الحـربي
11-11-2002, Mon 4:18 PM
موقع اليوم الإلكتروني
www.alyaum.com
السوق تقاد عنوة الى التراجع ويعاد تعليقها على قبول الموافقة لقرار مجلس الامن
مسار متراجع ومفاجىء للاسهم السعودية وخسائر لمؤشرات القطاعات الرئيسية
الدمام - خالد عبدالعزيز
عادت سوق الاسهم السعودية الى التراجع بعد يوم واحد من الصعود واستندت في تراجعها الى عوامل منها مخاوف ضئيلة حول قبول العراق لقرار مجلس الامن الدولي او رفضه وما يمكن ان تخرج به صيغة قبول العراق للقرار الجديد الذي امهله اسبوعا لذلك بعد صدوره دون شروط.
ويستبعد متعاملون احتمالات عدم قبول العراق قرار مجلس الامن الذي سيجنبه عملا عسكريا من قبل تحالف امريكي/ بريطاني.
لكن المخاوف التي بدأت تتشبع بها السوق لم يكن لها ما يبررها خاصة ان الرؤية الان اصبحت واضحة دون تعتيم في ابعاد المنطقة عن شبح الحرب وهو الامر الذي كان مهما للسوق واعاقها في فترة سابقة عن اكمال انطلاقتها التي حدت منها حالة الترقب التي عاشتها السوق طيلة مداولات مجلس الامن الدولي للخروج بقرار نزع الاسلحة. ويعطي متفائلون الرأي بان اقتناص فرص الشراء بالاسعار الحالية قد يسعف المستثمرين في جني الارباح اذا ما دفعت موجات الشراء لافضل حالات السوق.
وشمل التراجع في تعاملات امس الاحد 37 شركة فيما ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة وذلك من بين اسهم 59 شركة تم تداولها وبلغت حصيلة اسهمها 3.8 مليون سهم نفذت في 2580 صفقة بقيمة 280.7 مليون ريال. وقادت تراجعات سعرية في قطاعات كل من البنوك والصناعة والاسمنت والكهرباء الى الضغط على الاداء العام للسوق واستقطاعه لـ 14.41 نقطة ليتراجع الى 2557.45 نقطة.
وجاء قطاع البنوك كأكثر القطاعات تضررا من هبوط اسعاره وفقده نحو 44.5 نقطة ليقفل عند 7750.52 نقطة وبتراجع سعري شمل اسهم كل من الراجحي 7.50 ريال وهي اعلى قيمة هبوط والفرنسي 4.25 ريال والهولندي ريالين والرياض 1.75 ريال والجزيرة 1.25 ريال والامريكي ريالا واحدا.
وفقد قطاع الاسمنت نحو 15.90 نقطة ليتراجع الى 3140.01 نقطة وهي ثاني اعلى التراجعات وشمل الهبوط اسهم كل من العربية ريالين واليمامة 3.75 ريال والسعودية 1.75 ريال والجنوبية 2.25 ريال وينبع ريالا واحدا وتبوك 50 هللة.
وقادت اسهم سابك وسافكو وصافولا هبوط قطاع الصناعة وهي الاسهم المؤثرة على اداء مؤشر القطاع وهبط المؤشر القطاعي بمقدار 11.6 نقطة الى 3317.44 نقطة وانخفضت الشركات المذكورة بمقدار 25 هللة للاولى والثانية و2.50 ريال للثالثة وخسر في القطاع نفسه سهم الكيميائية 15.50 ريال وبتداول 69 الف سهم نفذت في 108 صفقات. واثر تراجع قطاع الكهرباء على الشكل العام لاداء السوق وفقد مؤشر القطاع 9.52 نقطة بعد ان خسر سهم الكهرباء 50 هللة بعد ان تصدر التعاملات بـ 599 الف سهم.
وانخفض مؤشر قطاع الزراعة بعد تراجعات سعرية شملت الاسماك 3.50 ريال وحائل والقصيم 25 هللة والشرقية الزراعية وجازان 50 هللة. وحققت اسهم الباحة زيادة افضل نسبة صعود وارتفعت 2.78 بالمائة الى 27.75 ريال بزيادة 75 هللة وبتداول 573.1 الف سهم وارتفعت اسهم المصافي 2.44 بالمائة وتبوك الزراعية 2.27 بالمائة.
ما يمكن استخلاصه من السوق في تعاملاتها امس انها قيدت عنوة الى اسفل بذريعة قبول العراق لقرار مجلس الامن او رفضه وهذا يستبعد فيه عدم القبول لكن قناصي الفرص لا يتيحون احيانا للسوق ان تنهض من جديد قبل خطف فرص الشراء قياسا بالمستويات التي تقف عليها حاليا. كما ان تخفيض الفائدة اشهر ضد التأثير على البنوك المحلية وهو امر غير صحيح ومستبعد حيث ان البنوك حققت افضل ارباحها في ظل انخفاض الفائدة في الفترة الماضية ومداخيل البنوك الرئيسية تعتمد على التسهيلات الائتمانية وتوسع الاقراض والمرابحة ولاتواجه البنوك اي مأزق من خفض الفائدة ذلك انها الوحيدة التي لم تتعامل مع خفض الفائدة بآلية معينة والشريحة الاكبر من المودعين لايتقاضون فوائد لودائعهم حتى يؤثر ذلك على سير برامج الودائع لديها.
www.alyaum.com
السوق تقاد عنوة الى التراجع ويعاد تعليقها على قبول الموافقة لقرار مجلس الامن
مسار متراجع ومفاجىء للاسهم السعودية وخسائر لمؤشرات القطاعات الرئيسية
الدمام - خالد عبدالعزيز
عادت سوق الاسهم السعودية الى التراجع بعد يوم واحد من الصعود واستندت في تراجعها الى عوامل منها مخاوف ضئيلة حول قبول العراق لقرار مجلس الامن الدولي او رفضه وما يمكن ان تخرج به صيغة قبول العراق للقرار الجديد الذي امهله اسبوعا لذلك بعد صدوره دون شروط.
ويستبعد متعاملون احتمالات عدم قبول العراق قرار مجلس الامن الذي سيجنبه عملا عسكريا من قبل تحالف امريكي/ بريطاني.
لكن المخاوف التي بدأت تتشبع بها السوق لم يكن لها ما يبررها خاصة ان الرؤية الان اصبحت واضحة دون تعتيم في ابعاد المنطقة عن شبح الحرب وهو الامر الذي كان مهما للسوق واعاقها في فترة سابقة عن اكمال انطلاقتها التي حدت منها حالة الترقب التي عاشتها السوق طيلة مداولات مجلس الامن الدولي للخروج بقرار نزع الاسلحة. ويعطي متفائلون الرأي بان اقتناص فرص الشراء بالاسعار الحالية قد يسعف المستثمرين في جني الارباح اذا ما دفعت موجات الشراء لافضل حالات السوق.
وشمل التراجع في تعاملات امس الاحد 37 شركة فيما ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة وذلك من بين اسهم 59 شركة تم تداولها وبلغت حصيلة اسهمها 3.8 مليون سهم نفذت في 2580 صفقة بقيمة 280.7 مليون ريال. وقادت تراجعات سعرية في قطاعات كل من البنوك والصناعة والاسمنت والكهرباء الى الضغط على الاداء العام للسوق واستقطاعه لـ 14.41 نقطة ليتراجع الى 2557.45 نقطة.
وجاء قطاع البنوك كأكثر القطاعات تضررا من هبوط اسعاره وفقده نحو 44.5 نقطة ليقفل عند 7750.52 نقطة وبتراجع سعري شمل اسهم كل من الراجحي 7.50 ريال وهي اعلى قيمة هبوط والفرنسي 4.25 ريال والهولندي ريالين والرياض 1.75 ريال والجزيرة 1.25 ريال والامريكي ريالا واحدا.
وفقد قطاع الاسمنت نحو 15.90 نقطة ليتراجع الى 3140.01 نقطة وهي ثاني اعلى التراجعات وشمل الهبوط اسهم كل من العربية ريالين واليمامة 3.75 ريال والسعودية 1.75 ريال والجنوبية 2.25 ريال وينبع ريالا واحدا وتبوك 50 هللة.
وقادت اسهم سابك وسافكو وصافولا هبوط قطاع الصناعة وهي الاسهم المؤثرة على اداء مؤشر القطاع وهبط المؤشر القطاعي بمقدار 11.6 نقطة الى 3317.44 نقطة وانخفضت الشركات المذكورة بمقدار 25 هللة للاولى والثانية و2.50 ريال للثالثة وخسر في القطاع نفسه سهم الكيميائية 15.50 ريال وبتداول 69 الف سهم نفذت في 108 صفقات. واثر تراجع قطاع الكهرباء على الشكل العام لاداء السوق وفقد مؤشر القطاع 9.52 نقطة بعد ان خسر سهم الكهرباء 50 هللة بعد ان تصدر التعاملات بـ 599 الف سهم.
وانخفض مؤشر قطاع الزراعة بعد تراجعات سعرية شملت الاسماك 3.50 ريال وحائل والقصيم 25 هللة والشرقية الزراعية وجازان 50 هللة. وحققت اسهم الباحة زيادة افضل نسبة صعود وارتفعت 2.78 بالمائة الى 27.75 ريال بزيادة 75 هللة وبتداول 573.1 الف سهم وارتفعت اسهم المصافي 2.44 بالمائة وتبوك الزراعية 2.27 بالمائة.
ما يمكن استخلاصه من السوق في تعاملاتها امس انها قيدت عنوة الى اسفل بذريعة قبول العراق لقرار مجلس الامن او رفضه وهذا يستبعد فيه عدم القبول لكن قناصي الفرص لا يتيحون احيانا للسوق ان تنهض من جديد قبل خطف فرص الشراء قياسا بالمستويات التي تقف عليها حاليا. كما ان تخفيض الفائدة اشهر ضد التأثير على البنوك المحلية وهو امر غير صحيح ومستبعد حيث ان البنوك حققت افضل ارباحها في ظل انخفاض الفائدة في الفترة الماضية ومداخيل البنوك الرئيسية تعتمد على التسهيلات الائتمانية وتوسع الاقراض والمرابحة ولاتواجه البنوك اي مأزق من خفض الفائدة ذلك انها الوحيدة التي لم تتعامل مع خفض الفائدة بآلية معينة والشريحة الاكبر من المودعين لايتقاضون فوائد لودائعهم حتى يؤثر ذلك على سير برامج الودائع لديها.