايجابية للمستثمرين في الأسواق بدلا من الاشارات السلبية التي تلقاها المستثمرون في الفترة الأخيرة عبر إعلان بعض البنوك عن مقترحات لزيادة رأسمالها بعلاوات إصدار يعتبرها البعض “مبالغ فيها”.
وأكدوا أن تنظيم حركة السيولة في الأسواق مسألة حيوية ينبغي متابعتها بدقة من قبل الجهات المسؤولة وبحيث تتابع عمليات الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بحيث لا تتأثر السيولة في الأسواق المالية بحدة خلال فترة زمنية محدودة نتيجة لتلاحق عمليات الزيادة في رأس المال ضمن هذه الفترة.
وشدد الخبراء على أن من الضروري أن يتم تنظيم كيفية قيام الشركات بزيادة رؤوس أموالها بطريقة أفضل من الطريقة المتبعة حاليا، لأن أسواق الأسهم في الدولة أصبحت حساسة للغاية وتتأثر بحدة بإعلان الشركات عن مقترحاتها لزيادة رأس المال قبل ان تأخذ موافقة الوزارة على هذه المقترحات، ولذلك يفترض ان تكون هناك آلية واضحة لضبط إعلان الشركات عن مقترحاتها لزيادة رأس المال، بما يحمي الأسواق المالية من التأثير السلبي لهذه المقترحات التي تتعدل لاحقا نتيجة لرفض الوزارة الموافقة عليها، كما أقرتها مجالس الإدارة.
دعا خبراء في أسواق المال، وزارة الاقتصاد والتخطيط الى التشدد في تطبيق الإجراءات التي قررتها الوزارة في صيف العام الماضي لحماية مستوى السيولة المالية في الأسواق المحلية، بعد أن بلغ حجم المبالغ المطلوبة من قبل الشركات لزيادة رأسمالها عبر أسهم جديدة وسندات قابلة للتحويل الى أسهم لاحقا، 18،2 مليار درهم حتى الآن.
واعتبر الخبراء أن مبالغ العلاوات الكبيرة التي أعلنتها بعض الشركات الراغبة في زيادة رساميها أصبحت بمثابة “بعبع” لأسواق الأسهم المحلية التي تتعرض حالياً لضغوط سببها المخاوف من امكانية امتصاص السيولة لجهة الاكتتاب في زيادات رأس المال المتوقعة في الأشهر المقبلة.
وأعرب الخبراء عن اعتقادهم أن هذه العلاوات تتجاوز في بعض الحالات الاحتياجات الفعلية لهذه البنوك في إطار سعيها الى زيادة حقوق المساهمين لديها بما يتناسب مع متطلبات اتفاقية “بازل 2”.
وطالبوا بأن يتم تنظيم عمليات زيادة رأس المال التي تقوم بها الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك الوطنية على مدى زمني مناسب يكفل المحافظة على مستويات السيولة في الأسواق المالية ضمن حدود معقولة، ويرسل بالتالي إشارات ايجابية للمستثمرين في الأسواق بدلا من الاشارات السلبية التي تلقاها المستثمرون في الفترة الأخيرة عبر إعلان بعض البنوك عن مقترحات لزيادة رأسمالها بعلاوات إصدار يعتبرها البعض “مبالغ فيها”.
وأكدوا أن تنظيم حركة السيولة في الأسواق مسألة حيوية ينبغي متابعتها بدقة من قبل الجهات المسؤولة وبحيث تتابع عمليات الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بحيث لا تتأثر السيولة في الأسواق المالية بحدة خلال فترة زمنية محدودة نتيجة لتلاحق عمليات الزيادة في رأس المال ضمن هذه الفترة.
وشدد الخبراء على أن من الضروري أن يتم تنظيم كيفية قيام الشركات بزيادة رؤوس أموالها بطريقة أفضل من الطريقة المتبعة حاليا، لأن أسواق الأسهم في الدولة أصبحت حساسة للغاية وتتأثر بحدة بإعلان الشركات عن مقترحاتها لزيادة رأس المال قبل ان تأخذ موافقة الوزارة على هذه المقترحات، ولذلك يفترض ان تكون هناك آلية واضحة لضبط إعلان الشركات عن مقترحاتها لزيادة رأس المال، بما يحمي الأسواق المالية من التأثير السلبي لهذه المقترحات التي تتعدل لاحقا نتيجة لرفض الوزارة الموافقة عليها، كما أقرتها مجالس الإدارة.