قوة المصادر
04-02-2006, Sat 6:04 AM
حتى لا تقع الكارثة!
كل مواطن في الخليج يبحث عن فرصة للكسب يضيفها إلى رصيده، وطالما المساهمات أصبحت أشبه بلعبة (الروليت) فإن التدافع الذي حدث في الإمارات وقطر يضعنا أمام عدة حقائق، منها أن التنظيم لهذه المساهمات يبقى بدائياً أمام عجز البنوك الخليجية عن التنسيق فيما بينها، وثانياً أن المكاسب الأخرى خلف الرحلة الصعبة بجني أرباح للخطوط الجوية والمطاعم (والتكاسي) والفنادق وغيرها، كانت هدفاً مضافاً، لكن المشاهد التي ظهرت بالطوابير الطويلة، وافتراش الملاعب وحمل الجوازات التي كانت سلعة بالبيع والشراء، والتي شهدت أيضاً سرقات لهذه الوثائق المهمة، واستئجار كراسي المعوقين لتلافي الزحام، مناظر مأساوية، وامتهان لإنسانية الإنسان في دول تسمى مجلس التعاون..
هذا المجلس الذي عجز عن توفير اتفاقات أمنية واقتصادية وتنسيق سياسات داخلية وخارجية، أظن أنه من العجز أن نطالبه بتنظيم حالة كهذه، وهي عملية سهلة، ولو حدث أن دعيت المؤسسات والبنوك والهيئات الأخرى من جوازات وأجهزة أمن بأن ترتب عمليات المساهمات من داخل كل بلد، لوفرنا الوقت على من تحايلوا على أنظمة بلدانهم بأخذ إجازات رسمية، أو غياب عن العمل غير المبرر، ولعل هذه القضية كشفت مدى التباعد الطويل بين نظام وآخر، حتى لو اعتبر الكثيرون أن خطوة فتح باب المساهمات لمواطني هذه الدول، تأتي كمكسب عام، لكنها في الحقيقة شراكة غير موضوعية بسلوكها وتنظيمها.
دول الخليج لديها إمكانات هائلة، ومفتوحة، لكن طبيعة العجز عن مواكبة أنشطة فاجأت الجميع، بزخمها وتحولاتها، أفرزت أكثر الجوانب سلبية، وباعتبار المملكة الأكثر سكاناً، وربما أن مواطنيها أصحاب الحصة الأكبر، كما أن رجال أعمالها هم من يملكون النسب العليا باستثمارات خليجية وعربية، فإن الأضرار التي لحقت بمواطنيها أكثر من غيرها، وخشية أن تتحول القضية إلى شبيهة بدورات الخليج لكرة القدم التي خلقت الكثير من المشاحنات، فهناك من ينظر لسيل المساهمين بنفس النظرة، مما قد يحدث مشكلات أمنية نتيجة احتكاك المواطنين مع بعضهم، وقيل إن مناوشات حدثت، ومع ذلك إذا كانت الغاية هي أن نوجد اقتصاداً بمنافع عامة فإن ما جرى، وما قد يجري، ليس أسلوباً علمياً ولا حضارياً، ونتيجة لقصور التنظيم فقد نشهد أكثر من مشكلة، أما إذا كان العجز عاماً، فلماذا لا تُدعى شركات واختصاصيون ينظمون هذه الحالات حتى لا تتكرر الأخطاء ومعها المشكلات؟..
كل مواطن في الخليج يبحث عن فرصة للكسب يضيفها إلى رصيده، وطالما المساهمات أصبحت أشبه بلعبة (الروليت) فإن التدافع الذي حدث في الإمارات وقطر يضعنا أمام عدة حقائق، منها أن التنظيم لهذه المساهمات يبقى بدائياً أمام عجز البنوك الخليجية عن التنسيق فيما بينها، وثانياً أن المكاسب الأخرى خلف الرحلة الصعبة بجني أرباح للخطوط الجوية والمطاعم (والتكاسي) والفنادق وغيرها، كانت هدفاً مضافاً، لكن المشاهد التي ظهرت بالطوابير الطويلة، وافتراش الملاعب وحمل الجوازات التي كانت سلعة بالبيع والشراء، والتي شهدت أيضاً سرقات لهذه الوثائق المهمة، واستئجار كراسي المعوقين لتلافي الزحام، مناظر مأساوية، وامتهان لإنسانية الإنسان في دول تسمى مجلس التعاون..
هذا المجلس الذي عجز عن توفير اتفاقات أمنية واقتصادية وتنسيق سياسات داخلية وخارجية، أظن أنه من العجز أن نطالبه بتنظيم حالة كهذه، وهي عملية سهلة، ولو حدث أن دعيت المؤسسات والبنوك والهيئات الأخرى من جوازات وأجهزة أمن بأن ترتب عمليات المساهمات من داخل كل بلد، لوفرنا الوقت على من تحايلوا على أنظمة بلدانهم بأخذ إجازات رسمية، أو غياب عن العمل غير المبرر، ولعل هذه القضية كشفت مدى التباعد الطويل بين نظام وآخر، حتى لو اعتبر الكثيرون أن خطوة فتح باب المساهمات لمواطني هذه الدول، تأتي كمكسب عام، لكنها في الحقيقة شراكة غير موضوعية بسلوكها وتنظيمها.
دول الخليج لديها إمكانات هائلة، ومفتوحة، لكن طبيعة العجز عن مواكبة أنشطة فاجأت الجميع، بزخمها وتحولاتها، أفرزت أكثر الجوانب سلبية، وباعتبار المملكة الأكثر سكاناً، وربما أن مواطنيها أصحاب الحصة الأكبر، كما أن رجال أعمالها هم من يملكون النسب العليا باستثمارات خليجية وعربية، فإن الأضرار التي لحقت بمواطنيها أكثر من غيرها، وخشية أن تتحول القضية إلى شبيهة بدورات الخليج لكرة القدم التي خلقت الكثير من المشاحنات، فهناك من ينظر لسيل المساهمين بنفس النظرة، مما قد يحدث مشكلات أمنية نتيجة احتكاك المواطنين مع بعضهم، وقيل إن مناوشات حدثت، ومع ذلك إذا كانت الغاية هي أن نوجد اقتصاداً بمنافع عامة فإن ما جرى، وما قد يجري، ليس أسلوباً علمياً ولا حضارياً، ونتيجة لقصور التنظيم فقد نشهد أكثر من مشكلة، أما إذا كان العجز عاماً، فلماذا لا تُدعى شركات واختصاصيون ينظمون هذه الحالات حتى لا تتكرر الأخطاء ومعها المشكلات؟..