متابع الأسهم
01-01-2006, Sun 5:20 PM
الأحد غرة ذي الحجة 1426 هـ ـ 1 يناير 2006 ـ السنة 34 ـ العدد 11701 ـ الكويت
قطر: 2005 عام الاستثمارات العملاقة وتنويــع مصادر الدخل
الدوحة - القبس:
شهدت قطر عاما حافلا بالإنجازات الاقتصادية، شكل النمو الذي بلغ مستويات يمكن أن تكون أسطورية أبرزها.
لقد تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2005 من ترسيخ أقدامه كاقتصاد واعد وأوجد موقعا مميزا له على خريطة الاقتصاد العالمي ربما لأول مرة بفضل العائدات الكبيرة للنفط والغاز.
ويعتبر الاقتصاد القطري من أسرع اقتصادات العالم نموا، نظرا لما يتميز به من حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة الى شفافية وسهولة الإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية أو الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.
ويقول محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لـ «القبس» إن الاقتصاد القطري حقق المزيد من النمو والازدهار خلال عام 2005، موضحا أن التطور والنمو شملا مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالمشاريع تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات حتى أن بعض المشروعات خاصة في المجال العقاري تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ أعمالها الإنشائية، بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات مختلفة.
زيادة مبيعات الغاز
وعملت الحكومة القطرية في 2005 على تنويع اقتصاد البلاد القائم على الطاقة، ويمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات، ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية، كما يتوقع للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها هي الأخرى، فبالإضافة لقطاعي النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وأدت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع أسعار النفط إلى دفع الاقتصاد القطري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية جميع معدلات النمو التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال رجل الأعمال القطري علي سلطان العلي إن السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي الى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال عام 2005، حيث أدت هذه التشريعات الى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي، ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة القطرية أقرت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف الى حفز بيئة الاستثمار في البلاد من أبرزها قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون غسيل الأموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة الى قانون الوكالات التجارية.
وتعمل قطر حاليا على إعداد حزمة قوانين جديدة من ضمنها قانون مكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين والأسرار التجارية.
تحفيز جاذبية الاقتصاد
ويعتقد اقتصاديون أن مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها قبل سنوات عدة وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة،، الأمر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.
يقول ناصر سليمان حيدر وهو مستثمر قطري معروف إن سنة 2005 بالنسبة لدولة قطر، تعتبر بحق سنة تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بشكل كبير بتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى المنتجة غير قطاع الطاقة وخصوصا صناعة البتروكيماويات، ولو أنها تعتمد بشكل أو بآخر على النفط والغاز.
وأكد حيدر أن عام 2005 شهد طفرة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة في قطر، لافتا الى أن معدل دخل الفرد نما بشكل كبير وأصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم.
ويقترب معدل دخل المواطن القطري حاليا من 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الأعلى على الإطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم إلا معدل دخل الفرد في لوكسمبورغ والنرويج.
ويعتقد حيدر أن مناخ الاستثمار في قطر إزداد قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2005، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز وإغراءات للرساميل الخارجية.
إضافة نوعية
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الإنتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لاقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتتركز هذه المشروعات في قطاعي النفط والغاز، والتي يتم تمويلها من خلال ما يعرف بـ «ضمان المشروع»، وهو ما يحول دون أن تشكل عملية تمويل تلك المشروعات أي أعباء على الاقتصاد القطري.
وقامت قطر في 2005 بترسية أكبر مشروعات الغاز في المنطقة وربما العالم، والذي يتمثل في مشروع جديد لبناء خط إنتاج إضافي للغاز مع إحدى الشركات الأميركية العملاقة، فيما تصل تكاليفه الإجمالية الى 14 مليار دولار.
يقول عبد الرحمن المفتاح وهو عضو مجلس الشورى القطري إن قطاع الطاقة القطري هو قطاع المستقبل، قطر تعتمد اعتمادا كليا على هذا القطاع من أجل بناء المستقبل.
ويضيف أن الاقتصاد القطري يعتبر اقتصادا أحاديا لأنه يعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي.
ويعتقد المفتاح أن الفوائض المالية المتأتية من إستمرار ارتفاع أسعار النفط إنما شكلت دعما قويا لعملية تعزيز النمو الاقتصادي، حيث أنها سمحت للحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، إضافة الى تخصيص موارد مالية خارج الموازنة لبعض المشروعات الأخرى مثل الإسكان وبناء المدارس وتجميل الطرق.
زيادة إنتاج النفط
ويقول المفتاح إن الاقتصاد القطري يحقق نموا متواصلا منذ بضع سنوات، ما انعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد صادرات الغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية.
وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة إنتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات استراتيجية جبارة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
ويعتقد أحمد حسن الخلف الذي يملك مجموعة اقتصادية كبيرة في قطر لاستيراد المواد الغذائية أن عام 2005 يمكن تسميته بالنسبة لقطر بـ «عام الانجازات الاقتصادية الكبرى»، حيث شهدت مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وقال الخلف إننا سنرى المزيد من الخيرات والثمار الاقتصادية في بلدنا خلال عام 2006 وخلال الأعوام السابقة بفضل السياسات الحكومية الشفافة.
وبفضل مثل تلك السياسات، يتوقع مراقبون وخبراء اقتصاديون أن يتواصل أداء الاقتصاد القطري خلال هذا العام، خاصة في ظل تنامي صادرات الغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية ووصولها الى العديد من الأسواق العالمية الجديدة.
وتخطط قطر لاستقطاب استثمارات أجنبية تتركز في قطاع الطاقة قيمتها تفوق المائة مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وكانت قطر قد أقرت قبل عامين قانوناً جديداً للاستثمارات الأجنبية سمحت بموجبه للمستثمرين الأجانب لأول مرة بالتملك بنسبة 100 في المائة في قطاعات اقتصادية مثل السياحة والصناعة والتعليم والخدمات.
سياسات مبادرة
نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة التي تنفذها قطر والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت البلاد المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا، والذي يتضمنه تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005، والصادر في شهر أيلول سبتمبر عام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وفي خطوة تهدف الى جذب اهتمام المستثمرين العالميين، قامت الحكومة القطرية في عام 2005 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك العقار في مشروعات سكنية مختارة.
وتم سن قانون خاص لهذه الغاية، تم بموجبه تحديد ثلاث مناطق لتملك غير القطريين تشمل جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور، فيما يسمح هذا القانون بالتملك لمدة 99 عاما قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وبدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في تلك المناطق المحددة.
120 مليار ريال
قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 الى A1 ، كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime -2 الى Prime -1.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، تم رفع تصنيفهما من A3 إلى A1 ، بينما أبقت موديز على تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر على أنها ثابتة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى أكثر من 103 مليارات ريال قطري (28.45 مليار دولار) عام 2004، في مقابل 86.2 مليار ريال (23.7 مليار دولار) عام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة.
وتشير كل التوقعات الى أن حجم الناتج المحلي القطري قد يصل الى 120 مليار ريال في عام 2005 لأول مرة في تاريخ البلاد محطما كل الأرقام القياسية السابقة التي حققها.
العطية: أرباح «صناعات قطر» نمت 31% خلال العام المنصرم
الدوحة- قنا- استعرض عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة في قطر الانجازات التي تمت في المشاريع البتروكيماوية والمشاريع الجاري تنفيذها والتوسعات المستقبلية في مجال الصناعات البتروكيماوية القطرية، حيث اعلن في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية عام 2005 ان العام المنصرم شهد انجازات كبيرة في كمية الانتاج وارتفاع الاسعار للمنتجات البتروكيماوية، وان شركة صناعات قطر «حققت نتائج باهرة مع نهاية العام وبلغت نسبة نمو الارباح اكثر من 31 في المائة متخطية بذلك مبلغ 3.25 مليارات ريال قطري كارباح صافية».
واضاف العطية ان العائد على القيمة الاسمية لسهم الشركة بلغ 6.5 ريالات قطرية ويعود ذلك بمجمله الى ارباح تشغيلية بحتة.
وكشف وزير الطاقة والصناعة القطري خلال المؤتمر الصحفي ان اجمالي الاستثمارات للشركات الاربع التابعة لشركة صناعات قطر في المشاريع الحالية والمزمع البدء في تنفيذها قريباً والمشاريع المستقبلية الاستراتيجية وبخاصة «قاسكو» تبلغ حوالي 27 مليار ريال حصة صناعات قطر الاجمالية منها 14.3 مليار ريال قطري.
عدم الرضا
وحول عدم رضا بعض المساهمين على اقتطاع 1.5 ريال من ارباح السهم لشركة صناعات قطر بهدف التوسع في المشاريع المستقبلية. تساءل عبدالله بن حمد العطية في المؤتمر الصحفي: لماذا عدم الرضا اذا كان اقتطاع حوالي 1.5 ريال لمصلحة المساهم من خلال مضاعفة 1.5 ريال الى ضعفين أو ثلاثة اضعاف يحصل عليهم المساهم بعد سنتين او ثلاث سنوات.
وذكر العطية ان شركة «صناعات قطر» تتمتع بثقة عالمية عالية والدليل على ذلك ان البنوك الاجنبية العالمية على استعداد لتمويل التوسعات بنسبة 70 في المائة وعلى ضمان المشروع وليس على ضمان الدولة، في حين تمول الشركة النسبة الباقية وهي 30 في المائة.
واكد ان الشركات العالمية مثل شركة اكسون موبيل وشركة كونوكو فيلبيس الاميركيتين وشركة توتال الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية التي لديها التكنولوجيا والاسواق والخبرة العالمية تتنافس على عملية التمويل على الرغم من الصناعات البتروكيماوية القطرية هي المستفيدة نظراً لما لدى تلك الشركات من الاسواق الكبيرة ومنافذ معقدة تسيطر عليها في مختلف دول العالم.
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=139546&cat=3
قطر: 2005 عام الاستثمارات العملاقة وتنويــع مصادر الدخل
الدوحة - القبس:
شهدت قطر عاما حافلا بالإنجازات الاقتصادية، شكل النمو الذي بلغ مستويات يمكن أن تكون أسطورية أبرزها.
لقد تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2005 من ترسيخ أقدامه كاقتصاد واعد وأوجد موقعا مميزا له على خريطة الاقتصاد العالمي ربما لأول مرة بفضل العائدات الكبيرة للنفط والغاز.
ويعتبر الاقتصاد القطري من أسرع اقتصادات العالم نموا، نظرا لما يتميز به من حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة الى شفافية وسهولة الإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية أو الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.
ويقول محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لـ «القبس» إن الاقتصاد القطري حقق المزيد من النمو والازدهار خلال عام 2005، موضحا أن التطور والنمو شملا مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالمشاريع تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات حتى أن بعض المشروعات خاصة في المجال العقاري تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ أعمالها الإنشائية، بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات مختلفة.
زيادة مبيعات الغاز
وعملت الحكومة القطرية في 2005 على تنويع اقتصاد البلاد القائم على الطاقة، ويمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات، ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية، كما يتوقع للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها هي الأخرى، فبالإضافة لقطاعي النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وأدت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع أسعار النفط إلى دفع الاقتصاد القطري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية جميع معدلات النمو التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال رجل الأعمال القطري علي سلطان العلي إن السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي الى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال عام 2005، حيث أدت هذه التشريعات الى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي، ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة القطرية أقرت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف الى حفز بيئة الاستثمار في البلاد من أبرزها قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون غسيل الأموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة الى قانون الوكالات التجارية.
وتعمل قطر حاليا على إعداد حزمة قوانين جديدة من ضمنها قانون مكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين والأسرار التجارية.
تحفيز جاذبية الاقتصاد
ويعتقد اقتصاديون أن مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها قبل سنوات عدة وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الأموال الأجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة،، الأمر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.
يقول ناصر سليمان حيدر وهو مستثمر قطري معروف إن سنة 2005 بالنسبة لدولة قطر، تعتبر بحق سنة تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بشكل كبير بتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى المنتجة غير قطاع الطاقة وخصوصا صناعة البتروكيماويات، ولو أنها تعتمد بشكل أو بآخر على النفط والغاز.
وأكد حيدر أن عام 2005 شهد طفرة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة في قطر، لافتا الى أن معدل دخل الفرد نما بشكل كبير وأصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم.
ويقترب معدل دخل المواطن القطري حاليا من 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الأعلى على الإطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم إلا معدل دخل الفرد في لوكسمبورغ والنرويج.
ويعتقد حيدر أن مناخ الاستثمار في قطر إزداد قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2005، حيث أصبحت قطر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة بتأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز وإغراءات للرساميل الخارجية.
إضافة نوعية
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الإنتاجية الكبيرة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لاقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتتركز هذه المشروعات في قطاعي النفط والغاز، والتي يتم تمويلها من خلال ما يعرف بـ «ضمان المشروع»، وهو ما يحول دون أن تشكل عملية تمويل تلك المشروعات أي أعباء على الاقتصاد القطري.
وقامت قطر في 2005 بترسية أكبر مشروعات الغاز في المنطقة وربما العالم، والذي يتمثل في مشروع جديد لبناء خط إنتاج إضافي للغاز مع إحدى الشركات الأميركية العملاقة، فيما تصل تكاليفه الإجمالية الى 14 مليار دولار.
يقول عبد الرحمن المفتاح وهو عضو مجلس الشورى القطري إن قطاع الطاقة القطري هو قطاع المستقبل، قطر تعتمد اعتمادا كليا على هذا القطاع من أجل بناء المستقبل.
ويضيف أن الاقتصاد القطري يعتبر اقتصادا أحاديا لأنه يعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي.
ويعتقد المفتاح أن الفوائض المالية المتأتية من إستمرار ارتفاع أسعار النفط إنما شكلت دعما قويا لعملية تعزيز النمو الاقتصادي، حيث أنها سمحت للحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، إضافة الى تخصيص موارد مالية خارج الموازنة لبعض المشروعات الأخرى مثل الإسكان وبناء المدارس وتجميل الطرق.
زيادة إنتاج النفط
ويقول المفتاح إن الاقتصاد القطري يحقق نموا متواصلا منذ بضع سنوات، ما انعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد صادرات الغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية.
وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة إنتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات استراتيجية جبارة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
ويعتقد أحمد حسن الخلف الذي يملك مجموعة اقتصادية كبيرة في قطر لاستيراد المواد الغذائية أن عام 2005 يمكن تسميته بالنسبة لقطر بـ «عام الانجازات الاقتصادية الكبرى»، حيث شهدت مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وقال الخلف إننا سنرى المزيد من الخيرات والثمار الاقتصادية في بلدنا خلال عام 2006 وخلال الأعوام السابقة بفضل السياسات الحكومية الشفافة.
وبفضل مثل تلك السياسات، يتوقع مراقبون وخبراء اقتصاديون أن يتواصل أداء الاقتصاد القطري خلال هذا العام، خاصة في ظل تنامي صادرات الغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية ووصولها الى العديد من الأسواق العالمية الجديدة.
وتخطط قطر لاستقطاب استثمارات أجنبية تتركز في قطاع الطاقة قيمتها تفوق المائة مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وكانت قطر قد أقرت قبل عامين قانوناً جديداً للاستثمارات الأجنبية سمحت بموجبه للمستثمرين الأجانب لأول مرة بالتملك بنسبة 100 في المائة في قطاعات اقتصادية مثل السياحة والصناعة والتعليم والخدمات.
سياسات مبادرة
نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة التي تنفذها قطر والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت البلاد المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا، والذي يتضمنه تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005، والصادر في شهر أيلول سبتمبر عام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وفي خطوة تهدف الى جذب اهتمام المستثمرين العالميين، قامت الحكومة القطرية في عام 2005 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك العقار في مشروعات سكنية مختارة.
وتم سن قانون خاص لهذه الغاية، تم بموجبه تحديد ثلاث مناطق لتملك غير القطريين تشمل جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور، فيما يسمح هذا القانون بالتملك لمدة 99 عاما قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وبدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في تلك المناطق المحددة.
120 مليار ريال
قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 الى A1 ، كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime -2 الى Prime -1.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، تم رفع تصنيفهما من A3 إلى A1 ، بينما أبقت موديز على تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر على أنها ثابتة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى أكثر من 103 مليارات ريال قطري (28.45 مليار دولار) عام 2004، في مقابل 86.2 مليار ريال (23.7 مليار دولار) عام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة.
وتشير كل التوقعات الى أن حجم الناتج المحلي القطري قد يصل الى 120 مليار ريال في عام 2005 لأول مرة في تاريخ البلاد محطما كل الأرقام القياسية السابقة التي حققها.
العطية: أرباح «صناعات قطر» نمت 31% خلال العام المنصرم
الدوحة- قنا- استعرض عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة في قطر الانجازات التي تمت في المشاريع البتروكيماوية والمشاريع الجاري تنفيذها والتوسعات المستقبلية في مجال الصناعات البتروكيماوية القطرية، حيث اعلن في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية عام 2005 ان العام المنصرم شهد انجازات كبيرة في كمية الانتاج وارتفاع الاسعار للمنتجات البتروكيماوية، وان شركة صناعات قطر «حققت نتائج باهرة مع نهاية العام وبلغت نسبة نمو الارباح اكثر من 31 في المائة متخطية بذلك مبلغ 3.25 مليارات ريال قطري كارباح صافية».
واضاف العطية ان العائد على القيمة الاسمية لسهم الشركة بلغ 6.5 ريالات قطرية ويعود ذلك بمجمله الى ارباح تشغيلية بحتة.
وكشف وزير الطاقة والصناعة القطري خلال المؤتمر الصحفي ان اجمالي الاستثمارات للشركات الاربع التابعة لشركة صناعات قطر في المشاريع الحالية والمزمع البدء في تنفيذها قريباً والمشاريع المستقبلية الاستراتيجية وبخاصة «قاسكو» تبلغ حوالي 27 مليار ريال حصة صناعات قطر الاجمالية منها 14.3 مليار ريال قطري.
عدم الرضا
وحول عدم رضا بعض المساهمين على اقتطاع 1.5 ريال من ارباح السهم لشركة صناعات قطر بهدف التوسع في المشاريع المستقبلية. تساءل عبدالله بن حمد العطية في المؤتمر الصحفي: لماذا عدم الرضا اذا كان اقتطاع حوالي 1.5 ريال لمصلحة المساهم من خلال مضاعفة 1.5 ريال الى ضعفين أو ثلاثة اضعاف يحصل عليهم المساهم بعد سنتين او ثلاث سنوات.
وذكر العطية ان شركة «صناعات قطر» تتمتع بثقة عالمية عالية والدليل على ذلك ان البنوك الاجنبية العالمية على استعداد لتمويل التوسعات بنسبة 70 في المائة وعلى ضمان المشروع وليس على ضمان الدولة، في حين تمول الشركة النسبة الباقية وهي 30 في المائة.
واكد ان الشركات العالمية مثل شركة اكسون موبيل وشركة كونوكو فيلبيس الاميركيتين وشركة توتال الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية التي لديها التكنولوجيا والاسواق والخبرة العالمية تتنافس على عملية التمويل على الرغم من الصناعات البتروكيماوية القطرية هي المستفيدة نظراً لما لدى تلك الشركات من الاسواق الكبيرة ومنافذ معقدة تسيطر عليها في مختلف دول العالم.
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=139546&cat=3