بو نوره
01-01-2006, Sun 1:25 PM
استثناء 13 شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100% من إلزامية الإدراج"هيئة الأوراق" تقر تخفيض العمولة 33,3% وتسمح للخليجيين بافتتاح مكاتب وساطة
أبوظبي - علي أسعد:
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة في اجتماع عقده أمس في أبوظبي تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين، في ما يتعلق بالاستثمار والتملك في أسهم الشركات في أسواق المال في الدولة، وذلك اعتباراً من بداية العام، وكذلك فتح مكاتب وساطة من قبل دول مجلس التعاون في أسواق المال في الدولة على نفس أسس الاستثمار التي يقوم بها مواطنو الدولة اعتباراً من بداية العام، على أن يتم إيجاد آلية لذلك ما بين هيئة الأوراق المالية وأسواق المال.
وتم اعتماد ذلك دون اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لما قاله عبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية عقب اجتماع المجلس، مؤكداً ان الإمارات لم تشترط على المستثمرين من دول التعاون الراغبين في الاستثمار والتملك في أسهم الشركات في أسواق المال تطبيق دولهم لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى ان ذلك من شأنه ان يحفز الاستثمار ويجذب المستثمرين الخليجيين إلى أسواق المال ويزيد من حركة النشاط في هذه الأسواق.
وتوقع الطريفي أن يشهد العام 2006 تقديم طلبات من مستثمرين في دول مجلس التعاون لفتح مكاتب وساطة في السوق المالي.
واجتمع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بحضور الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة وسلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي، وعبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وبقية أعضاء المجلس.
وأقر مجلس إدارة الهيئة توصيات أسواق المال بتخفيض حصتها من العمولات على الصفقات بنسبة 33،3% لتصبح 0،001% بدلاً من 0،0015%، ووافق المجلس على تعديل مقترح هيكلة تنظيمه لهيئة الأوراق المالية، بحيث يتم استيعاب العدد الكبير من الموظفين والخبراء والاستثماريين الذين سيتم توظيفهم في الهيئة، وقال الطريفي إن العام 2006 سيشهد تعيينات جديدة، وعلى مستوى نوعي في هيئة الأوراق المالية، وستكون التقنيات لكفاءات وخبرات محلية واقليمية وعالمية، وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات في أسواق المال.
وأضاف الطريفي ان المجلس وافق على ميزانية الهيئة للعام 6002 والتي تزيد بنسبة 85% على ميزانية العام ،2005 مشيراً إلى ان هذه الميزانية جاءت لتلبي متطلبات الهيئة، حيث سيتم توظيف 45 موظفاً جديداً عام ،2006 ليصبح عدد الموظفين لدى الهيئة في نهاية العام 2006 نحو 90 موظفاً.
وستقوم الهيئة بدور اعلامي مكثف بهدف زيادة الوعي الاستثماري، وذلك باعتماد 3 ملايين درهم لاطلاق حملة توعية اعلامية عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وقرر مجلس إدارة الهيئة استثناء الشركات الحكومية المملوكة بنسبة 100% من قبل الحكومات المحلية أو الاتحادية من قرار الزامية ادراج الشركات المساهمة العامة في أسواق المال، وقال الطريفي ان عدد هذه الشركات الحكومية يصل إلى 13 شركة معظمها في أبوظبي، وأوضح ان الشركات التي تكون ملكية الحكومة فيها أقل من 100% ستكون مشمولة بقرار إدراجها الإلزامي في أسواق المال، وهذه الشركات يصل عددها إلى 8 شركات.
وقال ان هناك 10 شركات مساهمة عامة من المفترض ان يتم ادراجها في السوق المالي، لكن هذه الشركات لم تتقدم ولم توفق أوضاعها، وسيتم مخاطبتها بهدف توفيق أوضاعها وادراجها في السوق المالي.
وأكد الطريف انه تم ادراج 35 شركة مساهمة عامة في أسواق المال في أبوظبي ودبي عام ،2005 وأن العدد الاجمالي للشركات المدرجة أصبح الآن يصل إلى 81 شركة.
وقال الطريفي إن هيئة الأوراق المالية تعاقدت مع سوق لندن المالي لتقييم أداء الهيئة والأسواق ومعرفة مدى ملاءمة التشريعات والأنظمة واللوائح المتبعة مع القوانين والأنظمة واللوائح العالمية، وأضاف ان سوق لندن المالي سيقدم دراسته بهذا الخصوص وسيتم تزويد أسواق المال بهذه الدراسة، وبموجب ذلك سيتم اضافة التعديلات الملائمة على القوانين واللوائح لتتلاءم مع اللوائح والأنظمة العالمية، خاصة قوانين ولوائح المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال “الاياسكو” والتي تضم في عضويتها 190 هيئة، منها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، كما سيتم تدريب الموظفين العاملين في الهيئة لرفع كفاءتهم وأدائهم.
ونفى الطريفي ان تكون هيئة الأوراق المالية قد اتخذت قرارات تخص مكاتب الوسطاء دون استشارتهم، مشيراً إلى ان الهيئة عقدت أكثر من ثلاثة اجتماعات تشاورية مع مكاتب الوسطاء عام ،2005 وقد اتخذت القرارات في ضوء التوصيات التي رفعت من قبل الوسطاء في هذه الاجتماعات.
وحول إدراج سندات بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال الطريفي ان الهيئة أقرت موضوع ادراج السندات والصكوك بشكل عام، لكن حتى الآن لم تتلق أي طلب لادراج سندات بنك أبوظبي الوطني.
وحول آخر تطورات حركة التداول في أسواق المال، فقد أظهرت الاحصاءات ان العام 2005 شهد تداول 33،312 مليار سهم تقريباً نفذت من خلال 2،3004 مليون صفقة بقيمة 509،9 مليار درهم، مقارنة مع تداول 6،069 مليار سهم نفذت من خلال 299222 صفقة بقيمة 66،8 مليار درهم عام ،2004 وبذلك فإن قيمة التداول تكون قد ارتفعت بنسبة 663،3% عام 2005 مقارنة مع عام 2004.
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=227502
أبوظبي - علي أسعد:
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة في اجتماع عقده أمس في أبوظبي تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين، في ما يتعلق بالاستثمار والتملك في أسهم الشركات في أسواق المال في الدولة، وذلك اعتباراً من بداية العام، وكذلك فتح مكاتب وساطة من قبل دول مجلس التعاون في أسواق المال في الدولة على نفس أسس الاستثمار التي يقوم بها مواطنو الدولة اعتباراً من بداية العام، على أن يتم إيجاد آلية لذلك ما بين هيئة الأوراق المالية وأسواق المال.
وتم اعتماد ذلك دون اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لما قاله عبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية عقب اجتماع المجلس، مؤكداً ان الإمارات لم تشترط على المستثمرين من دول التعاون الراغبين في الاستثمار والتملك في أسهم الشركات في أسواق المال تطبيق دولهم لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى ان ذلك من شأنه ان يحفز الاستثمار ويجذب المستثمرين الخليجيين إلى أسواق المال ويزيد من حركة النشاط في هذه الأسواق.
وتوقع الطريفي أن يشهد العام 2006 تقديم طلبات من مستثمرين في دول مجلس التعاون لفتح مكاتب وساطة في السوق المالي.
واجتمع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بحضور الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة وسلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي، وعبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وبقية أعضاء المجلس.
وأقر مجلس إدارة الهيئة توصيات أسواق المال بتخفيض حصتها من العمولات على الصفقات بنسبة 33،3% لتصبح 0،001% بدلاً من 0،0015%، ووافق المجلس على تعديل مقترح هيكلة تنظيمه لهيئة الأوراق المالية، بحيث يتم استيعاب العدد الكبير من الموظفين والخبراء والاستثماريين الذين سيتم توظيفهم في الهيئة، وقال الطريفي إن العام 2006 سيشهد تعيينات جديدة، وعلى مستوى نوعي في هيئة الأوراق المالية، وستكون التقنيات لكفاءات وخبرات محلية واقليمية وعالمية، وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات في أسواق المال.
وأضاف الطريفي ان المجلس وافق على ميزانية الهيئة للعام 6002 والتي تزيد بنسبة 85% على ميزانية العام ،2005 مشيراً إلى ان هذه الميزانية جاءت لتلبي متطلبات الهيئة، حيث سيتم توظيف 45 موظفاً جديداً عام ،2006 ليصبح عدد الموظفين لدى الهيئة في نهاية العام 2006 نحو 90 موظفاً.
وستقوم الهيئة بدور اعلامي مكثف بهدف زيادة الوعي الاستثماري، وذلك باعتماد 3 ملايين درهم لاطلاق حملة توعية اعلامية عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وقرر مجلس إدارة الهيئة استثناء الشركات الحكومية المملوكة بنسبة 100% من قبل الحكومات المحلية أو الاتحادية من قرار الزامية ادراج الشركات المساهمة العامة في أسواق المال، وقال الطريفي ان عدد هذه الشركات الحكومية يصل إلى 13 شركة معظمها في أبوظبي، وأوضح ان الشركات التي تكون ملكية الحكومة فيها أقل من 100% ستكون مشمولة بقرار إدراجها الإلزامي في أسواق المال، وهذه الشركات يصل عددها إلى 8 شركات.
وقال ان هناك 10 شركات مساهمة عامة من المفترض ان يتم ادراجها في السوق المالي، لكن هذه الشركات لم تتقدم ولم توفق أوضاعها، وسيتم مخاطبتها بهدف توفيق أوضاعها وادراجها في السوق المالي.
وأكد الطريف انه تم ادراج 35 شركة مساهمة عامة في أسواق المال في أبوظبي ودبي عام ،2005 وأن العدد الاجمالي للشركات المدرجة أصبح الآن يصل إلى 81 شركة.
وقال الطريفي إن هيئة الأوراق المالية تعاقدت مع سوق لندن المالي لتقييم أداء الهيئة والأسواق ومعرفة مدى ملاءمة التشريعات والأنظمة واللوائح المتبعة مع القوانين والأنظمة واللوائح العالمية، وأضاف ان سوق لندن المالي سيقدم دراسته بهذا الخصوص وسيتم تزويد أسواق المال بهذه الدراسة، وبموجب ذلك سيتم اضافة التعديلات الملائمة على القوانين واللوائح لتتلاءم مع اللوائح والأنظمة العالمية، خاصة قوانين ولوائح المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال “الاياسكو” والتي تضم في عضويتها 190 هيئة، منها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، كما سيتم تدريب الموظفين العاملين في الهيئة لرفع كفاءتهم وأدائهم.
ونفى الطريفي ان تكون هيئة الأوراق المالية قد اتخذت قرارات تخص مكاتب الوسطاء دون استشارتهم، مشيراً إلى ان الهيئة عقدت أكثر من ثلاثة اجتماعات تشاورية مع مكاتب الوسطاء عام ،2005 وقد اتخذت القرارات في ضوء التوصيات التي رفعت من قبل الوسطاء في هذه الاجتماعات.
وحول إدراج سندات بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال الطريفي ان الهيئة أقرت موضوع ادراج السندات والصكوك بشكل عام، لكن حتى الآن لم تتلق أي طلب لادراج سندات بنك أبوظبي الوطني.
وحول آخر تطورات حركة التداول في أسواق المال، فقد أظهرت الاحصاءات ان العام 2005 شهد تداول 33،312 مليار سهم تقريباً نفذت من خلال 2،3004 مليون صفقة بقيمة 509،9 مليار درهم، مقارنة مع تداول 6،069 مليار سهم نفذت من خلال 299222 صفقة بقيمة 66،8 مليار درهم عام ،2004 وبذلك فإن قيمة التداول تكون قد ارتفعت بنسبة 663،3% عام 2005 مقارنة مع عام 2004.
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=227502