كسبان جدا
05-02-2006, Sun 2:57 PM
كلنا نعلم بأن السوق الكويتي من افضل الاسواق الخليجيه استقرارا وتنظيما وانخفاضا لمكررات الربحيه برغم فتح تملك الشركات للاجانب منذ عدة سنوات.
اقرأ الخبر التالي وتعرف توجه سيولة المستثمرين الى اين واين هي المشكله وطريقة الحل اللتي باتت قريبه:
«مورغــان ســـتانلي» و«غولدمان ساكس» و«ميريل لينش» وكبار المستثمرين في العالم مهتمون جدياً بالسوق الكويتية شرط وضوح أو تعديل قانون الضريبة ونظام التسوية والتقاص
كتب أحمد عبدالرزاق: أبدت مؤسسات استثمارية عالمية وعدد من كبار المستثمرين في العالم اهتماماً كبيراً بالاستثمار في السوق الكويتية، مشيرين الى انهم يفكرون جدياً بالاستثمار في السوق المحلية، وان هناك عدداً كبيراً من عملائهم حول العالم يضعون السوق الكويتية نصب أعينهم.
لكن هذا الاهتمام الذي عبرت عنه 28 مؤسسة وبنكا استثماريا عالميا وكبار المستثمرين تبدو دونه عقبتان أساسيتان تتمثلان في عدم وضوح قانون الضريبة ونظام التسوية والمقاصة.
وتوزع الاجتماع، الذي عقد أخيراً، على مدينتي لندن ونيويورك حيث حضر كل منهما 14 مستثمراً عالمياً، فيما حضره من الكويت كبار القياديين من كل من بنك الكويت الوطني وشركة الاتصالات المتنقلة وشركة المخازن العمومية.
المدير العام لمجموعة الخدمات الاستثمارية في بنك الكويت الوطني صلاح يوسف الفليج حضر اللقاءين ضمن فعاليات منتدى المؤسسات الاستثمارية العالمية المهتمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقابل خلالهما عدداً من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وميريل لينش ودويتشه لإدارة الأصول وويلنغتون لإدارة الأصول.
وأكد الفليج لـ «الرأي العام» ان هذه المؤسسات أبدت استعدادها لدخول السوق الكويتية فوراً في حال تذليل بعض العقبات التي تعترضها.
وبين الفليج انه بالرغم من عقلانية السوق الكويتية ومن المعدلات المرتفعة لنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت والتي تعد من أكبر عوامل الجذب للمؤسسات الاستثمارية باعتبار ان مستويات التقييم للأسهم الكويتية أقل بكثير من نظيراتها في معظم أسواق الخليج الأخرى، الا ان هناك عوامل أخرى تحد من قدرة المؤسسات الاستثمارية العالمية على الدخول بقوة الى السوق الكويتي رغم إلغاء الدولة للقيود على تملك غير الكويتيين للأسهم المحلية منذ سنوات عدة.
وأوضح الفليج ان مسؤولي المؤسسات الاستثمارية العالمية أجمعوا على ان مسألة الضريبة على الأرباح الرأسمالية تمثل أهم العقبات التي تعيق دخول المؤسسات الاستثمارية العالمية بقوة الى السوق الكويتي، حيث ان الإدارات القانونية لمعظم هذه المؤسسات تشير الى وجود قانون كويتي قديم يفرض تلك الضريبة بنسبة 55 في المئة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المستثمرون غير الكويتيين داخل الكويت.
ولا يتمثل اعتراض المستثمرين العالميين في وجود ضريبة من حيث المبدأ ولا ارتفاع نسبتها (والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم لهذا النوع من الضرائب)، وإنما يتمثل اعتراض المؤسسات الاستثمارية العالمية في عدم وضوح ما إذا كان ذلك القانون سيطبق عليهم، حيث لم يطبق حتى الآن على أي من المستثمرين غير الكويتيين الذين دخلوا بالفعل السوق الكويتي خلال السنوات القليلة الماضية، كما انه لا يوجد في الكويت هيئة حكومية لجمع الضرائب أو نظام لحساب الضرائب المستحقة لدى المؤسسات المالية المحلية أو شركات الوساطة.
وأشار الفليج الى ضرورة اضفاء المزيد من الشفافية في القوانين والتعاملات، حيث ان هذه الحالة من عدم الوضوح تؤدي الى استحالة قيام الإدارات القانونية للمؤسسات المالية العالمية بإعطاء الضوء الأخضر للاستثمار في السوق الكويتي، الأمر الذي يحرم الاقتصاد المحلي من تدفقات استثمارية عالمية قد تصل الى مليارات الدولارات سنوياً.
وتوقع الفليج ان اصدار قانون جديد للضرائب على الأرباح الرأسمالية يلغي ما قبله من قوانين بهذا الصدد يعد من أهم الخطوات التي ستساعد على اجتذاب المؤسسات الاستثمارية العالمية الى السوق الكويتي.
ماذا عن إجراءات التداول في السوق من وجهة المستثمرين العالميين؟ أجاب الفليج ان أحد العقبات الأساسية أيضاً نظام التسوية والمقاصة لعمليات البيع والشراء المعمول به حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتسوية تلك العمليات في اليوم نفسه من تنفيذ كل عملية، وهو الأمر الذي يلغي دور الحافظ الأمين الذي يتحتم على المؤسسات الاستثمارية العالمية استخدامه كممثل رسمي لها في جميع الاسواق التي تتعامل فيها, ولا يمكن لتلك المؤسسات الاستغناء عن خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية التي تشتريها في أي سوق، وذلك لأسباب قانونية تتعلق بأسس التعامل في الأسواق المالية على مستوى العالم.
وأكد الفليج ان إعادة النظر في دورة التسوية والمقاصة في سوق الكويت سيشجع ايضاً على اجتذاب الموسسات الاستثمارية العالمية إلى السوق، مشيراً الى انه في الفترة الأخيرة حدث تطور هائل في أنظمة التداول والتسوية في معظم أسواق الشرق الأوسط، الأمر الذي يتحتم معه دفع عجلة التطور في السوق الكويتي بشكل أكبر لكي يحافظ على ريادته بين أسواق المنطقة.
اقرأ الخبر التالي وتعرف توجه سيولة المستثمرين الى اين واين هي المشكله وطريقة الحل اللتي باتت قريبه:
«مورغــان ســـتانلي» و«غولدمان ساكس» و«ميريل لينش» وكبار المستثمرين في العالم مهتمون جدياً بالسوق الكويتية شرط وضوح أو تعديل قانون الضريبة ونظام التسوية والتقاص
كتب أحمد عبدالرزاق: أبدت مؤسسات استثمارية عالمية وعدد من كبار المستثمرين في العالم اهتماماً كبيراً بالاستثمار في السوق الكويتية، مشيرين الى انهم يفكرون جدياً بالاستثمار في السوق المحلية، وان هناك عدداً كبيراً من عملائهم حول العالم يضعون السوق الكويتية نصب أعينهم.
لكن هذا الاهتمام الذي عبرت عنه 28 مؤسسة وبنكا استثماريا عالميا وكبار المستثمرين تبدو دونه عقبتان أساسيتان تتمثلان في عدم وضوح قانون الضريبة ونظام التسوية والمقاصة.
وتوزع الاجتماع، الذي عقد أخيراً، على مدينتي لندن ونيويورك حيث حضر كل منهما 14 مستثمراً عالمياً، فيما حضره من الكويت كبار القياديين من كل من بنك الكويت الوطني وشركة الاتصالات المتنقلة وشركة المخازن العمومية.
المدير العام لمجموعة الخدمات الاستثمارية في بنك الكويت الوطني صلاح يوسف الفليج حضر اللقاءين ضمن فعاليات منتدى المؤسسات الاستثمارية العالمية المهتمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقابل خلالهما عدداً من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وميريل لينش ودويتشه لإدارة الأصول وويلنغتون لإدارة الأصول.
وأكد الفليج لـ «الرأي العام» ان هذه المؤسسات أبدت استعدادها لدخول السوق الكويتية فوراً في حال تذليل بعض العقبات التي تعترضها.
وبين الفليج انه بالرغم من عقلانية السوق الكويتية ومن المعدلات المرتفعة لنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت والتي تعد من أكبر عوامل الجذب للمؤسسات الاستثمارية باعتبار ان مستويات التقييم للأسهم الكويتية أقل بكثير من نظيراتها في معظم أسواق الخليج الأخرى، الا ان هناك عوامل أخرى تحد من قدرة المؤسسات الاستثمارية العالمية على الدخول بقوة الى السوق الكويتي رغم إلغاء الدولة للقيود على تملك غير الكويتيين للأسهم المحلية منذ سنوات عدة.
وأوضح الفليج ان مسؤولي المؤسسات الاستثمارية العالمية أجمعوا على ان مسألة الضريبة على الأرباح الرأسمالية تمثل أهم العقبات التي تعيق دخول المؤسسات الاستثمارية العالمية بقوة الى السوق الكويتي، حيث ان الإدارات القانونية لمعظم هذه المؤسسات تشير الى وجود قانون كويتي قديم يفرض تلك الضريبة بنسبة 55 في المئة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المستثمرون غير الكويتيين داخل الكويت.
ولا يتمثل اعتراض المستثمرين العالميين في وجود ضريبة من حيث المبدأ ولا ارتفاع نسبتها (والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم لهذا النوع من الضرائب)، وإنما يتمثل اعتراض المؤسسات الاستثمارية العالمية في عدم وضوح ما إذا كان ذلك القانون سيطبق عليهم، حيث لم يطبق حتى الآن على أي من المستثمرين غير الكويتيين الذين دخلوا بالفعل السوق الكويتي خلال السنوات القليلة الماضية، كما انه لا يوجد في الكويت هيئة حكومية لجمع الضرائب أو نظام لحساب الضرائب المستحقة لدى المؤسسات المالية المحلية أو شركات الوساطة.
وأشار الفليج الى ضرورة اضفاء المزيد من الشفافية في القوانين والتعاملات، حيث ان هذه الحالة من عدم الوضوح تؤدي الى استحالة قيام الإدارات القانونية للمؤسسات المالية العالمية بإعطاء الضوء الأخضر للاستثمار في السوق الكويتي، الأمر الذي يحرم الاقتصاد المحلي من تدفقات استثمارية عالمية قد تصل الى مليارات الدولارات سنوياً.
وتوقع الفليج ان اصدار قانون جديد للضرائب على الأرباح الرأسمالية يلغي ما قبله من قوانين بهذا الصدد يعد من أهم الخطوات التي ستساعد على اجتذاب المؤسسات الاستثمارية العالمية الى السوق الكويتي.
ماذا عن إجراءات التداول في السوق من وجهة المستثمرين العالميين؟ أجاب الفليج ان أحد العقبات الأساسية أيضاً نظام التسوية والمقاصة لعمليات البيع والشراء المعمول به حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتسوية تلك العمليات في اليوم نفسه من تنفيذ كل عملية، وهو الأمر الذي يلغي دور الحافظ الأمين الذي يتحتم على المؤسسات الاستثمارية العالمية استخدامه كممثل رسمي لها في جميع الاسواق التي تتعامل فيها, ولا يمكن لتلك المؤسسات الاستغناء عن خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية التي تشتريها في أي سوق، وذلك لأسباب قانونية تتعلق بأسس التعامل في الأسواق المالية على مستوى العالم.
وأكد الفليج ان إعادة النظر في دورة التسوية والمقاصة في سوق الكويت سيشجع ايضاً على اجتذاب الموسسات الاستثمارية العالمية إلى السوق، مشيراً الى انه في الفترة الأخيرة حدث تطور هائل في أنظمة التداول والتسوية في معظم أسواق الشرق الأوسط، الأمر الذي يتحتم معه دفع عجلة التطور في السوق الكويتي بشكل أكبر لكي يحافظ على ريادته بين أسواق المنطقة.