الجبل
23-01-2006, Mon 11:41 PM
السوق السعودية تمثل أكثر من نصف مؤشرات مورجان ستانلي لاسواق الخليج
Mon Jan 23, 2006 9:06 PM GMT
الرياض (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال (ام.اس.سي.اي.) ان سوق الاسهم السعودية ستمثل أكثر من نصف حجم مؤشرات المؤسسة لاسواق الخليج العربية المقرر اطلاقها يوم الثلاثاء.
وتعكس المؤشرات الجديدة الاهتمام المتنامي باسواق السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان حيث رفعت عوائد النفط القياسية القيمة السوقية المجمعة الى أكثر من تريليون دولار.
وقال رمي برايند المدير التنفيذي لمؤسسة (ام.اس.سي.اي.- بارا) في جنيف لرويترز يوم الاثنين "اطلاق تلك المؤشرات يرجع الى الطلب القوي من المستثمرين والصناديق المحلية والاجنبية."
واضاف ان سوق الاسهم السعودية ستمثل 58.8 بالمئة من اجمالي حجم المؤشرات الجديدة والامارات 16.7 بالمئة والكويت 16.5 بالمئة وقطر 6.5 بالمئة وعمان 0.8 بالمئة والبحرين 0.7 بالمئة.
ولن تدخل المؤشرات السبعة عشر الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي الست في مؤشر ام.اس.سي.اي. القياسي للاسواق الناشئة بسبب القيود على الاستثمار الاجنبي في تلك الدول.
وقال برايند "العملية التي تقود الى مؤشر ام.اس.سي.اي. للاسواق الناشئة طويلة جدا وتتطلب تلبية معايير للسيولة وتنوع البورصة وحجمها ومدى اتاحة دخولها للمستثمرين."
وأضاف "تبدأ هذه العملية عادة باعلان عام عن عزمنا ادراج سوق في مؤشر (الاسواق) الناشئة تعقبه سنوات من العمل قبل أن يصبح الادراج ساريا."
وتفرض الدول الست قيودا متنوعة على الاستثمار من خارج منطقة الخليج وبدأت مؤخرا فقط فتح أبوابها أمام تدفقات رؤوس الاموال الاقليمية.
واتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على منح مواطنيهم حقوق ملكية متساوية للاسهم في اطار مبادرة لانشاء سوق مشتركة بحلول عام 2007. لكن التطبيق ظل متفاوتا.
وأعلنت السعودية في ابريل نيسان أنها ستفتح سوق أسهمها وهي أكبر سوق على مستوى العالم العربي أمام مواطني دول الخليج العربية الاخرى لكنها تراجعت في يوليو تموز قائلة أن قطاعات مثل القطاع المصرفي والتأمين ستظل مغلقة في وجه الاستثمارات الاجنبية لعدة شهور.
وتقيد قطر الملكية الاجنبية الاجمالية في حدود 25 بالمئة من الشركات المسجلة بالبورصة. ولا تضع الكويت فعليا أي عقبات في طريق ملكية مواطني دول الخليج العربية للاسهم. ولا تسمح الامارات لمستثمري الخليج بدخول السوق على أساس المعاملة بالمثل.
وستتضمن مؤشرات (ام.اس.سي.اي.) مجموعتي مؤشرات واحدة تعكس القيود الاستثمارية على مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي والاخرى لتلك المطبقة على مستثمر محلي.
كما ستنشيء خمسة مؤشرات اقليمية تتضمن مؤشرا لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مؤشر تجميعي لمؤشرات الدول الست الجديدة ومؤشر (اس.ام.سي.اي.) للاسواق العربية الذي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الاردن ومصر والمغرب.
من سهيل كرم
Mon Jan 23, 2006 9:06 PM GMT
الرياض (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال (ام.اس.سي.اي.) ان سوق الاسهم السعودية ستمثل أكثر من نصف حجم مؤشرات المؤسسة لاسواق الخليج العربية المقرر اطلاقها يوم الثلاثاء.
وتعكس المؤشرات الجديدة الاهتمام المتنامي باسواق السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان حيث رفعت عوائد النفط القياسية القيمة السوقية المجمعة الى أكثر من تريليون دولار.
وقال رمي برايند المدير التنفيذي لمؤسسة (ام.اس.سي.اي.- بارا) في جنيف لرويترز يوم الاثنين "اطلاق تلك المؤشرات يرجع الى الطلب القوي من المستثمرين والصناديق المحلية والاجنبية."
واضاف ان سوق الاسهم السعودية ستمثل 58.8 بالمئة من اجمالي حجم المؤشرات الجديدة والامارات 16.7 بالمئة والكويت 16.5 بالمئة وقطر 6.5 بالمئة وعمان 0.8 بالمئة والبحرين 0.7 بالمئة.
ولن تدخل المؤشرات السبعة عشر الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي الست في مؤشر ام.اس.سي.اي. القياسي للاسواق الناشئة بسبب القيود على الاستثمار الاجنبي في تلك الدول.
وقال برايند "العملية التي تقود الى مؤشر ام.اس.سي.اي. للاسواق الناشئة طويلة جدا وتتطلب تلبية معايير للسيولة وتنوع البورصة وحجمها ومدى اتاحة دخولها للمستثمرين."
وأضاف "تبدأ هذه العملية عادة باعلان عام عن عزمنا ادراج سوق في مؤشر (الاسواق) الناشئة تعقبه سنوات من العمل قبل أن يصبح الادراج ساريا."
وتفرض الدول الست قيودا متنوعة على الاستثمار من خارج منطقة الخليج وبدأت مؤخرا فقط فتح أبوابها أمام تدفقات رؤوس الاموال الاقليمية.
واتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على منح مواطنيهم حقوق ملكية متساوية للاسهم في اطار مبادرة لانشاء سوق مشتركة بحلول عام 2007. لكن التطبيق ظل متفاوتا.
وأعلنت السعودية في ابريل نيسان أنها ستفتح سوق أسهمها وهي أكبر سوق على مستوى العالم العربي أمام مواطني دول الخليج العربية الاخرى لكنها تراجعت في يوليو تموز قائلة أن قطاعات مثل القطاع المصرفي والتأمين ستظل مغلقة في وجه الاستثمارات الاجنبية لعدة شهور.
وتقيد قطر الملكية الاجنبية الاجمالية في حدود 25 بالمئة من الشركات المسجلة بالبورصة. ولا تضع الكويت فعليا أي عقبات في طريق ملكية مواطني دول الخليج العربية للاسهم. ولا تسمح الامارات لمستثمري الخليج بدخول السوق على أساس المعاملة بالمثل.
وستتضمن مؤشرات (ام.اس.سي.اي.) مجموعتي مؤشرات واحدة تعكس القيود الاستثمارية على مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي والاخرى لتلك المطبقة على مستثمر محلي.
كما ستنشيء خمسة مؤشرات اقليمية تتضمن مؤشرا لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مؤشر تجميعي لمؤشرات الدول الست الجديدة ومؤشر (اس.ام.سي.اي.) للاسواق العربية الذي يشمل دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الاردن ومصر والمغرب.
من سهيل كرم