د.عبدالعزيز
30-01-2006, Mon 8:29 AM
هيئة السوق المالية تواجه المضاربات العشوائية وطلبات الهوامش الكسرية بتعديل المدى السعري للأسهم
http://www.alriyadh.com/2006/01/30/img/311702.jpg د. عبدالعزيز الزوم
الرياض - بادي البدراني:
استبعد الدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، حدوث أي تأثيرات سلبية على سوق الأسهم السعودية بسبب قرار الهيئة الذي صدر البارحة والقاضي بتعديل وحدة تغير السعر في سوق الأسهم لتكون ريالاً واحداً بدلاً من وحدة تغير السعر المطبقة حالياً والمقدرة بالهلالات.
وأكد ل «الرياض»، أن الهيئة لجأت إلى هذا القرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار كثير من أسهم الشركات المتداولة في السوق مقارنة بما كانت عليه سابقاً، مشدداً على أن قرار تقليل المدى السعري للأسهم قرار معمول به في البورصات العالمية ومطبق في دول مجاورة مثل الكويت والإمارات والبحرين.
وقال: قرار تقليل المدى السعري الذي سيبدأ تطبيقه رسمياً في الرابع من شهر فبراير المقبل قرار فني ومبدأ متعارف عليه في جميع الأسواق الدولية، مؤكداً أن هيئة السوق المالية لم تأت بشيء جديد، وأنه لا توجد هناك فروقات كبيرة بين الريال أو ربع الريال حسب وصفه.
وأضاف: البورصات العالمية تلجأ عادة إلى تطبيق هذا القرار حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق، وذلك في خطوة للحد من الارتفاعات في الكثير من أسهم الشركات.
وعن ما إذا كانت الهيئة ترى أن تعديل المدى السعري هو الحل لهذه الارتفاعات، قال الدكتور الزوم: يجب على الجميع عدم فهم أن هذا القرار هو بمثابة الحل النهائي لارتفاع الأسعار، مجدداً تأكيداته بأن الهيئة لجأت إلى ما تلجأ إليه البورصات العالمية في حال حدوث ارتفاعات في الأسعار.
وعن ما إذا كانت الهيئة قد تتراجع عن تطبيق هذا القرار حال حدوث انخفاض في الأسعار وعودة الأسهم المرتفعة إلى ماكانت عليه، أكد الدكتور الزوم أن هذا الأمر تحدده المصلحة العامة، مضيفاً: في حال انخفاض الأسعار فإن لكل حادث حديث على حد تعبيره.
في المقابل، قال خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية والخبير في سوق الأسهم المحلية، أن هذا القرار كان من أحد أبرز المطالب للجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مبيناً أن اللجنة كانت تطالب بإلغاء الكسور والهلالات بهدف منع المضاربين من استخدامها في عمليات المد والجزر للكميات المتداولة.
وذكر الجوهر أن القرار إيجابي ولن تكون له أي تأثيرات سلبية، موضحاً أن الهدف من تطبيقه هو الحد من طلبات الهوامش الكسرية التي قد يكون جزء منها تدويرياً بحتاً، كما أنه - أي قرار تقليل المدى السعري للسوق - سيساهم في الحدّ من المضاربات العشوائية، غير أنه قال: إن القرار لن يكون بالضرورة مساهماً رئيسياً في منع هذه المضاربات.
وبين أن القرار جيد خاصة مع حدوث نقلة كبيرة في حجم التداولات وارتفاع قيمة التداول، مشيراً إلى أن الهيئة ربما تتراجع عن الاستمرار في هذا القرار حال تجزئة الاسهم بالمستقبل.
وأوضح أن جميع القرارات التي تصدرها هيئة السوق المالية منذ إنشائها تعتبر قرارات ضمن لائحة لها قابلية التعديل حسب مجريات السوق والأحداث وليس بالضرورة أن تحتاج إلى قرار رسمي حكومي من مجلس الوزراء. واستبعد الجوهر أن يكون للقرار تأثيرات غير محمودة سواء على المدى القصير أو البعيد، مشدداً على أن السيولة المالية الموجودة في السوق عالية جداً وأن التغير سواء بالريال أو الريالين لن يؤثر إطلاقاً على السوق المالية
http://www.alriyadh.com/2006/01/30/img/311702.jpg د. عبدالعزيز الزوم
الرياض - بادي البدراني:
استبعد الدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، حدوث أي تأثيرات سلبية على سوق الأسهم السعودية بسبب قرار الهيئة الذي صدر البارحة والقاضي بتعديل وحدة تغير السعر في سوق الأسهم لتكون ريالاً واحداً بدلاً من وحدة تغير السعر المطبقة حالياً والمقدرة بالهلالات.
وأكد ل «الرياض»، أن الهيئة لجأت إلى هذا القرار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار كثير من أسهم الشركات المتداولة في السوق مقارنة بما كانت عليه سابقاً، مشدداً على أن قرار تقليل المدى السعري للأسهم قرار معمول به في البورصات العالمية ومطبق في دول مجاورة مثل الكويت والإمارات والبحرين.
وقال: قرار تقليل المدى السعري الذي سيبدأ تطبيقه رسمياً في الرابع من شهر فبراير المقبل قرار فني ومبدأ متعارف عليه في جميع الأسواق الدولية، مؤكداً أن هيئة السوق المالية لم تأت بشيء جديد، وأنه لا توجد هناك فروقات كبيرة بين الريال أو ربع الريال حسب وصفه.
وأضاف: البورصات العالمية تلجأ عادة إلى تطبيق هذا القرار حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار أسهم الشركات المتداولة في السوق، وذلك في خطوة للحد من الارتفاعات في الكثير من أسهم الشركات.
وعن ما إذا كانت الهيئة ترى أن تعديل المدى السعري هو الحل لهذه الارتفاعات، قال الدكتور الزوم: يجب على الجميع عدم فهم أن هذا القرار هو بمثابة الحل النهائي لارتفاع الأسعار، مجدداً تأكيداته بأن الهيئة لجأت إلى ما تلجأ إليه البورصات العالمية في حال حدوث ارتفاعات في الأسعار.
وعن ما إذا كانت الهيئة قد تتراجع عن تطبيق هذا القرار حال حدوث انخفاض في الأسعار وعودة الأسهم المرتفعة إلى ماكانت عليه، أكد الدكتور الزوم أن هذا الأمر تحدده المصلحة العامة، مضيفاً: في حال انخفاض الأسعار فإن لكل حادث حديث على حد تعبيره.
في المقابل، قال خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية والخبير في سوق الأسهم المحلية، أن هذا القرار كان من أحد أبرز المطالب للجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مبيناً أن اللجنة كانت تطالب بإلغاء الكسور والهلالات بهدف منع المضاربين من استخدامها في عمليات المد والجزر للكميات المتداولة.
وذكر الجوهر أن القرار إيجابي ولن تكون له أي تأثيرات سلبية، موضحاً أن الهدف من تطبيقه هو الحد من طلبات الهوامش الكسرية التي قد يكون جزء منها تدويرياً بحتاً، كما أنه - أي قرار تقليل المدى السعري للسوق - سيساهم في الحدّ من المضاربات العشوائية، غير أنه قال: إن القرار لن يكون بالضرورة مساهماً رئيسياً في منع هذه المضاربات.
وبين أن القرار جيد خاصة مع حدوث نقلة كبيرة في حجم التداولات وارتفاع قيمة التداول، مشيراً إلى أن الهيئة ربما تتراجع عن الاستمرار في هذا القرار حال تجزئة الاسهم بالمستقبل.
وأوضح أن جميع القرارات التي تصدرها هيئة السوق المالية منذ إنشائها تعتبر قرارات ضمن لائحة لها قابلية التعديل حسب مجريات السوق والأحداث وليس بالضرورة أن تحتاج إلى قرار رسمي حكومي من مجلس الوزراء. واستبعد الجوهر أن يكون للقرار تأثيرات غير محمودة سواء على المدى القصير أو البعيد، مشدداً على أن السيولة المالية الموجودة في السوق عالية جداً وأن التغير سواء بالريال أو الريالين لن يؤثر إطلاقاً على السوق المالية