ابو تماضر
25-11-2002, Mon 12:43 AM
اعتراض عراقي على بعض تفاصيل1441
0624 (GMT+04:00) - 24/11/02
معدات لمفتشي الأسلحة في مطار بغداد السبت
بغداد، العراق ( CNN) -- عشية وصول طلائع مفتشي الأسلحة إلى بغداد، اعترض العراق في رسالة مطولة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن بعض تفاصيل القرار 1441 الذي يباشر على أساسه المفتشون مهامهم بعد أربع سنوات من التوقف.
وأرسل الخطاب المتألف من 15 صفحة السبت ونشرت تفاصيله الأحد، فيما اكد الناطق باسم الأمم المتحدة أن المنظمة لم تتسلمها إلى الآن.
ويتركز الاعتراض العراقي على التفاصيل المتعلقة بنشر العراق في السابق لأسلحة دمار شامل، وكذلك حول ضرورة أن يكون مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي تقرر عملا عسكريا ضد بغداد في المستقبل.
قال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إن القرار فضلا عن آليات تنفيذه ,يناقض ضمنا ما تقول بغداد , القانون الدولي.
وقال صبري إن قرار الأمم المتحدة يوفر ذريعة للولايات المتحدة لتدخل عسكري في بلاده. وكتب في الرسالة: "ثمة خطة لضرب العراق وليس مهمًا تحت أي ذريعة".
وكان صبري قد أكد في الرسالة السابقة التي بعثها الى عنان أنه سيبرق رسالة أخرى ليوضح ملاحظاته إزاء القرار الذي ينتهك حسب قوله قوانين دولية.
وأعرب صبري في الرسالة عن خشيته من أن أي معلومة غير دقيقة من بين آلاف صفحات التقرير الذي يتوجب على العراق أن يقدمه لأعضاء طاقم التفتيش ستؤدي الى شن حرب ضد العراق.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن العراق، على ما يبدو، لن يشوش سير عمل المفتشين.
هذا وتضع الأمم المتحدة اللمسات الأخيرة على مهمة عودة مفتشيها إلى بغداد حسب ما جاء في قرار 1441.
ويبدأ فريق التفتيش على الأسلحة مهمته رسميا في العراق الأربعاء القادم لأول مرة منذ عام 1998.
وفي إطار الاستعدادات لبدء المهمة، انضم خمسة مفتشين السبت إلى البعثة المتقدمة التي تعمل حاليا في العراق، وتضم 38 مفتشا. وأحضروا معهم عشرات من المعدات الضرورية لبدء التفتيش.
أما البعثة المتقدمة فتقوم حاليا بتركيب أجهزة الكمبيوتر، وإعداد الحافلات الضرورية، وتهيئة المعامل.
ومن المتوقع أن يبدأ الاثنين وصول فرق التفتيش، والتي ستبدأ عملها بالتركيز على المواقع التي يُشتبه في استخدامها لإنتاج أسلحة دمار شامل، وخاصة المواقع التي خضعت للرقابة سابقا عام 1998.
وسيقوم المفتشون بفحص المعدات الموجودة في تلك المواقع لتحديد إذا ما استُخدمت في إنتاج أسلحة دمار شامل خلال الأربعة أعوام المنقضية.
ولم يصدر تأكيد حتى الآن من فرق التفتيش بدخول المواقع التي يطلق عليها " القصور الرئاسية".
وكان العراق قد عارض في السابق دخول المفتشين إلى تلك المواقع ، غير أن الولايات المتحدة تتمسك بضرورة إخضاعها للتفتيش خشية استخدمها في إنتاج أسلحة دمار شامل.
وكان رئيس المفتشين الدوليين هانز بلكيس قد اجرى محادثات بناءة مع المسؤولين العراقيين الأسبوع الماضي. وقال إن العراق تعهد بالتعاون الكامل مع الخبراء.
وكان بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد قاما بزيارة بغداد على رأس طليعة من المفتشين الأسبوع الماضي لإرساء دعائم العمل لمهمة تفتيش جديدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1441.
وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن العراق وعد بالتعاون الكامل والتام، والإلتزام بموعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول، كموعد نهائي للكشف عن ما بحوزته من أسلحة الدمار الشامل وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 1441.
ويعد الالتزام بهذا الموعد من الشروط الأساسية التي وضعها القرار الدولي الجديد 1441 الذي أجاز عودة المفتشين الدوليين إلى العراق.
0624 (GMT+04:00) - 24/11/02
معدات لمفتشي الأسلحة في مطار بغداد السبت
بغداد، العراق ( CNN) -- عشية وصول طلائع مفتشي الأسلحة إلى بغداد، اعترض العراق في رسالة مطولة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن بعض تفاصيل القرار 1441 الذي يباشر على أساسه المفتشون مهامهم بعد أربع سنوات من التوقف.
وأرسل الخطاب المتألف من 15 صفحة السبت ونشرت تفاصيله الأحد، فيما اكد الناطق باسم الأمم المتحدة أن المنظمة لم تتسلمها إلى الآن.
ويتركز الاعتراض العراقي على التفاصيل المتعلقة بنشر العراق في السابق لأسلحة دمار شامل، وكذلك حول ضرورة أن يكون مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي تقرر عملا عسكريا ضد بغداد في المستقبل.
قال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إن القرار فضلا عن آليات تنفيذه ,يناقض ضمنا ما تقول بغداد , القانون الدولي.
وقال صبري إن قرار الأمم المتحدة يوفر ذريعة للولايات المتحدة لتدخل عسكري في بلاده. وكتب في الرسالة: "ثمة خطة لضرب العراق وليس مهمًا تحت أي ذريعة".
وكان صبري قد أكد في الرسالة السابقة التي بعثها الى عنان أنه سيبرق رسالة أخرى ليوضح ملاحظاته إزاء القرار الذي ينتهك حسب قوله قوانين دولية.
وأعرب صبري في الرسالة عن خشيته من أن أي معلومة غير دقيقة من بين آلاف صفحات التقرير الذي يتوجب على العراق أن يقدمه لأعضاء طاقم التفتيش ستؤدي الى شن حرب ضد العراق.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن العراق، على ما يبدو، لن يشوش سير عمل المفتشين.
هذا وتضع الأمم المتحدة اللمسات الأخيرة على مهمة عودة مفتشيها إلى بغداد حسب ما جاء في قرار 1441.
ويبدأ فريق التفتيش على الأسلحة مهمته رسميا في العراق الأربعاء القادم لأول مرة منذ عام 1998.
وفي إطار الاستعدادات لبدء المهمة، انضم خمسة مفتشين السبت إلى البعثة المتقدمة التي تعمل حاليا في العراق، وتضم 38 مفتشا. وأحضروا معهم عشرات من المعدات الضرورية لبدء التفتيش.
أما البعثة المتقدمة فتقوم حاليا بتركيب أجهزة الكمبيوتر، وإعداد الحافلات الضرورية، وتهيئة المعامل.
ومن المتوقع أن يبدأ الاثنين وصول فرق التفتيش، والتي ستبدأ عملها بالتركيز على المواقع التي يُشتبه في استخدامها لإنتاج أسلحة دمار شامل، وخاصة المواقع التي خضعت للرقابة سابقا عام 1998.
وسيقوم المفتشون بفحص المعدات الموجودة في تلك المواقع لتحديد إذا ما استُخدمت في إنتاج أسلحة دمار شامل خلال الأربعة أعوام المنقضية.
ولم يصدر تأكيد حتى الآن من فرق التفتيش بدخول المواقع التي يطلق عليها " القصور الرئاسية".
وكان العراق قد عارض في السابق دخول المفتشين إلى تلك المواقع ، غير أن الولايات المتحدة تتمسك بضرورة إخضاعها للتفتيش خشية استخدمها في إنتاج أسلحة دمار شامل.
وكان رئيس المفتشين الدوليين هانز بلكيس قد اجرى محادثات بناءة مع المسؤولين العراقيين الأسبوع الماضي. وقال إن العراق تعهد بالتعاون الكامل مع الخبراء.
وكان بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد قاما بزيارة بغداد على رأس طليعة من المفتشين الأسبوع الماضي لإرساء دعائم العمل لمهمة تفتيش جديدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1441.
وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن العراق وعد بالتعاون الكامل والتام، والإلتزام بموعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول، كموعد نهائي للكشف عن ما بحوزته من أسلحة الدمار الشامل وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 1441.
ويعد الالتزام بهذا الموعد من الشروط الأساسية التي وضعها القرار الدولي الجديد 1441 الذي أجاز عودة المفتشين الدوليين إلى العراق.