تيمورلنك
12-01-2006, Thu 1:22 PM
الطفرة الثانية .. والفجوة المحتملة بين الطبقتين!
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 08/12/1426هـ
من أخطر القضايا التي تتعرض لها, في هذه الأيام, المجتمعات في منطقة الخليج العربية قضية اتساع الفجوات بين طبقات المجتمع.
إن تحلل الطبقتين الدنيا والوسطى في أي مجتمع هو جرس إنذار لتدهور محدق بهذا المجتمع.
والشكل الطبيعي للمجتمع في أي دولة هو أنه ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسة، الطبقة العليا والطبقة والوسطى والطبقة الدنيا. وإذا كانت الطبقة العليا تمثل القيادة, فإن الطبقة الوسطى هي العمود الفقري لمجتمع الدولة, فمنها التكنوقراط ومنها المبدعون ومنها قيادات المجتمع المدني ومنها النشطاء الذين يحركون فعاليات المجتمع.
أما الطبقة الدنيا فمنها تتشكل الطبقة الكادحة التي تقوم بالخدمات التشغيلية في كل ربوع الدولة وتضطلع بأهم المهن التي لا يستغني عنها المجتمع ولا يقوم دونها.
وفي أي مجتمع متوازن لا بد أن تلعب الطبقة الوسطى الدور الأعظم في إدارة شؤون المجتمع, لأن هذه الطبقة تقع في منطقة الخصر أو تمثل العمود الفقري في جسم المجتمع.
ويتضح من هذا الكلام أن الاستقرار السياسي في أي بلد مرتبط بوجود هذه الطبقات الاجتماعية الثلاث، فإذا كان المناخ متاحاً لكي تقوم كل طبقة بدورها الطبيعي وبكامل عافيتها، فإن الاستقرار هو المنتج الطبيعي لوجود هذه الطبقات.
ولذلك في المجتمعات السوية، وبالذات في أحوال الاستقرار الاقتصادي والسياسي .. تظهر بوضوح هذه الطبقات وهي تقوم بأدوارها المشار إليها، ولكن عند حدوث الفورات الاقتصادية أو الأزمات السياسية والحروب، فإن أدوار هذه الطبقات تتعرض للاختلال والاضطراب، وتعرض المجتمع كله للدخول في الأزمات.
وبالنسبة للمجتمع السعودي فإنه تعرض خلال العقود الثلاثة الماضية لتغيرات اجتماعية كبيرة عقب ما تعارف على تسميته الطفرة, التي بدأت بعد حرب السادس من أكتوبر 1973 حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 40 دولارا للبرميل الواحد, وعلى أثر ذلك خصصت الحكومة أموالا طائلة لتنفيذ مشاريع وبرامج خطة التنمية الثانية التي بدأت في عام 1975, ولعب سوقا الأراضي والعقار دورا كبيرا في إعادة تشكيل المجتمع.
ويشهد الاقتصاد السعودي حاليا طفرة ثانية بسبب زيادة أسعار النفط, ولكن اللاعب الرئيسي في إعادة تشكيل المجتمع, في هذه المرة, لن يكون سوقي الأراضي والعقار بل سيكون اللاعب الرئيسي سوق الأسهم. أي أن هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حاليا يختلف عن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عقدي السبعينيات وبداية الثمانينيات الذي دام فترات قصيرة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لكون الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، ولذلك سرعان ما رجعت الأسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة, أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب العرض وخصوصا لمشتقات النفط. كذلك فإن تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وديناميكية القطاع الخاص كانا في هذه الفترة أفضل من الفترة السابقة.
إن الطفرة الأولى رغم ما فيها من إيجابيات إلا أنها أفرزت سلبيات كثيرة أخطرها ولادة مجتمعات فسيفسائية صغيرة داخل المجتمع السعودي الكبير بخصائص مغايرة للتقاليد السائدة, بمعنى أن المجتمع السعودي دفع ثمنا غاليا نتيجة ظهور انحرافات اجتماعية تجلت في انتشار المخدرات بين الشباب كما تجلت في سهولة الوصول إلى الشباب والتغرير بهم للقيام بأعمال إرهابية غريبة على المجتمع السعودي المسلم المسالم.
وإذا لم نفطن إلى خطورة الطفرة الحالية فإن المجتمع السعودي سيدفع ثمنا أكثر بهظا من الثمن الذي دفعه في الطفرة الأولى.
والسبب أن القاعدة الأكبر من الذين دخلوا سوق الأسهم هم في الأصل مقترضون من البنوك وليسوا من الأثرياء أو أصحاب الخبرة, ولذلك خسر كثير منهم القروض التي اقترضوها من البنوك. وعندئذ سوف تزداد الحساسية من هذه الطبقات على الطبقة الغنية التي استطاعت بملاءتها وخبراتها أن تفوز بنصيب الأسد من أرباح سوق الأسهم على حساب الطبقة الفقيرة, وفي ضوء ذلك فإن السوق تكون قد ساعدت على إثراء الأثرياء وإفقار الفقراء.
وهنا تكمن الخطورة التي نرجو أن يعمل الجميع على تجنب أخطارها في تشكيلات المجتمع المقبلة.
ومما لا شك فيه أن برامج التنمية التي تم تنفيذها في الطفرة الأولى لم تستطع القضاء على المشاكل التي كان يعانيها المجتمع, بل كانت المشاريع حلولاً وقتية, ولذلك بعد مرور نحو 20 عاماً استدارت المشاكل مرة أخرى على المجتمع وأخذت تطل بأنيابها وتؤذي المجتمع في قطاعات كثيرة من معاشه وكأننا لم ننفذ برامج للتنمية ولم نحقق تقدماً في جميع أوجه الحياة.
ولعل السبب هو أن الطفرة الأولى لم تتمتع بديناميكية المواجهة، بل اهتمت بالبرامج الجامدة ولم تؤسس للتنمية المستدامة بحيث تفرز, أوتوماتكياً, وسائل علاج المشاكل العارضة التي قد يتعرض لها المجتمع في مسيرته التنموية.
إن أهم ما يجب أن يشغل الحكومة.. هو وضع المعالجات اللازمة كيلا تفرز الطفرة الثانية مجتمعا حاقدا تظن قاعدته أن الأقلية من الأثرياء سطت على أموالها عبر سوق لا تناصر إلا المحترفين والمهرة.
إن استمرار الأزمات في تشكيلات المجتمع .. سيضغط على تحلل الطبقة الثانية ويدفع أجزاء كبيرة منها إلى الهبوط إلى الطبقة الدنيا..
وعندها سوف ينقسم المجتمع السعودي إلى أقلية ثرية وأكثرية فقيرة .. وإذا حدث هذا دون معالجة حاسمة وسريعة, فإننا نخشى أن نتعرض لموجة جديدة من الإرهاب بأساليب أكثر شراسة وضراوة من الإرهاب الذي تعرضنا له في الأيام القليلة الماضية وما زالت آثاره تؤذينا حتى اللحظة.
ولا شك أن أكثر القطاعات المتضررة بغياب تفاصيل الطبقات الاجتماعية في أي مجتمع هو الاقتصاد, ذلك لأن غياب الطبقة الدنيا يعمل على انخفاض الناتج القومي ويعتبر تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ولا شك أن الانخفاض المستمر في مستوى المعيشة سوف يزيد من الفجوات بين طبقات المجتمع وسيؤدي إلى اضطراب في حياة الناس وتخلخل في أرزاقهم.
إن وجود هذه الطبقات بكل تفاصيلها في الدول المتقدمة مؤشر عن تقدم الدولة، كما أن غياب تفاصيل الطبقات في الدول المتخلفة مؤشر عن التخلف في الدولة.
ولعل الحل العلمي لإعادة التوازن إلى طبقات المجتمع .. هو ضرورة توفير صيغ عادلة لإعادة توزيع الدخل الوطني حتى لا تحدث الاختلالات والاضطرابات بين الطبقات داخل المجتمع الواحد.
ونذكر على سبيل المثال أن سوق الأسهم تعطي شريحة الهوامير مسؤولية تعميق الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة الوسطى, مع انعزال الطبقة الدنيا عن نشاط من أهم الأنشطة الاقتصادية في حياة الناس.
كذلك فإن تذليل مجموعة من مشاريع المراباة والنصب كمشروع سوا أو مشروع مدينة البندقية الذي انطوى على عمليات مبرمجة للسلب والنهب .. ستؤدي إلى زيادة ثروة طبقة اجتماعية على حساب الطبقتين الأخريين.. وما كان هذا ليحدث لو كانت هناك صيغ وأنظمة تحمي المجتمع وتهيئ له فرص العدالة في توزيع الثروة الوطنية.__________________
منقول،
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 08/12/1426هـ
من أخطر القضايا التي تتعرض لها, في هذه الأيام, المجتمعات في منطقة الخليج العربية قضية اتساع الفجوات بين طبقات المجتمع.
إن تحلل الطبقتين الدنيا والوسطى في أي مجتمع هو جرس إنذار لتدهور محدق بهذا المجتمع.
والشكل الطبيعي للمجتمع في أي دولة هو أنه ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسة، الطبقة العليا والطبقة والوسطى والطبقة الدنيا. وإذا كانت الطبقة العليا تمثل القيادة, فإن الطبقة الوسطى هي العمود الفقري لمجتمع الدولة, فمنها التكنوقراط ومنها المبدعون ومنها قيادات المجتمع المدني ومنها النشطاء الذين يحركون فعاليات المجتمع.
أما الطبقة الدنيا فمنها تتشكل الطبقة الكادحة التي تقوم بالخدمات التشغيلية في كل ربوع الدولة وتضطلع بأهم المهن التي لا يستغني عنها المجتمع ولا يقوم دونها.
وفي أي مجتمع متوازن لا بد أن تلعب الطبقة الوسطى الدور الأعظم في إدارة شؤون المجتمع, لأن هذه الطبقة تقع في منطقة الخصر أو تمثل العمود الفقري في جسم المجتمع.
ويتضح من هذا الكلام أن الاستقرار السياسي في أي بلد مرتبط بوجود هذه الطبقات الاجتماعية الثلاث، فإذا كان المناخ متاحاً لكي تقوم كل طبقة بدورها الطبيعي وبكامل عافيتها، فإن الاستقرار هو المنتج الطبيعي لوجود هذه الطبقات.
ولذلك في المجتمعات السوية، وبالذات في أحوال الاستقرار الاقتصادي والسياسي .. تظهر بوضوح هذه الطبقات وهي تقوم بأدوارها المشار إليها، ولكن عند حدوث الفورات الاقتصادية أو الأزمات السياسية والحروب، فإن أدوار هذه الطبقات تتعرض للاختلال والاضطراب، وتعرض المجتمع كله للدخول في الأزمات.
وبالنسبة للمجتمع السعودي فإنه تعرض خلال العقود الثلاثة الماضية لتغيرات اجتماعية كبيرة عقب ما تعارف على تسميته الطفرة, التي بدأت بعد حرب السادس من أكتوبر 1973 حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 40 دولارا للبرميل الواحد, وعلى أثر ذلك خصصت الحكومة أموالا طائلة لتنفيذ مشاريع وبرامج خطة التنمية الثانية التي بدأت في عام 1975, ولعب سوقا الأراضي والعقار دورا كبيرا في إعادة تشكيل المجتمع.
ويشهد الاقتصاد السعودي حاليا طفرة ثانية بسبب زيادة أسعار النفط, ولكن اللاعب الرئيسي في إعادة تشكيل المجتمع, في هذه المرة, لن يكون سوقي الأراضي والعقار بل سيكون اللاعب الرئيسي سوق الأسهم. أي أن هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حاليا يختلف عن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عقدي السبعينيات وبداية الثمانينيات الذي دام فترات قصيرة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لكون الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، ولذلك سرعان ما رجعت الأسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة, أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب العرض وخصوصا لمشتقات النفط. كذلك فإن تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وديناميكية القطاع الخاص كانا في هذه الفترة أفضل من الفترة السابقة.
إن الطفرة الأولى رغم ما فيها من إيجابيات إلا أنها أفرزت سلبيات كثيرة أخطرها ولادة مجتمعات فسيفسائية صغيرة داخل المجتمع السعودي الكبير بخصائص مغايرة للتقاليد السائدة, بمعنى أن المجتمع السعودي دفع ثمنا غاليا نتيجة ظهور انحرافات اجتماعية تجلت في انتشار المخدرات بين الشباب كما تجلت في سهولة الوصول إلى الشباب والتغرير بهم للقيام بأعمال إرهابية غريبة على المجتمع السعودي المسلم المسالم.
وإذا لم نفطن إلى خطورة الطفرة الحالية فإن المجتمع السعودي سيدفع ثمنا أكثر بهظا من الثمن الذي دفعه في الطفرة الأولى.
والسبب أن القاعدة الأكبر من الذين دخلوا سوق الأسهم هم في الأصل مقترضون من البنوك وليسوا من الأثرياء أو أصحاب الخبرة, ولذلك خسر كثير منهم القروض التي اقترضوها من البنوك. وعندئذ سوف تزداد الحساسية من هذه الطبقات على الطبقة الغنية التي استطاعت بملاءتها وخبراتها أن تفوز بنصيب الأسد من أرباح سوق الأسهم على حساب الطبقة الفقيرة, وفي ضوء ذلك فإن السوق تكون قد ساعدت على إثراء الأثرياء وإفقار الفقراء.
وهنا تكمن الخطورة التي نرجو أن يعمل الجميع على تجنب أخطارها في تشكيلات المجتمع المقبلة.
ومما لا شك فيه أن برامج التنمية التي تم تنفيذها في الطفرة الأولى لم تستطع القضاء على المشاكل التي كان يعانيها المجتمع, بل كانت المشاريع حلولاً وقتية, ولذلك بعد مرور نحو 20 عاماً استدارت المشاكل مرة أخرى على المجتمع وأخذت تطل بأنيابها وتؤذي المجتمع في قطاعات كثيرة من معاشه وكأننا لم ننفذ برامج للتنمية ولم نحقق تقدماً في جميع أوجه الحياة.
ولعل السبب هو أن الطفرة الأولى لم تتمتع بديناميكية المواجهة، بل اهتمت بالبرامج الجامدة ولم تؤسس للتنمية المستدامة بحيث تفرز, أوتوماتكياً, وسائل علاج المشاكل العارضة التي قد يتعرض لها المجتمع في مسيرته التنموية.
إن أهم ما يجب أن يشغل الحكومة.. هو وضع المعالجات اللازمة كيلا تفرز الطفرة الثانية مجتمعا حاقدا تظن قاعدته أن الأقلية من الأثرياء سطت على أموالها عبر سوق لا تناصر إلا المحترفين والمهرة.
إن استمرار الأزمات في تشكيلات المجتمع .. سيضغط على تحلل الطبقة الثانية ويدفع أجزاء كبيرة منها إلى الهبوط إلى الطبقة الدنيا..
وعندها سوف ينقسم المجتمع السعودي إلى أقلية ثرية وأكثرية فقيرة .. وإذا حدث هذا دون معالجة حاسمة وسريعة, فإننا نخشى أن نتعرض لموجة جديدة من الإرهاب بأساليب أكثر شراسة وضراوة من الإرهاب الذي تعرضنا له في الأيام القليلة الماضية وما زالت آثاره تؤذينا حتى اللحظة.
ولا شك أن أكثر القطاعات المتضررة بغياب تفاصيل الطبقات الاجتماعية في أي مجتمع هو الاقتصاد, ذلك لأن غياب الطبقة الدنيا يعمل على انخفاض الناتج القومي ويعتبر تهديداً مباشراً لأمن الدولة، ولا شك أن الانخفاض المستمر في مستوى المعيشة سوف يزيد من الفجوات بين طبقات المجتمع وسيؤدي إلى اضطراب في حياة الناس وتخلخل في أرزاقهم.
إن وجود هذه الطبقات بكل تفاصيلها في الدول المتقدمة مؤشر عن تقدم الدولة، كما أن غياب تفاصيل الطبقات في الدول المتخلفة مؤشر عن التخلف في الدولة.
ولعل الحل العلمي لإعادة التوازن إلى طبقات المجتمع .. هو ضرورة توفير صيغ عادلة لإعادة توزيع الدخل الوطني حتى لا تحدث الاختلالات والاضطرابات بين الطبقات داخل المجتمع الواحد.
ونذكر على سبيل المثال أن سوق الأسهم تعطي شريحة الهوامير مسؤولية تعميق الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة الوسطى, مع انعزال الطبقة الدنيا عن نشاط من أهم الأنشطة الاقتصادية في حياة الناس.
كذلك فإن تذليل مجموعة من مشاريع المراباة والنصب كمشروع سوا أو مشروع مدينة البندقية الذي انطوى على عمليات مبرمجة للسلب والنهب .. ستؤدي إلى زيادة ثروة طبقة اجتماعية على حساب الطبقتين الأخريين.. وما كان هذا ليحدث لو كانت هناك صيغ وأنظمة تحمي المجتمع وتهيئ له فرص العدالة في توزيع الثروة الوطنية.__________________
منقول،