المهندس حسام
12-11-2002, Tue 7:44 PM
أكد الاقتصادي إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى السعودي، أن الخطوة الأساسية في معالجة الدين العام هي الحد من العجز في الميزانية السنوية بنهاية كل عام، لأن الدين العام يتولد عن هذا العجز حيث أن الدولة في كل سنة تضطر لمعالجة عجز الموازنة من خلال الاقتراض، محذرا من أن أي فائض في الموازنة لا يكفي لتغطية خدمة الدين العام سنة واحدة. وابلغ بوحليقة «الشرق الأوسط» أن فرص حصول عجز لهذا العام قليلة جدا مع الزيادة المحققة في الإيرادات من خلال ارتفاع أسعار النفط، موضحا انه بالنسبة لمعالجة العجز السابق فان مبالغ العجز كبيرة وليس من المتوقع علاجها خلال عدد قليل من السنوات، وأنها ستستمر مع الاقتصاد السعودي لسنوات عديدة، معتبراً أن تنازل الحكومة على بعض ممتلكاتها كالأسهم في الشركات الكبرى لصالح بعض مؤسساتها كالتأمينات الاجتماعية ليس حلا مناسبا. مشددا على أن أهم ما يجب عمله لمعالجة الدين العام الموجود حاليا هو عدم التأخر في مراحل تسديده من خلال الدفعات المقررة وهو ما يتم حاليا، أما اتخاذ استراتيجية لتسريع تسديد الدين العام وكأنها هدف فهو أمر غير مناسب خاصة إذا ما جاء على حساب الخدمات الأساسية وخطط التنمية الصحية والتعليمية، مؤكدا خطورة معالجة تنامي الدين العام مع تقلص أو تذبذب إيرادات النفط مع النمو السكاني الكبير ومتطلبات التنمية.
وأشار بوحليقة إلى أن المهم هو الالتزام بالجدولة وتسديد الدفعات حسب جدولها الزمني المحدد مع الاستمرار في تنمية البلد والمشاريع، وبهذه الطريقة يتم تسديد دفعات الدين العام والاستمرار في مشاريع التنمية. وقال محذرا من التعجيل في سداد الدين: «التعجيل كأنه هدف سيعطل كل شي وهذا لا ينسجم مع الواقع وخاصة مع التزامات الحكومة مع المجتمع والنمو السكاني»، مبينا أن الإيرادات غير النفطية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من واردات الخزانة العامة تقل عن 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حيث لا يزال النفط يغذي الخزانة العامة بنحو 85 في المائة، منها مع عدم استقرار في أسعار النفط والتنامي السريع للدين العام الداخلي السعودي الذي تجاوز 180 مليار دولار وبطء برنامج التخصيص، تعتبر مؤشرات واقعية يجب التعامل معها بجدية، مع غياب استراتيجيات وسياسات وآليات تنمية الإيرادات غير النفطية. وكان مجلس الشورى السعودي قد اقر مطلع العام الحالي وضع برنامج زمني للتخلص من أعباء الدين العام، وأكد ربط ميزانية الدولة واعتماداتها بالأهداف والاولويات المحددة في خطة التنمية، ووضع برنامج مستقبلي للتخلص من أعباء الدين العام على الدولة، وتضمين ذلك في تقارير المتابعة لخطة التنمية. كما أقر المجلس تضمين تلك التقارير معدلات البطالة والتغيرات التي تطرأ عليها وفق برنامج المعالجة الحكومية، وأن يتم تقويم برنامج التخصيص في القطاعات المختلفة.
ويتوزع الدين العام السعودي الحكومي بين مستحقات متراكمة لمقاولين ومزارعين وديون حقيقية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعض المصارف التجارية التي تمتلك الدولة جزءاً منها ومصلحة معاشات التقاعد، وعدد من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومنها مبلغ 63 مليار دولار (235.7 مليار ريال) لأصحاب سندات حكومية خاصة، ونحو 32 مليار دولار (120 مليار ريال) ديون مستحقة للمصارف في مقابل سندات حكومية، 37 مليار دولار (137.9 مليار ريال) لمصلحة معاشات التقاعد، ثم 18 مليار دولار (68.4 مليار ريال) للتأمينات الاجتماعية و14 بليون دولار (54.8 بليون ريال) لصناديق ومؤسسات أخرى، ونحو 10 مليارات دولار (37 مليار ريال) مستحقات لمزارعين ومقاولين.
وتتركز اولويات الحكومة في تسديد الدين العام في سداد مستحقات المصارف التجارية مع اعتبار كلفة القرض الأساسي تضاف إليها الفوائد التراكمية، والثاني الصناديق الحكومية، والثالث للمقاولين والمزارعين، حيث يؤخذ في الاعتبار التأثير الانفاقي لهؤلاء، خصوصاً بعدما تردد عن عزم الحكومة على البدء بتسديد بعض المستحقات للمقاولين والصناديق الحكومية.
وأشار بوحليقة إلى أن المهم هو الالتزام بالجدولة وتسديد الدفعات حسب جدولها الزمني المحدد مع الاستمرار في تنمية البلد والمشاريع، وبهذه الطريقة يتم تسديد دفعات الدين العام والاستمرار في مشاريع التنمية. وقال محذرا من التعجيل في سداد الدين: «التعجيل كأنه هدف سيعطل كل شي وهذا لا ينسجم مع الواقع وخاصة مع التزامات الحكومة مع المجتمع والنمو السكاني»، مبينا أن الإيرادات غير النفطية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من واردات الخزانة العامة تقل عن 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حيث لا يزال النفط يغذي الخزانة العامة بنحو 85 في المائة، منها مع عدم استقرار في أسعار النفط والتنامي السريع للدين العام الداخلي السعودي الذي تجاوز 180 مليار دولار وبطء برنامج التخصيص، تعتبر مؤشرات واقعية يجب التعامل معها بجدية، مع غياب استراتيجيات وسياسات وآليات تنمية الإيرادات غير النفطية. وكان مجلس الشورى السعودي قد اقر مطلع العام الحالي وضع برنامج زمني للتخلص من أعباء الدين العام، وأكد ربط ميزانية الدولة واعتماداتها بالأهداف والاولويات المحددة في خطة التنمية، ووضع برنامج مستقبلي للتخلص من أعباء الدين العام على الدولة، وتضمين ذلك في تقارير المتابعة لخطة التنمية. كما أقر المجلس تضمين تلك التقارير معدلات البطالة والتغيرات التي تطرأ عليها وفق برنامج المعالجة الحكومية، وأن يتم تقويم برنامج التخصيص في القطاعات المختلفة.
ويتوزع الدين العام السعودي الحكومي بين مستحقات متراكمة لمقاولين ومزارعين وديون حقيقية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعض المصارف التجارية التي تمتلك الدولة جزءاً منها ومصلحة معاشات التقاعد، وعدد من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومنها مبلغ 63 مليار دولار (235.7 مليار ريال) لأصحاب سندات حكومية خاصة، ونحو 32 مليار دولار (120 مليار ريال) ديون مستحقة للمصارف في مقابل سندات حكومية، 37 مليار دولار (137.9 مليار ريال) لمصلحة معاشات التقاعد، ثم 18 مليار دولار (68.4 مليار ريال) للتأمينات الاجتماعية و14 بليون دولار (54.8 بليون ريال) لصناديق ومؤسسات أخرى، ونحو 10 مليارات دولار (37 مليار ريال) مستحقات لمزارعين ومقاولين.
وتتركز اولويات الحكومة في تسديد الدين العام في سداد مستحقات المصارف التجارية مع اعتبار كلفة القرض الأساسي تضاف إليها الفوائد التراكمية، والثاني الصناديق الحكومية، والثالث للمقاولين والمزارعين، حيث يؤخذ في الاعتبار التأثير الانفاقي لهؤلاء، خصوصاً بعدما تردد عن عزم الحكومة على البدء بتسديد بعض المستحقات للمقاولين والصناديق الحكومية.