دينار
25-12-2005, Sun 11:42 AM
قال رياض كمال العضو المنتدب في الشركة العربية الفنية للإنشاءات إن ارباح الشركة التشغيلية في العام 2005 ستتراوح بين 120 و130 مليون درهم بنمو يصل الى 90% مقارنة بالأرباح المحققة في العام 2004 لشركة ارابتك للإنشاءات، موضحاً ان حجم الأعمال المنجزة من قبل الشركة خلال العام الحالي يصل الى 2،5 مليار درهم بزيادة قدرها 66% على العام 2004.
واضاف ان حجم المشاريع الانشائية التي تطرح على قطاع المقاولات يقدر بحوالي 50 مليار درهم سنوياً لا تشمل المشاريع المتعلقة بالطرق والمشروعات النفطية والبتروكيماوية. وأوضح ان الشركة العربية الفنية للإنشاءات قد تكون أكبر مؤسسة في الدولة من حيث تشغيل العمالة حيث يصل عدد العاملين فيها الى 25 ألف عامل وموظف يتوزعون الى 23 ألف عامل وألفي موظف ومهندس واداري، مشيراً الى ان الشركة هي جزء من التحالف الذي ينفذ مشروع “برج دبي” الأعلى في
العالم، الأمر الذي سيتيح لها الحصول على خبرات جديدة ويطور امكاناتها الفنية والإدارية، وهذا بالاضافة الى دورها في تنفيذ مشروع “جميرا بيتش رزيدانس” حيث أنجزت الهياكل الخرسانية في 13 مبنى تقوم بتنفيذها ضمن المشروع وسيتم تسليمها خلال العام المقبل.
وأكد ان هناك نقصاً كبيراً في العمالة الماهرة والكوادر الفنية لدى قطاع المقاولات، الامر الذي أدى الى قيام بعض الشركات والقطاعات بإعطاء عروض مبالغ فيها لهاتين الفئتين تصل الى مضاعفة الراتب لها دفعة واحدة، وهذا أمر لا تستطيع الشركات ان تعرضه على موظفيها بهدف الاحتفاظ بهم كونه يتسبب في زيادة الكلفة بنسب قد تؤثر في الربحية وإن كانت الشركات على استعداد لزيادة منطقية في رواتب الموظفين تتناسب والارتفاع الذي يحصل في تكلفة المعيشة والخدمات في الدولة.
وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تقيم أداء الشركة خلال العام الحالي؟
لقد جاء الأداء الفعلي كما توقعناه في بداية العام لتصل الأرباح لسنة 2005 الى ما بين 120 و130 مليون درهم بنمو يصل الى 90% مقارنة مع ،2004 في ما بلغ حجم الأعمال المنجزة من قبل الشركة خلال العام الحالي 2،5 مليار درهم، بينما تستمر الشركة في توقيع عقود جديدة باستمرار بما يضمن لها تحقيق نمو متواصل في الارباح.
* كيف توفرون التمويل اللازم لتوسعكم المستمر في الأعمال على الرغم من عدم زيادة رأسمال الشركة؟
العقود التي نحصل عليها لا تحتاج الى زيادة في رأسمال الشركة، لأن تمويل تنفيذ هذه العقود يتم إما من خلال الدفعات الأولية التي يسددها لنا اصحاب العقود أو بوساطة التسهيلات المصرفية من البنوك بعد ان نجحنا عبر السنوات الماضية في نيل ثقة البنوك بفعل سجلنا الطويل في التعامل المصرفي السليم، ولذلك فإننا لا نحتاج الى زيادة رأس المال لتمويل أعمالنا ولن تكون هناك حاجة لهذه الزيادة إلا اذا اعتمدنا خيارات استراتيجية بشراء شركات أو دمج شركات قائمة مع شركتنا.
* أعلنتم مؤخراً عن تعيين مستشار اداري واستراتيجي لتقييم أداء الشركة، فما الهدف من هذه الخطوة؟
نريد من هذه الخطوة دراسة عامة لأعمال الشركة واستكشاف فرص تحسين الأداء من خلال التوصيات التي ستقدمها لنا هذه الدراسة بما في ذلك امكانية اجراء بعض التغييرات لتطوير عملنا، وكذلك دراسة الفرص المتاحة لنمو الشركة من خلال شراء شركات متخصصة تعمل في مجالات متصلة بعملنا مثل انتاج مواد البناء أو تقديم الخدمات المرتبطة بالأعمال الانشائية.
* ما حجم العمالة في الشركة حاليا؟
نحن أكبر شركة مقاولات في الدولة على صعيد العمالة وقد نكون أكبر مؤسسة على الاطلاق تشغل أيادي عاملة في الدولة فلدينا 25 ألف عامل وموظف يتوزعون الى 23 ألف عامل وألفي موظف ومهندس وإداري، ونحن ثاني شركة مقاولات في المنطقة تتحول الى مساهمة عامة بعد شركة أوراسكوم المصرية.
* كيف تقيمون مشاركتكم في بعض أهم المشروعات العقارية في الدولة مثل “برج دبي” و”جميرا بيتش رزيدانس”؟
بالنسبة لمشروع “برج دبي” نحن شركاء في التحالف الذي يقوم بتنفيذ البرج الى جانب شركة “سامسونج” الكورية وشركة “BE six” الاماراتية البلجيكية، ودورنا في المشروع هو المشاركة في الادارة والتنفيذ الفني وكذلك تزويد المشروع بمعظم ما يحتاج اليه من العمالة، بالاضافة الى الإشراف الفني في الموقع ونحن فخورون بأن نكون شريكا أساسيا في هذا المشروع الهائل الذي يعد من أهم المشاريع الانشائية في العالم حالياً وننظر له كمعلم تاريخي سنتمكن عبر مشاركتنا في تشييده من اكتساب خبرة جديدة وتعلم تقنيات العمل لمشروعات هائلة بهذا الحجم وكذلك تطوير أساليب عملنا من خلال احتكاكنا بالشركات العالمية التي تشارك في تنفيذه، وقد قمنا بتقديم أفضل الخبرات الموجودة لدينا لتشارك في تنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيسهم في تزويد مهندسينا وعمالنا بخبرات جديدة ستضيف الكثير لعملنا.
أما بالنسبة لمشروع “جميرا بيتش رزيدانس” فقد انجزنا 75% من الأعمال في الجزء الذي نقوم بتنفيذه من المشروع حيث نقوم بتشييد 13 مبنى من اصل 36 مبنى يشملها المشروع، وقد انهينا العمل في تشييد الهياكل الخرسانية بالكامل ونقوم حالياً بإنجاز التشطيبات النهائية، حيث يتوقع ان نقوم بتسليم المرحلة الاولى التي تشمل 7 مبان في يونيو/ حزيران المقبل والمرحلة الثانية التي تشمل 6 مبان في شهر أغسطس/ آب المقبل، ونحن فخورون كذلك بنوعية العمل الذي انجزناه في هذا المشروع والتي تعد من أفضل الأعمال الانشائية من حيث جودة العمل.
* ما حجم سوق المقاولات في الدولة حالياً؟
لقد اطلعنا على العديد من الدراسات حول حجم السوق وفيها تفاوت في الارقام، ولذلك لا اعتقد ان هناك اية جهة قامت ببحث دقيق لحجم المشاريع المتوقع انجازها للسنوات الخمس المقبلة، علماً أن هناك بعض المشروعات التي كان ينتظر ان تطرح للتنفيذ في العام 2005 لم تطرح حتى الآن وينتظر ان يتم طرحها في العام ،2006 لكن من واقع عملنا وما يصلنا من دعوات للمشاركة في مناقصات البناء والتشييد يمكننا تقدير حجم المشاريع الانشائية التي تطرح على قطاع المقاولات بحوالي 50 مليار درهم سنوياً لا تشمل بالطبع المشاريع المتعلقة بالطرق والمشروعات النفطية والبتروكيماوية.
* وهل تستطيع شركات المقاولات ان تواكب النمو المستمر في حجم السوق؟
في الواقع ان السوق حالياً أكبر بكثير من امكانات شركات المقاولات وإن كانت الشركات الكبيرة تسعى للنمو بسرعة لتواكب النمو المتصاعد في الطلب على أعمال المقاولات، لكن نمو الشركات ليس سهلاً ولا يمكن تحقيقه خلال مدة زمنية قصيرة، لأن تحقيق هذا النمو بحاجة الى توسيع قاعدة الشركات بسرعة لا على صعيد حجم العمالة فحسب بل وكذلك القاعدة الادارية والخدمات التي توفرها الشركة واماكن السكن ووسائط النقل للعمال، وكل هذا يحتاج الى وقت وجهد من أجل تحقيق التوسع فيه.
* هل لا تزال ظاهرة حرق الأسعار في قطاع المقاولات مستمرة؟
بالتأكيد لا، فظاهرة حرق الأسعار توقفت منذ فترة لأن الشركات لم تعد بحاجة لحرق الأسعار من أجل الحصول على العقود، فهناك حجم من الأعمال في السوق يستوعب كل الشركات ويزيد من قدرتها على الاستيعاب، هذا على مستوى المشروعات الكبيرة التي تعمل فيها شركتنا لكن قد يكون هناك حرق للأسعار في المشاريع الصغيرة وإن كان لا يمكننا تأكيد ذلك لاننا لا نشارك في هذه المشاريع.
والواقع ان السوق حالياً في مصلحة شركات المقاولات وفي مصلحة المستثمر العقاري فعائد الاستثمار في شركات المقاولات يتراوح حالياً بين 7% و8% مقابل 4% قبل بضع سنوات أما المستثمر العقاري فعائده الاستثماري أعلى من ذلك بكثير وقد يصل الى 100% في بعض المشروعات، ولذلك اصبح مستعداً لأن يدفع أسعاراً أعلى لشركات المقاولات من اجل الحصول على نوعية افضل من الأعمال والأهم من ذلك ضمان تنفيذ المشاريع في مواعيدها وعدم تأخيرها، وهذا قفل الباب عملياً أمام حرق الاسعار الذي كان يجرى على حساب نوعية العمل وموعد التسليم.
* الى أي حد تأثرت شركات المقاولات بارتفاع أسعار مواد البناء؟
هذه مشكلة حقيقية تعرضت لها شركات المقاولات فزيادة أسعار مواد البناء أدت الى تآكل في ربحية الشركات، ولكن حاليا هناك صيغة متبعة للحد من تأثير التغير في أسعار مواد البناء على شركات المقاولات تتمثل في تحديد أسعار هذه المواد وخصوصاً الاسمنت والحديد في العقود التي يجرى توقيعها مع المستثمر وفي حال زيادة الأسعار خلال التنفيذ على المستويات المحددة في العقود يتحمل المستثمر الفارق في السعر، وهذا حل معقول بعد الخسائر التي تكبدتها شركات المقاولات في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدناه في أسعار مواد البناء قبل فترة، وخصوصاً عندما يحدث الارتفاع في الاسعار خلال فترة التنفيذ أما بالنسبة للمشروعات الجديدة فيمكنها معالجة هذا الامر من خلال احتساب كلفة مواد البناء مسبقاً وتقاضي أسعار أعلى من المستثمر على أساس هذه الكلفة.
* وهل تأثرت أرباح شركات المقاولات بالقوانين الجديدة لتنظيم العمالة في الدولة؟
في ما يتعلق بالرسوم التي تفرض على جلب العمالة الجديدة فهي تشكل كلفة مضافة على شركة المقاولات تسبب لها خسائر أولية قد يمكنها تعويضها لاحقاً اذا استطاعت ان تحمل هذه الكلفة للمستثمر من خلال الاسعار على عقود المقاولات. أما القوانين الخاصة بالسلامة والاقامة والمساكن والاجور فجميعها قوانين ممتازة تسهم في تطوير وضع العمالة في دولة الامارات، والواقع اننا لمسنا جهداً متميزاً على هذا الصعيد تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك اللجنة التي شكلها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع للنظر في الشكاوى العمالية والتي وجدنا من خلال تعاملنا معها تفهماً ممتازاً لهذه المشكلات والعمل الجاد لحلها.
* الى اي مدى يمكن ان يسهم السماح بانتقال العمالة بين شركات المقاولات في تلبية احتياجات هذه الشركات للعمالة؟
انتقال العمالة بين شركات المقاولات غير مسموح به حالياً، ولكننا نعتقد انه أمر جيد في حال أعطت الشركات عدم ممانعة بانتقال عمالها الى شركات اخرى فليس هناك مبرر لعدم السماح بانتقال العمالة، لأن العمالة الجيدة في الامارات تكونت بفعل الخبرات التي حصلت عليها من خلال عملها لدى شركات المقاولات في الدولة ولذلك فمن الأفضل ان نحافظ على هذه العمالة بدلاً من احضار عمالة جديدة نبدأ بتدريبها وتطويرها ثم لا يسمح لها بالانتقال الى شركات اخرى، خصوصاً ان حاجة الشركات لجزء من العمالة الموجودة لديها تنتهي عندما تنجز المشاريع التي تعمل فيها هذه العمالة، ولذلك يفضل ان يسمح لها بالانتقال، ولكن ضمن قوانين دقيقة تحدد ضوابط للانتقال وتتعاون فيها جميع الجهات الرسمية المسؤولة عن العمالة في الدولة.
* هل يعاني قطاع المقاولات من نقص في العمالة الماهرة؟
هناك نقص كبير في العمالة الماهرة والكوادر الفنية وهذا يؤثر سلباً في عمل القطاع نتيجة لزيادة الطلب على هاتين الفئتين واجتذابهما بالتالي من الشركات والقطاعات التي تدفع لهم أحياناً رواتب مبالغاً بها تصل الى مضاعفة الراتب الذي يتقاضونه في شركاتهم الاصلية والتي لا تستطيع ان تضاعف لهم الراتب دفعة واحدة لأن هناك مدى معقولا لزيادة الراتب تكون الشركات على استعداد لتقديمه لموظفيها وإلا فستكون هناك زيادة كبيرة في الكلفة تؤثر في ربحية الشركات، علماً ان الزيادة في الراتب يتم احتسابها على اساس التضخم الذي يحصل في أسعار بعض الخدمات والتكاليف التي يتحملها الموظف مثل الايجارات وأسعار البنزين واقساط المدارس وبالتالي يُصبح من المنطقي ان تكون الزيادة بحدود حصة هذه الفئات من اجمالي راتب الموظف وبنسبة الزيادة التي حصلت ضمن هذه الفئات ولكن ليس على اساس مضاعفة الراتب بشكل مفاجئ.
* هل تؤيد وجود عقد موحد للمقاولات في الدولة؟
من الناحية العملية لا يمكن ان يكون هناك عقد موحد يشمل كل التفاصيل الفنية التي تتضمها عقود المقاولات، إلا اذا كان المقصود بالعقد الموحد البنود الاساسية المشتركة بين مختلف العقود فهذه يمكن ان تكون بصيغة موحدة ويكون هناك قسم خاص بالاستثناءات في العقد تبعاً للتفاصيل المتباينة التي تظهر في كل عقد من العقود نتيجة لاختلاف طبيعة العمل.
* وكيف تنظر الى المطالبة بوجود تصنيف موحد لشركات المقاولات في الدولة؟
توحيد التصنيف لشركات المقاولات في كل الامارات ولكل الجهات التي تطرح عقود المقاولات أمر مفيد، علماً أنه في الوضع القائم حالياً يؤخذ بعين الاعتبار خبرة شركات المقاولات في كل الامارات من قبل جميع الجهات التي تقوم بالتصنيف وتطرح العقود ولم نواجه أية مشكلات على هذا الصعيد.
r
واضاف ان حجم المشاريع الانشائية التي تطرح على قطاع المقاولات يقدر بحوالي 50 مليار درهم سنوياً لا تشمل المشاريع المتعلقة بالطرق والمشروعات النفطية والبتروكيماوية. وأوضح ان الشركة العربية الفنية للإنشاءات قد تكون أكبر مؤسسة في الدولة من حيث تشغيل العمالة حيث يصل عدد العاملين فيها الى 25 ألف عامل وموظف يتوزعون الى 23 ألف عامل وألفي موظف ومهندس واداري، مشيراً الى ان الشركة هي جزء من التحالف الذي ينفذ مشروع “برج دبي” الأعلى في
العالم، الأمر الذي سيتيح لها الحصول على خبرات جديدة ويطور امكاناتها الفنية والإدارية، وهذا بالاضافة الى دورها في تنفيذ مشروع “جميرا بيتش رزيدانس” حيث أنجزت الهياكل الخرسانية في 13 مبنى تقوم بتنفيذها ضمن المشروع وسيتم تسليمها خلال العام المقبل.
وأكد ان هناك نقصاً كبيراً في العمالة الماهرة والكوادر الفنية لدى قطاع المقاولات، الامر الذي أدى الى قيام بعض الشركات والقطاعات بإعطاء عروض مبالغ فيها لهاتين الفئتين تصل الى مضاعفة الراتب لها دفعة واحدة، وهذا أمر لا تستطيع الشركات ان تعرضه على موظفيها بهدف الاحتفاظ بهم كونه يتسبب في زيادة الكلفة بنسب قد تؤثر في الربحية وإن كانت الشركات على استعداد لزيادة منطقية في رواتب الموظفين تتناسب والارتفاع الذي يحصل في تكلفة المعيشة والخدمات في الدولة.
وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تقيم أداء الشركة خلال العام الحالي؟
لقد جاء الأداء الفعلي كما توقعناه في بداية العام لتصل الأرباح لسنة 2005 الى ما بين 120 و130 مليون درهم بنمو يصل الى 90% مقارنة مع ،2004 في ما بلغ حجم الأعمال المنجزة من قبل الشركة خلال العام الحالي 2،5 مليار درهم، بينما تستمر الشركة في توقيع عقود جديدة باستمرار بما يضمن لها تحقيق نمو متواصل في الارباح.
* كيف توفرون التمويل اللازم لتوسعكم المستمر في الأعمال على الرغم من عدم زيادة رأسمال الشركة؟
العقود التي نحصل عليها لا تحتاج الى زيادة في رأسمال الشركة، لأن تمويل تنفيذ هذه العقود يتم إما من خلال الدفعات الأولية التي يسددها لنا اصحاب العقود أو بوساطة التسهيلات المصرفية من البنوك بعد ان نجحنا عبر السنوات الماضية في نيل ثقة البنوك بفعل سجلنا الطويل في التعامل المصرفي السليم، ولذلك فإننا لا نحتاج الى زيادة رأس المال لتمويل أعمالنا ولن تكون هناك حاجة لهذه الزيادة إلا اذا اعتمدنا خيارات استراتيجية بشراء شركات أو دمج شركات قائمة مع شركتنا.
* أعلنتم مؤخراً عن تعيين مستشار اداري واستراتيجي لتقييم أداء الشركة، فما الهدف من هذه الخطوة؟
نريد من هذه الخطوة دراسة عامة لأعمال الشركة واستكشاف فرص تحسين الأداء من خلال التوصيات التي ستقدمها لنا هذه الدراسة بما في ذلك امكانية اجراء بعض التغييرات لتطوير عملنا، وكذلك دراسة الفرص المتاحة لنمو الشركة من خلال شراء شركات متخصصة تعمل في مجالات متصلة بعملنا مثل انتاج مواد البناء أو تقديم الخدمات المرتبطة بالأعمال الانشائية.
* ما حجم العمالة في الشركة حاليا؟
نحن أكبر شركة مقاولات في الدولة على صعيد العمالة وقد نكون أكبر مؤسسة على الاطلاق تشغل أيادي عاملة في الدولة فلدينا 25 ألف عامل وموظف يتوزعون الى 23 ألف عامل وألفي موظف ومهندس وإداري، ونحن ثاني شركة مقاولات في المنطقة تتحول الى مساهمة عامة بعد شركة أوراسكوم المصرية.
* كيف تقيمون مشاركتكم في بعض أهم المشروعات العقارية في الدولة مثل “برج دبي” و”جميرا بيتش رزيدانس”؟
بالنسبة لمشروع “برج دبي” نحن شركاء في التحالف الذي يقوم بتنفيذ البرج الى جانب شركة “سامسونج” الكورية وشركة “BE six” الاماراتية البلجيكية، ودورنا في المشروع هو المشاركة في الادارة والتنفيذ الفني وكذلك تزويد المشروع بمعظم ما يحتاج اليه من العمالة، بالاضافة الى الإشراف الفني في الموقع ونحن فخورون بأن نكون شريكا أساسيا في هذا المشروع الهائل الذي يعد من أهم المشاريع الانشائية في العالم حالياً وننظر له كمعلم تاريخي سنتمكن عبر مشاركتنا في تشييده من اكتساب خبرة جديدة وتعلم تقنيات العمل لمشروعات هائلة بهذا الحجم وكذلك تطوير أساليب عملنا من خلال احتكاكنا بالشركات العالمية التي تشارك في تنفيذه، وقد قمنا بتقديم أفضل الخبرات الموجودة لدينا لتشارك في تنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيسهم في تزويد مهندسينا وعمالنا بخبرات جديدة ستضيف الكثير لعملنا.
أما بالنسبة لمشروع “جميرا بيتش رزيدانس” فقد انجزنا 75% من الأعمال في الجزء الذي نقوم بتنفيذه من المشروع حيث نقوم بتشييد 13 مبنى من اصل 36 مبنى يشملها المشروع، وقد انهينا العمل في تشييد الهياكل الخرسانية بالكامل ونقوم حالياً بإنجاز التشطيبات النهائية، حيث يتوقع ان نقوم بتسليم المرحلة الاولى التي تشمل 7 مبان في يونيو/ حزيران المقبل والمرحلة الثانية التي تشمل 6 مبان في شهر أغسطس/ آب المقبل، ونحن فخورون كذلك بنوعية العمل الذي انجزناه في هذا المشروع والتي تعد من أفضل الأعمال الانشائية من حيث جودة العمل.
* ما حجم سوق المقاولات في الدولة حالياً؟
لقد اطلعنا على العديد من الدراسات حول حجم السوق وفيها تفاوت في الارقام، ولذلك لا اعتقد ان هناك اية جهة قامت ببحث دقيق لحجم المشاريع المتوقع انجازها للسنوات الخمس المقبلة، علماً أن هناك بعض المشروعات التي كان ينتظر ان تطرح للتنفيذ في العام 2005 لم تطرح حتى الآن وينتظر ان يتم طرحها في العام ،2006 لكن من واقع عملنا وما يصلنا من دعوات للمشاركة في مناقصات البناء والتشييد يمكننا تقدير حجم المشاريع الانشائية التي تطرح على قطاع المقاولات بحوالي 50 مليار درهم سنوياً لا تشمل بالطبع المشاريع المتعلقة بالطرق والمشروعات النفطية والبتروكيماوية.
* وهل تستطيع شركات المقاولات ان تواكب النمو المستمر في حجم السوق؟
في الواقع ان السوق حالياً أكبر بكثير من امكانات شركات المقاولات وإن كانت الشركات الكبيرة تسعى للنمو بسرعة لتواكب النمو المتصاعد في الطلب على أعمال المقاولات، لكن نمو الشركات ليس سهلاً ولا يمكن تحقيقه خلال مدة زمنية قصيرة، لأن تحقيق هذا النمو بحاجة الى توسيع قاعدة الشركات بسرعة لا على صعيد حجم العمالة فحسب بل وكذلك القاعدة الادارية والخدمات التي توفرها الشركة واماكن السكن ووسائط النقل للعمال، وكل هذا يحتاج الى وقت وجهد من أجل تحقيق التوسع فيه.
* هل لا تزال ظاهرة حرق الأسعار في قطاع المقاولات مستمرة؟
بالتأكيد لا، فظاهرة حرق الأسعار توقفت منذ فترة لأن الشركات لم تعد بحاجة لحرق الأسعار من أجل الحصول على العقود، فهناك حجم من الأعمال في السوق يستوعب كل الشركات ويزيد من قدرتها على الاستيعاب، هذا على مستوى المشروعات الكبيرة التي تعمل فيها شركتنا لكن قد يكون هناك حرق للأسعار في المشاريع الصغيرة وإن كان لا يمكننا تأكيد ذلك لاننا لا نشارك في هذه المشاريع.
والواقع ان السوق حالياً في مصلحة شركات المقاولات وفي مصلحة المستثمر العقاري فعائد الاستثمار في شركات المقاولات يتراوح حالياً بين 7% و8% مقابل 4% قبل بضع سنوات أما المستثمر العقاري فعائده الاستثماري أعلى من ذلك بكثير وقد يصل الى 100% في بعض المشروعات، ولذلك اصبح مستعداً لأن يدفع أسعاراً أعلى لشركات المقاولات من اجل الحصول على نوعية افضل من الأعمال والأهم من ذلك ضمان تنفيذ المشاريع في مواعيدها وعدم تأخيرها، وهذا قفل الباب عملياً أمام حرق الاسعار الذي كان يجرى على حساب نوعية العمل وموعد التسليم.
* الى أي حد تأثرت شركات المقاولات بارتفاع أسعار مواد البناء؟
هذه مشكلة حقيقية تعرضت لها شركات المقاولات فزيادة أسعار مواد البناء أدت الى تآكل في ربحية الشركات، ولكن حاليا هناك صيغة متبعة للحد من تأثير التغير في أسعار مواد البناء على شركات المقاولات تتمثل في تحديد أسعار هذه المواد وخصوصاً الاسمنت والحديد في العقود التي يجرى توقيعها مع المستثمر وفي حال زيادة الأسعار خلال التنفيذ على المستويات المحددة في العقود يتحمل المستثمر الفارق في السعر، وهذا حل معقول بعد الخسائر التي تكبدتها شركات المقاولات في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدناه في أسعار مواد البناء قبل فترة، وخصوصاً عندما يحدث الارتفاع في الاسعار خلال فترة التنفيذ أما بالنسبة للمشروعات الجديدة فيمكنها معالجة هذا الامر من خلال احتساب كلفة مواد البناء مسبقاً وتقاضي أسعار أعلى من المستثمر على أساس هذه الكلفة.
* وهل تأثرت أرباح شركات المقاولات بالقوانين الجديدة لتنظيم العمالة في الدولة؟
في ما يتعلق بالرسوم التي تفرض على جلب العمالة الجديدة فهي تشكل كلفة مضافة على شركة المقاولات تسبب لها خسائر أولية قد يمكنها تعويضها لاحقاً اذا استطاعت ان تحمل هذه الكلفة للمستثمر من خلال الاسعار على عقود المقاولات. أما القوانين الخاصة بالسلامة والاقامة والمساكن والاجور فجميعها قوانين ممتازة تسهم في تطوير وضع العمالة في دولة الامارات، والواقع اننا لمسنا جهداً متميزاً على هذا الصعيد تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك اللجنة التي شكلها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع للنظر في الشكاوى العمالية والتي وجدنا من خلال تعاملنا معها تفهماً ممتازاً لهذه المشكلات والعمل الجاد لحلها.
* الى اي مدى يمكن ان يسهم السماح بانتقال العمالة بين شركات المقاولات في تلبية احتياجات هذه الشركات للعمالة؟
انتقال العمالة بين شركات المقاولات غير مسموح به حالياً، ولكننا نعتقد انه أمر جيد في حال أعطت الشركات عدم ممانعة بانتقال عمالها الى شركات اخرى فليس هناك مبرر لعدم السماح بانتقال العمالة، لأن العمالة الجيدة في الامارات تكونت بفعل الخبرات التي حصلت عليها من خلال عملها لدى شركات المقاولات في الدولة ولذلك فمن الأفضل ان نحافظ على هذه العمالة بدلاً من احضار عمالة جديدة نبدأ بتدريبها وتطويرها ثم لا يسمح لها بالانتقال الى شركات اخرى، خصوصاً ان حاجة الشركات لجزء من العمالة الموجودة لديها تنتهي عندما تنجز المشاريع التي تعمل فيها هذه العمالة، ولذلك يفضل ان يسمح لها بالانتقال، ولكن ضمن قوانين دقيقة تحدد ضوابط للانتقال وتتعاون فيها جميع الجهات الرسمية المسؤولة عن العمالة في الدولة.
* هل يعاني قطاع المقاولات من نقص في العمالة الماهرة؟
هناك نقص كبير في العمالة الماهرة والكوادر الفنية وهذا يؤثر سلباً في عمل القطاع نتيجة لزيادة الطلب على هاتين الفئتين واجتذابهما بالتالي من الشركات والقطاعات التي تدفع لهم أحياناً رواتب مبالغاً بها تصل الى مضاعفة الراتب الذي يتقاضونه في شركاتهم الاصلية والتي لا تستطيع ان تضاعف لهم الراتب دفعة واحدة لأن هناك مدى معقولا لزيادة الراتب تكون الشركات على استعداد لتقديمه لموظفيها وإلا فستكون هناك زيادة كبيرة في الكلفة تؤثر في ربحية الشركات، علماً ان الزيادة في الراتب يتم احتسابها على اساس التضخم الذي يحصل في أسعار بعض الخدمات والتكاليف التي يتحملها الموظف مثل الايجارات وأسعار البنزين واقساط المدارس وبالتالي يُصبح من المنطقي ان تكون الزيادة بحدود حصة هذه الفئات من اجمالي راتب الموظف وبنسبة الزيادة التي حصلت ضمن هذه الفئات ولكن ليس على اساس مضاعفة الراتب بشكل مفاجئ.
* هل تؤيد وجود عقد موحد للمقاولات في الدولة؟
من الناحية العملية لا يمكن ان يكون هناك عقد موحد يشمل كل التفاصيل الفنية التي تتضمها عقود المقاولات، إلا اذا كان المقصود بالعقد الموحد البنود الاساسية المشتركة بين مختلف العقود فهذه يمكن ان تكون بصيغة موحدة ويكون هناك قسم خاص بالاستثناءات في العقد تبعاً للتفاصيل المتباينة التي تظهر في كل عقد من العقود نتيجة لاختلاف طبيعة العمل.
* وكيف تنظر الى المطالبة بوجود تصنيف موحد لشركات المقاولات في الدولة؟
توحيد التصنيف لشركات المقاولات في كل الامارات ولكل الجهات التي تطرح عقود المقاولات أمر مفيد، علماً أنه في الوضع القائم حالياً يؤخذ بعين الاعتبار خبرة شركات المقاولات في كل الامارات من قبل جميع الجهات التي تقوم بالتصنيف وتطرح العقود ولم نواجه أية مشكلات على هذا الصعيد.
r