المحافظ
25-12-2005, Sun 12:57 PM
مصلحة معاشات التقاعد جمعت «المليارات» فلماذا لا تستثمرها؟
هشام بن عبدالعزيز المرشد
إن المتابع لعمل بعض الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية يجد أن هناك تفاوتاً كبيراً بينها ففي بعضها يلاحظ المستفيد من الخدمة أن هناك تطوراً واضحاً وتسهيلاً للإجراءات وإلغاء بعض القيود والبيروقراطية وإدخال خدمات جديدة مما اوجد رضا لدى المراجعين والعاملين على حد سواء، أما بعض الجهات فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فمع انه تم تعيين مدير لها يحمل درجة عالية من التعليم وعلى مستوى عال من الفهم والإدراك إلا أنها رجعت ثلاثين سنة للوراء بعد اتخاذ كثير من القرارات الهامة والتي زادت من التعقيد في إنهاء معاملات المواطنين وغيرهم.
وعند الاستفسار لِمَ؟! فالإجابة جاهزة هذا هو النظام! وكأن النظام هو الشماعة التي تعلق عليه جميع الأخطاء الصادرة من مسؤولي تلك الجهات.
ومن الملاحظ لدينا أن مصلحة معاشات التقاعد قامت ببعض الخدمات البسيطة جداً لكن أثرها كان كبيراً وواضحاً فافتتاح مكاتب لها خارج العاصمة وتقديم موعد صرف الرواتب للمتقاعدين كان من المفترض أن تتم قبل سنوات ولكن؟! لا أريد أن إحاسب المصلحة عن مامضى لأنني لست مسؤولاً عن متابعتها ولكن من باب النصيحة أقول.
المصلحة جمعت مليارات بل مئات المليارات ثم قامت باستثمارها في مشاريع وشركات داخلية ودولية فلماذا تستثمرها؟! اليس لصالح مشتركيها إذاً ماذا قدمت لمشتركيها؟! إن كان الراتب التقاعدي فهو حق للمشترك وليس لها فضل ولامنة.
فماذا قدمت من خدمات أخرى! لاشي البتة.
وحيث إنها تعتبرصندوقاً تعاونياً بين المشتركين إلا انه لم يفعل بالشكل الصحيح وعليه فلابد إن لم يكن هناك مستشارون أو صناع قرار أن يكون هناك من يقترح عليهم بأن يتم عمل بعض الإجراءات التي توسع من مهام وأهداف المصلحة لتحقيق نظام التكافل بعينه والأمن الوظيفي وتتلخص الأفكار التي اقترحها على المصلحة كالتالي:
1- أن تقوم بتقديم الخدمات العلاجية والخدمية لجميع منتسبيها وغيرها من الوثائق الصحية مثلاً يتم إصدار وثائق تأمين من حوداث المرور لجميع المشتركين في المصلحة سواء من كان على رأس العمل أو من تقاعد لأنه يدفع اشتراكاً شهرياً من بداية التحاقه بالعمل الوظيفي.
2- يتم تقديم قروض ميسرة لمن أراد شراء منزل للسكن ويشترط مضي مدة كافية من الخدمة بحيث تكون 20 سنة مثلاً ويتم استقطاع قيمة القروض من رواتب الموظفين شهرياً وحتى بعد تقاعدهم.
3- تقوم المصلحة ببناء وحدات سكنية أو أبراج تحتوي على عدد مناسب من الشقق وتخصصها لوزارة أو إدارة معينة وتوزع على الموظفين وتسدد قيمتها بطريقة ميسرة جداً ويطلق على هذا البرنامج الإسكان الوظيفي.
4- حيث إن الأموال الموجودة لدى المصلحة كبيرة وكبيرة جداً والإرادات إليها مرتفعة سنوياً بعكس المصروفات فليس هناك مصروفات إلا صرف الرواتب فإنه لا بد من توسيع عملية الصرف وذلك بوضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن «3500» ريال لمن أحيل للتقاعد لبلوغه السن النظامي أوالمرض والرفع بذلك للمقام السامي بعد دراسته.
5- كل من توفي أثناء خدمته بالدولة أو بعدها صرف لورثته مبلغاً مقطوعاً لا يقل عن «120000» ريال مئة وعشرين ألف ريال أو أكثر مساعدة من جميع الدولة لأسرة زميلهم في العمل الحكومي واعتقد أن جميع موظفي الدولة موافقون على الاقتراح.
6- إلزام ا لمصلحة بإعادة جزء من الأموال التي سبق استثمارها في الخارج بطريقة لا تحقق خسائر لها لاستثمار تلك الاموال في ما ذكرت وكذلك لإنفاقها بمشاريع تنموية وتطويرية بداخل المملكة فيما تحقق الفائدة لموظفي الدولة المتقاعدين وللدولة بشكل عام.
7- أن تتخذ المصلحة قراراً حازماً وحاسماً بعدم استثمار أي مبالغ مالية يتم تحصيلها مستقبلاً بأي استثمارات خارجية وتوجيهها نحو الداخل للمساهمة في رقي وتطور الدولة ومواطنيها.
8- دراسة الإجراءات الإدارية المتبعة والتي فيها نوع من المعاملة السيئة وتأخير صرف المستحقات التقاعدية أو إيقاف صرف الرواتب بسبب التأخر في إحضار تعريف من المدرسة أو غيره لطلاب المدارس والأولى بعث خطاب على العنوان البريدي بفترة كافية وعند التأخر لمدة طويلة يتم إيقاف الصرف.
9- عدم قصر صرف الراتب التقاعدي على بنك واحد بل فتح المجال للبنوك الأخرى للمساهمة في تقديم الخدمة المناسبة والجيدة للمتقاعد أو ورثته.
وفي ختام مقالي آمل من المسؤولين ومن يهمهم أمر المتقاعدين وموظفي الدولة عسكريين كانوا أو مدنيين النظر فيما كتبت واقترحت ودراسة ما يناسب لخدمة تلك الفئة وبشكل عاجل وهام.
وفق الله الجميع لطاعته ورضاه،،
هشام بن عبدالعزيز المرشد
إن المتابع لعمل بعض الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية يجد أن هناك تفاوتاً كبيراً بينها ففي بعضها يلاحظ المستفيد من الخدمة أن هناك تطوراً واضحاً وتسهيلاً للإجراءات وإلغاء بعض القيود والبيروقراطية وإدخال خدمات جديدة مما اوجد رضا لدى المراجعين والعاملين على حد سواء، أما بعض الجهات فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فمع انه تم تعيين مدير لها يحمل درجة عالية من التعليم وعلى مستوى عال من الفهم والإدراك إلا أنها رجعت ثلاثين سنة للوراء بعد اتخاذ كثير من القرارات الهامة والتي زادت من التعقيد في إنهاء معاملات المواطنين وغيرهم.
وعند الاستفسار لِمَ؟! فالإجابة جاهزة هذا هو النظام! وكأن النظام هو الشماعة التي تعلق عليه جميع الأخطاء الصادرة من مسؤولي تلك الجهات.
ومن الملاحظ لدينا أن مصلحة معاشات التقاعد قامت ببعض الخدمات البسيطة جداً لكن أثرها كان كبيراً وواضحاً فافتتاح مكاتب لها خارج العاصمة وتقديم موعد صرف الرواتب للمتقاعدين كان من المفترض أن تتم قبل سنوات ولكن؟! لا أريد أن إحاسب المصلحة عن مامضى لأنني لست مسؤولاً عن متابعتها ولكن من باب النصيحة أقول.
المصلحة جمعت مليارات بل مئات المليارات ثم قامت باستثمارها في مشاريع وشركات داخلية ودولية فلماذا تستثمرها؟! اليس لصالح مشتركيها إذاً ماذا قدمت لمشتركيها؟! إن كان الراتب التقاعدي فهو حق للمشترك وليس لها فضل ولامنة.
فماذا قدمت من خدمات أخرى! لاشي البتة.
وحيث إنها تعتبرصندوقاً تعاونياً بين المشتركين إلا انه لم يفعل بالشكل الصحيح وعليه فلابد إن لم يكن هناك مستشارون أو صناع قرار أن يكون هناك من يقترح عليهم بأن يتم عمل بعض الإجراءات التي توسع من مهام وأهداف المصلحة لتحقيق نظام التكافل بعينه والأمن الوظيفي وتتلخص الأفكار التي اقترحها على المصلحة كالتالي:
1- أن تقوم بتقديم الخدمات العلاجية والخدمية لجميع منتسبيها وغيرها من الوثائق الصحية مثلاً يتم إصدار وثائق تأمين من حوداث المرور لجميع المشتركين في المصلحة سواء من كان على رأس العمل أو من تقاعد لأنه يدفع اشتراكاً شهرياً من بداية التحاقه بالعمل الوظيفي.
2- يتم تقديم قروض ميسرة لمن أراد شراء منزل للسكن ويشترط مضي مدة كافية من الخدمة بحيث تكون 20 سنة مثلاً ويتم استقطاع قيمة القروض من رواتب الموظفين شهرياً وحتى بعد تقاعدهم.
3- تقوم المصلحة ببناء وحدات سكنية أو أبراج تحتوي على عدد مناسب من الشقق وتخصصها لوزارة أو إدارة معينة وتوزع على الموظفين وتسدد قيمتها بطريقة ميسرة جداً ويطلق على هذا البرنامج الإسكان الوظيفي.
4- حيث إن الأموال الموجودة لدى المصلحة كبيرة وكبيرة جداً والإرادات إليها مرتفعة سنوياً بعكس المصروفات فليس هناك مصروفات إلا صرف الرواتب فإنه لا بد من توسيع عملية الصرف وذلك بوضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن «3500» ريال لمن أحيل للتقاعد لبلوغه السن النظامي أوالمرض والرفع بذلك للمقام السامي بعد دراسته.
5- كل من توفي أثناء خدمته بالدولة أو بعدها صرف لورثته مبلغاً مقطوعاً لا يقل عن «120000» ريال مئة وعشرين ألف ريال أو أكثر مساعدة من جميع الدولة لأسرة زميلهم في العمل الحكومي واعتقد أن جميع موظفي الدولة موافقون على الاقتراح.
6- إلزام ا لمصلحة بإعادة جزء من الأموال التي سبق استثمارها في الخارج بطريقة لا تحقق خسائر لها لاستثمار تلك الاموال في ما ذكرت وكذلك لإنفاقها بمشاريع تنموية وتطويرية بداخل المملكة فيما تحقق الفائدة لموظفي الدولة المتقاعدين وللدولة بشكل عام.
7- أن تتخذ المصلحة قراراً حازماً وحاسماً بعدم استثمار أي مبالغ مالية يتم تحصيلها مستقبلاً بأي استثمارات خارجية وتوجيهها نحو الداخل للمساهمة في رقي وتطور الدولة ومواطنيها.
8- دراسة الإجراءات الإدارية المتبعة والتي فيها نوع من المعاملة السيئة وتأخير صرف المستحقات التقاعدية أو إيقاف صرف الرواتب بسبب التأخر في إحضار تعريف من المدرسة أو غيره لطلاب المدارس والأولى بعث خطاب على العنوان البريدي بفترة كافية وعند التأخر لمدة طويلة يتم إيقاف الصرف.
9- عدم قصر صرف الراتب التقاعدي على بنك واحد بل فتح المجال للبنوك الأخرى للمساهمة في تقديم الخدمة المناسبة والجيدة للمتقاعد أو ورثته.
وفي ختام مقالي آمل من المسؤولين ومن يهمهم أمر المتقاعدين وموظفي الدولة عسكريين كانوا أو مدنيين النظر فيما كتبت واقترحت ودراسة ما يناسب لخدمة تلك الفئة وبشكل عاجل وهام.
وفق الله الجميع لطاعته ورضاه،،