المشاكس
04-01-2006, Wed 1:06 PM
على جريدة الاقتصادية اليوم
ارتفاع أسعار النقل البحري 20 % من أوروبا وأمريكا إلى الشرق الأوسط
أحمد العبكي - الدمام - 04/12/1426هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في صناعة النقل البحري في السعودية أمس ارتفاع أسعار النقل البحري من الخطوط الملاحية الأوروبية والأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط بواقع 20 في المائة.
وأرجعت المصادر زيادة الأجور إلى ارتفاع أسعار النفط، فرق العملة، والأسعار الثابتة للسلع الأوروبية والأمريكية، وهو ما قد يتدخل بشكل مباشر في سعر تكلفة النقل. ولم تستبعد المصادر ارتفاع الأسعار نظرا إلى إن فصل الشتاء قد يؤثر في ارتفاع أسعار النقل البحري في أوروبا وأمريكا، نظرا لما تواجهه الناقلات البحرية في المحيطات من كتل جليدية، ما يسبب خفض الحمولة وتسيير رحلات إضافية.
في المقابل ذكرت المصادر أن أجور خطوط الملاحة القادمة من الأسواق الشرق آسيوية سجلت انخفاضا بما يقارب ذات النسبة - أي 20 في المائة -، مرجعة ذلك إلى انتهاء موسم الاستيراد في دول الصين وشرق آسيا. حيث تقيم الصين عادة وبعض دول شرق آسيا معارضها السنوية في شهري نيسان (أبريل)، و أيار (مايو). وتبدأ عمليات التصدير لمناطق الشرق الأوسط من شهر حزيران (يونيو) إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر). إذ تستغل ذلك شركات النقل البحري لرفع أسعار النقل من تلك المناطق.
يذكر أن شركات النقل البحري تفرض على الشركات المصدرة رسوم مخاطر حرب بواقع 7 في المائة من قيمة نقل السلع على الخطوط المتجهة إلى الخليج العربي. ويعمل في السعودية عدد كبير من شركات النقل البحري، وتسير رحلات مباشرة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وكان عدد من ممثلي شركات ووكالات النقل البحري العاملة في المملكة قد طالبوا خلال اجتماع مع الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل عقد في وقت سابق بإلغاء اتفاقية "الماربول" التي أبرمتها السعودية، والتي تستمر لغاية 2015. وأرجعوا اعتراضهم إلى أن الاتفاقية تنص في بعض بنودها على أن تكون السفن المستخدمة ذات مواصفات عالمية والمصنفة من هيئات التصنيف المعنية، والتي لا يمكن أن تعمل بها الشركات السعودية في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعفاء السفن السعودية من بعض بنود الاتفاقية وتوجيه التعليمات لهيئات التصنيف المعنية بإصدار شهادة iopp ليكون لدى الشركات السعودية للنقل البحري وقت كاف لاستبدال أساطيلها البحرية لتتوافق مع التصنيفات العالمية.
وأشاروا إلى أنهم بذلك سيتجنبون الخسائر التي قد يتعرضون لها. إلا أن الوزير حث شركات النقل على النهوض بصناعة النقل البحري في السعودية وإيجاد الوسائل والسبل التي تمكن الشركات السعودية من أن تصبح شركات متطورة ومنافسة مثيلاتها من الشركات العالمية في مختلف دول العالم، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات السعودية تحديا عالمياً.
وتطرق الوزير حينها إلى أن التجارة العالمية تتم عبر النقل البحري، في ظل وجود المتغيرات الدولية التي حدثت أخيرا، والتي منها منع التلوث وتأمين سلامة السفن والركاب، إضافة إلى وجود اشتراطات جديدة تم استحداثها من قبل منظمة النقل البحري الدولية. وأشار الوزير إلى أن موانئ بلاده تشهد نمواً متقدماً خلال السنوات الماضية، وذلك بعد اتخاذ استراتيجية التخصيص من قبل الحكومة عام 1997م، مؤكدا في ذات الوقت أن الموانئ السعودية تعمل على توفير بيئة آمنة للسفن المقبلة والخارجة منها بتوفر السلامة البحرية
ارتفاع أسعار النقل البحري 20 % من أوروبا وأمريكا إلى الشرق الأوسط
أحمد العبكي - الدمام - 04/12/1426هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في صناعة النقل البحري في السعودية أمس ارتفاع أسعار النقل البحري من الخطوط الملاحية الأوروبية والأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط بواقع 20 في المائة.
وأرجعت المصادر زيادة الأجور إلى ارتفاع أسعار النفط، فرق العملة، والأسعار الثابتة للسلع الأوروبية والأمريكية، وهو ما قد يتدخل بشكل مباشر في سعر تكلفة النقل. ولم تستبعد المصادر ارتفاع الأسعار نظرا إلى إن فصل الشتاء قد يؤثر في ارتفاع أسعار النقل البحري في أوروبا وأمريكا، نظرا لما تواجهه الناقلات البحرية في المحيطات من كتل جليدية، ما يسبب خفض الحمولة وتسيير رحلات إضافية.
في المقابل ذكرت المصادر أن أجور خطوط الملاحة القادمة من الأسواق الشرق آسيوية سجلت انخفاضا بما يقارب ذات النسبة - أي 20 في المائة -، مرجعة ذلك إلى انتهاء موسم الاستيراد في دول الصين وشرق آسيا. حيث تقيم الصين عادة وبعض دول شرق آسيا معارضها السنوية في شهري نيسان (أبريل)، و أيار (مايو). وتبدأ عمليات التصدير لمناطق الشرق الأوسط من شهر حزيران (يونيو) إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر). إذ تستغل ذلك شركات النقل البحري لرفع أسعار النقل من تلك المناطق.
يذكر أن شركات النقل البحري تفرض على الشركات المصدرة رسوم مخاطر حرب بواقع 7 في المائة من قيمة نقل السلع على الخطوط المتجهة إلى الخليج العربي. ويعمل في السعودية عدد كبير من شركات النقل البحري، وتسير رحلات مباشرة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وكان عدد من ممثلي شركات ووكالات النقل البحري العاملة في المملكة قد طالبوا خلال اجتماع مع الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل عقد في وقت سابق بإلغاء اتفاقية "الماربول" التي أبرمتها السعودية، والتي تستمر لغاية 2015. وأرجعوا اعتراضهم إلى أن الاتفاقية تنص في بعض بنودها على أن تكون السفن المستخدمة ذات مواصفات عالمية والمصنفة من هيئات التصنيف المعنية، والتي لا يمكن أن تعمل بها الشركات السعودية في الوقت الراهن، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعفاء السفن السعودية من بعض بنود الاتفاقية وتوجيه التعليمات لهيئات التصنيف المعنية بإصدار شهادة iopp ليكون لدى الشركات السعودية للنقل البحري وقت كاف لاستبدال أساطيلها البحرية لتتوافق مع التصنيفات العالمية.
وأشاروا إلى أنهم بذلك سيتجنبون الخسائر التي قد يتعرضون لها. إلا أن الوزير حث شركات النقل على النهوض بصناعة النقل البحري في السعودية وإيجاد الوسائل والسبل التي تمكن الشركات السعودية من أن تصبح شركات متطورة ومنافسة مثيلاتها من الشركات العالمية في مختلف دول العالم، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات السعودية تحديا عالمياً.
وتطرق الوزير حينها إلى أن التجارة العالمية تتم عبر النقل البحري، في ظل وجود المتغيرات الدولية التي حدثت أخيرا، والتي منها منع التلوث وتأمين سلامة السفن والركاب، إضافة إلى وجود اشتراطات جديدة تم استحداثها من قبل منظمة النقل البحري الدولية. وأشار الوزير إلى أن موانئ بلاده تشهد نمواً متقدماً خلال السنوات الماضية، وذلك بعد اتخاذ استراتيجية التخصيص من قبل الحكومة عام 1997م، مؤكدا في ذات الوقت أن الموانئ السعودية تعمل على توفير بيئة آمنة للسفن المقبلة والخارجة منها بتوفر السلامة البحرية