دينار
31-12-2005, Sat 9:41 PM
أبوظبي في 31 ديسمبر/ وام/
إعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم خلال إجتماعه برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الإقتصاد والتخطيط رئيسة المجلس قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بتأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 بالمائة فيما وافق على مقترحات أسواق المال المحلية بتخفيض عمولاتها بمقدار الثلث.
حضر الإجتماع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وأعضاء المجلس.
وقال سعادة عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي عقده عقب الإجتماع إن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحات سوقي أبوظبي ودبي الماليين بتخفيض عمولاتهما على الصفقات المبرمة في الأسواق من 5ر1 بالألف من قيمة الصفقة إلى واحد بالإلف.
وأوضح أن العمل بالتعريفة الجديدة سيبدأ في غضون الأيام المقبلة الى حين انتهاء الأسواق من بعض الإجراءات التقنية.
ومع إقرار تخفيض حصة الأسواق من العمولات على الصفقات المبرمة في الأسواق المالية ينخفض إجمالي العمولة التي سيدفعها المستثمر من 25ر3 بالألف من قيمة الصفقة إلى 75ر2 بالألف من قيمتها.
وفيما يتعلق باعتماد قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين تأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 بالمائة أوضح المدير التنفيذي للهيئة أن القرار سينفذ في الأيام القليلة المقبلة بعد التشاور مع أسواق المال المحلية للتوصل الى آلية تنفيذية له .
وأكد أن السماح بتأسيس شركات وساطة خليجية تعمل في الأسواق المحلية لن يؤثر على حجم تعاملات شركات الوساطة المحلية منوها بالقرار وقال انه من شأنه تشجيع المنافسة وأن ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الهيئة تتشاور مع الوسطاء في أي قرار قد يؤثر على عملهم أو نشاطهم داعيا الوسطاء الى ضرورة تنظيم قطاعهم وتشكيل جمعية تشكل قناة اتصال مع الأسواق والهيئة.
وقال إن مجلس الإدارة قرر استثناء الشركات المساهمة العامة المملوكة بنسبة 100 بالمائة من قرار إلزام الإدراج موضحا أن هناك 13 شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومات الاتحادية أو المحلية بالكامل سيتم استثناؤها من قرار الإلزام فيما توجد ثماني شركات تمتلك الحكومات المحلية والاتحادية بها نسبا أقل من 100 بالمائة من رأس مالها سيتم إخضاعها لقرار إلزامية الإدراج إضافة إلى وجود نحو 10 شركات مساهمة عامة لم تقم باستيفاء متطلبات الإدراج بعد.
وكشف عن أن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي الموازنة التقديرية للهيئة عن العام والتي زادت بنسبة 85 بالمائة عن مستواها في العام 2005 مشيرا الى إن العام الحالي سيشهد تعيينات على مستوى نوعي وليس كميا يتمثل في جذب الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والعربية لمواكبة التطورات المتلاحقة في أسواق المال من حيث التشريعات وغيرها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال العام الحالي بتعيين 45 موظفا من مختلف التخصصات إضافة الى اعتمادها حملة توعية إعلامية تصل كلفتها الى نحو 3 ملايين درهم.
وذكر أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على مذكرة التعاون مع سوق لندن المالي حيث تم تقييم أداء الهيئة وتشريعاتها ومراقبة مدى توافقها مع القوانين والمعايير العالمية وتعليمات المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال/ أيوسكو/.
وأشار سعادة عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة الى أن الهيئة ستزود الأسواق المالية بتلك المذكرات إضافة بعض التعديلات بما يتناسب مع المعايير الدولية حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة عقد دورات تدريبية متخصصة في تلك المجالات
إعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم خلال إجتماعه برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الإقتصاد والتخطيط رئيسة المجلس قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بتأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 بالمائة فيما وافق على مقترحات أسواق المال المحلية بتخفيض عمولاتها بمقدار الثلث.
حضر الإجتماع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وأعضاء المجلس.
وقال سعادة عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي عقده عقب الإجتماع إن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحات سوقي أبوظبي ودبي الماليين بتخفيض عمولاتهما على الصفقات المبرمة في الأسواق من 5ر1 بالألف من قيمة الصفقة إلى واحد بالإلف.
وأوضح أن العمل بالتعريفة الجديدة سيبدأ في غضون الأيام المقبلة الى حين انتهاء الأسواق من بعض الإجراءات التقنية.
ومع إقرار تخفيض حصة الأسواق من العمولات على الصفقات المبرمة في الأسواق المالية ينخفض إجمالي العمولة التي سيدفعها المستثمر من 25ر3 بالألف من قيمة الصفقة إلى 75ر2 بالألف من قيمتها.
وفيما يتعلق باعتماد قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين تأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 بالمائة أوضح المدير التنفيذي للهيئة أن القرار سينفذ في الأيام القليلة المقبلة بعد التشاور مع أسواق المال المحلية للتوصل الى آلية تنفيذية له .
وأكد أن السماح بتأسيس شركات وساطة خليجية تعمل في الأسواق المحلية لن يؤثر على حجم تعاملات شركات الوساطة المحلية منوها بالقرار وقال انه من شأنه تشجيع المنافسة وأن ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الهيئة تتشاور مع الوسطاء في أي قرار قد يؤثر على عملهم أو نشاطهم داعيا الوسطاء الى ضرورة تنظيم قطاعهم وتشكيل جمعية تشكل قناة اتصال مع الأسواق والهيئة.
وقال إن مجلس الإدارة قرر استثناء الشركات المساهمة العامة المملوكة بنسبة 100 بالمائة من قرار إلزام الإدراج موضحا أن هناك 13 شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومات الاتحادية أو المحلية بالكامل سيتم استثناؤها من قرار الإلزام فيما توجد ثماني شركات تمتلك الحكومات المحلية والاتحادية بها نسبا أقل من 100 بالمائة من رأس مالها سيتم إخضاعها لقرار إلزامية الإدراج إضافة إلى وجود نحو 10 شركات مساهمة عامة لم تقم باستيفاء متطلبات الإدراج بعد.
وكشف عن أن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي الموازنة التقديرية للهيئة عن العام والتي زادت بنسبة 85 بالمائة عن مستواها في العام 2005 مشيرا الى إن العام الحالي سيشهد تعيينات على مستوى نوعي وليس كميا يتمثل في جذب الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والعربية لمواكبة التطورات المتلاحقة في أسواق المال من حيث التشريعات وغيرها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال العام الحالي بتعيين 45 موظفا من مختلف التخصصات إضافة الى اعتمادها حملة توعية إعلامية تصل كلفتها الى نحو 3 ملايين درهم.
وذكر أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على مذكرة التعاون مع سوق لندن المالي حيث تم تقييم أداء الهيئة وتشريعاتها ومراقبة مدى توافقها مع القوانين والمعايير العالمية وتعليمات المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال/ أيوسكو/.
وأشار سعادة عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة الى أن الهيئة ستزود الأسواق المالية بتلك المذكرات إضافة بعض التعديلات بما يتناسب مع المعايير الدولية حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة عقد دورات تدريبية متخصصة في تلك المجالات