لمسة حنان
25-12-2005, Sun 7:40 PM
16.3% حصة البنوك الإسلامية من التمويلات و17% من الودائع و16% من إجمالي الأرباح
http://portal.adsm.ae/images/news/1135485883094.gif
http://portal.adsm.ae/images/general/white_pix.gifأصبح للقطاع المصرفي الاسلامي كيان مستقل وشخصية متميزة، ما أهله لاحتلال مكانة متقدمة على صعيد العمل الاقتصادي العالمي، على الرغم من حداثة هذه التجربة المصرفية اذا ما قورنت بالعمل المصرفي التقليدي. وتحقق المصارف الاسلامية نمواً في حجم أعمالها، ومن خلال المجالات والأنشطة التي تعمل فيها استطاعت البنوك الاسلامية ان تستقطب فئات وشرائح جديدة ما جعل البعض يرشحها كأحد المداخل الى سوق الخدمات المالية العالمية وهو الدور الذي يتطلب منها التعاون فيما بينها ومع المصارف التقليدية لتدعيم الوجود على الساحة المالية وتقديم الخدمات المنافسة، علاوة على ان قيامها بهذا الدور لن يكون قبل تجاوزها للتحديات التي تواجهها. ففي الوقت الذي وصل فيه عدد المؤسسات المالية الإسلامية العالمية الى نحو 280 مؤسسة تعمل برأسمال اجمالي يصل الى 13 مليار دولار وتمتلك اصولاً تقدر بنحو 262 مليار دولار وتدير استثمارات بنحو 400 مليار دولار وتقدر ودائعها بنحو 202 مليار دولار، تشهد الامارات نشاطاً بارزاً في عمليات الصيرفية الاسلامية وأنشطة هذه المصارف التي تضاعف عددها في الدولة خلال العام الماضي، لتصل الى أربعة مصارف هي “دبي الإسلامي أبوظبي الإسلامي الشارقة الإسلامي الإمارات الإسلامي”، في حين لا تزال فرص النمو قائمة في هذا القطاع جراء توجه العديد من البنوك التجارية الى العمل المصرفي الاسلامي أو فتح منافذ اسلامية لها. ويلاحظ اي مراقب أو متابع للقطاع المصرفي الإسلامي في الدولة وجود نمو متسارع في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وبلا شك فإن التعاون ليس بالأمر الجديد، ولكن الجديد هو تزايد معدلات التعاون الذي فرضته طبيعة وتطورات العمل في هذا القطاع، اذ شهدت الاسواق طلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل وتقدر بالمليارات، الأمر الذي فرض ضرورة التعاون لتقديم هذه الخدمات وإتاحة الفرصة أمام اكثر من بنك للاستفادة من هذه الصفقات. الى ذلك، قدرت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي الإسلامي نمو صافي أرباح المصارف الإسلامية بنسبة تتجاوز 100% بنهاية العام الحالي لتصل الى 1،344 مليار درهم مقارنة مع 672،2 مليون درهم في نهاية العام 2004. وعزت المصادر هذه الزيادة في نمو الارباح الى الزيادة المطردة في اعداد المتعاملين مع الصيرفية الاسلامية، اضافة الى تمويل مشاريع وصفقات خلال العام الجاري تقدر بالمليارات. نمو متسارع يظهر تحليل أجرته “الخليج” لنتائج البنوك المحلية خلال الاعوام 2002 و2003 و2004 “وحتى نهاية سبتمبر 2005” ان المصارف الاسلامية تحظى بمعدلات نمو أسرع من المصارف التقليدية، حيث نمت اصول المصارف الاسلامية عام 2002 بنسبة 28% مقابل 9% للبنوك التقليدية، وفي عام 2003 نمت أصول المصارف الاسلامية بنسبة 26% مقابل 9% للتقليدية، وعام 2004 نمت بنسبة 42% مقابل 21% وحتى نهاية سبتمبر 2005 نمت نسبة 31% مقابل 34% “للبنوك التقليدية”. وعلى صعيد الأرباح، نمت أرباح المصارف الإسلامية عام 2002 بنسبة 2% فقط مقابل 17% للبنوك التقليدية، وفي عام 2003 نمت أرباح المصارف الاسلامية بنسبة 77% مقابل 7% للتقليدية، وفي عام 2004 نمت بنسبة 28% مقابل 17% حتى نهاية سبتمبر نمت نسبة 122،5% مقابل 122،7% للتقليدية. وسجل بند ودائع العملاء نمواً ملحوظاً للمصارف الإسلامية، ففي عام 2002 سجلت ودائع العملاء نسبة نمو 27% للمصارف الاسلامية مقابل 8% للتقليدية، وفي عام 2003 نمت بنسبة 26% مقابل 14%، وفي عام 2004 نمت بنسبة 37% مقابل 7% وحتى نهاية سبتمبر نمت بنسبة 35% مقابل 29،8% للتقليدية. وشهد بند حقوق المساهمين في المصارف الإسلامية ايضاً معدلات نمو متسارعة، ففي عام 2002 سجل نسبة نمو بلغت 14% للمصارف الاسلامية مقابل 11% للتقليدية، وفي عام 2003 سجل 30% مقابل 7%، وفي عام 2004 سجل 60% مقابل 7% وحتى نهاية سبتمبر نمت حقوق المساهمين بنسبة 78،2% للاسلامية مقابل 50% للتقليدية. توزيع الأصول وأظهر تحليل “الخليج” لنتائج المصارف المحلية “حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري”، ان المصارف الإسلامية الأربعة “دبي الاسلامي أبوظبي الإسلامي الشارقة الإسلامي الإمارات الإسلامي”، تستأثر بحصة جيدة من سوق القطاع المصرفي المحلي، حيث بلغت حصتها من اجمالي الموجودات ما نسبته 14،8%. وبلغت حصتها من إجمالي التمويلات والتسهيلات 16،3%، ومن إجمالي ودائع العملاء 17% ومن اجمالي الأرباح 16%. ويرى الخبراء ان هذه النسب سوف تزيد خلال الأعوام المقبلة نظرا للنمو المتسارع في حجم اعمال المصارف الاسلامية، الأمر الذي يرشحها للاستحواذ على حصة أكبر من القطاع المصرفي المحلي. مع إنجاز تحوّل “التجاري الدولي” حمد المطوع: المصرف الإسلامي الخامس على الطريق نظراً لازدياد شريحة المتعاملين مع الصيرفية الإسلامية ونمو قطاع الصيرفية الاسلامية بشكل لافت، يسعى البنك التجاري الدولي من خلال موافقة جمعيته العمومية غير العادية خلال الفترة المقبلة للتحول الى مصرف اسلامي وزيادة رأسمال البنك الى مليار درهم. وفي هذا الشأن قال حمد المطوع رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ان البنك وضع خطة تأسيسية للتحول الى النشاط الاسلامي أعدتها وتقوم على تنفيذها لجنة اسلامية عليا تعمل في المجال الاسلامي، والتي اعدت خطط التحول الخاصة بمصرفي الامارات الاسلامي والشارقة الإسلامي. وأضاف ان الخطة تهدف الى تدريب موظفي البنك على العمل الإسلامي والاستعانة بعناصر جديدة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في هذا المجال لتوظيفهم في البنك خلال الفترة الحالية. وأشار الى ان البنك حصل على كل الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على تحوله الى النشاط الاسلامي، معربا عن امله في استكمال عملية التحول الى النشاط الاسلامي خلال المرحلة المقبلة. 3 مليارات درهم التمويل العقاري الإسلامي بنمو 50% أكدت مصادر مصرفية اسلامية مسؤولة ان حجم سوق التمويل العقاري الاسلامي بلغ نحو ملياري درهم خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 30%، وسط توقعات لزيادة هذه النسبة الى 50% خلال العام الجاري ليرتفع بذلك حجم السوق الى 3 مليارات درهم نظرا لزيادة حجم الطلب عليه. وأرجعت المصادر أسباب هذه الزيادة الى عوامل عدة هي: الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها الدولة. الزيادة المطردة في شريحة المتعاملين مع المصارف الاسلامية. اعتماد المصارف الإسلامية بشكل عام على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر زيادة الارباح. اتجاه العديد من البنوك التقليدية المحلية الى فتح منافذ اسلامية وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاسلامي. الاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد من أنجح انواع الاستثمارات في الوقت الراهن لارتفاع القيمة السوقية للعقارات. وتشير المصادر الى ان زيادة الطلب على التمويل العقاري الاسلامي سوف تستمر وبالزخم نفسه خلال ثلاث الى خمس السنوات المقبلة. وأوضحت المصادر ان المصارف الاسلامية تقوم بتمويل النشاط العقاري بصفة عامة سواء كان المتعامل شركة أو فرداً، حيث يتم التمويل باتباع صيغ اسلامية تفي بحاجة المتعاملين حسب طبيعة المعاملة. وفي هذا الشأن يقول عماد الدين صادق نائب رئيس التمويل والاستثمار العقاري في مصرف الامارات الاسلامي: انه في حال كان المتعامل يرغب في شراء عقار قائم، يتم اتباع صيغة المرابحة حيث يقوم المصرف الاسلامي بشراء العقار ومن ثم بيعه للمتعامل على اقساط سنوياً، على ان يسدد المتعامل دفعة نقدية مقدماً يتم تحديدها حسب سياسية وطبيعة العقار وموقعه. ويمثل الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء مبلغ الربح الذي يحققه البنك. أما اذا كان المتعامل يرغب بتطوير عقار فإن البنوك الاسلامية توفر فرص التمويل بصيغة الاستصناع، حيث يتولى المصرف بناءه بعد سداد المتعامل دفعة نقدية مقدماً حسب السياسة المتبعة ويسند البنك مقاولة البناء الى شركات متخصصة ومعروفة في هذا المجال. وتتمثل ارباح البنك في الفرق بين سعر الاستصناع وتكلفة البناء على ان يسدد المتعامل التزامه للبنك على دفعات سنوية. وأيضاً عند تطبيق صيغة المشاركة وهي صيغة استثمارية، يقوم البنك بشراء حصة في عقار قائم ويسمح للمتعامل بشراء تلك الحصة على دفعات سنوية. وتتمثل ارباح البنك في تقدير حصته في العقار للمتعامل بسعر يتم الاتفاق عليه. وعلاوة على ذلك قد يقوم البنك بمشاركة متعامل في عقار معين ويتم توزيع الايجارات والمصروفات طبقاً لحصة كل شريك وقد يكون هذا الاستثمار بصيغة دائمة أو بصيغة تسمح للمتعامل بشراء البنك طبقاً لسعر السوق. أضف الى ذلك ان المصرف الاسلامي يوفر صيغة تأجيرية حيث يشتري عقارا معينا ويؤجره لطرف آخر بسعر يتم الاتفاق عليه وقد تتضمن هذه الصيغة تأجير العقار مع شرائه من قبل المتعاملين اذا تم الاتفاق على ان يتم اعتبار الايجار المسدد في فترة معينة كحد أدنى ثمناً لشراء العقار اذا ما رغب المتعامل في ذلك. وأضاف ان من الصيغ المعروفة ايضاً صيغة المضاربة حيث تقوم البنوك الاسلامية باستثمار مبالغ معينة في نشاط شراء وبيع العقارات. وأوضح ان لكل صيغة تمويل أو استثمار شروطها الخاصة، حيث يجب التأكد من امانة المتعامل ووضوح مصدر سداد كاف لوفاء المتعامل بالتزاماته، اضافة الى توافر ضمانات مادية مثل الرهن على العقار وادارته من خلال احدى الشركات المتخصصة في ذلك. إصدار صكوك “موانئ دبي” قد يجمع 4 5 مليارات دولار عارف الكوهجي: صفقات وتمويلات بالمليارات وثقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية في تزايد مستمر مما لا شك فيه انه مع استمرار المتطلبات الأساسية في المنطقة والنمو الاقتصادي السريع والارتفاع الكبير في اسعار النفط، تزداد الحاجة الى التمويل، ما يعود بالفائدة على جميع المصارف بصفة عامة والمصارف الاسلامية بصفة خاصة والتي شهدت نمواً لافتاً في طلبات التمويل الإسلامي لصفقات ومشاريع ضخمة، وهذا النمو في سوق العمل المصرفي الإسلامي أدى الى قيام المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بتأسيس اقسام خاصة بها أو شركات تابعة لها تقدم أنشطتها وفق النظام المصرفي الإسلامي والمتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية. ليس هذا فحسب بل ينظر المصرف المركزي حالياً في طلبات 9 شركات ذات هياكل اسلامية تقدمت بها مؤسسات وبنوك مالية تقليدية للاستفادة من نمو شريحة المتعاملين مع الصيرفية الإسلامية وبخاصة التمويل الإسلامي بمختلف منتجاته وأشكاله. ويعتبر بنك “دبي الاسلامي” أكبر بنك اسلامي محلي قام بتمويل صفقات خلال العام الجاري، وفي هذا الشأن قال عارف الكوهجي نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الاستثمار وتمويل الشركات في البنك: ان العمليات الكبرى التي يقوم بها البنك تؤكد اهمية قطاع التمويل الاسلامي الذي يسهم البنك في تطويره بما يتوافق مع حاجات المتعاملين اقليميا ودوليا، ذلك ان هذا القطاع يحظى اليوم بثقة متزايدة من المتعاملين الذين يفضلون الخدمات المالية الاسلامية والدليل على ذلك حجم العمليات التي أدارها البنك أو أشرف على اصدارها. وأكد ان البنك أسهم في تطوير سوق الصكوك الاسلامية على مستوى المنطقة والعالم بعدما تمكنا من جمع ما يزيد على 1،2 مليار دولار في اصدار الصكوك المخصص لدائرة الطيران المدني في دبي، مشكلاً بذلك أكبر اصدار للصكوك في العالم. وواصل البنك التأكيد على دوره في تطوير اصدارات الصكوك عندما حصل البنك على تفويض من مركز دبي للسلع والمعادن لإدارة وترتيب اصدار صكوك مرتبط بالذهب وهو أول اصدار لصكوك مرتبطة بالذهب. وحصلت هذه الصكوك المبتكرة على تصنيف بدرجة A من مؤسسة ستاندرد اند بورز، لتصبح بذلك أول سندات مالية في الامارات تحصل على تصنيف ائتماني. وقال: بالإضافة الى مشاركته في ترتيب اصدارات صكوك محلية وعالمية عمل بنك دبي الاسلامي على ادارة وترتيب صفقات تمويل اجارة، كان من ابرزها التفويض الذي حصل عليه البنك من “نخيل” لإدارة تمويل اجارة مشترك بقيمة 350 مليون دولار امريكي. كما قام البنك بمنح اعتمادات تمويلية بقيمة 3،59 مليار درهم لمجموعة من الشركات تجمعها اتفاقية شراكة ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة مطار دبي الدولي. كما اشرف البنك على قيادة صكوك طيران الامارات البالغ قيمتها 550 مليون دولار، حيث يعتبر هذا الاصدار الاول في العالم لصكوك الطيران. وشهد الاصدار اقبالاً كبيراً فاق القيمة الاساسية للاكتتاب بنسبة 50% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والشرق الأقصى. وسيتم استخدام حصيلة الاصدار في تمويل المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات والمقر الرئيسي الجديد لمجموعة الامارات اللذين يجرى تشييدهما حالياً. ولفت الى ان البنك سيتولى تمويل مشروع قيمته نحو 500 مليون دولار لتحديث وتطوير مصفاة شركة بترول الامارات الوطنية “اينوك” النفطية في جبل علي بنظام “الاجارة” المتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث من المتوقع اتمام صفقة التمويل خلال الربع الأول من عام 2006. وأما على الصعيد الاقليمي، فقد تم اختيار بنك دبي الاسلامي كأحد البنوك الرئيسية المفوضة لإدارة وترتيب تمويل اسلامي بقيمة 530 مليون دولار لمصلحة مشروع “قطر غاز 2”، وهذا بالاضافة الى مشاركة البنك في ادارة اول اصدار صكوك اسلامية للحكومة الباكستانية الذي بلغت قيمته 600 مليون دولار، والذي شهد اقبالا كبيرا من المستثمرين فاق التوقعات، حيث اغلق الاكتتاب عند 1،2 مليار دولار. وأكد الكوهجي انه في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الامارات والمنطقة، فإن السوق بات بحاجة الى مؤسسات مالية قوية قادرة على تلبية متطلبات هذه المرحلة خاصة ان أسواق رأس المال التي تعتمد على الاسهم والسندات وغيرها من الادوات المالية أصبحت تلعب دوراً كبيراً وتمثل مصدرا أساسيا لتمويل مختلف انواع المشاريع والنشاطات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق فقد ركز البنك جهوده على تلبية هذه المتطلبات عبر تطوير منتجات وحلول مالية وخدمات استشارية مبتكرة وهو ما اسهم بتنويع مصادر التمويل للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى المؤسسات الرائدة من خلال هياكل تمويلية تتميز بالمرونة والسيولة وبتكاليف منافسة لما هو معروض في السوق مثل الصكوك الاسلامية، الأمر الذي يؤدي الى تنشيط وتطوير الاسواق المالية في الدولة والمنطقة وتعزيز ادائها.
http://portal.adsm.ae/images/news/1135485883094.gif
http://portal.adsm.ae/images/general/white_pix.gifأصبح للقطاع المصرفي الاسلامي كيان مستقل وشخصية متميزة، ما أهله لاحتلال مكانة متقدمة على صعيد العمل الاقتصادي العالمي، على الرغم من حداثة هذه التجربة المصرفية اذا ما قورنت بالعمل المصرفي التقليدي. وتحقق المصارف الاسلامية نمواً في حجم أعمالها، ومن خلال المجالات والأنشطة التي تعمل فيها استطاعت البنوك الاسلامية ان تستقطب فئات وشرائح جديدة ما جعل البعض يرشحها كأحد المداخل الى سوق الخدمات المالية العالمية وهو الدور الذي يتطلب منها التعاون فيما بينها ومع المصارف التقليدية لتدعيم الوجود على الساحة المالية وتقديم الخدمات المنافسة، علاوة على ان قيامها بهذا الدور لن يكون قبل تجاوزها للتحديات التي تواجهها. ففي الوقت الذي وصل فيه عدد المؤسسات المالية الإسلامية العالمية الى نحو 280 مؤسسة تعمل برأسمال اجمالي يصل الى 13 مليار دولار وتمتلك اصولاً تقدر بنحو 262 مليار دولار وتدير استثمارات بنحو 400 مليار دولار وتقدر ودائعها بنحو 202 مليار دولار، تشهد الامارات نشاطاً بارزاً في عمليات الصيرفية الاسلامية وأنشطة هذه المصارف التي تضاعف عددها في الدولة خلال العام الماضي، لتصل الى أربعة مصارف هي “دبي الإسلامي أبوظبي الإسلامي الشارقة الإسلامي الإمارات الإسلامي”، في حين لا تزال فرص النمو قائمة في هذا القطاع جراء توجه العديد من البنوك التجارية الى العمل المصرفي الاسلامي أو فتح منافذ اسلامية لها. ويلاحظ اي مراقب أو متابع للقطاع المصرفي الإسلامي في الدولة وجود نمو متسارع في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وبلا شك فإن التعاون ليس بالأمر الجديد، ولكن الجديد هو تزايد معدلات التعاون الذي فرضته طبيعة وتطورات العمل في هذا القطاع، اذ شهدت الاسواق طلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل وتقدر بالمليارات، الأمر الذي فرض ضرورة التعاون لتقديم هذه الخدمات وإتاحة الفرصة أمام اكثر من بنك للاستفادة من هذه الصفقات. الى ذلك، قدرت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي الإسلامي نمو صافي أرباح المصارف الإسلامية بنسبة تتجاوز 100% بنهاية العام الحالي لتصل الى 1،344 مليار درهم مقارنة مع 672،2 مليون درهم في نهاية العام 2004. وعزت المصادر هذه الزيادة في نمو الارباح الى الزيادة المطردة في اعداد المتعاملين مع الصيرفية الاسلامية، اضافة الى تمويل مشاريع وصفقات خلال العام الجاري تقدر بالمليارات. نمو متسارع يظهر تحليل أجرته “الخليج” لنتائج البنوك المحلية خلال الاعوام 2002 و2003 و2004 “وحتى نهاية سبتمبر 2005” ان المصارف الاسلامية تحظى بمعدلات نمو أسرع من المصارف التقليدية، حيث نمت اصول المصارف الاسلامية عام 2002 بنسبة 28% مقابل 9% للبنوك التقليدية، وفي عام 2003 نمت أصول المصارف الاسلامية بنسبة 26% مقابل 9% للتقليدية، وعام 2004 نمت بنسبة 42% مقابل 21% وحتى نهاية سبتمبر 2005 نمت نسبة 31% مقابل 34% “للبنوك التقليدية”. وعلى صعيد الأرباح، نمت أرباح المصارف الإسلامية عام 2002 بنسبة 2% فقط مقابل 17% للبنوك التقليدية، وفي عام 2003 نمت أرباح المصارف الاسلامية بنسبة 77% مقابل 7% للتقليدية، وفي عام 2004 نمت بنسبة 28% مقابل 17% حتى نهاية سبتمبر نمت نسبة 122،5% مقابل 122،7% للتقليدية. وسجل بند ودائع العملاء نمواً ملحوظاً للمصارف الإسلامية، ففي عام 2002 سجلت ودائع العملاء نسبة نمو 27% للمصارف الاسلامية مقابل 8% للتقليدية، وفي عام 2003 نمت بنسبة 26% مقابل 14%، وفي عام 2004 نمت بنسبة 37% مقابل 7% وحتى نهاية سبتمبر نمت بنسبة 35% مقابل 29،8% للتقليدية. وشهد بند حقوق المساهمين في المصارف الإسلامية ايضاً معدلات نمو متسارعة، ففي عام 2002 سجل نسبة نمو بلغت 14% للمصارف الاسلامية مقابل 11% للتقليدية، وفي عام 2003 سجل 30% مقابل 7%، وفي عام 2004 سجل 60% مقابل 7% وحتى نهاية سبتمبر نمت حقوق المساهمين بنسبة 78،2% للاسلامية مقابل 50% للتقليدية. توزيع الأصول وأظهر تحليل “الخليج” لنتائج المصارف المحلية “حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري”، ان المصارف الإسلامية الأربعة “دبي الاسلامي أبوظبي الإسلامي الشارقة الإسلامي الإمارات الإسلامي”، تستأثر بحصة جيدة من سوق القطاع المصرفي المحلي، حيث بلغت حصتها من اجمالي الموجودات ما نسبته 14،8%. وبلغت حصتها من إجمالي التمويلات والتسهيلات 16،3%، ومن إجمالي ودائع العملاء 17% ومن اجمالي الأرباح 16%. ويرى الخبراء ان هذه النسب سوف تزيد خلال الأعوام المقبلة نظرا للنمو المتسارع في حجم اعمال المصارف الاسلامية، الأمر الذي يرشحها للاستحواذ على حصة أكبر من القطاع المصرفي المحلي. مع إنجاز تحوّل “التجاري الدولي” حمد المطوع: المصرف الإسلامي الخامس على الطريق نظراً لازدياد شريحة المتعاملين مع الصيرفية الإسلامية ونمو قطاع الصيرفية الاسلامية بشكل لافت، يسعى البنك التجاري الدولي من خلال موافقة جمعيته العمومية غير العادية خلال الفترة المقبلة للتحول الى مصرف اسلامي وزيادة رأسمال البنك الى مليار درهم. وفي هذا الشأن قال حمد المطوع رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ان البنك وضع خطة تأسيسية للتحول الى النشاط الاسلامي أعدتها وتقوم على تنفيذها لجنة اسلامية عليا تعمل في المجال الاسلامي، والتي اعدت خطط التحول الخاصة بمصرفي الامارات الاسلامي والشارقة الإسلامي. وأضاف ان الخطة تهدف الى تدريب موظفي البنك على العمل الإسلامي والاستعانة بعناصر جديدة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في هذا المجال لتوظيفهم في البنك خلال الفترة الحالية. وأشار الى ان البنك حصل على كل الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على تحوله الى النشاط الاسلامي، معربا عن امله في استكمال عملية التحول الى النشاط الاسلامي خلال المرحلة المقبلة. 3 مليارات درهم التمويل العقاري الإسلامي بنمو 50% أكدت مصادر مصرفية اسلامية مسؤولة ان حجم سوق التمويل العقاري الاسلامي بلغ نحو ملياري درهم خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 30%، وسط توقعات لزيادة هذه النسبة الى 50% خلال العام الجاري ليرتفع بذلك حجم السوق الى 3 مليارات درهم نظرا لزيادة حجم الطلب عليه. وأرجعت المصادر أسباب هذه الزيادة الى عوامل عدة هي: الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها الدولة. الزيادة المطردة في شريحة المتعاملين مع المصارف الاسلامية. اعتماد المصارف الإسلامية بشكل عام على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر زيادة الارباح. اتجاه العديد من البنوك التقليدية المحلية الى فتح منافذ اسلامية وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاسلامي. الاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد من أنجح انواع الاستثمارات في الوقت الراهن لارتفاع القيمة السوقية للعقارات. وتشير المصادر الى ان زيادة الطلب على التمويل العقاري الاسلامي سوف تستمر وبالزخم نفسه خلال ثلاث الى خمس السنوات المقبلة. وأوضحت المصادر ان المصارف الاسلامية تقوم بتمويل النشاط العقاري بصفة عامة سواء كان المتعامل شركة أو فرداً، حيث يتم التمويل باتباع صيغ اسلامية تفي بحاجة المتعاملين حسب طبيعة المعاملة. وفي هذا الشأن يقول عماد الدين صادق نائب رئيس التمويل والاستثمار العقاري في مصرف الامارات الاسلامي: انه في حال كان المتعامل يرغب في شراء عقار قائم، يتم اتباع صيغة المرابحة حيث يقوم المصرف الاسلامي بشراء العقار ومن ثم بيعه للمتعامل على اقساط سنوياً، على ان يسدد المتعامل دفعة نقدية مقدماً يتم تحديدها حسب سياسية وطبيعة العقار وموقعه. ويمثل الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء مبلغ الربح الذي يحققه البنك. أما اذا كان المتعامل يرغب بتطوير عقار فإن البنوك الاسلامية توفر فرص التمويل بصيغة الاستصناع، حيث يتولى المصرف بناءه بعد سداد المتعامل دفعة نقدية مقدماً حسب السياسة المتبعة ويسند البنك مقاولة البناء الى شركات متخصصة ومعروفة في هذا المجال. وتتمثل ارباح البنك في الفرق بين سعر الاستصناع وتكلفة البناء على ان يسدد المتعامل التزامه للبنك على دفعات سنوية. وأيضاً عند تطبيق صيغة المشاركة وهي صيغة استثمارية، يقوم البنك بشراء حصة في عقار قائم ويسمح للمتعامل بشراء تلك الحصة على دفعات سنوية. وتتمثل ارباح البنك في تقدير حصته في العقار للمتعامل بسعر يتم الاتفاق عليه. وعلاوة على ذلك قد يقوم البنك بمشاركة متعامل في عقار معين ويتم توزيع الايجارات والمصروفات طبقاً لحصة كل شريك وقد يكون هذا الاستثمار بصيغة دائمة أو بصيغة تسمح للمتعامل بشراء البنك طبقاً لسعر السوق. أضف الى ذلك ان المصرف الاسلامي يوفر صيغة تأجيرية حيث يشتري عقارا معينا ويؤجره لطرف آخر بسعر يتم الاتفاق عليه وقد تتضمن هذه الصيغة تأجير العقار مع شرائه من قبل المتعاملين اذا تم الاتفاق على ان يتم اعتبار الايجار المسدد في فترة معينة كحد أدنى ثمناً لشراء العقار اذا ما رغب المتعامل في ذلك. وأضاف ان من الصيغ المعروفة ايضاً صيغة المضاربة حيث تقوم البنوك الاسلامية باستثمار مبالغ معينة في نشاط شراء وبيع العقارات. وأوضح ان لكل صيغة تمويل أو استثمار شروطها الخاصة، حيث يجب التأكد من امانة المتعامل ووضوح مصدر سداد كاف لوفاء المتعامل بالتزاماته، اضافة الى توافر ضمانات مادية مثل الرهن على العقار وادارته من خلال احدى الشركات المتخصصة في ذلك. إصدار صكوك “موانئ دبي” قد يجمع 4 5 مليارات دولار عارف الكوهجي: صفقات وتمويلات بالمليارات وثقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية في تزايد مستمر مما لا شك فيه انه مع استمرار المتطلبات الأساسية في المنطقة والنمو الاقتصادي السريع والارتفاع الكبير في اسعار النفط، تزداد الحاجة الى التمويل، ما يعود بالفائدة على جميع المصارف بصفة عامة والمصارف الاسلامية بصفة خاصة والتي شهدت نمواً لافتاً في طلبات التمويل الإسلامي لصفقات ومشاريع ضخمة، وهذا النمو في سوق العمل المصرفي الإسلامي أدى الى قيام المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بتأسيس اقسام خاصة بها أو شركات تابعة لها تقدم أنشطتها وفق النظام المصرفي الإسلامي والمتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية. ليس هذا فحسب بل ينظر المصرف المركزي حالياً في طلبات 9 شركات ذات هياكل اسلامية تقدمت بها مؤسسات وبنوك مالية تقليدية للاستفادة من نمو شريحة المتعاملين مع الصيرفية الإسلامية وبخاصة التمويل الإسلامي بمختلف منتجاته وأشكاله. ويعتبر بنك “دبي الاسلامي” أكبر بنك اسلامي محلي قام بتمويل صفقات خلال العام الجاري، وفي هذا الشأن قال عارف الكوهجي نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الاستثمار وتمويل الشركات في البنك: ان العمليات الكبرى التي يقوم بها البنك تؤكد اهمية قطاع التمويل الاسلامي الذي يسهم البنك في تطويره بما يتوافق مع حاجات المتعاملين اقليميا ودوليا، ذلك ان هذا القطاع يحظى اليوم بثقة متزايدة من المتعاملين الذين يفضلون الخدمات المالية الاسلامية والدليل على ذلك حجم العمليات التي أدارها البنك أو أشرف على اصدارها. وأكد ان البنك أسهم في تطوير سوق الصكوك الاسلامية على مستوى المنطقة والعالم بعدما تمكنا من جمع ما يزيد على 1،2 مليار دولار في اصدار الصكوك المخصص لدائرة الطيران المدني في دبي، مشكلاً بذلك أكبر اصدار للصكوك في العالم. وواصل البنك التأكيد على دوره في تطوير اصدارات الصكوك عندما حصل البنك على تفويض من مركز دبي للسلع والمعادن لإدارة وترتيب اصدار صكوك مرتبط بالذهب وهو أول اصدار لصكوك مرتبطة بالذهب. وحصلت هذه الصكوك المبتكرة على تصنيف بدرجة A من مؤسسة ستاندرد اند بورز، لتصبح بذلك أول سندات مالية في الامارات تحصل على تصنيف ائتماني. وقال: بالإضافة الى مشاركته في ترتيب اصدارات صكوك محلية وعالمية عمل بنك دبي الاسلامي على ادارة وترتيب صفقات تمويل اجارة، كان من ابرزها التفويض الذي حصل عليه البنك من “نخيل” لإدارة تمويل اجارة مشترك بقيمة 350 مليون دولار امريكي. كما قام البنك بمنح اعتمادات تمويلية بقيمة 3،59 مليار درهم لمجموعة من الشركات تجمعها اتفاقية شراكة ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة مطار دبي الدولي. كما اشرف البنك على قيادة صكوك طيران الامارات البالغ قيمتها 550 مليون دولار، حيث يعتبر هذا الاصدار الاول في العالم لصكوك الطيران. وشهد الاصدار اقبالاً كبيراً فاق القيمة الاساسية للاكتتاب بنسبة 50% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والشرق الأقصى. وسيتم استخدام حصيلة الاصدار في تمويل المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات والمقر الرئيسي الجديد لمجموعة الامارات اللذين يجرى تشييدهما حالياً. ولفت الى ان البنك سيتولى تمويل مشروع قيمته نحو 500 مليون دولار لتحديث وتطوير مصفاة شركة بترول الامارات الوطنية “اينوك” النفطية في جبل علي بنظام “الاجارة” المتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث من المتوقع اتمام صفقة التمويل خلال الربع الأول من عام 2006. وأما على الصعيد الاقليمي، فقد تم اختيار بنك دبي الاسلامي كأحد البنوك الرئيسية المفوضة لإدارة وترتيب تمويل اسلامي بقيمة 530 مليون دولار لمصلحة مشروع “قطر غاز 2”، وهذا بالاضافة الى مشاركة البنك في ادارة اول اصدار صكوك اسلامية للحكومة الباكستانية الذي بلغت قيمته 600 مليون دولار، والذي شهد اقبالا كبيرا من المستثمرين فاق التوقعات، حيث اغلق الاكتتاب عند 1،2 مليار دولار. وأكد الكوهجي انه في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الامارات والمنطقة، فإن السوق بات بحاجة الى مؤسسات مالية قوية قادرة على تلبية متطلبات هذه المرحلة خاصة ان أسواق رأس المال التي تعتمد على الاسهم والسندات وغيرها من الادوات المالية أصبحت تلعب دوراً كبيراً وتمثل مصدرا أساسيا لتمويل مختلف انواع المشاريع والنشاطات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق فقد ركز البنك جهوده على تلبية هذه المتطلبات عبر تطوير منتجات وحلول مالية وخدمات استشارية مبتكرة وهو ما اسهم بتنويع مصادر التمويل للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى المؤسسات الرائدة من خلال هياكل تمويلية تتميز بالمرونة والسيولة وبتكاليف منافسة لما هو معروض في السوق مثل الصكوك الاسلامية، الأمر الذي يؤدي الى تنشيط وتطوير الاسواق المالية في الدولة والمنطقة وتعزيز ادائها.