تيمورلنك
20-12-2005, Tue 11:17 PM
بتكلفة مئة مليار ريال وتوفير خمسمئة ألف فرصة عمل..الهيئة العامة للاستثمار تطلق مشروع (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض عن إطلاقها لمدينة اقتصادية متكاملة باسم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة مئة مليار ريال، وذلك في احتفال نظمته اليوم بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة عمرو بن عبدالله الدباغ عن قيام الهيئة بالترخيص لأكبر مشروع مشترك في تاريخها قيمته مئة مليار ريال، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية. وستبدأ أعمال إنشاء المدينة اعتباراً من يوم غد الأربعاء 19 ذي القعدة 1426هـ الموافق 21 ديسمبر 2005 على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة خمسمئة ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبوابا واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 - 36 شهراً. وتحتل (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) موقعاً متميزاً، تتعانق عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز خمسة وخمسين مليون متر مربع على ساحل بطول خمسة وثلاثين كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في وقت مماثل إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر. وبمشاركة من (الهيئة العامة للاستثمار) ستتوفر في (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات. ولعل أبرز إسهامات (الهيئة) في هذا السياق مفهوم (مراكز الخدمة الشاملة)، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة. وتحمل شركة (إعمار العقارية) على عاتقها دور المطور الرئيس للمشروع الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المشرف الرئيس على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة. وتضم (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) ست مناطق رئيسية، يلعب كلّ منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة من المدينة، أولها ميناء بحري عالميّ المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ مليونين وستمئة متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، مثل ميناء روتردام، علما بأنه سيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من (ميناء الألفية الجديدة) واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة. وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من خمسمئة ألف حاج كل موسم. ولتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية. أما المنطقة الثانية من المشروع (المنطقة الصناعية) فسوف تقام على مساحة ثمانية ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم. و تشمل المنطقة الثالثة (المرافق الشاطئية) مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم ثلاثة آلاف وخمسمئة غرفة وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة ونادٍ للفروسية وملعب للجولف من ثماني عشرة حفرة. وستوفر المنطقة الرابعة، أي (الجزيرة المالية) خمسمئة ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، إضافةً لعدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل فيها كل يوم ما يصل إلى ستين ألف متخصص. وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من مئة طابق والثاني من ستين طابقا بإطلالة رائعة على المناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة. وتضم المنطقة الخامسة ثلاثة أحياء سكنية، سيحتضن أولها (وسط المدينة) وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة. ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لأربع مئة وخمسين يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة ثلاث مئة وخمسين ألف متر مربع من المساحات المميزة. ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو خمسة وسبعين ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراسٍ خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً. أما المنطقة السادسة (المدينة التعليمية) فستكون مكاناً يجد فيه المواهب السعودية أبواباً جديدة لتتوجه بالاقتصاد السعوديّ نحو مجالات غير مسبوقة. وتم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار العقارية بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة ابن لادن السعودية. كما سيتم طرح 30% من أسهم المشروع للاكتتاب العام، حيث سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق. وقال عمرو بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار "يأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة من جهة ودولة الإمارات وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها". وأكد بأنه سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات، وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة، وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص. من جهته، قال الأستاذ محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية "ستتكامل المناطق الست للمدينة مع بعضها بعضاً لتشكل معاً وجهة عالمية هامة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي". وأضاف: "ستكون (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي". واستطرد العبار: "لقد اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما". وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو إحدى السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ (غربا) وحائل (وسط الشمال). كما تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجدٍ اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
منقول ,,
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض عن إطلاقها لمدينة اقتصادية متكاملة باسم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة مئة مليار ريال، وذلك في احتفال نظمته اليوم بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة عمرو بن عبدالله الدباغ عن قيام الهيئة بالترخيص لأكبر مشروع مشترك في تاريخها قيمته مئة مليار ريال، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية. وستبدأ أعمال إنشاء المدينة اعتباراً من يوم غد الأربعاء 19 ذي القعدة 1426هـ الموافق 21 ديسمبر 2005 على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة خمسمئة ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبوابا واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 - 36 شهراً. وتحتل (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) موقعاً متميزاً، تتعانق عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز خمسة وخمسين مليون متر مربع على ساحل بطول خمسة وثلاثين كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في وقت مماثل إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر. وبمشاركة من (الهيئة العامة للاستثمار) ستتوفر في (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات. ولعل أبرز إسهامات (الهيئة) في هذا السياق مفهوم (مراكز الخدمة الشاملة)، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة. وتحمل شركة (إعمار العقارية) على عاتقها دور المطور الرئيس للمشروع الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المشرف الرئيس على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة. وتضم (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) ست مناطق رئيسية، يلعب كلّ منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة من المدينة، أولها ميناء بحري عالميّ المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ مليونين وستمئة متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، مثل ميناء روتردام، علما بأنه سيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من (ميناء الألفية الجديدة) واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة. وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من خمسمئة ألف حاج كل موسم. ولتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية. أما المنطقة الثانية من المشروع (المنطقة الصناعية) فسوف تقام على مساحة ثمانية ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم. و تشمل المنطقة الثالثة (المرافق الشاطئية) مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم ثلاثة آلاف وخمسمئة غرفة وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة ونادٍ للفروسية وملعب للجولف من ثماني عشرة حفرة. وستوفر المنطقة الرابعة، أي (الجزيرة المالية) خمسمئة ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، إضافةً لعدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل فيها كل يوم ما يصل إلى ستين ألف متخصص. وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من مئة طابق والثاني من ستين طابقا بإطلالة رائعة على المناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة. وتضم المنطقة الخامسة ثلاثة أحياء سكنية، سيحتضن أولها (وسط المدينة) وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة. ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لأربع مئة وخمسين يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة ثلاث مئة وخمسين ألف متر مربع من المساحات المميزة. ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو خمسة وسبعين ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراسٍ خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً. أما المنطقة السادسة (المدينة التعليمية) فستكون مكاناً يجد فيه المواهب السعودية أبواباً جديدة لتتوجه بالاقتصاد السعوديّ نحو مجالات غير مسبوقة. وتم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار العقارية بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة ابن لادن السعودية. كما سيتم طرح 30% من أسهم المشروع للاكتتاب العام، حيث سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق. وقال عمرو بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار "يأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة من جهة ودولة الإمارات وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها". وأكد بأنه سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات، وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة، وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص. من جهته، قال الأستاذ محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية "ستتكامل المناطق الست للمدينة مع بعضها بعضاً لتشكل معاً وجهة عالمية هامة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي". وأضاف: "ستكون (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي". واستطرد العبار: "لقد اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما". وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو إحدى السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ (غربا) وحائل (وسط الشمال). كما تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجدٍ اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
منقول ,,