2005 عام الإنجازات والتطوير والنهضة العمرانية... (1)

[دينار]

الشارقة - “الخليج”:
شهدت امارة الشارقة في العام 2005 اطلاق وتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الامارة وتعزز الانجازات الكبيرة التي حققتها الشارقة في السنوات الماضية وخصوصا في القطاع الصناعي الذي يحتل صدارة الاهتمام الى جانب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاخرى وخصوصا العقار والسياحة والتجارة والخدمات المصرفية والمالية فضلاً عن التوسع المستمر في الاستثمار لتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات وكذلك تطوير الموانئ والمطار.
وكان من أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها امارة الشارقة خلال العام 2005 اطلاق مشروع
جزرالنجوم باستثمارات تزيد على 18 مليار درهم على مساحة تبلع 60 مليون قدم مربعة والذي يعد أكبر مشروع سياحي تجاري وسكني في الامارة يهدف الى اقامة مدينة عصرية سياحية متكاملة وتحتوي على عدة أحياء سكنية تتسع ل 40 ألف نسمة وتأخذ موقعاً استراتيجياً متميزاً على شاطئ الخليج العربي حيث روعي في تصميمه المحافظة على البيئة الطبيعية وتم استخدام 40 في المائة فقط من اجمالي مساحة المشروع للبناء و60 في المائة للماء والمناطق الخضراء كما تم تحويل مايقارب 3 كيلومترات من شاطئ الحمرية الى امتداد الشواطئ بين الجزر بمساحة اجمالية تبلغ 33 كيلومتراً.
يقع مشروع “جزر النجوم” على الساحل الشمالي الشرقي لامارة الشارقة في الحمرية. فيما ترتبط منطقة المشروع في الشارقة ودبي بثلاث طرق رئيسة سريعة مشيدة على أعلى درجة من المواصفات العالمية. علما ان تمويل مشروع جزر النجوم سيتم بالكامل من رأس مال مخصص بحوزة الشركاء فيما ستطرح بعض أقسام المشروع أمام مستثمرين للبيع والتطوير.
وتشمل المرحلة الأولى تأسيس البنى التحتية وايصال الخدمات اللازمة للمدينة بأكملها وبناء عدد كبير من الفلل والأبراج وسيتم تنفيذ المشروع بالكامل على ثلاث مراحل رئيسية على مدار خمس سنوات وطرح الوحدات للبيع في وقت قريب بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البنى التحتية والخدمات للمشروع.
ويتكون المشروع من ثلاثة عشر قطاعاً، تمثل القطاعات الثلاثة الأولى الأرض الرئيسية لجوانب المشروع بالاضافة الى عشر جزر تفصل بينها قنوات مائية صممت بعناية بالغة.
والقطاعات الثلاثة الرئيسية متصلة بمدينة الشارقة ومطلة على القنوات المائية وسيتم اعادة تشكيل أرض المشروع رأسياً وأفقياً بادخال مياه البحر عبر قنوات مائية مدروسة على أعلى درجة من الدقة تسمح بحركة دوران للتيار المائي بحيث تتجدد المياه تلقائياً من وقت لآخر بشكل يضمن نقاوة المياه في جميع الأوقات.
ويتربع على هذه الجزر 40 برجاً سكنياً ومكتبيا و145 مبنى سكنيا وأربعة فنادق ومنتجعان سياحيان وألف و400 فيلا سكنية وخمسة نواد بحرية الى جانب مركزين للترفيه ومركز تجاري ضخم ما يجعل المشروع من أبرز المعالم السياحية في دول الخليج من حيث ضخامة استثماراته والمساحة التي أقيم عليها0 كما يحتوي المشروع على العديد من المساجد والمدارس والمصارف والمحلات التجارية وحدائق ومساحات خضراء شاسعة.
الطريق الدائري
وكذلك شهد العام 2005 افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الاعلى حاكم الشارقة المرحلة الاولى من مشروع الطريق الدائري والبالغ طوله 19 كيلومترا ويبدأ من منطقة النهدة حتى تقاطع جسر محطة واسط للطاقة ويتضمن مجموعة من الجسور حيث استغرق تنفيذه ما بين 18 الى 24 شهرا وبلغت تكلفته حوالي 300 مليون درهم.
ويشتمل المشروع على طريق مزدوج يمتد من نهاية طريق الامارات السريع وحتى منطقة النهدة ويضم ثلاثة مسارات للسير في كل اتجاه بطول اجمالي يبلغ خمسة كيلومترات مع حاجز خرساني لفصل حركة السير اضافة الى انشاء طريق خدمي لجهة المباني القائمة بعرض اربعة امتار وبطول حوالي ستة كيلومترات ومائتي متر طولي ومجموعة طرق داخلية مجاورة في منطقة النهدة وتوسعة وتعديل مسارات عدد من الطرق المتصلة مع الطريق الرئيسي بطول اجمالي يبلغ حوالي عشرة كيلومترات مع مواقف للسيارات وممرات للمشاة بمساحة تبلغ 57 الف متر مربع.
وهناك اربعة جسور من الخرسانة المسلحة المسبقة الاجهاد عند نقاط تقاطع هذا الطريق مع كل من الطريق الصناعي الاول والثاني والثالث وطريق الامارات السريع وتبدأ هذه الجسور من تقاطع الدوار الصناعي الخامس مرورا بتقاطع دوار نادي الثقة للمعاقين، حيث تمت ازالة الدورات القائمة عند تقاطع دوار معسكر الفلاح وتشييد تقاطع متكامل بدلا من تقاطع الجسر الثالث السابق على طريق الشارقة الذيد وتنفيذ الطريق الممتد من تقاطع الدوار الصناعي الخامس حتى حدود امارة عجمان بأربعة مسارب باتجاهين مدعما بطرق خدمية وانشاء تقاطع متكامل على امتداد شارع واسط المجاور لمحطة واسط للطاقة.
ويستهدف تنفيذ هذا المشروع العابرين الى امارة الشارقة من ابوظبي ودبي مرورا بالطريق الدائري متجهة الى امارة عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وجزء منه يتجه الى المنطقة الشرقية لامارة الشارقة.
ويعتبر مشروع الطريق الدائري من المشاريع الكبيرة في امارة الشارقة ونقلة نوعية في تطور الطرق الحديثة وهناك مراحل اخرى يتم التخطيط ووضع التصاميم لها لتحسين وتوسيع وتطوير الطرق في الشارقة خلال المرحلة المقبلة ومنها المرحلة الثانية لهذا المشروع.
تطوير منطقة القصباء
وافتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع تطوير منطقة القصباء في الشارقة باعتباره أضخم مشروع ثقافي ترفيهي في الامارة شمل افتتاح عجلة “عين الامارات” التي ترتفع 60 متراً وتعد المرصد الأعلى من نوعه في الشرق الأوسط ووسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا على اعتبار أنها جزء أساسي ومهم من مشروع قناة القصباء الترفيهي الطموح في الشارقة لما توفره نشاطات ثقافية وترفيهية للأسر بهدف ايجاد سياحة عائلية راقية ومفيدة، وكذلك افتتاح “خيمة العجائب” الخاصة بتقديم عروض السيرك والتي بنيت ضمن مشروع التطوير بحيث تستوعب نحو 1000 شخص وتبدأ فعالياتها بعروض.
وتعتبر عجلة “عين الامارات” التي بنيت وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والتقنية وأعلى مقاييس الأمان أكبر عجلة ملاه في العالم العربي والرابعة على مستوى العالم بأكمله الا انها تنفرد بخاصية ان حجراتها مكيفة وتعلو لمسافة عشرين طابقاً وتتضمن 42 حجرة متأرجحة للركاب وتتسع كل حجرة ل 8 أشخاص .ويستمتع الرواد بمشهد بانوراما يصل مداه الى ما بين 25 و30 ميلاً يشمل المشاهد الجوية المدهشة لمدينتي الشارقة ودبي وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه كبسولات العجلة شكلاً ايروديناميكيا لرفع عامل مقاومة الرياح وتحتوي على ماصات للصدمات من أجل منع الذبذبات وصممت النوافذ الزجاجية الكبيرة التي تحيط بالركاب لتسمح لهم بالتمتع برؤية خارجية .علما ان مشروع تطوير قناة القصباء انطلق بداية عام 2005 بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة من كريمته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس ادارة هيئة تطوير قناة القصباء.
مشاريع حيوية
واعلنت بلدية الشارقة عن تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الجديدة في الامارة تبلغ تكلفتها نحو 370 مليون درهم بهدف توفير خدمات البنية الأساسية ومواكبة النمو الحضري والتطور بجميع أشكاله على مستوى امارة الشارقة، استمراراً للانجازات التي حققتها البلدية على مدى السنوات الماضية سواء في مشاريع الصرف الصحي سعياً الى تغطية مناطق الامارة المختلفة بهذه الخدمة الضرورية وفي اقامة الحدائق والمتنزهات والأحزمة الخضراء وتوفير شبكة طرق حديثة لأحياء المدينة ومناطقها السكنية والتجارية والصناعية وحماية البيئة من جميع أشكال التلوث وتمثل أول هذه المشاريع وأكبرها في تنفيذ المرحلة السابعة من مشروع الصرف الصحي والتي تعد من أكبر مراحل المشروع التي تم تنفيذها في هذا الاطار حتى الآن حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المرحلة 75 ألف متر مكعب والتي صممت لتفي باحتياجات المدينة حتى عام 2015 وبنهايتها سترتفع الطاقة الانتاجية للمشروع ككل الى 215 ألف متر.
وتبلغ تكلفة المرحلة السابعة من مشروع الصرف الصحي 150 مليون درهم حيث تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية للبدء في تصميم المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى بطاقة استيعابية قدرها 37،5 ألف متر مكعب وتنتهي في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2007 والمرحلة الثانية بالسعة نفسها وتنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2008 علما أن المرحلة المقبلة من المشروع ستكون جاهزة قبل أن تبلغ المرحلة السادسة التي بدأ تشغيلها في مايو/أيار 2004 بطاقتها القصوى كما أن المرحلة السابعة من مشروع الصرف الصحي تقع ضمن المشروع الكبير الذي أعلن عنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2004 لانشاء شبكات الصرف الصحي والطرق في كل مدينة الشارقة وهو المشروع الذي رصد له مبلغ مليار و240 مليون درهم.
ويذكر ان مشروع شبكات الصرف الصحي جاري تنفيذه على مستوى مدينة الشارقة على قدم وساق، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي في ثماني مناطق سكنية وباشرت البلدية في تنفيذ الطرق في ست مناطق منها وبنسب متفاوتة في منطقة الجزات ثم الحزانة فالآبار وشرقان.
وفي ما يخص شبكة الصرف الصحي فقد تم الانتهاء من مناطق الجزات والفلج والآبار وشرقان والرملة والحزانة ويجري العمل حاليا في العزرة والخالدية والصبخة “أم خنور” ويجري مشروع شبكة الصرف الى الشهباء والدراري والطرفانة والرفاع والطلاع والخزامية حيث تباشر البلدية في تنفيذ مشروع الطرق في هذه المناطق بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في في كل منطقة على الفور.
القرية البيئية
ويتمثل المشروع الثاني الذي أعلنت عنه بلدية الشارقة في القرية البيئية التي تعتزم البلدية تنفيذها في اطار جهودها لمواكبة أرقى المعايير العالمية في مجال المحافظة على عناصر البيئة حيث تقام هذه القرية في منطقة مكب النفايات الحالي في منطقة “الصجعة” على طريق “الذيد” بين التقاطع السابع والثامن ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تبطين مواقع دفن النفايات بمواد لا تسمح بنفاذ النفايات السائلة الملوثة للحيلولة دون تسربها الى المياه الجوفية. وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 50 مليون درهم في حين تتضمن المرحلة الثانية انشاء محطة فرز آلية للنفايات المجمعة من المدينة حسب نوعها “بلاستيك وخشب وورق ومواد صلبة” لاعادة تدويرها أو بيعها للشركات المختصة وردم ما يتبقى من النفايات في المكب.
علما أنه تم تأهيل خمس شركات لتنفيذ المشروع من بين 15 شركة تقدمت للمشروع وتكليف شركة استشارية ألمانية لتصميم المشروع وتبلغ تكلفة محطة الفرز التي ستكون آلية بالكامل والعنصر البشري فيها محدود جدا نحو 100 مليون درهم.
ويذكر ان المرحلة الثالثة من مشروع القرية البيئية تقوم على انشاء محطة خاصة لمعالجة مخلفات المباني القديمة المهدمة ومخلفات مشاريع المباني الانشائية من أسمنت وحديد وركام كسارات لتحويلها الى رمل وأحجار صغيرة تتم الاستفادة منها في تسوية
وتعبيد الشوارع وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 20 مليون درهم.
حدائق جديدة
أما المشروع الثالث الذي تنفذه البلدية فيشتمل على انشاء خمس حدائق جديدة من فئة حدائق الأحياء في امارة الشارقة خلال العام الجاري علما أن الحدائق القائمة يبلغ عددها الآن نحو30 حديقة في مدينة الشارقة ونحو 8 حدائق في مدن الساحل الشرقي والمنطقة الوسطى كما أن البلدية تعتزم كذلك تنفيذ حدائق جديدة في مناطق الذيد والمدام والمليحة والرفيعة والثميد وفي المنطقة السكنية الجديدة “الرحمانية”.
وتتضمن حدائق الأحياء مرافق متكاملة من ملاعب للأطفال والشباب وأماكن لممارسة المشي والجلوس وتمتاز بقربها من الأحياء السكنية.
وأما المشروع الرابع الذي تعتزم البلدية تنفيذه فهو مشروع الطرق في المناطق الصناعية والتجارية، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع طرق منطقة النهدة التجارية بتكلفة 28 مليون درهم وذلك بحلول شهر فبراير/شباط 2006.
وكانت المرحلة الأولى من هذا المشروع قد نفذت قبل نحو عامين كما يتضمن المشروع تسوية وتعبيد الطرق في المناطق الصناعية السابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة بتكلفة تصل الى 22 مليون درهم.
المركز التجاري المصري
وخلال العام 2005 قام الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بوضع حجر الأساس لمشروع تشييد المركز التجاري المصري في الشارقة على الأرض التي امر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيصها بمساحة “1891” مترا مربعا في مدينة اكسبو الشارقة.
ويتكون مشروع تشييد المركز التجاري المصري الدائم في الشارقة من ثلاثة طوابق بمساحة مباني تبلغ “3750” متراً مربعاً وبتكلفة انشائية تقديرية تبلغ حوالي 12 مليون درهم وحوالي اربعة ملايين درهم للتجهيزات والتأثيث والتشغيل على ان ينتهي العمل به خلال تسعة شهور.
ويضم الطابقان الأول والثالث قاعات عرض مجهزة لتنظيم واقامة واستضافة المعارض والأحداث الاقتصادية المصرية أما الطابق الثالث فيضم مكاتب الادارة الى جانب كون جزء منه صالة للمعارض.
وروعي في التصميم الهندسي والفني للمبنى ملامح رموز الحضارة المصرية بحيث يتماشى مع الطراز المعماري المتميز للشارقة والامارات والذي يجمع بين الآصالة والحداثة.
واستمر العمل في مشروع تطوير واحياء منطقة البراشي في الشارقة بإنشاء عدد كبير من الفلل السكنية، والتي ستتوزع على مساحة 20 مليون قدم مربعة على طريق الذيد الشارقة، حيث
سينجز المشروع ضمن خطة مدروسة وعلى مراحل متتابعة.
فقد تم انجاز المرحلة الأولى ببناء 12 فيلا بتصاميم حديثة على مساحة 4200 قدم مربعة لكل منها وعلى أرض مساحتها ما بين (1200-1600) متر مربع، وبتكلفة اجمالية تقدر ب 17 مليون درهم.
وأعلن خلال العام 2005 عن مشروع جديد يقام في منطقة النهدة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 170 مليون درهم يتكون من 4 ابراج بارتفاع 100 متر تقريباً وعلى أرض تبلغ مساحتها 60 ألف قدم مربعة.
ويتألف كل برج من 30 طابقاً، منها طابق أرضي خاص بالنادي الرياضي والصحي للرجال والسيدات وأربعة طوابق مواقف للسيارات تتسع ل 744 سيارة، وهذه الطوابق الخمسة مشتركة على شكل قاعدة للابراج الاربعة اضافة الى 25 طابقاً سكنياً متكرراً.
ويبدأ تنفيذ المشروع قريباً وسيزود السوق العقاري ب800 وحدة سكنية من غرفتين وصالة لكل منها، وبمواصفات وتشطيبات عالية المستوى سيتم طرحها للايجار. علماً أنه يتوقع الانتهاء من المشروع أواخر العام 2008.

[دينار]

أبوظبي رضا حماد:
شهد الملف الاقتصادي في أبوظبي عام 2005 انطلاقة ذات معالم مختلفة اتسمت بقدر من الثقة والاتجاه نحو ترسيخ مرحلة التمكين لنهضة اقتصادية جادة كما أطلق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في خطاب ذكرى مناسبة الاتحاد.
وتجلت أبرز ملامح الانطلاقة في أبوظبي بإصدار قانون أبسط ما يطلق عليه أنه خلق ثورة اقتصادية تتراءى آثارها في القطاعات، وهو قانون التملك العقاري الذي أتاح للمواطنين التصرف بالبيع في أراضي وبيوت المنحة وتسجيلها لدى دائرة مختصة في دائرة البلديات والزراعة، كما أتاح للأجانب التملك في المناطق الاستثمارية بنظام تملك المساطحة الذي أجاز لغير المواطنين من مختلف الجنسيات تملك المسطحات في الوحدات السكنية دون الأرض.
وجاء صدور هذا القانون ليواكب الطفرة العقارية التي شهدتها العاصمة بإطلاق عدد من الشركات العملاقة من ناحية والرغبة في ترجمة توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة خلق شراكة قوية بين القطاعين
العام والخاص.
فالقانون سبقه إطلاق “الدار العقارية” و”صروح العقارية” كما سبقته رغبة في زيادة عدد
الفنادق وإلحاح من القطاع الخاص على أهمية الاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من نموه المتصاعد.
وبفضل هذه الأجواء سجلت القطاعات الاقتصادية في أبوظبي كافة خلال عام 2005 معدلات نمو قياسية تؤشر لمستقبل متميز في السنوات القليلة المقبلة.
وشهد العام الكثير من الأحداث الاقتصادية وظهرت شركات جديدة وأطلقت مبادرات تؤكد أولويات الحكومة لمستقبل التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
قبل أن ينقضي العام 2005 تكللت سياسة التمكين وترسيخ مظلة تشريعية واضحة للنشاط الاقتصادي بإعلان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد عن موافقة حكومة أبوظبي على السماح للأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100% في مناطق الصناعة الحرة. فوفقاً لتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والمتابعة الدؤوبة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت حكومة أبوظبي قراراً بتوسيع صلاحيات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بما يسمح لها بالمشاركة في بلورة الرؤية الحديثة لأبوظبي، حيث أتاح لها القرار السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في المناطق الصناعية وإصدار التراخيص والأذونات الصناعية والإعفاء من الضرائب وإصدار الإعفاءات الجمركية وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص والقيام بمهام البلدية في كل ما يتعلق بالمنشآت العاملة في المناطق الصناعية.
وجاء هذا الإعلان في توقيت وظرف مناسبين للغاية، كونه جرى الإفصاح عنه خلال تدشين المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية “إيكاد 2” ليؤكد على الاستراتيجية الجديدة لأبوظبي لجذب الاستثمارات الخارجية.
ويعتبر مشروع “إيكاد 2”” المرحلة الثانية من المدينة الصناعية ويستهدف استقطاب استثمارات تزيد على 6 مليارات درهم حيث تمتد المدينة على مساحة 10 كيلومترات مربعة وتقدر تكلفة البنى التحتية الخاصة بها بنحو 400 مليون درهم والتي تمت ترسية مناقصتها على شركة الجابر الإنشائية.
وقبل أن تكتمل الأعمال الإنشائية للمدينة تم حجز حوالي 75% منها من قبل الشركات الوطنية والعالمية، حيث حجزت حوالي 19 شركة حتى الآن مواقعها في المدينة الجديدة ويتوقع أن يرتفع هذا العدد من 25 إلى 30 شركة قبل انتهاء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، حيث جرى إنشاؤها بهدف استيعاب الطلب المتزايد على إنشاء المصانع في أبوظبي بعد أن اكتظت المدينة الحالية وباتت غير قادرة على استيعاب المشاريع الجديدة، فضلاً عن أهميتها في جذب استثمارات جديدة وتنويع الصناعات حيث ستركز على الصناعات الثقيلة لتكمل ما أنجزته المدينة الحالية والتي ركزت على الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ومن أبرز المشاريع التي ستتضمنها المدينة، مجمع للنفط والغاز يهدف إلى خدمة الصناعات الثقيلة بالإضافة إلى صناعات المنتجات الكيماوية ومواد البناء والإنشاءات.
وتشير كل الدلائل إلى أن إصدار القانون الخاص بالسماح بالتملك للأجانب في المناطق الصناعية الحرة سيكون نقلة نوعية لجهة حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في القطاع الصناعي شأنه شأن القطاع العقاري الذي شهد ثورة بصدور قانون التملك العقاري هذا العام.
قانون التملك العقاري
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء إدارة لتسجيل الأراضي وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية المخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من البلدية.
وبالرغم من أن القانون صدر في بداية شهر مارس/ آذار 2005 إلا أن الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الذين استشعروا عن بعد التطور الكبير في هذه السوق كانوا جاهزين للإعلان عن مشاريعهم فوراً، حيث تقدر قيمة المشاريع العقارية الجديدة التي طرحت خلال العام الحالي في أبوظبي بنحو 120 مليار درهم، فيما تم تأسيس عدة شركات عقارية مساهمة عامة وأخرى خاصة منها “الدار العقارية” و”صروح” و”الريم” و”منازل” وغيرها.
وفتح هذا القانون شهية أبوظبي العقارية ودفع بالمختصين إلى التنبؤ بأن إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري والإنشاءات لن يقل بحال من الأحوال عن 500 مليار درهم سواء في مشاريع سياحية أو عقارية مباشرة سيكون لشركتي الدار وصروح الحصة الأكبر منها بطبيعة الحال.
فالشركتان اللتان شهد العام 2005 انطلاقهما كشركتي مساهمة عامة، أعلنتا عن مشاريع ضخمة ستغير من شكل إمارة أبوظبي بالكامل وتخطط “الدار” وحدها للدخول في مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويشمل مخطط العمل الحالي ستة مشاريع بقيمة استثمارية تصل إلى حوالي 60 مليار درهم، أكبرها مشروع تطوير شاطئ الراحة، والذي دخل حيز التنفيذ وأصبح في طور الاستثمارات، وسيتم تطوير شاطئ الراحة بإنشاء مدينة جديدة على مساحة 12 مليون متر مربع، وسيشمل البناء 60 برجا على الواجهة البحرية، تستوعب 120 ألف شخص كما تشتمل الخدمات على تاكسي مائي يربط بين الراحة وبر أبوظبي بالجزر الأخرى ويشكل المشروع ضاحية متكاملة الخدمات والمرافق تتضمن مجموعة من المساكن تتراوح ما بين الشقق والمنازل الفسيحة والفلل بالإضافة إلى المحال والمدارس ونادٍ وفندقٍ فخمين لرياضة البولو، وكلها تقع وسط واحة من الحدائق والبيئة الخضراء المنسقة، وقد دخل المشروع بالفعل حيز التنفيذ وبيعت فلل المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال وقت قياسي حيث يبدأ تسليم فلل المرحلة الأولى لأصحابها في أغسطس/آب المقبل، على أن يكتمل تسليم جميع فلل المشروع وعددها 1388 فيلا في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2008.
السوق المركزي ومنتجع القرم
وتعمل “الدار” أيضا على مشروع تطوير السوق المركزي في مدينة ابوظبي، حيث تقوم بإنشاء سوق مكيف مركزيا بالإضافة إلى ساحة للمدينة وبرج على كل زاوية من زوايا السوق الأربع بتكلفة إجمالية قدرها 1،3 مليار درهم، حيث حصلت الشركة على عقد امتياز بتطوير وإدارة السوق الجديد لمدة 50 سنة.
ومن ضمن المشاريع التي كشفت عنها “الدار” مشروع تطوير منتجع سياحي وسكني فاخر باسم “منتجع القرم” على الواجهة البحرية عند الطرف الغربي لجزيرة أبوظبي يتضمن بناء فندق عالمي فخم من فئة الخمس نجوم مكون من 161 غرفة إضافة إلى 59 فيلا بتكلفة تبلغ 1،2 مليار درهم.
ومن المقرر افتتاح منتجع القرم مع بداية عام 2007 حيث سيكون الفندق جاهزا للإقامة في ديسمبر/كانون الأول 2006 والفلل في يوليو/تموز عام 2007 حيث بدأت أعمال الردم والتطوير على أن يتبعها مباشرة بناء الفلل ويقع المنتجع الجديد وسط أشجار القرم على الواجهة البحرية، حيث سيحافظ على البيئة الطبيعية لهذه الأشجار الفريدة في الإمارات.
صروح.. وشمس أبوظبي
أما اللاعب الثاني في قطاع العقارات في أبوظبي فيتمثل في شركة صروح العقارية التي أطلقت مشروع “شمس أبوظبي” الذي يعد واحداً من المشروعات العملاقة في العاصمة ويتضمن المشروع ثلاث مناطق تطويرية يقام عليها أكثر من 100 مبنى سكني وتجاري تتراوح ارتفاعاتها بين 3 و75 طابقاً وتضم 22 ألف وحدة سكنية حيث يجري تطويرها على ثلاث مراحل تكتمل في عام 2011.
وتسمى المرحلة الأولى مشروع “البوابة”، ويتضمن خمسة أبراج متميزة ويقع في المدخل الجنوبي لمشروع “شمس أبوظبي” بالإضافة إلى أربعة أبراج سكنية يحتوي كل منها على 60 طابقاً إلى جانب برج واحد يرتفع 75 طابقاً ويضم مكاتب وشققاً سكنية، ويتكون من ثلاثة آلاف وحدة سكنية مع مواقف للسيارات تحت الأرض وشرفات مطلة على مناظر خلابة.
وأما المنطقة الثانية من المشروع والتي يطلق عليها اسم “القرية الشمالية أو القرية” فهي عبارة عن مجموعة من المباني السكنية يتراوح عدد طوابقها بين 6 و35 طابقاً تمر من خلالها قناة مائية كبيرة، حيث يجسد هذا الحي منطقة سكنية راقية تتمتع بالهدوء والخصوصية، في حين تتكون المنطقة الثالثة من عدد من المباني واقعة ضمن برجين شاهقي الارتفاع تقع في المنطقة الجنوبية وتم تصميم البرجين بشكل يطال السماء ليعكس الرؤية والتصميم الكامل للمشروع وسيشكل البرجان المنطقة التجارية المركزية للمنطقة الشمالية.
وبخلاف شركتي “الدار” و”صروح” العقاريتين يوجد عدد من الشركات الخاصة التي تسعى للاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها العاصمة بعضها شركات خاصة ذات مسؤولية محدودة كشركات “الريم” و”طموح” والبعض الآخر مساهمة خاصة كشركة “منازل” التي تأسست برأسمال 1،2 مليار درهم.
جزيرة الريم
وتعمل “الريم” من خلال ائتلاف عالمي لتطوير الحصة الأكبر من جزيرة الريم التي تصل تكلفة تطويرها إلى حوالي 35 مليار درهم وكشفت شركة خاصة أخرى هي مجموعة “بن سالم” عن إنشائها مركزاً ترفيهياً سياحياً في أبوظبي يضم أكبر عجلة سياحية في العالم بارتفاع يزيد على 600 قدم وبتكلفة تزيد على 750 مليون درهم فضلا عن مجموعة من المطاعم وصالات الترفيه ضمن مساحة من الحدائق هذا بالإضافة إلى المشاريع الفردية الأخرى التي تم إطلاقها خلال العام 2005.
وتؤشر الطفرة العقارية وسلسة المشاريع العقارية العملاقة إلى أن شركات الإنشاءات على موعد مع الحظ في أبوظبي سواء من حيث حجم العطاءات التي ستحصل عليها أو من طبيعة الشريك الذي ستعمل معه، فدخول الشركات العقارية العملاقة قلب صورة التمويل العقاري في أبوظبي كلياً فبينما استحوذت الحكومة على 90% منه في السنوات الماضية بات للقطاع الخاص الذراع الطولية الآن وهو الأمر الذي تترتب عليه سرعة الاستجابة مع شركات الإنشاءات وسرعة سداد مستحقاتها عكس النظام السائد مع الحكومة.
ويشير تقرير عقاري إلى أن شركات المقاولات ستنفذ في أبوظبي مشاريع بناء بقيمة 150 مليار درهم تنفذها المؤسسات الحكومية وشركات النفط والغاز فضلاً عن الشركات العقارية والسياحية ولكنها تتطلع إلى مضاعفات هذا المبلغ لاسيما وان المؤشرات تشير إلى أن قيمة المشاريع المزمع تنفيذها في أبوظبي قد تصل إلى 500 مليار درهم خلال السنوات القلية المقبلة.
الإيجارات
وبعيداً عن المشاريع الجديدة شهدت إيجارات الوحدات السكنية والتجارية زيادة كبيرة في منتصف العام 2005 حيث ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية والإدارية والشقق في أبوظبي التي تديرها دائرة المباني التجارية والخدمات الاجتماعية بنسبة تراوحت بين 20% و30%، في حين شهدت الوحدات السكنية التي تدار من قبل أصحابها ومالكيها زيادة غير مسبوقة حيث سجلت بعض البنايات زيادة في إيجار وحداتها السكنية بأكثر من 100% خلال العام 2005 وعمد بعض أصحب البنايات إلى رفع القيمة الإيجارية للوحدات أكثر من مرة في السنة في حين التزمت الدائرة بضوابط الزيادة المقررة من حكومة أبوظبي.
وتستند الدائرة في زيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية إلى قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يقضي برفع الإيجارات كل سنتين مراعاة للزيادة العالمية في أسعار مختلف الخدمات.
وعلى صعيد التوسع العمراني كانت دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية قد أعلنت في نهاية العام 2004 عن خطة لإعادة تأهيل 70 بناية من البنايات التي مضى على إنشائها سنوات طويلة وباتت غير ملائمة لرغبات السكان الذين يفضلون السكن في بنايات حديثة الإنشاء بنظام التكييف المركزي والخدمات العصرية الأخرى، وبذلك يرجح أن يرتفع إجمالي استثمارات الدائرة على معدله الحالي والبالغ نحو 35 مليار درهم قياساً بأن متوسط إعادة تأهيل البناية من 15 طابقاً يصل إلى نحو 50 مليون درهم.
النفط والغاز
تمثل صناعة النفط القطاع الأكثر تطوراً في أبوظبي، فالنمو في هذا القطاع في تزايد من سنة لأخرى غير أن العام 2005 وبسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط شهد الكثير من الإنجازات وطرح الكثير من المشاريع الهادفة إلى تنمية هذا القطاع وتعزيز مساهمته كمصدر رئيسي للدخل القومي للإمارة.
توسعة “بروج”
ولعل المشروع الأضخم الذي جرى الإعلان عنه خلال العام ،2005 هو مشروع التوسعة الثالثة لمجمع بروج للبتروكيماويات التابع لشركة أبوظبي للدائن المحدود “بروج” إحدى شركات شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، حيث قدرت تكلفة التوسعة بنحو 2،5 مليار دولار أي حوالي 9،2 مليار درهم، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني طن من البولي ايثيلين خلال 4 سنوات.
وبحسب بروج فقد تقدم لتمويل المشروع 10 مصارف عالمية حتى الآن يتوقع البت فيها خلال العام المقبل وكانت الشركة استكملت في مطلع مارس/آذار 2005 وبنجاح المرحلة الثانية من برنامج التطوير الذي استهدف فك الاختناقات في مرافقها الحالية وزيادة طاقتها الإنتاجية، حيث استثمرت الشركة في توسعات المرحلة الثانية حوالي 40 مليون دولار حوالي 146،8 مليون درهم وزادت بموجبها طاقة إنتاج البولي ايثيلين في مجمع الرويس للبتروكيماويات في أبوظبي من450 ألف طن إلى 580 ألف طن سنوياً.
مشاريع “جاسكو”
وتواصل شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة “جاسكو” مشاريعها العملاقة لتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أهم شركات الطاقة في العالم وتعتزم الشركة رفع إنتاجها من الغاز إلى 4600 طن يومياً من الغاز المسال بحلول العام 2008.
وهناك عدد من المشاريع العملاقة تعتزم الشركة تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال، منها مشروع تطوير غاز عصب - المرحلة الثانية ومشروع التحكم المتكامل في عصب وباب الذي يتم من خلاله تحديث نظام التحكم الحالي في مصنع عصب للغاز الطبيعي. وعليه فقد شرعت الشركة في ترسية عدة عقود لإتمام هذه المشروعات وشهد العام 2005 ترسية مناقصة أعمال التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع خط تجزئة ثالث لسوائل الغاز الطبيعي في منطقة الرويس الصناعية على شركة سنام بروجيتي الايطالية بتكلفة إجمالية قيمتها 5،21 مليار درهم.
وقالت الشركة إن سنام بروجيتي ستقوم بتنفيذ المشروع من مكاتبها في ميلانو في ايطاليا وبحيث يتم إنجاز المشروع خلال فترة ثمانية وثلاثين شهرا من تاريخ الترسية شاملة التشغيل وفحوصات تأكيد مطابقة القدرة الانتاجية للمصنع حسب مواصفات المشروع.
ويعتبر مشروع خط التجزئة الثالث لسوائل الغاز الطبيعي في الرويس ثاني المشاريع العملاقة في منظومة مشاريع تطوير الغاز البري التي تدشنها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في المناطق البرية حبشان، عصب والرويس وسيقوم المصنع عند اكتماله بمعالجة 24400 طن يوميا من سوائل الغاز الطبيعي.
كما أعلنت عن ترسية مناقصة أخرى لأعمال التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع توسعة مجمع حبشان للغاز- المرحلة الأولى على شركة فلور البريطانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3،6 مليار درهم حيث تتولى فلور تنفيذ المشروع من مكاتبها في بريطانيا في غضون أسبوعين ليتم إنجاز المشروع خلال اثنين وثلاثين شهرا من تاريخ الترسية شاملة التشغيل وفحوصات تأكيد مطابقة القدرة الإنتاجية للوحدات الجديدة حسب مواصفات المشروع وبهدف مضاعفة سعة وحدات دفع الغاز المصاحب الإضافي الناتج من مكامن باب لمعالجته في المجمع وكذلك زيادة قدرة معالجة المجمع للكبريت بإضافة وحدتي معالجة كبريت بقدرة إنتاج إجمالية 1600 طن من الكبريت المسال يومياً بغرض المحافظة على البيئة بالإضافة إلى إنشاء وحدات مرافق إضافية وتحديث أنظمة التحكم.
ويشمل المشروع الجديد إنشاء ثلاثة خطوط متوازية لاستلام الغاز والتجهيزات المرافقة وأجهزة القياس وأبنية التحكم والمستودعات وخط أنابيب وصل مع محطة الطويلة للطاقة وخط أنابيب المقطع-جبل على الحالي كما يشمل المشروع التعاون مع المتعهدين الآخرين لدولفين لإيصال خط الأنابيب البحري إلى محطة الطويلة للطاقة والقيام بعدة عمليات مهمة كعملية الوصل المعقد مع خط أنابيب شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو).
وأما شركة “دولفين” للطاقة فقد أعلنت خلال العام 2005 عن فوز تحالف شركة الجابر لخدمات الطاقة إحدى شركات مجموعة الجابر وشركة تيكنيب أبوظبي بعقد المشتريات الهندسية والإنشاءات لمشروع تجهيزات استلام الغاز الطبيعي وشبكة أنابيب التوزيع المتعلقة به بقمية 228 مليون درهم.
وأعلنت شركة “أدنوك للتوزيع” عن البدء في تنفيذ مشروع لإمداد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية في إمارة أبوظبي بتكلفة إجمالية مقدارها مليار درهم.
ويوفر المشروع إمدادات الغاز الطبيعي لنحو 200 ألف مستهلك في إمارة أبوظبي حيث يتم تنفيذه على عدة مراحل تنتهي المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية عام 2008 وتركز على إمداد الغاز للأبنية السكنية والتجارية في مركز مدينة أبوظبي والمنطقة الصناعية في المصفح.
وكشفت الشركة عن أنها عينت إدارة المشروع ووقعت عقدين مع شركتين متخصصتين في مجال النفط والغاز من أصل عدة عقود في المشروع بتكلفة إجمالية مقدرها 32،5 مليون درهم الأول يمنح شركة لوتاه بي سي جاز (الشركة الإماراتية الكندية للغاز) تنفيذ التصاميم الأساسية لشبكة الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي وقيمته 5.7 مليون درهم، بينما يمنح العقد الثاني شركة هايدر كونسلتنج البريطانية مهمة الاستشارات الفنية لإدارة المشروع في مراحله الأولى وقيمته 25 مليون درهم.
وذكرت “أدنوك للتوزيع” أن العقد الموقع مع شركة لوتاه بي سي ينص على إنجاز كافة التصاميم الأساسية للمشروع خلال العام الحالي ،2005 وأن مشروع إمداد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية في أبوظبي يستهدف إحداث تغيير جوهري في استهلاك واستخدام الغاز البترولي المسال (LPG) واستبداله تدريجياً بالغاز الطبيعي كوقود آمن وأقل تكلفة ومصدر بديل للطاقة في تشغيل أجهزة التكييف والتدفئة وتسخين المياه والطهي وكوقود بديل للمركبات علاوة على استخدامه في القطاع الصناعي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج والتشغيل.
واستكملت “أدنوك” مراحل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد التصاميم الهندسية الأولية لبناء الشبكة التي تركز في مراحلها الأولى على إمداد الأبنية السكنية والتجارية في مركز مدينة أبوظبي والمنطقة الصناعية في المصفح قبل نهاية عام 2008 على أن تتوسع بعد هذه المرحلة لتشمل المناطق الأخرى في مدينتي أبوظبي والعين والمناطق المجاورة خلال السنوات اللاحقة ويتوقع أن يصل إمداد الغاز الطبيعي إلى نحو 200 ألف مستهلك خلال مراحل تنفيذ المشاريع.
ويفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة للمشاريع الصناعية ويخلق فرص عمل واسعة أمام القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، كما أنه يرفع بصورة أساسية درجة الأمن البيئي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ويرتكز على بناء شبكة من الأنابيب الأرضية لإيصال الغاز الطبيعي من حقوله الرئيسية في المنطقة الغربية من مواقع أخرى إلى مراكز استخدامه في المناطق السكنية والتجارية في أبو ظبي والعين خلال المراحل المتعاقبة من المشروع.
وتشتمل استثمارات “أدنوك للتوزيع” في المشروع أيضاً المبالغ التي تعتزم إنفاقها لدعم المستهلكين في تركيب وتحويل أجهزتهم الكهربائية إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط ودعم مشاريع التوسع في إيصال الغاز الطبيعي المضغوط إلى مختلف مناطق الإمارة.
محطات “أدنوك للتوزيع”
وفي سياق آخر أعلنت “أدنوك للتوزيع” أيضاً عن خطة لإنشاء 10 محطات لتوزيع البترول في المنطقة الغربية بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 150 مليون درهم وذلك على مساحة إجمالية حوالي 260 ألف متر مربع موزعة على عدد من مناطق المنطقة الغربية التي تحتاج إلى خدمات شركة أدنوك للتوزيع.
ووفق هذه الخطة التوسعية الطموحة يرتفع عدد المحطات العاملة في المنطقة الغربية إلى 32 محطة حيث يوجد الآن 22 محطة تقدم جميع الخدمات التي تقدمها شركة أدنوك للتوزيع مصممة على أحدث الطرز العالمية وبطريقة تسهل خدمات توزيع البترول ومشتقاته والخدمات الأخرى المتصلة بخدمة الطريق والسيارات والتي تميز أدنوك عن مثيلاتها من شركات توزيع البترول.
وتعمل الشركة على توسعة خدماتها بإنشاء المحطات ذات الخدمات المزدوجة للتعبئة البرية والبحرية في محطات دلما والغويفات وجبل الظنة لتصبح خدماتها مثالية للسيارات والقوارب كما تسعى إلى تنويع خدماتها بحيث توفر خدمات فندقية في المحطات التي تنتشر في المنافذ الحدودية البرية بحيث يتاح للمسافرين براً المبيت أو الاسترخاء في فنادق فاخرة بالإضافة إلى جميع الخدمات المقدمة للسيارات.
السياحة والفنادق
كان العام 2005 عاماً ذهبياً لقطاع الفنادق في أبوظبي حيث شهدت الفنادق معدلات إشغال غير مسبوقة على مدار السنة، ورفعت فنادق العاصمة كافة، لافتة “كامل العدد” خلال فترات طويلة من السنة وبخاصة في الأيام التي شهدت انعقاد مؤتمرات أو إقامة معارض ومهرجانات ضخمة. وهذا النمو الكبير في إشغالات الفنادق فتح شهية المؤسسات السياحية العاملة في الدولة إلى ضخ مزيد من الاستثمار ووضع استراتيجيات لمواجهة النمو المتزايد في قطاع السياحة في الدولة.
ففي حقيقة الأمر ورغم زيادة أعداد السياح المعقولة خلال العام فإن كل المؤشرات تشير إلى أن قطاع السياحة يتجه نحو مزيد من النمو واستقبال المزيد من السائحين.
وبلغ متوسط نسب الإشغال في الفنادق التي تملكها أو تديرها شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وعددها حوالي 11 فندقاً أكثر من 95% حيث كان غالبية النزلاء من رجال الأعمال الذين يقصدون أبوظبي لإنجاز أعمال تجارية واقتصادية في حين بلغ متوسط إشغال الفنادق التي تديرها شركة روتانا طوال العام 2005 أكثر من 92% بسبب الرواج الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي.
واستقطبت الفنادق الكثير من الأفواج السياحية بنسبة تزيد على 50% من الزوار الذين قصدوا أبوظبي لتمضية أوقات ممتعة للإجازة والاستجمام.
قصر الإمارات
واعتباراً من بداية العام الحالي تهيأت أبوظبي لدخول مرحلة جديدة بافتتاح واحد من أكبر المنشآت السياحية العملاقة هو فندق قصر الإمارات الذي يعد تحفة معمارية سياحية بلغت تكلفته الإجمالية نحو 1،2 مليار درهم كما افتتح قسم كبير من مشروع تطوير الكورنيش الذي أضاف لمسة سياحية حضارية للمدينة في حين ينتظر الإعلان عن مشروعات سياحية ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
ومن بين الصروح الفندقية العملاقة يجرى حالياً إنشاء فلل ومنتج فرمونت في مكان متميز في أبوظبي بتكلفة تصل إلى نحو 350 مليون درهم على مساحة 5500 متر مربع يتم بناء قنوات مائية وفلل بمعدل 100 فيلا في المرحلة الأولى ثم 200 فيلا في المراحل اللاحقة وتبلغ مساحة البناء 2700 متر فيما تبلغ مساحة الفضاء 2800 متر عبارة عن حدائق ومتنزهات.
وبينما لم تشهد العاصمة ظهور فنادق جديدة عام ،2005 عمدت الشركات إلى تطوير وتحديث فنادقها واستكملت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق خطة تجديد عدة فنادق من التي تمتلكلها وتديرها في أبوظبي تجاوزت تكلفتها نحو 300 مليون درهم في حين دخل فندق انتركونتننتال أبوظبي المملوك للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق طور التحديث والتطوير حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لعملية التطوير حوالي 100 مليون درهم.
وتكتمل مختلف مراحل التطوير نهاية العام 2006 حيث ستؤدي إلى زيادة عدد غرف الفندق إلى 380 غرفة بزيادة مقدارها 50 غرفة جديدة عن طريق تصغير لمساحة بعض الأجنحة مع المحافظة على مستوى الفخامة والطابع المتميز الذي اتسمت به كما تشمل بناء وتصميم سبع قاعات جديدة مزودة بتقنية عالية لتلبية متطلبات رجال الأعمال والمؤتمرات والاجتماعات أطلق عليها اسم “قاعات الإمارات السبع” تحمل كل قاعة اسم إمارة من إمارات الدولة السبع فضلاً عن تطوير شامل لبهو الفندق ومركز الاستقبال وبعض المطاعم وحمام السباحة كما ستتم عملية إعادة تأثيث شاملة للغرف والأجنحة ومختلف مرافق الفندق لإضفاء رونق جديد ومنح الفندق المزيد من التميز والجمال وتقديم أفضل الخدمات للزائرين من مختلف الفئات والجنسيات.
فنادق جديدة
ومن أبرز الأحداث التي تؤشر لمستقبل السياحة في أبوظبي، الإعلان عن منح عدد من المختصين بالقطاع الفندقي أراضي لبناء فنادق عليها وبينما تناقلت الأنباء اختيار هيئة أبوظبي للسياحة 4 مؤسسات وطنية لمنحها أراضي لبناء فنادق عليها لم يتم الإعلان سوى عن اتفاقيتين تم إبرامهما بين الهيئة وكل من مجموعة روتانا ومجموعة الجابر لبناء فندقين جديدين في ابوظبي.
وحسب الاتفاق يؤسس كل فندق من الفنادق الأربعة شركة ذات مسؤولية محدودة تكون لحكومة أبوظبي حصة فيها نسبتها 20% في حين تبقى نسبة ال 80% للمالك الأصلي الذي خصصت له الأرض حيث يترجم تخصيص تلك الأراضي الرغبة الكبيرة لدى حكومة أبوظبي لخلق شراكة حقيقية وجادة مع القطاع الخاص ودفعه للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية وحمله على المبادرة للنهوض بمختلف نواحي الاقتصاد الوطني بعد أن بات القطاع الفندقي في أمس الحاجة إلى زيادة نوعية وكمية تتواكب والنمو المتصاعد في نسب الإشغال على مدار السنة والطلب المتزايد على السياحة في أبوظبي من مختلف أنحاء العالم.
ووقع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة ابوظبي للسياحة اتفاقية إنشاء منتجع فندقي في ابوظبي مع عبيد الجابر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجابر بتكلفة قيمتها 600 مليون درهم حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذه أوائل العام 2007.
ويقع الفندق في منطقة مابين الجسرين ويقام في موقع يطل على معبر مائي واسع يفصل جزيرة ابوظبي عن اليابسة. كما تطل المنطقة على شاطئ بطول 900 متر على الممر المائي وتشرف على مسجد الشيخ زايد الكبير وقناة مائية بعمق أكثر من مائة متر.
ويتضمن الفندق 230 غرفة وأجنحة فندقية وشاليهات فاخرة ومطاعم وحوض سباحة وقاعة تطل جميعها على الممر المائي. كما سيوفر الفندق قاعة حفلات ضخمة وقاعات أخرى للاجتماعات ستكون أماكن مثالية لاستضافة الاجتماعات والمناسبات التجارية والاجتماعية.
وأما الجزء الآخر من المشروع فسيتضمن 228 شقة مفروشة ذات أحجام متعددة وتتمتع كل هذه الوحدات بإطلالة على الممر المائي أو على الشاطئ. وستصل بين الفندق ومجمع الشقق المفروشة منطقة للتسوق توفر للضيوف مقاهي ومحال تجارية ومصحات مائية.
ولم تشأ شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أن يمضي العام دون الإعلان عن اثنين من المشاريع العملاقة الأول أطلقت عليه اسم (The Gate) أو ما يعرف ببوابة أبوظبي وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم فندقاً عالمياً من فئة الخمس نجوم وبرجين للشقق السكنية بالخدمات إلى جانب برج للمكاتب ومركز ومتنزه مركزي، والثاني هو تحويل فندق الخليج إلى منتجع على البحر وبمزايا المنتجعات السياحية الضخمة وذلك بتكلفة إجمالية للمشروعين قيمتها حوالي 1،5 مليار درهم.
وأعلنت الشركة أن خطة العمل في المشروعين تؤكد إمكانية إنجازهما في منتصف العام 2008 حيث تكتمل أعمال التصميم في الربع الأول من العام 2006 على أن يتم البدء في التنفيذ في النصف الأول من العام المقبل
ويوصف مشروعThe Gate باعتباره بوابة ابوظبي، ويعد من المشاريع الضخمة ومن المتوقع له أن يسهم في تشكيل الملامح العمرانية للإمارة في المستقبل حيث تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي مليار درهم ويقع في شارع الخليج بجوار مدينة زايد الرياضية، عند منتصف الطريق تقريباً بين منطقة الأعمال المركزية في المدينة ومطار أبوظبي الدولي ويتكون من فندق عالمي فئة خمس نجوم يضم 265 غرفة مع توفير الخدمات الخاصة به، وبرجين للشقق السكنية بالخدمات يضمان 225 شقة بغرفة وغرفتين وثلاث غرف، وبرجاً للمكاتب بمساحة 21 ألف متر مربع تقريباً، ومركز تسوق بمساحة 20 ألف متر مربع، ومتنزهاً مركزياً، إضافة إلى كافة التسهيلات التي تدعم الفندق.
وأما منشآت المشروع على الواجهة المائية فتضم 50 شاليهاً، وقرية للتسوق، ونادياً للشاطئ، ومنطقة للألعاب المائية. ومن المقرر أن يصبح هذا الموقع من المواقع الرائدة للاسترخاء والترفيه، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج فريد من الخدمات ومنشآت النوادي الصحية، ومنطقة التسوق، والمطاعم، والشاطئ.
أما المشروع الثاني فتصل تكلفته الإجمالية إلى حوالي 500 مليون درهم ويهدف إلى إعادة تطوير فندق الخليج الديار التابع للشركة ليصبح منتجعاً جديداً يطل على الواجهة المائية ويوفر أعلى مستويات الخدمات.
ويضم منتجع وفندق الخليج الجديد فندقاً من فئة الخمس نجوم يتألف من العديد من الأبراج المتصلة من الداخل، وحوالي 350 غرفة، وقاعات كبيرة لإقامة المؤتمرات والحفلات، و150 شاليهاً بغرفة وغرفتين وثلاث غرف. كما سيطل العديد من غرف المنتجع على مسجد الشيخ زايد الكبير.
وسيحظى موقع الفندق بواجهة مائية كبيرة ومارينا خاصة، وناد للشاطئ، ومركز للرعاية الصحية، ومطاعم ومتاجر للتسوق تم تصميمها على غرار مدينة فينيسيا الإيطالية، ومنطقة ألعاب للأطفال. وسيضم المنتجع أيضاً منشآت رياضية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، ومدخلاً منفصلاً للضيوف.

[دينار]

رأس الخيمة “الخليج”:
شهدت امارة رأس الخيمة في عام 2005 اطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الامارة التي تستعد لمرحلة من مراحل النمو بعد ان نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز مسيرتها الاقتصادية عبر زيادة حجم الاستثمارات الموظفة فيها والتي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية في الصناعة والتجارة والعقار والسياحة والزراعة.وقد دشّن سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مشروع الكوف في رأس الخيمة الذي تنفذه شركة “أوراسكوم للفنادق والتنمية” المصرية بتكلفة تبلغ 221 مليون درهم على مساحة خمسين هكتاراً.
وقال سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة الشركة: “وجودنا في رأس الخيمة هو الأول من نوعه في دولة الامارات”. ويقام المشروع على مساحة خمسين هكتاراً ويتخذ من ربوة رملية شاهقة تطل على البحر القريب من منطقة الرفاعة موقعاً، وهو يتضمن فندقاً و134 وحدة سكنية مفروشة مصممة على الطراز النوبي المصري الأصيل، الى جانب مجموعة من المرافق الخدمية مثل مضمار للجولف ومراكز للتسوق ومدارس عالمية ومستشفى طبي.
كما افتتح سموه المصنع الذي أنشأته شركة فالكون تكنولوجيز انترناشيونال، لانتاج الأقراص الرقمية المدمجة ليدخل في عملية الانتاج التجاري، حيث يبلغ انتاجه 150 مليون قرص رقمي مدمج سنوياً، تصدر الى الأسواق الأوروبية، حيث تجري حالياً عمليات تعاقد مع العديد من الجهات الراغبة في شراء الانتاج.
جزيرة المانجروف
وأعلن خلال عام 2005 عن مشروع جزيرة “المانجروف” الذي تتولى شركة رأس الخيمة العقارية تنفيذه والاشراف عليه في باكورة مشاريعها، ويتضمن مرافق وأساليب حياة معاصرة تضاهي أعلى المعايير المعيشية في العالم ويشمل تطوير ما يزيد على 700 ألف متر مربع وسط مدينة رأس الخيمة في حين تقدر التكلفة الأولية للمشروع بمليارين و700 مليون درهم تقريباً.
ويشمل مشروع جزيرة المانجروف في رأس الخيمة شققاً سكنية ومنازل ريفية الطابع، الى جانب قطع أراضٍ يمكن تخصيصها لخدمات ومنشآت ترفيهية مختلفة ومتاجر للبيع بالتجزئة مع مطاعم ومقاه ومنطقة خاصة للسياحة البيئية ومراس ومنشآت ترفيهية.وسيتم بناؤه بالكامل على خمس مراحل تتمثل الأولى في “قرية المرفأ” وتشكل امتداداً لمركز المنار للتسوق وتضيف المزيد من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والخدمات والمنشآت الشاطئية الى جانب 201 شقة مزودة بالخدمات تصل مساحتها الى 920،123 مترا مربعا.
وأما المرحلة الثانية من جزيرة “المانجروف” فستنصب على ما اطلق عليه “مصاطب حجار” وتتكون هذه المرحلة من 10 تجمعات من المنازل الريفية المؤلفة من طابقين وتضم ما مجموعه 323 وحدة سكنية، اضافة الى 10 أبراج ترتفع من 12 طابقاً وتضم 1900 شقة تمليك الى جانب نادي عائلي وشبكة طرق وتصل المساحة الاجمالية للمرحلة نفسها الى 269،025 مترا مربعاً.
وتركز المرحلة الثالثة من المشروع على قرى خور مارينا وهي عبارة عن 6 تجمعات من المنازل الريفية المكونة من طابقين، تشتمل على ما مجموعه 200 وحدة سكنية و6 ابراج مؤلفة من 12 طابقا تضم 1160 شقة تمليك الى جانب نادي عائلي وشبكة طرق وتبلغ مساحتها الاجمالية 164،555 مترا مربعا.
وتنطوي المرحلة الرابعة على انشاء جزيرة اللؤلؤ وتتألف من 693 شقة تمليك في ابراج مكونة ايضا من 12 طابقا الى جانب مطاعم ومقاه ومناطق للجلوس، وتشمل قطع اراض يتم تأجيرها لمستثمرين استراتيجيين وتصل مساحتها الاجمالية الى 145،310 أمتار مربعة.
وتأتي حديقة المانجروف للسياحة البيئية كبؤرة للمرحلة الخامسة والأخيرة وهي عبارة عن مخيم وسط غابة من اشجار القرم، يضم 75 مسكنا ومعسكراً للأطفال ومنشآت رياضية وقرية مانجروف طبيعية وتبلغ المساحة الاجمالية للمرحلة 20،760 متراً مربعاً. ويهدف المشروع الواعد الى جعل امارة رأس الخيمة منطقة جذب سياحي ومركز اعمال كبيراً في الدولة. ويهدف المشروع الى جعل امارة رأس الخيمة منطقة جذب سياحي ومركز اعمال كبيراً في الدولة.
مشاريع طموحة
ومن المرجح أن يشهد قطاع البناء والتشييد والعقار في امارة رأس الخيمة نشاطا متزايدا خلال السنوات المقبلة حيث تتكفل الامارة بتنفيذ خطة ضخمة للبناء تضم عدداً كبيراً من المشروعات الرئيسية. وتشتمل تلك الخطة على 10 مشروعات في مجالات البنية التحتية والاسكان والسياحة.
وهذه المشاريع هي:
1 الطريق الدائري رأس الخيمة الشارقة :
* طريق عام يتكون من 6 حارات.
* تحسين الطرق الموصلة بدبي والشارقة.
2 مشروع قرية الحمراء:
* يتكون من ستة الى سبعة فنادق.
* ملاعب للجولف ومنتجع سكن.ي
3 جزيرة المرجان:
* استصلاح الأراضي البعيدة عن الشاطئ.
* تسعة مواقع للفنادق والاسكان.
4 مشروع نور:
* استصلاح خمسة كيلومترات من الأراضي.
5 تقسيمات الخبيل للمواطنين:
* ما يزيد على 6300 موقع سكني لتسكين 50،000 مقيم.
6 جزيرة حلية:
* شاطئ رملي يمتد بمساحة تسعة كيلومترات مربعة.
* مخصصة لمنطقة التجارة الحرة بامارة رأس الخيمة.
7 ملعب جولف تاور لنكس:
* ملعب جولف مجهز بعدد 18 حفرة.
* أكاديمية للجولف وفندق.
8 تطوير منتجع خور القرم:
* موقع حساس للنواحي البيئية ومحتفظ بنقائه.
* التنمية الفندقية والسياحية.
* موقع لميناء الجزيرة الحمراء
9 الخطة الرئيسية لمطار امارة رأس الخيمة:
* العلاقة التكافلية مع نمو الامارة
* نطاق عمليات التشغيل داخل المطار ومستقبلها
10 تقسيمات الشمال للمواطنين:
* ما يزيد على 2،300 قطعة أرض سكنية لايواء 18،000 مقيم
تطوير ميناء الخور
وجرى خلال عام 2005 توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء الخور في رأس الخيمة بتكلفة تبلغ 35 مليون درهم، وتشمل المرحلة الأولى التي تنفذها شركة خاصة انشاء رصيف بحري بطول 307 أمتار وعمق 10 أمتار. كما تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 18 مستودعاً، منها أربعة مستودعات مبردة وشبكة للطرق والخدمات. وقد بدأت شركة “كي.جي.ال” الكويتية المتخصصة في ادارة الموانئ تنفيذ مشروع استثماري بميناء صقر في رأس الخيمة بتكلفة تبلغ 45 مليون دولار. وبموجب اتفاقية وقعتها أخيراً مع حكومة رأس الخيمة فان الشركة الكويتية ستعمل على استثمار أربعة مراس لمدة 21 عاماً، وباشرت الشركة جهودها الاستثمارية داخل الميناء بالعمل في اعداد البنى التحتية مثل صيانة الطرق “المداخل”، وتجهيز وتعميق المراسي ووسائل المناولة. وبحسب شركة “كي.جي.ال” فإن جهودها الاستثمارية بميناء صقر تهدف الى رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة مناولة الحاويات من 9000 حاوية في الوقت الراهن الى نحو 300 ألف حاوية سنوياً مع نهاية العام.
قرية الحمرا
كما أعلن في عام 2005 عن اكتمال بيع جميع الفلل السكنية التابعة لمشروع قرية الحمرا في رأس الخيمة وعددها 1300 فيلا سكنية لمستثمرين مواطنين وأجانب، علما بأن المشروع يضم كذلك مجموعة من البنايات التي لاتزال تحت الانشاء.ووفقاً للمخطط فإن كل بناية تضم 20 شقة سكنية يجري حالياً تسويقها بأسعار تتراوح بين 350 و500 ألف درهم للشقة الواحدة. ويضاعف من أهمية قرية الحمرا وجود ملعب عام للجولف (18 حفرة).
فندق قصر الحمرا
ووضع سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة حجر الأساس لمشروع فندق قصر الحمرا العالمي في منطقة الجزيرة الحمراء والذي يقع على مساحة 15 ألف متر مربع، وتشغل مبانيه مساحة تفوق 130 ألف متر مربع وتتضمن 400 غرفة موزعة على 33 طابقاً وبارتفاع 116 متراً.
ويضم الفندق عدداً كبيراً من المرافق الحيوية الضرورية لجلب الراحة للنزلاء مثل خمسة مطاعم ومنطقة تجارية تضم العديد من المحال التجارية ذات الماركات العالمية وهي تتوزع على الطابق السفلي ومصممة بأسلوب هندسي يتخذ شكل القناطر الأثرية. كما يحتوي الفندق على صالة أفراح تتسع ل 800 شخص وقاعة مؤتمرات تتسع ل 1000 شخص فضلا عن أندية صحية ومركز لرجال الأعمال.وينفرد مشروع فندق قصر الحمرا ببرج مركزي للأجنحة ذات الشرفات الضخمة المطلة على البحر، وكذلك تم تخصيص الطابق الخامس لنادي قصر الحمرا الذي يضم 37 جناحاً.
كما يجري العمل على بناء فندق سياحي خمس نجوم في منطقة خت في رأس الخيمة بتكلفة تبلغ 45 مليون درهم تقريباً. والفندق الذي صمم على هيئة قلعة اثرية تنفذه شركة الحمد لحساب حكومة رأس الخيمة ويتكون من خمسة طوابق تتوزع عليها 140 غرفة تتسع لاستضافة حوالي 229 شخصاً. وتزامنا مع أعمال البناء في الفندق الذي يقع على تلة جبلية بارتفاع 20 متراً فوق سطح الأرض تنفذ شركة ألمانية متخصصة مركزاً متطوراً للعلاج بالمياه المعدنية المتدفقة من تحت الجبال. وبحسب المصادر فان المركز الذي هو ملحق بالفندق يضم حمامات بخار وأحواضاً للعلاج بالطين والثلج وأخرى للسباحة.
مركز للابتكار التكنولوجي
كما وقعت حكومة رأس الخيمة والمركز السويسري للالكترونيات والمايكرو تكنولوجيا، على اتفاقية تعاون، مشترك بغية التقدم بالابتكار وحصانة التكنولوجيا وتحسين العمليات الخاصة بالشركاء الاقتصاديين والمستثمرين في دولة الامارات والمنطقة. وتنص الاتفاقية على انشاء مركز متطور للابتكار التكنولوجي بتكلفة 5 ملايين دولار، يكون نصيب الحكومة منها 3 ملايين دولار. ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، ويتضمن أجهزة متطورة للأبحاث التطبيقية في مجالات هندسة الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مصانع اسمنت
وبدأت شركة “بايونير” لصناعة الاسمنت انشاء مصنع جديد للاسمنت في منطقة الغيل بامارة رأس الخيمة، تبلغ طاقته الانتاجية مليون طن سنوياً بتكلفة 400 مليون درهم. وشركة “بايونير” هي مشروع مشترك بين هيئة غاز رأس الخيمة، وشركة “بيتا” لصناعات الاسمنت المتحدة الهندية. كما تجرى الاستعدادات على قدم وساق في رأس الخيمة لانشاء مصنعين جديدين لانتاج الاسمنت بطاقة انتاجية اجمالية تبلغ مليوني طن. وبانشاء مصنعي الاسمنت الجديدين يقفز عدد هذه المصانع التي تنتج مادة الاسمنت في رأس الخيمة الى ستة مصانع.
مخطط رأس الخيمة
واعتمد سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، المخطط الهيكلي للامارة وتم تصميم المخطط بحيث يستوعب احتياجات الامارة حتى عام ،2025 حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان الى 577 ألفاً و200 نسمة.
ويحدد المخطط الذي أعد من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية، مواقع لمناطق اسكانية، صناعية، تجارية، زراعية، سياحية، ومرافق خدمية متنوعة.وكمرحلة أولية يغطي المخطط الهيكلي للامارة منطقة بمساحة 540 كيلومتراً مربعاً، تمتد من رأس الدارة شمالاً، مروراً ب “خت” والمطار ثم الجزيرة الحمراء جنوباً.
وتضم المرحلة الثانية من المخطط التي بدأ العمل فيها الآن، المنطقة الجنوبية الأوسع مساحة والأقل سكاناً، كما ان المخطط الذي يركز على استثمار طريق الامارات الجديد يهدف الى خلق نوع من التوازن السكاني والسياحي والصناعي والبيئي.
وفقاً للمخطط فان المنطقة الزراعية التي تضم خت، الدقداقة، والخران مساحتها 148 كيلومتراً مربعاً أي ما نسبته 27،5% من اجمالي مساحة المخطط الهيكلي. وتضم المنطقة الصناعية التي تصل مساحتها الى 50 كيلومتراً مربعاً وتمثل9،7%، الصناعات الثقيلة في خور خوير، اضافة الى صناعات أخرى قرب مصنع جلفار للأدوية وهي خاصة بالمصانع الدوائية والبتروكيماويات.
وأما المنطقة السكنية فهي الأوسع بمساحة تقدر ب 181 كيلومتراً مربعاً ونسبتها33،5%، والسياحية بمساحة 33 كيلومتراً مربعاً ونسبة6،2 %، والتجارية بمساحة 10 كيلومترات مربعة ونسبتها 1،8%.وضمن المخطط منطقة حرة جديدة في خور خوير وأخرى قرب المطار وثالثة الى جوار مصنع السيراميك.
كما أن الهيكل التنظيمي، يتبنى تحويل جزيرة الحليلة الى منطقة سياحية، ويوجه بعمل منطقة لمحميات طبيعية وحديقة سياحية الى جوار شارع الامارات الجديد. كما يخطط لانشاء مدينة سكنية بمساحة 3 * 1،5 كيلومتر مربع وهي عبارة عن فلل أنيقة بارتفاع يتراوح بين أربعة وخمسة طوابق.
ووفقاً للمخطط الهيكلي فان منطقة القصيدات الصناعية الحالية ستتم ازالتها تدريجياً، حيث سيجري نقل الحرف الصناعية الموجودة فيها الى منطقة بديلة تقع الى جنوب السجن المركزي بمساحة عشرة كيلومترات مربعة. ولم يغفل المخطط الهيكلي الخدمات المهمة حيث حدد منطقة كمجمع للدوائر الحكومية الى جانب مدينة طبية وأخرى جامعية.
الصرف الصحي
وبدأ العمل في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لامارة رأس الخيمة الذي تزيد تكاليفه على 400 مليون درهم. وقد تم تصميم مشروع الصرف الصحي لخدمة امارة رأس الخيمة بصورة عصرية ولفترة زمنية طويلة تمتد حتى عام 2030. وبحسب المخطط المتعاقد عليه فان مشروع الصرف الصحي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بحيث يكون المشروع جاهزاً بكامل مراحله في غضون أربع سنوات مقبلة.
وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى التي تغطي مجموعة من المناطق هي رأس الخيمة القديمة والذفان والمنطقتان الصناعية والتجارية.
كما ان العمل في المرحلة الأولى يتضمن تمديد شبكة من المواسير الضخمة الى جانب تركيب محطة ضخ تعمل بالطاقة الكهربائية مهمتها دفع مياه الصرف الصحي من مواقعها بالمساكن والمرافق عبر المواسير الى محطة التجميع الرئيسية.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع والتي سيبدأ تنفيذها في القريب العاجل فتغطي مناطق المعمورة والنخيل وجلفار. وضمن برنامج التنفيذ سيتم تركيب محطة تضم خمس مضخات قادرة على سحب مياه الصرف الصحي بقوة دفع أكبر.
وأما المرحلة الثالثة فتمثل آخر محطة في مشروع الصرف الصحي حيث ستنشأ محطة تحوي اربع مضخات.
ويجري العمل على انشاء محطة ضخمة لاستقبال مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها بوساطة الشبكة من جميع مناطق الامارة.