سيف الخيال
05-02-2006, Sun 6:09 PM
مؤشر الأسهم السعودية مرشح لإضافة 8 آلاف نقطة خلال 2006
انتقال السيولة للأسهم القيادية أولى بوادر بدء الرحلة نحو النقطة 27000
جدة: محمد الشمري
رشحت التغييرات الجديدة التي طرأت على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي ممثلة بانتقال السيولة إلى الأسهم القيادية، المؤشر العام للسوق «تاسي» لإضافة نحو ثمانية آلاف نقطة إضافية ليصل خلال العام المالي الحالي إلى 27 ألف نقطة.
وحسب المعطيات الحالية فإن السوق سيمر بفترة من الضبابية والمراوحة بين الصعود الطفيف والتراجع البسيط على مدى تداولات قد لا تكون قصيرة، لكنه في النهاية سيشق طريقه إلى 20 ألف نقطة، ثم 25 ألف نقطة، إلى أن يبلغ قبل نهاية العام 27 ألف نقطة.
وتؤكد القراءة التحليلية لحالة سوق الأسهم السعودية أن بلوغ المؤشر النقطة 27 ألف، ستكون مرهونة باستمرار ارتفاع أسعار النفط في البورصات العالمية، وطرح أسهم شركات كبرى للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في السوق، وعدم حدوث مستجدات سياسية واقتصادية سلبية سواء في الداخل أو أي مستجدات خارجية يمكن لها أن تنعكس على الحالة الاقتصادية والسياسية داخل السعودية.
وقاد قرار إلغاء وحدة تغير أسعار الأسهم من أجزاء الريال (25 هللة، 50 هللة، و75 هللة) إلى ريال كامل، إلى اختلاف في التوقعات المتعلقة بتأثيرات هذا القرار الذي يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم السبت، على تعاملات السوق.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ «الشرق الأوسط» تركي فدعق وهو محلل مالي وخبير في شؤون الاستشارات الاستثمارية، أن القرار سيؤدي إلى تسجيل أسعار عدد من الأسهم لنسب التذبذب القصوى صعودا أو هبوطا.
وفي المقابل أفصح لـ «الشرق الأوسط» يوسف قسطنطيني وهو محلل مالي أيضا وخبير في شؤون الاستشارات الاستثمارية، أنه يرى عكس ذلك، فهو يعتقد أن يحد القرار من عمليات المضاربة، وبالتالي سيحد من نسب التذبذب العالية التي كانت سمة بارزة في تعاملات السوق خلال الفترة القريبة الماضية.
واتفق المحللان الماليان في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط» على أن السوق ستكون أقرب إلى الصعود خلال الأسبوع الحالي، وذلك بقيادة سهم «سابك» وأسهم قيادية أخرى ذات تأثير قوي في حركة المؤشر العام، منها سهم «الكهرباء» الذي لفت الأنظار إليه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بعد سبات طويل عاشه هذا السهم منذ حلول الخريف الماضي.
لكن بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض، جاء رأيه مخالفا لسابقيه، بقوله إنه بعد اكتمال ظهور النتائج المالية لجميع الشركات القيادية وتجاوز مؤشر السوق لحاجز 19000 نقطة، نتوقع أن يشهد السوق هدوءا حذرا في التداول حتى يتمكن المستثمرون من إعادة تقييم محافظهم وتقوية مراكزهم. وهنا عاد فدعق ليستبعد أي هبوط قوي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مشددا على أنه يرى أن الأسهم القيادية التي انتقلت إليها السيولة ستشد الأسعار إلى الأعلى، وسترفع المؤشر الذي يرتكز على نقطة دعم قوية، هي النقطة 18200، التي يستبعد رغم ذلك لجوء المؤشر لها في ظل المعطيات الحالية.
في هذه الأثناء، ذهب يوسف قسطنطيني إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قال إنه لا يستبعد أن يصل المؤشر خلال تعاملات العام الحالي إلى 27 ألف نقطة، وهي النقطة التي سيتأخر المؤشر قبل الوصول إليها عند مستوى 25 ألف نقطة، مبينا أن هذه المستويات لن يتم بلوغها قبل مرور أشهر من التداولات.
واشترط لتسجيل المؤشر 27 ألف نقطة استمرار ارتفاع أسعار النفط في البورصات العالمية، وطرح أسهم شركات كبرى للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في السوق، وعدم حدوث مستجدات سياسية واقتصادية غير محسوبة تكبح جماح الأسهم السعودية.
وعلى الرغم من كل هذا التفاؤل الكبير لدى قسطنطيني إلا أنه لا يستبعد أن يتم قبول جمع الثماني آلاف نقطة التي يتوقع حصول المؤشر عليها، أن تمر السوق بفترة تصحيح طويل وحالات ركود مملة تسبق حلول شهر مايو (أيار) المقبل، وهو الشهر الذي قد يشهد أيضا انتكاسات سعرية تستحق التدوين في تاريخ تعاملات السوق.
وكانت الأسهم السعودية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تجاوز المؤشر العام للسوق «تاسي» حاجز 19000 نقطة، بخطى حثيثة نحو امتحان نقطة المقاومة المقبلة، وهي 19500 نقطة، وسط حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط.
انتقال السيولة للأسهم القيادية أولى بوادر بدء الرحلة نحو النقطة 27000
جدة: محمد الشمري
رشحت التغييرات الجديدة التي طرأت على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي ممثلة بانتقال السيولة إلى الأسهم القيادية، المؤشر العام للسوق «تاسي» لإضافة نحو ثمانية آلاف نقطة إضافية ليصل خلال العام المالي الحالي إلى 27 ألف نقطة.
وحسب المعطيات الحالية فإن السوق سيمر بفترة من الضبابية والمراوحة بين الصعود الطفيف والتراجع البسيط على مدى تداولات قد لا تكون قصيرة، لكنه في النهاية سيشق طريقه إلى 20 ألف نقطة، ثم 25 ألف نقطة، إلى أن يبلغ قبل نهاية العام 27 ألف نقطة.
وتؤكد القراءة التحليلية لحالة سوق الأسهم السعودية أن بلوغ المؤشر النقطة 27 ألف، ستكون مرهونة باستمرار ارتفاع أسعار النفط في البورصات العالمية، وطرح أسهم شركات كبرى للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في السوق، وعدم حدوث مستجدات سياسية واقتصادية سلبية سواء في الداخل أو أي مستجدات خارجية يمكن لها أن تنعكس على الحالة الاقتصادية والسياسية داخل السعودية.
وقاد قرار إلغاء وحدة تغير أسعار الأسهم من أجزاء الريال (25 هللة، 50 هللة، و75 هللة) إلى ريال كامل، إلى اختلاف في التوقعات المتعلقة بتأثيرات هذا القرار الذي يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم السبت، على تعاملات السوق.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ «الشرق الأوسط» تركي فدعق وهو محلل مالي وخبير في شؤون الاستشارات الاستثمارية، أن القرار سيؤدي إلى تسجيل أسعار عدد من الأسهم لنسب التذبذب القصوى صعودا أو هبوطا.
وفي المقابل أفصح لـ «الشرق الأوسط» يوسف قسطنطيني وهو محلل مالي أيضا وخبير في شؤون الاستشارات الاستثمارية، أنه يرى عكس ذلك، فهو يعتقد أن يحد القرار من عمليات المضاربة، وبالتالي سيحد من نسب التذبذب العالية التي كانت سمة بارزة في تعاملات السوق خلال الفترة القريبة الماضية.
واتفق المحللان الماليان في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط» على أن السوق ستكون أقرب إلى الصعود خلال الأسبوع الحالي، وذلك بقيادة سهم «سابك» وأسهم قيادية أخرى ذات تأثير قوي في حركة المؤشر العام، منها سهم «الكهرباء» الذي لفت الأنظار إليه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بعد سبات طويل عاشه هذا السهم منذ حلول الخريف الماضي.
لكن بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض، جاء رأيه مخالفا لسابقيه، بقوله إنه بعد اكتمال ظهور النتائج المالية لجميع الشركات القيادية وتجاوز مؤشر السوق لحاجز 19000 نقطة، نتوقع أن يشهد السوق هدوءا حذرا في التداول حتى يتمكن المستثمرون من إعادة تقييم محافظهم وتقوية مراكزهم. وهنا عاد فدعق ليستبعد أي هبوط قوي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مشددا على أنه يرى أن الأسهم القيادية التي انتقلت إليها السيولة ستشد الأسعار إلى الأعلى، وسترفع المؤشر الذي يرتكز على نقطة دعم قوية، هي النقطة 18200، التي يستبعد رغم ذلك لجوء المؤشر لها في ظل المعطيات الحالية.
في هذه الأثناء، ذهب يوسف قسطنطيني إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قال إنه لا يستبعد أن يصل المؤشر خلال تعاملات العام الحالي إلى 27 ألف نقطة، وهي النقطة التي سيتأخر المؤشر قبل الوصول إليها عند مستوى 25 ألف نقطة، مبينا أن هذه المستويات لن يتم بلوغها قبل مرور أشهر من التداولات.
واشترط لتسجيل المؤشر 27 ألف نقطة استمرار ارتفاع أسعار النفط في البورصات العالمية، وطرح أسهم شركات كبرى للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في السوق، وعدم حدوث مستجدات سياسية واقتصادية غير محسوبة تكبح جماح الأسهم السعودية.
وعلى الرغم من كل هذا التفاؤل الكبير لدى قسطنطيني إلا أنه لا يستبعد أن يتم قبول جمع الثماني آلاف نقطة التي يتوقع حصول المؤشر عليها، أن تمر السوق بفترة تصحيح طويل وحالات ركود مملة تسبق حلول شهر مايو (أيار) المقبل، وهو الشهر الذي قد يشهد أيضا انتكاسات سعرية تستحق التدوين في تاريخ تعاملات السوق.
وكانت الأسهم السعودية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تجاوز المؤشر العام للسوق «تاسي» حاجز 19000 نقطة، بخطى حثيثة نحو امتحان نقطة المقاومة المقبلة، وهي 19500 نقطة، وسط حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط.