دينار
02-01-2006, Mon 9:55 AM
ذكر بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن اقتصاد الإمارة خلال عام 2005 حقق نموا قياسيا وصلت نسبته إلى ما يقارب 16% حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 136 مليار درهم.
وحول النمو القياسي الذي حققته دبي، أكد محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن اقتصاد دبي قوي وسيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة، والبيئة الجاذبة للأعمال وتوقع بأن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2006 ليصل إلى ما يقرب من 150 مليار درهم.
وقال العبار: “إن التقديرات الأولية أظهرت أن الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية ارتفع محققا رقما جديدا عندما اقترب من 136 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ الناتج 4ر118 مليار درهم، ويعتبر النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7ر44 مليار درهم في عام 1996 إلى 3ر62 مليار درهم في عام 2000”.
وأشار العبار إلى النجاح الملحوظ لسياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة منذ الثمانينات والتي تم تعزيزها من خلال الخطة الاستراتيجية الأولية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية عام ،1997 كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الناتج المحلي للإمارة جاء نتيجة التوسع والتقدم اللذين حققتهما القطاعات غير النفطية، حيث تمكنت من النمو بنسبة 92ر14 % عام ،2005 ليصل الناتج إلى ما يقرب من 4ر128 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 7ر111 مليار درهم في عام ،2004 و5ر92 مليار درهم عام 2003.
وأضاف العبار: “شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تسهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة، وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع والأفكار المختلفة التي قام بتنفيذها القطاع الخاص”.
وأشار العبار إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى مراوحة أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة أديا إلى تحقيق دبي لمعدلات نمو قياسية.
أما مساهمة النفط في الناتج المحلي لدبي، فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18% عام 2005 لتصل إلى ما يقرب من 8ر5%، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 20ر94%.
ولفت العبار إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية نسبياً.
وأشار العبار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ستركز في الفترة المقبلة على تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد قاعدة صناعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال وسائل عدة منها إنشاء حاضنات أعمال صناعية
وحول النمو القياسي الذي حققته دبي، أكد محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن اقتصاد دبي قوي وسيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة، والبيئة الجاذبة للأعمال وتوقع بأن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2006 ليصل إلى ما يقرب من 150 مليار درهم.
وقال العبار: “إن التقديرات الأولية أظهرت أن الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية ارتفع محققا رقما جديدا عندما اقترب من 136 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ الناتج 4ر118 مليار درهم، ويعتبر النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7ر44 مليار درهم في عام 1996 إلى 3ر62 مليار درهم في عام 2000”.
وأشار العبار إلى النجاح الملحوظ لسياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة منذ الثمانينات والتي تم تعزيزها من خلال الخطة الاستراتيجية الأولية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية عام ،1997 كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الناتج المحلي للإمارة جاء نتيجة التوسع والتقدم اللذين حققتهما القطاعات غير النفطية، حيث تمكنت من النمو بنسبة 92ر14 % عام ،2005 ليصل الناتج إلى ما يقرب من 4ر128 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 7ر111 مليار درهم في عام ،2004 و5ر92 مليار درهم عام 2003.
وأضاف العبار: “شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تسهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة، وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع والأفكار المختلفة التي قام بتنفيذها القطاع الخاص”.
وأشار العبار إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى مراوحة أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة أديا إلى تحقيق دبي لمعدلات نمو قياسية.
أما مساهمة النفط في الناتج المحلي لدبي، فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18% عام 2005 لتصل إلى ما يقرب من 8ر5%، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 20ر94%.
ولفت العبار إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية نسبياً.
وأشار العبار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ستركز في الفترة المقبلة على تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد قاعدة صناعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال وسائل عدة منها إنشاء حاضنات أعمال صناعية