دينار
18-12-2005, Sun 2:03 AM
تحدث العديد من المسؤولين خلال المؤتمر الذي عقدته “ميد” في السادس والسابع من الشهر الحالي حول الفرص الاستثمارية الكبيرة في دبي، وعن المشاريع الكبيرة المستحدثة في الامارة، مشيرين الى ان “إعمار العقارية” تتصدر قائمة الشركات بمشروع “داون تاون” بقيمة 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، والذي يشمل بناء أطول برج وأكبر مركز تسوق في العالم.
من بين المشاريع الضخمة في الإمارة أيضاً، مشروع “سيتي اوف أرابيا” وهي جزء صغير من “دبي لاند” والتي تهدف الى استقطاب 155 مليون زائر سنوياً، وستشتمل على مركز تجاري، وحديقة للديناصورات المؤتمتة، أما مدينة دبي الرياضية فستضم عدداً من الملاعب الرياضية ذات المستويات العالمية والتي يمكن ان تستضيف الألعاب الاولمبية، وستتمكن منازلها من استقطاب 70 الف مقيم دائم.
ومن المشاريع المهمة في دبي أيضاً مشروع “الخليج التجاري” والذي تقوم بتطويره “دبي للعقارات” ويتكون من 500 برج وقناة بعرض 130 متراً تأتي من الجنوب من رأس خور دبي باتجاه الخليج، وعند استكمالها ستتحول منطقة بر دبي الى جزيرة.
ومن أبرز المشاريع العملاقة الجديدة، مشروع مطار جبل علي الدولي والذي سيضم ستة مدرجات وسيستوعب 120 مليون مسافر سنوياً وسيخدم عدداً من السكان يصل مجموعهم الى 750 الف شخص، علماً ان هذا المطار لن يحل محل مطار دبي الدولي، والذي تتم توسعته الآن لاستيعاب 60 مليون مسافر.
ومن المشاريع الكبيرة الى المشاريع الأصغر حجماً، يأتي مجمع دبي للتقنية الحيوية باستثمار يصل الى 400 مليون دولار (1،5 مليار درهم).
وكذلك سيتم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في مشروع “مترو دبي”.
ثم تأتي مشاريع نخيل، المستثمر الأكبر بين المستثمرين، والتي تطور جزيرة “النخلة جميرا” والتي سيتم افتتاحها في نهاية العام ،2006 حيث صممت لاستيعاب مجموعة من السكان يصل عددهم الى 100 الف شخص.
أما جزيرة “النخلة ديرة” فتعد من اكبر أعمال التجريف في العالم، وستضم على الأقل 250 الف نسمة.
أما “واجهة دبي البحرية” و”النخلة جبل علي” فستسبقان كل تلك المشاريع في عدد السكان والذي يصل الى مليون شخص.
وتقول “ميد” انه وفي نهاية المؤتمر وباحتساب جميع تكاليف استثمارات المشاريع فإن إجمالي الاستثمارات في دبي حتى العام 2020 سيصل الى 200 مليار دولار (734 مليار درهم).
وبذلك يمكن القول إن ما تم انجازه في دبي حتى الآن يعد جزءاً مما هو قادم، الأمر الذي سيدفع دبي والإمارات إلى الأمام.
ويعتبر إعلان سمو الشيخ حامد بن زايد رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن صدور القانون الذي يسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في المناطق الاقتصادية الحرة، أهم تطور في الأعمال التجارية منذ اكتشاف النفط، إذ يمهد هذا القانون الطريق أمام تأسيس 20 منطقة تجارية، يمكن ان تغير الهيكل الاقتصادي في أبوظبي خلال أقل من جيل. ويدعو المخطط العام إلى توفير مساكن لحوالي 400 الف عامل صناعي في تلك المناطق، وإذا تم تحقيق ذلك، فإنه سيعني ان أبوظبي ستمتلك إحدى أكبر المناطق الصناعية في المنطقة.
من بين المشاريع الضخمة في الإمارة أيضاً، مشروع “سيتي اوف أرابيا” وهي جزء صغير من “دبي لاند” والتي تهدف الى استقطاب 155 مليون زائر سنوياً، وستشتمل على مركز تجاري، وحديقة للديناصورات المؤتمتة، أما مدينة دبي الرياضية فستضم عدداً من الملاعب الرياضية ذات المستويات العالمية والتي يمكن ان تستضيف الألعاب الاولمبية، وستتمكن منازلها من استقطاب 70 الف مقيم دائم.
ومن المشاريع المهمة في دبي أيضاً مشروع “الخليج التجاري” والذي تقوم بتطويره “دبي للعقارات” ويتكون من 500 برج وقناة بعرض 130 متراً تأتي من الجنوب من رأس خور دبي باتجاه الخليج، وعند استكمالها ستتحول منطقة بر دبي الى جزيرة.
ومن أبرز المشاريع العملاقة الجديدة، مشروع مطار جبل علي الدولي والذي سيضم ستة مدرجات وسيستوعب 120 مليون مسافر سنوياً وسيخدم عدداً من السكان يصل مجموعهم الى 750 الف شخص، علماً ان هذا المطار لن يحل محل مطار دبي الدولي، والذي تتم توسعته الآن لاستيعاب 60 مليون مسافر.
ومن المشاريع الكبيرة الى المشاريع الأصغر حجماً، يأتي مجمع دبي للتقنية الحيوية باستثمار يصل الى 400 مليون دولار (1،5 مليار درهم).
وكذلك سيتم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في مشروع “مترو دبي”.
ثم تأتي مشاريع نخيل، المستثمر الأكبر بين المستثمرين، والتي تطور جزيرة “النخلة جميرا” والتي سيتم افتتاحها في نهاية العام ،2006 حيث صممت لاستيعاب مجموعة من السكان يصل عددهم الى 100 الف شخص.
أما جزيرة “النخلة ديرة” فتعد من اكبر أعمال التجريف في العالم، وستضم على الأقل 250 الف نسمة.
أما “واجهة دبي البحرية” و”النخلة جبل علي” فستسبقان كل تلك المشاريع في عدد السكان والذي يصل الى مليون شخص.
وتقول “ميد” انه وفي نهاية المؤتمر وباحتساب جميع تكاليف استثمارات المشاريع فإن إجمالي الاستثمارات في دبي حتى العام 2020 سيصل الى 200 مليار دولار (734 مليار درهم).
وبذلك يمكن القول إن ما تم انجازه في دبي حتى الآن يعد جزءاً مما هو قادم، الأمر الذي سيدفع دبي والإمارات إلى الأمام.
ويعتبر إعلان سمو الشيخ حامد بن زايد رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن صدور القانون الذي يسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في المناطق الاقتصادية الحرة، أهم تطور في الأعمال التجارية منذ اكتشاف النفط، إذ يمهد هذا القانون الطريق أمام تأسيس 20 منطقة تجارية، يمكن ان تغير الهيكل الاقتصادي في أبوظبي خلال أقل من جيل. ويدعو المخطط العام إلى توفير مساكن لحوالي 400 الف عامل صناعي في تلك المناطق، وإذا تم تحقيق ذلك، فإنه سيعني ان أبوظبي ستمتلك إحدى أكبر المناطق الصناعية في المنطقة.