راجى خير
19-01-2006, Thu 7:28 PM
قدر تقرير صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مؤخراً الاموال السعودية المستثمرة خارجيا بنحو 750 مليار دولار.
وقد بلغت نسبة الاستثمارات السعودية في أمريكا حوالي 60% فيما حصلت أرووبا على نسبة 30% أما باقي دول العالم فلم تحصل إلا على نسبة 10% فقط من بينها 16 مليار دولار في دبي.
وأعاد التقرير أسباب هجرة الأموال من السعودية إلى محدودية الحوافز المقدمة لهم، فضلاً عن وجود 126 عائقاً رصدتها الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والأنظمة والسياسات المالية والافتقار للشفافية.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الأموال المهاجرة من أهمها :
تفعيل الأسواق المالية
كسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين
دفع عملية الخصخصة وطرح أسهم الملكيات الخاصة محل العامة
فضلاً عن فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.
ورصد التقرير عدداً من القنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال وهي:
بناء وحدات سكنية
تنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية
الغاز
تحلية المياه
إقامة شبكات الكهرباء
المدارس والمنشآت التعليمية
التعدين
الطرق البرية والسكك الحديدية
السوق المالية والشركات المساهمة،
القطاعات السياحية والخدمية والعقارية.
وقد جاء في تقرير البنك الدولي أن المملكة حصلت على مراكز متقدمة في الدول القادرة على المنافسة في جذب الاستثمارات، وأوضح تقرير آخر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن المملكة حصلت على المركز الأول بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات العربية البينية خلال عام 2004م.
وقد شهد القطاع العقاري انتعاشاً واضحاً بحيث بلغت حجم استثماراته أكثر من 50 مليار ريال ومن المتوقع زيادتها إلى الضعف أو أكثر بعد الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً يسير في تصاعد في ظل نمو أرباح الشركات في عام 2005م وزيادة رأسمال بعضها.
وقد بلغت نسبة الاستثمارات السعودية في أمريكا حوالي 60% فيما حصلت أرووبا على نسبة 30% أما باقي دول العالم فلم تحصل إلا على نسبة 10% فقط من بينها 16 مليار دولار في دبي.
وأعاد التقرير أسباب هجرة الأموال من السعودية إلى محدودية الحوافز المقدمة لهم، فضلاً عن وجود 126 عائقاً رصدتها الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والأنظمة والسياسات المالية والافتقار للشفافية.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الأموال المهاجرة من أهمها :
تفعيل الأسواق المالية
كسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين
دفع عملية الخصخصة وطرح أسهم الملكيات الخاصة محل العامة
فضلاً عن فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.
ورصد التقرير عدداً من القنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال وهي:
بناء وحدات سكنية
تنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية
الغاز
تحلية المياه
إقامة شبكات الكهرباء
المدارس والمنشآت التعليمية
التعدين
الطرق البرية والسكك الحديدية
السوق المالية والشركات المساهمة،
القطاعات السياحية والخدمية والعقارية.
وقد جاء في تقرير البنك الدولي أن المملكة حصلت على مراكز متقدمة في الدول القادرة على المنافسة في جذب الاستثمارات، وأوضح تقرير آخر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن المملكة حصلت على المركز الأول بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات العربية البينية خلال عام 2004م.
وقد شهد القطاع العقاري انتعاشاً واضحاً بحيث بلغت حجم استثماراته أكثر من 50 مليار ريال ومن المتوقع زيادتها إلى الضعف أو أكثر بعد الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً يسير في تصاعد في ظل نمو أرباح الشركات في عام 2005م وزيادة رأسمال بعضها.