شمس الحقيقة
03-01-2006, Tue 11:34 AM
بعد تسعة أشهر من الصمت .. قضية الدريبي سترى النور
http://www.upfiles.com/upfiles/upload/80-1136257959.jpg
بعد تسعة أشهر من الصمت الرهيب على قضية الدريبي في مشروع جزر البندقية ، وفي أول بيان نراه منذ أن جمدت حسابات مجموعة الدريبي ،وبعد آلاف المناشدات والنداءات والمطالبات للمسؤولين بحل القضية خرج بيان من مكتب المحامي الدكتور أحمد بن عثمان التويجري على صحفات الجرائد هذا نصه :
بيان صحفي هام
يعلن مكتب "التويجري محامون ومستشارون قضائيون ، مكتب الدكتور أحمد بن عثمان التويجري" أنه قد قبل التوكل نيابة عن "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري " في القضية المتعلقة بمشروع "جزر البندقية" ومشروع " جوهرة الشرق" العقاريين سواء فيما يتعلق بالمرافعات لدى الجهات الرسمية أو القضائية أو فيما يتعلق بالمشورة القانونية بوجه عام.
ونظرا لأن قضية مشروع "جزر البندقية" قد اكتنفها غموض كبير، وتداولت ولا تزال تتداول الأوساط الشعبية في الداخل والخارج إشاعات كثيرة حولها ، ونظرا لأن كثيرا مما يشاع لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة ، وقد أدى إلى تشويه سمعة موكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" والتأثير السلبي على نشاطاتها الاستثمارية ، بل وعلى عدد كبير من المساهمين معها ، فإننا نود أن نوضح جملة من الحقائق التي نأمل أن تعيد الأمور إلى نصابها وأن تحق الحق في هذه القضية الوطنية الهامة :
أولا : إننا لم نقبل التوكل عن "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" ، في هذه القضية إلا بعد أن قمنا بدراسة عميقة لتاريخ قضية مشروع "جزر البندقية وتطوراتها ، وتمحيص دقيق لوثائقها الرسمية وغير الرسمية ، بل وبعد استقصاء مباشر من جهات عديدة.
ثانيا : إن الباعث الأول لقبولنا التوكل في هذه القضية هو إيماننا بأنها لم تعد قضية فرد أو مجموعة استثمارية ، وإنما أصبحت قضية وطنية ترتبط بسمعة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وبمصالح قطاعات واسعة من أبناء الوطن.
ثالثاً : إننا نود أن نؤكد للجميع ، ابتداء وقبل كل شيء ، أننا على يقين كامل من أن موكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" لم ترتكب أي مخالفة نظامية ولم تمارس أي عمل غير مشروع على الإطلاق ، بل على العكس من ذلك اتسمت جميع أعمالها بالاستقامة والشفافية والأمانة التامة.
رابعاً : لقد تملكت "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" جميع الأراضي التي خصصت لمشروع "جزر البندقية" عن طريق الشراء المباشر من ملاكها الشرعيين ودفعت جميع أقيامها التي بلغت ما يقرب من مليار وخمس مئة مليون ريالا سعوديا بشيكات مصدقة صرفها مستحقوها، وصدرت صكوكها جميعا من كتابة عدل مدينة جدة بالطرق النظامية المعتادة دون أي تجاوز من أي نوع .
خامسا : إن "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" لم تعلن عن مساهمة مشروع "جزر البندقية" إلا بعد أن حصلت على الموافقات الرسمية المطلوبة والتي كان من أهمها :
- إطلاع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة (التي من أهم أعضائها أمانة محافظة جدة) على تفاصيل المشروع وإعلان إدراجه ضمن مشاريعها في المنطقة.
- موافقة وزارة التجارة على الإعلان عن المساهمة العقارية.
- موافقة أمانة محافظة جدة على تطوير الطرق المؤدية للمشروع.
سادساً : لقد طورت موكلتنا تصور المشروع ومخططاته من خلال مجموعة من أقدر وأكبر الشركات العالمية وأكثرها كفاءة ، وقد أشرف على تطوير التصور عدد كبير من المهندسين والخبراء العالميين، فجاء مشروعا عملاقا متكاملا على أحدث وأرقى المستويات. وإن الرؤية الفريدة التي قامت عليها تصورات المشروع تشكل ، في حقيقة الأمر ، تطورا نوعيا في فلسفة الاستثمار العقاري في المملكة ، كما تشكل انتقالة كبيرة في مستوى التفكير الوطني في مجال الاستثمارات العقارية ، وقد كان المشروع بحق انجازا وطنيا هاما وأكبر مشروع استثمارٍ عقاري يقوم به القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
سابعا : إننا على يقين كامل أن المخططات والدراسات التي تم تنفيذها للمشروع ليس لها مثيل بين جميع المشاريع العقارية التي نفذت في المنطقة ، سواء من حيث الكم أو من حيث النوع ، وهي مفخرة للعمل العقاري في المملكة ، ويكفيها ما شهدت به مجموعة كبيرة من المجلات والمطبوعات المتخصصة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ثامنا : لقد أمر المقام السامي ، بعد إيقاف المشروع ، بتشكيل لجنة من سبع وزارات وهيئات حكومية برئاسة وزارة الداخلية لتقصي الحقائق حول المشروع ، وقد أنجزت اللجنة عملها بمهنية وكفاءة عاليتين ، وتعاونت "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" مع اللجنة إلى أقصى حد ، وقد كانت خلاصة استنتاجات اللجنة أن أموال المساهمين مع المجموعة قد تم التعامل معها بأمانة وشفافية ، وأن حقوقهم مصانة ومضمونة ، كما أوصت اللجنة بإقامة المشروع لما يقدمه من دعم للاقتصاد الوطني .
تاسعا : إن من المؤسف أن "مشروع جوهرة الشرق" ، الذي لم تكن عليه أي ملاحظات من أي جهة رسمية أو غير رسمية والذي شارف على الانتهاء ، قد أقحم في قضية "جزر البندقية" دون أن تكون هناك أي صلة بين المشروعين، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بمصالح ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن ، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقها بموكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" .
عاشراً : إن قضية "جزر البندقية" لا تزال منظورة لدى المقام السامي وهي محل اهتمامه وعنايته القصوى ، وإن ثقتنا بالله أولا ثم بعدالة خادم الحرمين الشريفين ويقيننا الكامل من حرصه على ألا يقع أي ظلم على أي أحد مهما كان، وحرصه على تشجيع الاستثمار الوطني وتشجيع الكفاءات المتميزة والمبدعة من أبناء الوطن ودعمها، تجعلنا مطمئنين كل الاطمئنان إلى أن قضية "جزر البندقية" ستنتهي بظهور الحق وبما يخدم المصالح العليا للوطن بإذن الله.
حادي عشر : إننا نؤكد نيابة عن موكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" إلتزامها الكامل باتفاقاتها مع جميع المساهمين وحرصها الشديد على الوفاء بجميع حقوقهم ، كما نؤكد أن وضع الاستثمار في مشروع "جزر البندقية"، رغم كل ما أحدثه توقيف المشروع من تداعيات سلبية ، ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت ولا تزال تلحق بموكلتنا ، لا يزال قوياً ، وأن استثماراتهم في المشروع ستعود عليهم بعوائد مجزية بإذن الله.
ثاني عشر : إننا نناشد الجميع ، خاصة وسائل الإعلام ، التوثق من أي معلومة عن هذه القضية قبل الاعتماد عليها ، ونعلن للجميع بأننا على استعداد تام للإجابة عن أي استفسارات وتزويد أي جهة إعلامية بما تحتاجه من تفصيلات حول القضية بما يخدم الصالح العام ، وبما يحقق الغايات السامية والمسؤوليات الجسيمة المنوطة بالإعلام ، والتي على رأسها مسؤولية توعية الرأي العام وتنويره حول القضايا الوطنية المهمة ، قطعا لدابر الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد في كل الأمور ، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المصدر : جريدة الشرق الاوسط وجريدة الاقتصادية
http://www.upfiles.com/upfiles/upload/80-1136257959.jpg
بعد تسعة أشهر من الصمت الرهيب على قضية الدريبي في مشروع جزر البندقية ، وفي أول بيان نراه منذ أن جمدت حسابات مجموعة الدريبي ،وبعد آلاف المناشدات والنداءات والمطالبات للمسؤولين بحل القضية خرج بيان من مكتب المحامي الدكتور أحمد بن عثمان التويجري على صحفات الجرائد هذا نصه :
بيان صحفي هام
يعلن مكتب "التويجري محامون ومستشارون قضائيون ، مكتب الدكتور أحمد بن عثمان التويجري" أنه قد قبل التوكل نيابة عن "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري " في القضية المتعلقة بمشروع "جزر البندقية" ومشروع " جوهرة الشرق" العقاريين سواء فيما يتعلق بالمرافعات لدى الجهات الرسمية أو القضائية أو فيما يتعلق بالمشورة القانونية بوجه عام.
ونظرا لأن قضية مشروع "جزر البندقية" قد اكتنفها غموض كبير، وتداولت ولا تزال تتداول الأوساط الشعبية في الداخل والخارج إشاعات كثيرة حولها ، ونظرا لأن كثيرا مما يشاع لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة ، وقد أدى إلى تشويه سمعة موكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" والتأثير السلبي على نشاطاتها الاستثمارية ، بل وعلى عدد كبير من المساهمين معها ، فإننا نود أن نوضح جملة من الحقائق التي نأمل أن تعيد الأمور إلى نصابها وأن تحق الحق في هذه القضية الوطنية الهامة :
أولا : إننا لم نقبل التوكل عن "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" ، في هذه القضية إلا بعد أن قمنا بدراسة عميقة لتاريخ قضية مشروع "جزر البندقية وتطوراتها ، وتمحيص دقيق لوثائقها الرسمية وغير الرسمية ، بل وبعد استقصاء مباشر من جهات عديدة.
ثانيا : إن الباعث الأول لقبولنا التوكل في هذه القضية هو إيماننا بأنها لم تعد قضية فرد أو مجموعة استثمارية ، وإنما أصبحت قضية وطنية ترتبط بسمعة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وبمصالح قطاعات واسعة من أبناء الوطن.
ثالثاً : إننا نود أن نؤكد للجميع ، ابتداء وقبل كل شيء ، أننا على يقين كامل من أن موكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" لم ترتكب أي مخالفة نظامية ولم تمارس أي عمل غير مشروع على الإطلاق ، بل على العكس من ذلك اتسمت جميع أعمالها بالاستقامة والشفافية والأمانة التامة.
رابعاً : لقد تملكت "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" جميع الأراضي التي خصصت لمشروع "جزر البندقية" عن طريق الشراء المباشر من ملاكها الشرعيين ودفعت جميع أقيامها التي بلغت ما يقرب من مليار وخمس مئة مليون ريالا سعوديا بشيكات مصدقة صرفها مستحقوها، وصدرت صكوكها جميعا من كتابة عدل مدينة جدة بالطرق النظامية المعتادة دون أي تجاوز من أي نوع .
خامسا : إن "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" لم تعلن عن مساهمة مشروع "جزر البندقية" إلا بعد أن حصلت على الموافقات الرسمية المطلوبة والتي كان من أهمها :
- إطلاع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة (التي من أهم أعضائها أمانة محافظة جدة) على تفاصيل المشروع وإعلان إدراجه ضمن مشاريعها في المنطقة.
- موافقة وزارة التجارة على الإعلان عن المساهمة العقارية.
- موافقة أمانة محافظة جدة على تطوير الطرق المؤدية للمشروع.
سادساً : لقد طورت موكلتنا تصور المشروع ومخططاته من خلال مجموعة من أقدر وأكبر الشركات العالمية وأكثرها كفاءة ، وقد أشرف على تطوير التصور عدد كبير من المهندسين والخبراء العالميين، فجاء مشروعا عملاقا متكاملا على أحدث وأرقى المستويات. وإن الرؤية الفريدة التي قامت عليها تصورات المشروع تشكل ، في حقيقة الأمر ، تطورا نوعيا في فلسفة الاستثمار العقاري في المملكة ، كما تشكل انتقالة كبيرة في مستوى التفكير الوطني في مجال الاستثمارات العقارية ، وقد كان المشروع بحق انجازا وطنيا هاما وأكبر مشروع استثمارٍ عقاري يقوم به القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
سابعا : إننا على يقين كامل أن المخططات والدراسات التي تم تنفيذها للمشروع ليس لها مثيل بين جميع المشاريع العقارية التي نفذت في المنطقة ، سواء من حيث الكم أو من حيث النوع ، وهي مفخرة للعمل العقاري في المملكة ، ويكفيها ما شهدت به مجموعة كبيرة من المجلات والمطبوعات المتخصصة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ثامنا : لقد أمر المقام السامي ، بعد إيقاف المشروع ، بتشكيل لجنة من سبع وزارات وهيئات حكومية برئاسة وزارة الداخلية لتقصي الحقائق حول المشروع ، وقد أنجزت اللجنة عملها بمهنية وكفاءة عاليتين ، وتعاونت "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" مع اللجنة إلى أقصى حد ، وقد كانت خلاصة استنتاجات اللجنة أن أموال المساهمين مع المجموعة قد تم التعامل معها بأمانة وشفافية ، وأن حقوقهم مصانة ومضمونة ، كما أوصت اللجنة بإقامة المشروع لما يقدمه من دعم للاقتصاد الوطني .
تاسعا : إن من المؤسف أن "مشروع جوهرة الشرق" ، الذي لم تكن عليه أي ملاحظات من أي جهة رسمية أو غير رسمية والذي شارف على الانتهاء ، قد أقحم في قضية "جزر البندقية" دون أن تكون هناك أي صلة بين المشروعين، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بمصالح ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن ، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقها بموكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" .
عاشراً : إن قضية "جزر البندقية" لا تزال منظورة لدى المقام السامي وهي محل اهتمامه وعنايته القصوى ، وإن ثقتنا بالله أولا ثم بعدالة خادم الحرمين الشريفين ويقيننا الكامل من حرصه على ألا يقع أي ظلم على أي أحد مهما كان، وحرصه على تشجيع الاستثمار الوطني وتشجيع الكفاءات المتميزة والمبدعة من أبناء الوطن ودعمها، تجعلنا مطمئنين كل الاطمئنان إلى أن قضية "جزر البندقية" ستنتهي بظهور الحق وبما يخدم المصالح العليا للوطن بإذن الله.
حادي عشر : إننا نؤكد نيابة عن موكلتنا "مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري" إلتزامها الكامل باتفاقاتها مع جميع المساهمين وحرصها الشديد على الوفاء بجميع حقوقهم ، كما نؤكد أن وضع الاستثمار في مشروع "جزر البندقية"، رغم كل ما أحدثه توقيف المشروع من تداعيات سلبية ، ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت ولا تزال تلحق بموكلتنا ، لا يزال قوياً ، وأن استثماراتهم في المشروع ستعود عليهم بعوائد مجزية بإذن الله.
ثاني عشر : إننا نناشد الجميع ، خاصة وسائل الإعلام ، التوثق من أي معلومة عن هذه القضية قبل الاعتماد عليها ، ونعلن للجميع بأننا على استعداد تام للإجابة عن أي استفسارات وتزويد أي جهة إعلامية بما تحتاجه من تفصيلات حول القضية بما يخدم الصالح العام ، وبما يحقق الغايات السامية والمسؤوليات الجسيمة المنوطة بالإعلام ، والتي على رأسها مسؤولية توعية الرأي العام وتنويره حول القضايا الوطنية المهمة ، قطعا لدابر الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد في كل الأمور ، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المصدر : جريدة الشرق الاوسط وجريدة الاقتصادية