حمد 2003
18-11-2002, Mon 4:01 AM
تتجه بعض شركات الاسمنت في المملكة الى وقف عمليات تصدير شحناتها او تخفيضها لعام 2003م في ظل الطلب المتزايد للسوق المحلي.
وقال الدكتور سعود صالح اسلام عضو مجلس الادارة والمدير العام لشركة اسمنت ينبع لـ(عكاظ) ان مؤشرات عام 2002م تبرز الاحتياجات المتنامية للاسمنت, فقد بلغ اجمالي الانتاج المتوقع 21 مليون طن حتي نهاية العام 2002م اي بزيادة حوالي 15% عن العام السابق وتصدير اكثر من ثلاثة ملايين طن للأسواق الخارجية واكد د.سعود اسلام انه لأول مرة يتساوى الاستهلاك المحلي من الاسمنت مع الطاقات الانتاجية للمصانع مما سيؤدي الى تخفيض عمليات التصدير في المرحلة القادمة.
وحول ارتفاع الطلب المتزايد على الاسمنت في الشهور الاخيرة من العام 2002م قال د.اسلام ان هناك العديد من العوامل التي ادت الى هذا الطلب واغلبها مؤقت.
واولها: الحركة الموسمية وبالذات في الفترة ما قبل رمضان حيث يشتد الطلب الى اعلى معدلاته بنسبة 25% في ظل الطلب الذي تعيشه صناعة الاسمنت وثانيا: توفر سيولة لدى البنوك وبعض رجال الاعمال وعودة بعض رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج للاستثمار بالسوق المحلي.
اضافة الى ذلك فإن صناعة الاسمنت كانت تعاني من فترة قريبة من فائض كبير من الاسمنت تقدر بأكثر من 4 ملايين طن على مستوى المملكة الامر الذي دعا شركات الاسمنت لتصريف هذا الفائض من خلال التصدير للخارج ولو بأسعار متدنية للحصول على سيولة.. وتصريف الفائض من جهة اخري.. وكما تعلمون ان التصدير يتم من خلال ارتباط عقود سنوية (مسبقة) وليست آنية وفي حالة عدم الالتزام فإنه يتم تطبيق غرامات مالية على الشركات.
واكد الدكتور سعود صالح ان عقد شركة اسمنت ينبع التصديري ينتهي بعد شهر رمضان المبارك وسيؤدي ذلك الى ضخ كميات كبيرة من الاسمنت بالسوق المحلية.
وقال لقد لفت نظري ما نشر عن ارتفاع في اسعار الاسمنت بالسوق وهذا غير صحيح بتاتا من جانب شركات الاسمنت نفسها فأسعار شركات اسمنت ينبع ثابتة ومستقرة منذ سنوات بل هي أدنى من الاسعار التي حددتها وزارة التجارة منذ عشر سنوات وللعلم فان اسعار السوق المحلية في شهر رمضان المبارك مستقرة ولا تتعدى الاسعار الطبيعية.
وقال ان هناك شركة اسمنت في المنطقة الغربية حدث عطل فني في احدى وحداتها الانتاجية ولكن هذا لم يؤثر على حركة الانتاج والسوق بشكل عام.
واوضح ان ارتفاع الطلب المفاجئ على الاسمنت الذي حدث في الآونة الاخيرة وقبل رمضان نتيجة للحركة العمرانية والانشائية يؤدي الى انتظار فترات اطول مما هو متوقع لتسليمها لشاحنات.. وهذا (للأسف الشديد) يؤدي الى استغلال الموقف من بعض ضعاف النفوس من قبل بعض الموردين وتجار الاسمنت ومواد البناء بالسوق.. وهذا بلا شك يلقي بظلاله على حدوث ارتفاع سعري مؤقت في الاسمنت بنسبة 10% مستدركا ان هذا الوضع لا يدوم اكثر من يومين الى ثلاثة ايام وسرعان ما تلبث ان تعود الامور والاسعار الى حالتها الطبيعية نتيجة للتجاوب السريع من مصانع الاسمنت لرفع الكميات المنتجة والمسلمة الى الموردين والعملاء يوميا.
المصدر جريدة عكاظ الاثنين
وقال الدكتور سعود صالح اسلام عضو مجلس الادارة والمدير العام لشركة اسمنت ينبع لـ(عكاظ) ان مؤشرات عام 2002م تبرز الاحتياجات المتنامية للاسمنت, فقد بلغ اجمالي الانتاج المتوقع 21 مليون طن حتي نهاية العام 2002م اي بزيادة حوالي 15% عن العام السابق وتصدير اكثر من ثلاثة ملايين طن للأسواق الخارجية واكد د.سعود اسلام انه لأول مرة يتساوى الاستهلاك المحلي من الاسمنت مع الطاقات الانتاجية للمصانع مما سيؤدي الى تخفيض عمليات التصدير في المرحلة القادمة.
وحول ارتفاع الطلب المتزايد على الاسمنت في الشهور الاخيرة من العام 2002م قال د.اسلام ان هناك العديد من العوامل التي ادت الى هذا الطلب واغلبها مؤقت.
واولها: الحركة الموسمية وبالذات في الفترة ما قبل رمضان حيث يشتد الطلب الى اعلى معدلاته بنسبة 25% في ظل الطلب الذي تعيشه صناعة الاسمنت وثانيا: توفر سيولة لدى البنوك وبعض رجال الاعمال وعودة بعض رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج للاستثمار بالسوق المحلي.
اضافة الى ذلك فإن صناعة الاسمنت كانت تعاني من فترة قريبة من فائض كبير من الاسمنت تقدر بأكثر من 4 ملايين طن على مستوى المملكة الامر الذي دعا شركات الاسمنت لتصريف هذا الفائض من خلال التصدير للخارج ولو بأسعار متدنية للحصول على سيولة.. وتصريف الفائض من جهة اخري.. وكما تعلمون ان التصدير يتم من خلال ارتباط عقود سنوية (مسبقة) وليست آنية وفي حالة عدم الالتزام فإنه يتم تطبيق غرامات مالية على الشركات.
واكد الدكتور سعود صالح ان عقد شركة اسمنت ينبع التصديري ينتهي بعد شهر رمضان المبارك وسيؤدي ذلك الى ضخ كميات كبيرة من الاسمنت بالسوق المحلية.
وقال لقد لفت نظري ما نشر عن ارتفاع في اسعار الاسمنت بالسوق وهذا غير صحيح بتاتا من جانب شركات الاسمنت نفسها فأسعار شركات اسمنت ينبع ثابتة ومستقرة منذ سنوات بل هي أدنى من الاسعار التي حددتها وزارة التجارة منذ عشر سنوات وللعلم فان اسعار السوق المحلية في شهر رمضان المبارك مستقرة ولا تتعدى الاسعار الطبيعية.
وقال ان هناك شركة اسمنت في المنطقة الغربية حدث عطل فني في احدى وحداتها الانتاجية ولكن هذا لم يؤثر على حركة الانتاج والسوق بشكل عام.
واوضح ان ارتفاع الطلب المفاجئ على الاسمنت الذي حدث في الآونة الاخيرة وقبل رمضان نتيجة للحركة العمرانية والانشائية يؤدي الى انتظار فترات اطول مما هو متوقع لتسليمها لشاحنات.. وهذا (للأسف الشديد) يؤدي الى استغلال الموقف من بعض ضعاف النفوس من قبل بعض الموردين وتجار الاسمنت ومواد البناء بالسوق.. وهذا بلا شك يلقي بظلاله على حدوث ارتفاع سعري مؤقت في الاسمنت بنسبة 10% مستدركا ان هذا الوضع لا يدوم اكثر من يومين الى ثلاثة ايام وسرعان ما تلبث ان تعود الامور والاسعار الى حالتها الطبيعية نتيجة للتجاوب السريع من مصانع الاسمنت لرفع الكميات المنتجة والمسلمة الى الموردين والعملاء يوميا.
المصدر جريدة عكاظ الاثنين