ghenaim
22-12-2005, Thu 10:58 PM
السعودية تستحوذ على ثلثى السيولة في دول الخليج
الرياض
كشف تقرير اقتصادي حديث اليوم ان السعودية تستحوذ على ثلثي السيولة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدرة بنحو 6ر126 مليار دولار جلها في السعودية بنسبة 60 في المائة، وذكر التقرير الذي أعدته وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان اقتصاديات دول المجلس شهدت خلال عام 2004 والنصف الاول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي فسجل الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نموا في عام 2004 نسبته 20 في المائة ليصل إلى نحو 472 مليار دولار مقارنة ب 393 مليار دولار في نهاية عام2003.
واشار الى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بدول المجلس بلغت قيمته 3ر45 مليار دولار مقارنة ب 2ر25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2003 نتيجة للفائض المحقق فى الحساب الجارى ومقداره 7ر92 مليار دولار.
وقال التقرير ان الميزانية العامة لدول مجلس التعاون تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات فقد حققت كل من الكويت و قطر و عمان والبحرين فوائض مالية للعام 2004/2005 في حين أظهرت ميزانية السعودية توازنا بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2005 بمقدار 7ر74مليار دولار بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزا خلال العام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار. واكد تصاعد المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الاول من عام 2005 لتصل الى 409 مليار دولار مقارنة بمبلغ 8ر363 مليار دولار في نهاية العام 2004.
كما شهدت اسواق الاوراق المالية في دول المجلس ارتفاعا كبيرا في حركة التداول والاسعار حيث بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في الاسواق ما مقداره 5ر545 مليار دولار مع نهاية 2004مع ارتفع الموءشر السعري في جميع الاسواق بمتوسط بلغ 5ر62 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2005. وقال التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي في الاسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 حقق ايضا نموا بلغت نسبته 2ر20 في المائة وبلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 393 مليار دولار في نهاية العام السابق.
واوضح ان الاقتصاد القطرى احتلت المرتبة الاولى حيث معدلات النمو المحققة بنسبه 3ر39 في المائة في نهاية عام 2004 في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية بمعدل 3ر19 في المائة وجاء الاقتصاد الاماراتي في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 7ر17 في المائة والاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والبحريني معدلات نمو بلغت 8ر16 في المائة و5ر14 في المائة و5ر13في المائة على التوالي خلال العام نفسه.
يذكر ان عام 2004 شكل نقطة تحول في اسعار النفط على مستوى العالم حيث ارتفعت اسعار النفط الى اكثر من ضعف وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل ولم تأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط مما انعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعتمد بشكل أساسي الى النفط في ميزانياتها العامة.
الرياض
كشف تقرير اقتصادي حديث اليوم ان السعودية تستحوذ على ثلثي السيولة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدرة بنحو 6ر126 مليار دولار جلها في السعودية بنسبة 60 في المائة، وذكر التقرير الذي أعدته وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان اقتصاديات دول المجلس شهدت خلال عام 2004 والنصف الاول من عام 2005 تطورات ملموسة على المستويين الكلي والجزئي فسجل الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نموا في عام 2004 نسبته 20 في المائة ليصل إلى نحو 472 مليار دولار مقارنة ب 393 مليار دولار في نهاية عام2003.
واشار الى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بدول المجلس بلغت قيمته 3ر45 مليار دولار مقارنة ب 2ر25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2003 نتيجة للفائض المحقق فى الحساب الجارى ومقداره 7ر92 مليار دولار.
وقال التقرير ان الميزانية العامة لدول مجلس التعاون تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات فقد حققت كل من الكويت و قطر و عمان والبحرين فوائض مالية للعام 2004/2005 في حين أظهرت ميزانية السعودية توازنا بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2005 بمقدار 7ر74مليار دولار بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزا خلال العام 2004 كان مقداره 250 مليون دولار. واكد تصاعد المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الاول من عام 2005 لتصل الى 409 مليار دولار مقارنة بمبلغ 8ر363 مليار دولار في نهاية العام 2004.
كما شهدت اسواق الاوراق المالية في دول المجلس ارتفاعا كبيرا في حركة التداول والاسعار حيث بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في الاسواق ما مقداره 5ر545 مليار دولار مع نهاية 2004مع ارتفع الموءشر السعري في جميع الاسواق بمتوسط بلغ 5ر62 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2005. وقال التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي في الاسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 حقق ايضا نموا بلغت نسبته 2ر20 في المائة وبلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004 مقارنة بنحو 393 مليار دولار في نهاية العام السابق.
واوضح ان الاقتصاد القطرى احتلت المرتبة الاولى حيث معدلات النمو المحققة بنسبه 3ر39 في المائة في نهاية عام 2004 في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية بمعدل 3ر19 في المائة وجاء الاقتصاد الاماراتي في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 7ر17 في المائة والاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والبحريني معدلات نمو بلغت 8ر16 في المائة و5ر14 في المائة و5ر13في المائة على التوالي خلال العام نفسه.
يذكر ان عام 2004 شكل نقطة تحول في اسعار النفط على مستوى العالم حيث ارتفعت اسعار النفط الى اكثر من ضعف وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل ولم تأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط مما انعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعتمد بشكل أساسي الى النفط في ميزانياتها العامة.