دينار
21-12-2005, Wed 3:36 PM
دبي، 19 ديسمبر 2005:
أوضح محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل"، رائدة التمويل الإسلامي العقاري في المنطقة، أن سوق التمويل العقاري السكني في منطقة مجلس التعاون التي يقدر حجمها بـ 750 مليار دولار، سيشهد تطورات كبيرة في المستقبل القريب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال "مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل العقاري الإسلامي 2005" الذي أقيم على مدى 3 أيام واختتم أعماله اليوم، والذي سلط الضوء على النهضة التي تشهدها أسواق العقارات في منطقة مجلس التعاون، والإقبال المتنامي على صيغ التمويل الإسلامي القادرة على تحقيق الأهداف الاستثمارية في هذا القطاع. وضم المؤتمر الذي شاركت فيه "أملاك" راعياًً، نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة في القطاعات العقارية العالمية، وخبراء في مجالي التمويل الإسلامي والتقليدي.
وقال الهاشمي: "يقدر حجم سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة، بـ 1 تريليون دولار. وإذا ما استرشدنا بهذه النسبة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فسنجد أن حجم سوق التمويل العقاري فيها قد يصل إلى 750 مليار دولار".
وأكد الهاشمي على أن المرونة والحلول المبتكرة التي يوفرها قطاع الخدمات المالية في صياغة منتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية لتوفير التمويل، ستجعل من التمويل الإسلامي الخيار الأول بالنسبة إلى مالكي المنازل في المستقبل القريب.
و تكريماً للنجاح الباهر الذي حققته في هذا القطاع، نالت "أملاك للتمويل" جائزة أفضل شركة خدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة "الخدمات المصرفية الإسلامية"، وذلك في حفل "جوائز التميز في القطاع العقاري" الذي نظمته "مجموعة المؤتمرات الإسلامية" على هامش "مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل العقاري الإسلامي 2005". وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في 18 ديسمبر في المركز الرئيسي لشركة "الأسطورة" في دبي لاند.
وأضاف الهاشمي: "حظي القطاع العقاري بنسبة كبيرة من الاستثمارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها أسواق هذا القطاع في الوقت الراهن. وقد لعب التمويل الإسلامي دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، من خلال منتجاته المبتكرة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة في عدد إصدارات الصكوك في عام 2004 بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2003، ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار".
وقال: "نعتقد أن الوقت قد حان أن يأخذ التمويل الإسلامي في سوق العقارات مكانته على الصعيد العالمي، فيما بدأ المستثمرون العالميون يتحدثون عن سوق العقارات الخليجية، بالطريقة ذاتها التي يتحدثون فيها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك".
وفي معرض تعليقه على تجربة دولة الإمارات كمثال، أوضح الهاشمي أن عوامل النمو الأساسية لنمو القطاع العقاري تشمل البيئة التشريعية المتكاملة وازدهار الاقتصاد المحلي إضافة إلى الرغبة العامة في امتلاك العقارات، وكذلك الثقة في البيئة الاستثمارية من خلال ما توفره للمستثمرين من ضمانات.
واختتم الهاشمي حديثة مشيراً إلى أن التملك الحر سيكون القاعدة السائدة في مختلف أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن الدول المجاورة بدأت تلمس الفوائد التي حققتها دبي من تحرير السوق العقارية والقوانين التي تسمح بالتملك الكامل.
أوضح محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل"، رائدة التمويل الإسلامي العقاري في المنطقة، أن سوق التمويل العقاري السكني في منطقة مجلس التعاون التي يقدر حجمها بـ 750 مليار دولار، سيشهد تطورات كبيرة في المستقبل القريب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال "مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل العقاري الإسلامي 2005" الذي أقيم على مدى 3 أيام واختتم أعماله اليوم، والذي سلط الضوء على النهضة التي تشهدها أسواق العقارات في منطقة مجلس التعاون، والإقبال المتنامي على صيغ التمويل الإسلامي القادرة على تحقيق الأهداف الاستثمارية في هذا القطاع. وضم المؤتمر الذي شاركت فيه "أملاك" راعياًً، نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة في القطاعات العقارية العالمية، وخبراء في مجالي التمويل الإسلامي والتقليدي.
وقال الهاشمي: "يقدر حجم سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة، بـ 1 تريليون دولار. وإذا ما استرشدنا بهذه النسبة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فسنجد أن حجم سوق التمويل العقاري فيها قد يصل إلى 750 مليار دولار".
وأكد الهاشمي على أن المرونة والحلول المبتكرة التي يوفرها قطاع الخدمات المالية في صياغة منتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية لتوفير التمويل، ستجعل من التمويل الإسلامي الخيار الأول بالنسبة إلى مالكي المنازل في المستقبل القريب.
و تكريماً للنجاح الباهر الذي حققته في هذا القطاع، نالت "أملاك للتمويل" جائزة أفضل شركة خدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة "الخدمات المصرفية الإسلامية"، وذلك في حفل "جوائز التميز في القطاع العقاري" الذي نظمته "مجموعة المؤتمرات الإسلامية" على هامش "مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل العقاري الإسلامي 2005". وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في 18 ديسمبر في المركز الرئيسي لشركة "الأسطورة" في دبي لاند.
وأضاف الهاشمي: "حظي القطاع العقاري بنسبة كبيرة من الاستثمارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها أسواق هذا القطاع في الوقت الراهن. وقد لعب التمويل الإسلامي دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، من خلال منتجاته المبتكرة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة في عدد إصدارات الصكوك في عام 2004 بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2003، ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار".
وقال: "نعتقد أن الوقت قد حان أن يأخذ التمويل الإسلامي في سوق العقارات مكانته على الصعيد العالمي، فيما بدأ المستثمرون العالميون يتحدثون عن سوق العقارات الخليجية، بالطريقة ذاتها التي يتحدثون فيها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك".
وفي معرض تعليقه على تجربة دولة الإمارات كمثال، أوضح الهاشمي أن عوامل النمو الأساسية لنمو القطاع العقاري تشمل البيئة التشريعية المتكاملة وازدهار الاقتصاد المحلي إضافة إلى الرغبة العامة في امتلاك العقارات، وكذلك الثقة في البيئة الاستثمارية من خلال ما توفره للمستثمرين من ضمانات.
واختتم الهاشمي حديثة مشيراً إلى أن التملك الحر سيكون القاعدة السائدة في مختلف أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن الدول المجاورة بدأت تلمس الفوائد التي حققتها دبي من تحرير السوق العقارية والقوانين التي تسمح بالتملك الكامل.