المشغول
31-01-2006, Tue 3:10 AM
سوق المال السعودية تواجه المضاربات العشوائية بتعديل وحدة تغير السعر
في محاولة لمواجهة المضاربات العشوائية في سوق الأسهم السعودية, قررت هيئة السوق المالية تعديل وحدة تغير السعر لتكون ريالاً واحداً بدلا من 25 هللة ( الريال يساوي 100 هللة) وسيتم بدء العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت 4 فبراير/ شباط 2006.
وقالت إدارة "تداول" إنه نظراً لارتفاع أسعار كثير من أسهم الشركات المتداولة في السوق عما كانت عليه سابقاً، فقد تقرر، بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية، تعديل وحدة تغير السعر في السوق لتكون ريالاً واحداً (الدولار يعادل 3.75 ريال).
ومن جانبه, استبعد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم حدوث أي تأثيرات سلبية على الأسهم السعودية, مشيرا إلى أن الهيئة لجأت إلى هذا القرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار، مشدداً على أن قرار تقليل المدى السعري للأسهم قرار معمول به في البورصات العالمية ومطبق في دول مجاورة مثل الكويت والإمارات والبحرين.
وأضاف بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية الاثنين 30/1/2006 أن قرار تقليل المدى السعري قرار فني ومبدأ متعارف عليه في جميع الأسواق الدولية التي تلجأ إليه عادة حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسهم، وذلك في خطوة للحد من الارتفاعات في الكثير من أسهم الشركات.
وأكد أنه يجب على الجميع عدم فهم أن هذا القرار هو بمثابة الحل النهائي لارتفاع الأسعار، موضحاً أن الهيئة لجأت إلى ما تلجأ إليه البورصات العالمية في حال حدوث ارتفاعات في الأسعار.
وعن ما إذا كانت الهيئة قد تتراجع عن تطبيق هذا القرار حال حدوث انخفاض في الأسعار وعودة الأسهم المرتفعة إلى ما كانت عليه، قال إن هذا الأمر تحدده المصلحة العامة، ولكل حادث حديث.
من جهته قال عضو لجنة الأوراق المالية والخبير في سوق الأسهم المحلية خالد الجوهر، إن هذا القرار كان من أبرز المطالب للجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مبيناً أن اللجنة كانت تطالب بإلغاء الكسور والهلالات بهدف منع المضاربين من استخدامها في عمليات المد والجزر للكميات المتداولة.
وذكر أن القرار إيجابي وأن الهدف من تطبيقه هو الحد من طلبات الهوامش الكسرية التي قد يكون جزء منها تدويرياً بحتاً، كما أنه سيساهم في الحدّ من المضاربات العشوائية، لكنه لن يكون بالضرورة مساهماً رئيسياً في منع هذه المضاربات.
واستبعد أن يكون للقرار تأثيرات غير محمودة سواء على المدى القصير أو البعيد، مبيناً أن السيولة المالية الموجودة في السوق عالية جداً وأن التغير سواء بالريال أو الريالين لن يؤثر إطلاقاً على السوق المالية خاصة في ظل النقلة الكبيرة في حجم وقيمة التداولات.
وذكر أن الهيئة ربما تتراجع عن الاستمرار في هذا القرار حال تجزئة الأسهم بالمستقبل لأن جميع القرارات التي تصدرها منذ إنشائها تعتبر قرارات ضمن لائحة لها قابلية التعديل حسب مجريات السوق والأحداث ولا تحتاج بالضرورة إلى قرار رسمي حكومي من مجلس الوزراء.
في محاولة لمواجهة المضاربات العشوائية في سوق الأسهم السعودية, قررت هيئة السوق المالية تعديل وحدة تغير السعر لتكون ريالاً واحداً بدلا من 25 هللة ( الريال يساوي 100 هللة) وسيتم بدء العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت 4 فبراير/ شباط 2006.
وقالت إدارة "تداول" إنه نظراً لارتفاع أسعار كثير من أسهم الشركات المتداولة في السوق عما كانت عليه سابقاً، فقد تقرر، بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية، تعديل وحدة تغير السعر في السوق لتكون ريالاً واحداً (الدولار يعادل 3.75 ريال).
ومن جانبه, استبعد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم حدوث أي تأثيرات سلبية على الأسهم السعودية, مشيرا إلى أن الهيئة لجأت إلى هذا القرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار، مشدداً على أن قرار تقليل المدى السعري للأسهم قرار معمول به في البورصات العالمية ومطبق في دول مجاورة مثل الكويت والإمارات والبحرين.
وأضاف بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية الاثنين 30/1/2006 أن قرار تقليل المدى السعري قرار فني ومبدأ متعارف عليه في جميع الأسواق الدولية التي تلجأ إليه عادة حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسهم، وذلك في خطوة للحد من الارتفاعات في الكثير من أسهم الشركات.
وأكد أنه يجب على الجميع عدم فهم أن هذا القرار هو بمثابة الحل النهائي لارتفاع الأسعار، موضحاً أن الهيئة لجأت إلى ما تلجأ إليه البورصات العالمية في حال حدوث ارتفاعات في الأسعار.
وعن ما إذا كانت الهيئة قد تتراجع عن تطبيق هذا القرار حال حدوث انخفاض في الأسعار وعودة الأسهم المرتفعة إلى ما كانت عليه، قال إن هذا الأمر تحدده المصلحة العامة، ولكل حادث حديث.
من جهته قال عضو لجنة الأوراق المالية والخبير في سوق الأسهم المحلية خالد الجوهر، إن هذا القرار كان من أبرز المطالب للجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مبيناً أن اللجنة كانت تطالب بإلغاء الكسور والهلالات بهدف منع المضاربين من استخدامها في عمليات المد والجزر للكميات المتداولة.
وذكر أن القرار إيجابي وأن الهدف من تطبيقه هو الحد من طلبات الهوامش الكسرية التي قد يكون جزء منها تدويرياً بحتاً، كما أنه سيساهم في الحدّ من المضاربات العشوائية، لكنه لن يكون بالضرورة مساهماً رئيسياً في منع هذه المضاربات.
واستبعد أن يكون للقرار تأثيرات غير محمودة سواء على المدى القصير أو البعيد، مبيناً أن السيولة المالية الموجودة في السوق عالية جداً وأن التغير سواء بالريال أو الريالين لن يؤثر إطلاقاً على السوق المالية خاصة في ظل النقلة الكبيرة في حجم وقيمة التداولات.
وذكر أن الهيئة ربما تتراجع عن الاستمرار في هذا القرار حال تجزئة الأسهم بالمستقبل لأن جميع القرارات التي تصدرها منذ إنشائها تعتبر قرارات ضمن لائحة لها قابلية التعديل حسب مجريات السوق والأحداث ولا تحتاج بالضرورة إلى قرار رسمي حكومي من مجلس الوزراء.