دينار
26-12-2005, Mon 12:37 PM
توقعت وزارة المالية والصناعة أن ترتفع مستويات الطلب على مواد البناء في الدولة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى مستويات قياسية في ظل الإعلان عن خطط مستقبلية لمشاريع جديدة تبلغ أكثر من 100 مليار درهم سيتم إنشاؤها في إمارات الدولة.
وأظهرت دراسة حديثة لوزارة المالية والصناعة أن الطلب على الأسمنت لعام 2005 يقدر بحوالي 12 مليون طن بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنة بعام 2004 في حين ان الطاقات الإنتاجية لجميع مصانع الإمارات تبلغ حوالي 10.5 ملايين طن سنويا حاليا مما يعني وجود عجز يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج.
ووفقا للدراسة التي أعدها رأفت المغربل الباحث الاقتصادي الرئيسي في إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة فإن هذا الأمر ينطبق على منتجات البناء الأخرى وهي عديدة ومتنوعة.
ويمكن تطوير بعضها وإقامة مشاريع صناعية جديدة تنتج منتجات مواد بناء عالية الجودة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات النشاط العقاري سواء في الدولة أو خارجها.
وذكرت الدراسة التي وردت بالعدد الجديد من مجلة شؤون الصناعة الصادرة عن وزارة المالية والصناعة أن ضمان الطلب »السوق« والبنية الأساسية الحديثة ورؤوس الأموال سواء المحلية أو الخليجية أو الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الدولة .
ما يقدمه مصرف الإمارات الصناعي من تمويل ميسر للمشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية وتيسيرات جلب العمالة الفنية تعتبر كلها أموراً ايجابية تشجع الاستثمار في الصناعة الحديثة التي تستخدم تقنية متقدمة قادرة على إنتاج سلعة جيدة ذات جودة عالية وبكميات اقتصادية تقلل التكلفة النهائية.
وتنافس في الأسواق المحلية والخارجية وهو ما يعرف بوفورات الحجم.كما ان الدور الحكومي في تشجيع الصناعة من خلال التشريعات القانونية الجاذبة للاستثمار في هذا المجال وتبسيط الإجراءات للترخيص الصناعي وتوفير التمويل اللازم يعتبر دورا بارزا وفي ازدياد مستمر.
وأكدت أهمية دور القطاع الخاص ليتوجه للصناعة ويستفيد من النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الآن، فلا يكون التوجه الاستثماري فقط في العقارات، رغم أهميتها، بل تتنوع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة باعتباره استثماراً طويل الأمد ويخدم نمو باقي القطاعات وينشط الحركة الاقتصادية في الدولة بوجه عام.
وذكرت أن النصف الأول من عام 2005 شهد زيادة في عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي بإدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة حيث تم الترخيص لعدد 132 منشأة باستثمارات بلغت 809 ملايين درهم ويعمل بها 4303 عمال.
مشيرة إلى انه مع الانتعاش الكبير الذي يمر به قطاع الإنشاءات في الدولة وزيادة المشاريع العقارية الضخمة والذي تقدره بعض المصادر بنحو 65 مليار دولار وتتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة .
ذلك مع الإعلان عن مشاريع جديدة في إنحاء متفرقة من الدولة، كان من المتوقع أن يكون هناك إقبال اكبر على الاستثمار الصناعي خاصة فيما يتعلق بصناعات مواد البناء تلبية لاحتياجات السوق الذي يشهد نموا متسارعا من المتوقع أن يصل حجمه خلال العام الحالي نحو 20 مليار درهم.
وأشارت إلى انه تم قيد 41 منشأة في قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات محتلا بذلك المركز الأول بين القطاعات التي اقبل عليها المستثمرون خلال النصف الأول من عام 2005 يليه في الترتيب قطاع صناعة الخشب والأثاث بعدد 20 منشأة ثم قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بعدد 19 منشأة ثم قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها بعدد 17 منشأة.
وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الصناعات المعدنية الأساسية المركز الأخير في عدد المنشآت المرخصة خلال النصف الأول من عام 2005 بعدد مشروعين فقط إلا أنه احتل المركز الأول في حجم الاستثمار حيث بلغ استثمار احد المشروعين المرخصين حوالي 300 مليون درهم وهو مصنع أبوظبي للمقاطع والأنابيب الحديدية.
واستأثر قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بالعدد الأكبر من الأيدي العاملة بعدد 1666 عاملا محتلا بذلك المركز الأول بمتوسط 88 عاملاً تقريباً للمنشأة الواحدة حيث بلغ عدد المنشآت المرخصة في هذا القطاع في النصف الأول من عام 2005 (19) منشأة.
وأوضحت أن قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات هو اكبر قطاع استحوذ على نسبة 31% من إجمالي عدد الرخص الممنوحة في الفترة من 1/ 1/ 2005 إلى 30/ 6/ 2005، يليه قطاع صناعة الخشب والأثاث بنسبة 15%.
واستحوذ قطاع الصناعات المعدنية الأساسية على اكبر حجم استثمار من إجمالي حجم الاستثمار للمشاريع المرخصة خلال الفترة نفسها بنسبة 40% تقريبا، يليه قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بنسبة 26.5% .
احتل قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية المركز الأول بين القطاعات في استخدام العمال بنسبة 39% تقريبا، يليه قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 23.5%.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر:
وأظهرت دراسة حديثة لوزارة المالية والصناعة أن الطلب على الأسمنت لعام 2005 يقدر بحوالي 12 مليون طن بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنة بعام 2004 في حين ان الطاقات الإنتاجية لجميع مصانع الإمارات تبلغ حوالي 10.5 ملايين طن سنويا حاليا مما يعني وجود عجز يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج.
ووفقا للدراسة التي أعدها رأفت المغربل الباحث الاقتصادي الرئيسي في إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة فإن هذا الأمر ينطبق على منتجات البناء الأخرى وهي عديدة ومتنوعة.
ويمكن تطوير بعضها وإقامة مشاريع صناعية جديدة تنتج منتجات مواد بناء عالية الجودة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات النشاط العقاري سواء في الدولة أو خارجها.
وذكرت الدراسة التي وردت بالعدد الجديد من مجلة شؤون الصناعة الصادرة عن وزارة المالية والصناعة أن ضمان الطلب »السوق« والبنية الأساسية الحديثة ورؤوس الأموال سواء المحلية أو الخليجية أو الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الدولة .
ما يقدمه مصرف الإمارات الصناعي من تمويل ميسر للمشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية وتيسيرات جلب العمالة الفنية تعتبر كلها أموراً ايجابية تشجع الاستثمار في الصناعة الحديثة التي تستخدم تقنية متقدمة قادرة على إنتاج سلعة جيدة ذات جودة عالية وبكميات اقتصادية تقلل التكلفة النهائية.
وتنافس في الأسواق المحلية والخارجية وهو ما يعرف بوفورات الحجم.كما ان الدور الحكومي في تشجيع الصناعة من خلال التشريعات القانونية الجاذبة للاستثمار في هذا المجال وتبسيط الإجراءات للترخيص الصناعي وتوفير التمويل اللازم يعتبر دورا بارزا وفي ازدياد مستمر.
وأكدت أهمية دور القطاع الخاص ليتوجه للصناعة ويستفيد من النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الآن، فلا يكون التوجه الاستثماري فقط في العقارات، رغم أهميتها، بل تتنوع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة باعتباره استثماراً طويل الأمد ويخدم نمو باقي القطاعات وينشط الحركة الاقتصادية في الدولة بوجه عام.
وذكرت أن النصف الأول من عام 2005 شهد زيادة في عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي بإدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة حيث تم الترخيص لعدد 132 منشأة باستثمارات بلغت 809 ملايين درهم ويعمل بها 4303 عمال.
مشيرة إلى انه مع الانتعاش الكبير الذي يمر به قطاع الإنشاءات في الدولة وزيادة المشاريع العقارية الضخمة والذي تقدره بعض المصادر بنحو 65 مليار دولار وتتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة .
ذلك مع الإعلان عن مشاريع جديدة في إنحاء متفرقة من الدولة، كان من المتوقع أن يكون هناك إقبال اكبر على الاستثمار الصناعي خاصة فيما يتعلق بصناعات مواد البناء تلبية لاحتياجات السوق الذي يشهد نموا متسارعا من المتوقع أن يصل حجمه خلال العام الحالي نحو 20 مليار درهم.
وأشارت إلى انه تم قيد 41 منشأة في قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات محتلا بذلك المركز الأول بين القطاعات التي اقبل عليها المستثمرون خلال النصف الأول من عام 2005 يليه في الترتيب قطاع صناعة الخشب والأثاث بعدد 20 منشأة ثم قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بعدد 19 منشأة ثم قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها بعدد 17 منشأة.
وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الصناعات المعدنية الأساسية المركز الأخير في عدد المنشآت المرخصة خلال النصف الأول من عام 2005 بعدد مشروعين فقط إلا أنه احتل المركز الأول في حجم الاستثمار حيث بلغ استثمار احد المشروعين المرخصين حوالي 300 مليون درهم وهو مصنع أبوظبي للمقاطع والأنابيب الحديدية.
واستأثر قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بالعدد الأكبر من الأيدي العاملة بعدد 1666 عاملا محتلا بذلك المركز الأول بمتوسط 88 عاملاً تقريباً للمنشأة الواحدة حيث بلغ عدد المنشآت المرخصة في هذا القطاع في النصف الأول من عام 2005 (19) منشأة.
وأوضحت أن قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات هو اكبر قطاع استحوذ على نسبة 31% من إجمالي عدد الرخص الممنوحة في الفترة من 1/ 1/ 2005 إلى 30/ 6/ 2005، يليه قطاع صناعة الخشب والأثاث بنسبة 15%.
واستحوذ قطاع الصناعات المعدنية الأساسية على اكبر حجم استثمار من إجمالي حجم الاستثمار للمشاريع المرخصة خلال الفترة نفسها بنسبة 40% تقريبا، يليه قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بنسبة 26.5% .
احتل قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية المركز الأول بين القطاعات في استخدام العمال بنسبة 39% تقريبا، يليه قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 23.5%.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر: