خليجي قديم
20-11-2002, Wed 3:26 PM
الاقتصاد السعودي ما زال تحت رحمة تقلبات سوق النفط العالمية
خليل عثمان - لندن
سلط إعلان الحكومة السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مشاريع تتعلق بخصخصة قطاعات اقتصادية وشركات في القطاع العام الضوء مجددا على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ نحو عقدين.
وفي أعقاب اجتماع وزاري مساء الاثنين الفائت خصص لمناقشة الموضوع وترأسه العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائمة طويلة بالقطاعات والشركات التي سيشملها برنامج الخصخصة، من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تبلغ حصة الدولة فيها 70 بالمئة والشركة السعودية للاتصالات التي تحتكر قطاع الاتصالات في المملكة.
ويندرج هذا الإعلان في سياق محاولة لوضع استراتيجية للخصخصة كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد كشف النقاب عنها في حزيران/يونيو الماضي موضع التنفيذ في مسعى يرمي إلى حل مشكلة العجز في الميزانية والبطالة وتحفيز الاستثمارات.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة السعودية الشهر الماضي إلى تسريع عجلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، محذرا من أن عدم التحرك سيؤدي إلى تضخم الدين العام، وازدياد الضغط على الموارد المالية للدولة وتثبيط الاستثمارات.
وحث صندوق النقد حكومة المملكة على الإعلان عن جدول زمني وخطوات محددة لتطبيق سياسة الخصخصة المعلنة.
ومن الطبيعي أن تكون المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد السعودي في بعض نواحيها رجع صدى للتوترات السياسية التي عصفت خلال العقدين المنصرمين بمنطقة الخليج التي شهدت حربين مدمرتين أضرتا بالبنية الأساسية لاقتصاد البلاد، وحدت بالحكومة إلى زيادة حجم إنفاقها على صفقات السلاح.
ولكن ثمة عوامل أخرى تضرب جذورها عميقا في بنية الاقتصاد السعودي والسياسات الاقتصادية المعتمدة في المملكة ساهمت أيضا في تعميق حدة هذه الأزمة.
انحسار الثروة
على الرغم من الاعتقاد الشائع الذي يجعل من اسم المملكة العربية السعودية مرادفا في أذهان الكثيرين لصور من الثروة والرخاء والبحبوحة، فإن نظرة فاحصة على الأرقام الإحصائية المتعلقة بالأداء الاقتصادي السعودي على مدى العقدين المنصرمين تشير إلى تراجع فعلي في الثروة الوطنية.
اليد العاملة السعودية تعاني من نقص في المهاراتفما بين عامي 1982 و2000 نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 56.3 بالمئة ، من نحو 110.6 بليون دولار إلى نحو 173 بليون دولار.
ولكن عدد السكان في المملكة شهد في الفترة نفسها ارتفاعا بمعدل 46.8 بالمئة، من 14.1 مليون نسمة إلى 20.7 مليون نسمة.
على ضوء هذا يستنتج بعض الاقتصاديين أن الزيادة الكمية في الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة لم تكن زيادة حقيقية، وذلك إذا ما تم حساب نسبة 2 بالمئة للتضخم في كل عام.
ويقودهم هذا إلى الاستنتاج بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد تضاءل في تلك الفترة بمعدل 33.3 بالمئة.
ولعل أبرز المؤشرات الدالة على تراجع الثروة في البلاد هو أن نسبة إيرادات الصادرات النفطية للفرد الواحد قد تراجعت من ذروتها التي بلغت 23,820 دولار في عام 1980 لتصل إلى 2,563 دولار في عام 2001 (بحسب قيمة الدولار المعدلة لتأخذ التضخم بعين الاعتبار).
والملاحظ أنه باستثناء عام 2000، حين سجلت ميزانية الدولة ارتفاعا بمعدل 3.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ذلك العام، فإن الميزانية السعودية سجلت باستمرار عجزا ملحوظا منذ أواخر الثمانينات.
وقد لجأت السلطات السعودية إلى الاقتراض، من السوق الداخلية على وجه الخصوص، بغية سد هذا العجز المتراكم والمتنامي في الميزانية.
الاعتماد على النفط
ما زال قطاع النفط بمثابة شريان الحياة بالنسبة لاقتصاد السعودية التي تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، يقدر بنحو 261.7 مليار برميل، أو أكثر من ربع إجمالي الاحتياطي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك السعودية احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 200 تريليون قدم مكعب، ما يجعل المملكة رابع دولة في العالم من حيث حجم احتياطي الغاز، بعد روسيا، وإيران والجزائر.
وعلى الرغم من التوسع الذي شهدته بعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، فإن عوائد تصدير النفط الخام تظل المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة.
فعائدات النفط تشكل ما يتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير السعودية، وما بين 70 إلى 80 بالمئة من عائدات الدولة، ونحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجعل هذا الأمر من الاقتصاد السعودي عرضة لتقلبات سوق النفط الدولية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورات من قبيل الانخفاض المطرد في الأسعار ودخول منتجين جدد إلى السوق، مثل روسيا ودول آسيا الوسطى.
لقد أدى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى حرمان الحكومة السعودية من العائدات اللازمة لكي تفي بالتزاماتها المالية، وعلى وجه الخصوص لتمويل نظام رفاهية اجتماعي يوصف بأنه يلبي المتطلبات الأساسية للسعوديين "من المهد إلى اللحد"، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية مجانا فضلا عن تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية.
وهكذا فإن الحكومة السعودية، بميزانيتها التي يذهب معظمها لتلبية متطلبات الإنفاق الحكومي وخدمة الدين العام، تجد أمامها هامشا ضيقا للتوسع، وخصوصا في الفترات التي تسجل فيها أسعار النفط انخفاضا.
برنامج إصلاح
هذا الواقع المترع بالمصاعب الاقتصادية والمالية الذي عانت منه المملكة على مدى معظم العقدين المنصرمين حدا بالحكومة السعودية إلى تبني برنامج إصلاح يرمي إلى الأخذ بيد الاقتصاد السعودي للخروج من دائرة الأزمة.
الأزمة الاقتصادية تثير تذمرا في أوساط الشعب السعوديويولي برنامج الإصلاح عناية خاصة لجذب الاستثمارات سواء من القطاع الخاص المحلي أو من المستثمرين الأجانب.
من هنا جاء في طليعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي سن تشريعات جديدة لتنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية، شملت تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقارات وتخفيض الضرائب الجمركية.
وقد اقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة السعودية فرض ضرائب غير مباشرة بغية تنويع قاعدة إيرادات الدولة وخفض العجز المزمن في الميزانية وعبء الدين المحلي.
ولكن الحكومة ما زالت تبدي ترددا كبيرا في تبني هذا الاقتراح، وذلك على ما يبدو خشية أن يؤدي ذلك إلى نقمة شعبية واسعة في البلاد.
"سعودة" الوظائف
كما تبنت الحكومة إجراءات ترمي إلى "سعودة" الوظائف وخفض حجم القوة العاملة الأجنبية.
ولكن سياسة سعودة الوظائف تقتضي أيضا إصلاحا في نظام التعليم الذي لم يفلح حتى الآن في إعداد الخريجين الجامعيين للقيام بكافة متطلبات سوق العمل وتسليحهم بكامل المهارات المطلوبة في هذه السوق.
كما أن نجاح هذه السياسة مرهون بحدوث تغيير جذري في عقلية الشباب السعودي الذين درجوا في فترة الطفرة النفطية على الإحجام عن القيام بالأعمال اليدوية، التي شغلها عمال أجانب عادة، وتولي وظائف مكتبية في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام.
وقد سجل تطور إيجابي في هذا الاتجاه مؤخرا. فلقد دفعت الضائقة الاقتصادية بأعداد متزايدة من السعوديين إلى القبول بأعمال ذات مردود مالي ومكانة اجتماعية أقل مما كانوا يقبلون به في الماضي.
آفاق المستقبل
مشاريع الخصخصة التي كشف النقاب عنها هذا الأسبوع تأتي هي الأخرى في سياق برنامج الإصلاح الرامي إلى الخروج من الأزمة.
وشأن مشاريع الخصخصة في كل مكان، فإن نجاحها يبقى مرهونا في اعتقاد القطاع الخاص بأن الشركات التي تُعرض أسهمها للبيع مجدية اقتصاديا.
وينطوي هذا الأمر على مؤشر على أن ترجمة ما ينطوي عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة، على الرغم من كونه برنامجا طموحا، من آمال عريضة إلى واقع قائم تبقى مفتوحة على شتى الاحتمالات.
وبما أن عالمي السياسة والاقتصاد ينطويان على الكثير من الجوانب والأبعاد المتداخلة، فإن أخطر ما قد ينجم عن التلكؤ أو الفشل في إخراج الاقتصاد السعودي من أزمته الراهنة هو أن يدب اليأس والإحباط في نفوس السعوديين مما يؤدي إلى تفاقم التذمر في أوساط الشباب وتداعيات ذلك على زعزعة الاستقرار في البلاد والمنطقة.
خليل عثمان - لندن
سلط إعلان الحكومة السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مشاريع تتعلق بخصخصة قطاعات اقتصادية وشركات في القطاع العام الضوء مجددا على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ نحو عقدين.
وفي أعقاب اجتماع وزاري مساء الاثنين الفائت خصص لمناقشة الموضوع وترأسه العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائمة طويلة بالقطاعات والشركات التي سيشملها برنامج الخصخصة، من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تبلغ حصة الدولة فيها 70 بالمئة والشركة السعودية للاتصالات التي تحتكر قطاع الاتصالات في المملكة.
ويندرج هذا الإعلان في سياق محاولة لوضع استراتيجية للخصخصة كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد كشف النقاب عنها في حزيران/يونيو الماضي موضع التنفيذ في مسعى يرمي إلى حل مشكلة العجز في الميزانية والبطالة وتحفيز الاستثمارات.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة السعودية الشهر الماضي إلى تسريع عجلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، محذرا من أن عدم التحرك سيؤدي إلى تضخم الدين العام، وازدياد الضغط على الموارد المالية للدولة وتثبيط الاستثمارات.
وحث صندوق النقد حكومة المملكة على الإعلان عن جدول زمني وخطوات محددة لتطبيق سياسة الخصخصة المعلنة.
ومن الطبيعي أن تكون المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد السعودي في بعض نواحيها رجع صدى للتوترات السياسية التي عصفت خلال العقدين المنصرمين بمنطقة الخليج التي شهدت حربين مدمرتين أضرتا بالبنية الأساسية لاقتصاد البلاد، وحدت بالحكومة إلى زيادة حجم إنفاقها على صفقات السلاح.
ولكن ثمة عوامل أخرى تضرب جذورها عميقا في بنية الاقتصاد السعودي والسياسات الاقتصادية المعتمدة في المملكة ساهمت أيضا في تعميق حدة هذه الأزمة.
انحسار الثروة
على الرغم من الاعتقاد الشائع الذي يجعل من اسم المملكة العربية السعودية مرادفا في أذهان الكثيرين لصور من الثروة والرخاء والبحبوحة، فإن نظرة فاحصة على الأرقام الإحصائية المتعلقة بالأداء الاقتصادي السعودي على مدى العقدين المنصرمين تشير إلى تراجع فعلي في الثروة الوطنية.
اليد العاملة السعودية تعاني من نقص في المهاراتفما بين عامي 1982 و2000 نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 56.3 بالمئة ، من نحو 110.6 بليون دولار إلى نحو 173 بليون دولار.
ولكن عدد السكان في المملكة شهد في الفترة نفسها ارتفاعا بمعدل 46.8 بالمئة، من 14.1 مليون نسمة إلى 20.7 مليون نسمة.
على ضوء هذا يستنتج بعض الاقتصاديين أن الزيادة الكمية في الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة لم تكن زيادة حقيقية، وذلك إذا ما تم حساب نسبة 2 بالمئة للتضخم في كل عام.
ويقودهم هذا إلى الاستنتاج بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد تضاءل في تلك الفترة بمعدل 33.3 بالمئة.
ولعل أبرز المؤشرات الدالة على تراجع الثروة في البلاد هو أن نسبة إيرادات الصادرات النفطية للفرد الواحد قد تراجعت من ذروتها التي بلغت 23,820 دولار في عام 1980 لتصل إلى 2,563 دولار في عام 2001 (بحسب قيمة الدولار المعدلة لتأخذ التضخم بعين الاعتبار).
والملاحظ أنه باستثناء عام 2000، حين سجلت ميزانية الدولة ارتفاعا بمعدل 3.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ذلك العام، فإن الميزانية السعودية سجلت باستمرار عجزا ملحوظا منذ أواخر الثمانينات.
وقد لجأت السلطات السعودية إلى الاقتراض، من السوق الداخلية على وجه الخصوص، بغية سد هذا العجز المتراكم والمتنامي في الميزانية.
الاعتماد على النفط
ما زال قطاع النفط بمثابة شريان الحياة بالنسبة لاقتصاد السعودية التي تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، يقدر بنحو 261.7 مليار برميل، أو أكثر من ربع إجمالي الاحتياطي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك السعودية احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 200 تريليون قدم مكعب، ما يجعل المملكة رابع دولة في العالم من حيث حجم احتياطي الغاز، بعد روسيا، وإيران والجزائر.
وعلى الرغم من التوسع الذي شهدته بعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، فإن عوائد تصدير النفط الخام تظل المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة.
فعائدات النفط تشكل ما يتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير السعودية، وما بين 70 إلى 80 بالمئة من عائدات الدولة، ونحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجعل هذا الأمر من الاقتصاد السعودي عرضة لتقلبات سوق النفط الدولية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورات من قبيل الانخفاض المطرد في الأسعار ودخول منتجين جدد إلى السوق، مثل روسيا ودول آسيا الوسطى.
لقد أدى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى حرمان الحكومة السعودية من العائدات اللازمة لكي تفي بالتزاماتها المالية، وعلى وجه الخصوص لتمويل نظام رفاهية اجتماعي يوصف بأنه يلبي المتطلبات الأساسية للسعوديين "من المهد إلى اللحد"، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية مجانا فضلا عن تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية.
وهكذا فإن الحكومة السعودية، بميزانيتها التي يذهب معظمها لتلبية متطلبات الإنفاق الحكومي وخدمة الدين العام، تجد أمامها هامشا ضيقا للتوسع، وخصوصا في الفترات التي تسجل فيها أسعار النفط انخفاضا.
برنامج إصلاح
هذا الواقع المترع بالمصاعب الاقتصادية والمالية الذي عانت منه المملكة على مدى معظم العقدين المنصرمين حدا بالحكومة السعودية إلى تبني برنامج إصلاح يرمي إلى الأخذ بيد الاقتصاد السعودي للخروج من دائرة الأزمة.
الأزمة الاقتصادية تثير تذمرا في أوساط الشعب السعوديويولي برنامج الإصلاح عناية خاصة لجذب الاستثمارات سواء من القطاع الخاص المحلي أو من المستثمرين الأجانب.
من هنا جاء في طليعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي سن تشريعات جديدة لتنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية، شملت تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقارات وتخفيض الضرائب الجمركية.
وقد اقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة السعودية فرض ضرائب غير مباشرة بغية تنويع قاعدة إيرادات الدولة وخفض العجز المزمن في الميزانية وعبء الدين المحلي.
ولكن الحكومة ما زالت تبدي ترددا كبيرا في تبني هذا الاقتراح، وذلك على ما يبدو خشية أن يؤدي ذلك إلى نقمة شعبية واسعة في البلاد.
"سعودة" الوظائف
كما تبنت الحكومة إجراءات ترمي إلى "سعودة" الوظائف وخفض حجم القوة العاملة الأجنبية.
ولكن سياسة سعودة الوظائف تقتضي أيضا إصلاحا في نظام التعليم الذي لم يفلح حتى الآن في إعداد الخريجين الجامعيين للقيام بكافة متطلبات سوق العمل وتسليحهم بكامل المهارات المطلوبة في هذه السوق.
كما أن نجاح هذه السياسة مرهون بحدوث تغيير جذري في عقلية الشباب السعودي الذين درجوا في فترة الطفرة النفطية على الإحجام عن القيام بالأعمال اليدوية، التي شغلها عمال أجانب عادة، وتولي وظائف مكتبية في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام.
وقد سجل تطور إيجابي في هذا الاتجاه مؤخرا. فلقد دفعت الضائقة الاقتصادية بأعداد متزايدة من السعوديين إلى القبول بأعمال ذات مردود مالي ومكانة اجتماعية أقل مما كانوا يقبلون به في الماضي.
آفاق المستقبل
مشاريع الخصخصة التي كشف النقاب عنها هذا الأسبوع تأتي هي الأخرى في سياق برنامج الإصلاح الرامي إلى الخروج من الأزمة.
وشأن مشاريع الخصخصة في كل مكان، فإن نجاحها يبقى مرهونا في اعتقاد القطاع الخاص بأن الشركات التي تُعرض أسهمها للبيع مجدية اقتصاديا.
وينطوي هذا الأمر على مؤشر على أن ترجمة ما ينطوي عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة، على الرغم من كونه برنامجا طموحا، من آمال عريضة إلى واقع قائم تبقى مفتوحة على شتى الاحتمالات.
وبما أن عالمي السياسة والاقتصاد ينطويان على الكثير من الجوانب والأبعاد المتداخلة، فإن أخطر ما قد ينجم عن التلكؤ أو الفشل في إخراج الاقتصاد السعودي من أزمته الراهنة هو أن يدب اليأس والإحباط في نفوس السعوديين مما يؤدي إلى تفاقم التذمر في أوساط الشباب وتداعيات ذلك على زعزعة الاستقرار في البلاد والمنطقة.