دينار
17-12-2005, Sat 1:26 AM
ابوظبي - علي اسعد:
حذرت وزارة الاقتصاد والتخطيط من قيام بعض المؤسسين والمروجين لتأسيس الشركات المساهمة الخاصة بالتحايل على الاجراءات القانونية لتأسيس هذه الشركات، وطالبت المستثمرين الراغبين في المساهمة في الاكتتاب بهذه الشركات بالتأكد قبل اقدامهم على المساهمة ودفع اموالهم من ان المؤسسين اتبعوا الاجراءات القانونية لتأسيس شركاتهم وحصلوا على موافقة الوزارة للسير في اجراءات التأسيس. وقال محمد المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط قطاع الاقتصاد ل “الخليج” ان الوزارة تلقت شكاوى من بعض المستثمرين الذين وقعوا ضحية عمليات التحايل على الاجراءات القانونية لتأسيس الشركات، وان الوزارة لاحظت لجوء بعض المروجين والمؤسسين لهذه للشركات المساهمة الخاصة الى الاتصال بالمستثمرين واقناعهم بالمساهمة في شركاتهم قبل حصولهم على موافقة الوزارة، وان بعض المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات دفعوا مبالغ تساوي مساهمتهم اضافة الى مبالغ مصاريف الاكتتاب وفوائد البنوك في حسابات خاصة بهذه الشركات ومؤسسيها، وتبين لهم فيما بعد ان هذه الشركة التي اكتتبوا فيها لم تحصل على موافقة الوزارة، الامر الذي افقدهم مبالغ مصاريف الاكتتاب وعمولات وفوائد البنوك، بعدما ردت لهم قيمة مساهماتهم في هذه الشركات نظرا لعدم حصولها على موافقة الوزارة.
وقال المزكي ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تلقت سيلا من طلبات تأسيس الشركات المساهمة الخاصة تجاوز عددها 20 شركة وبمبالغ كبيرة بمليارات الدراهم و تصل احيانا او تتجاوز قيمة بعض رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة، واضاف ان هذا السيل من طلبات تأسيس الشركات المساهمة الخاصة تزايد مع تعليق الوزارة لتأسيس الشركات المساهمة العامة في الفترة الأخيرة من هذا العام، مشيرا الى ان هذا التعليق لتأسيس الشركات المساهمة العامة جاء بهدف المحافظة على السوق ومصالح الاقتصاد الوطني بحيث يكون تأسيس هذه الشركات وفقا لحاجة الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة التي تقدمها ومدى ما تسهم فيه من جذب التكنولوجيا للاقتصاد الوطني، واكد المزكي ان قرار المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي القاضي بعدم تسجيل أي شركة مساهمة عامة او خاصة في ابوظبي الا بناء على موافقة المجلس نفسه جاء في اطار التدقيق والمراقبة لتأسيس الشركات وخاصة الشركات المساهمة الخاصة التي تزايد عددها في الاونة الاخيرة بمبرر وبدون مبرر، مشددا على اهمية الجدوى الاقتصادية في تأسيس الشركات وما تضيفه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وشدد المزكي مرة اخرى على الراغبين في المساهمة بهذه الشركات الحديثة التأسيس التأكد من حصول هذه الشركات على موافقة الوزارة قبل ان يتم الاكتتاب بها، وشدد على ضرورة قيام مؤسسي الشركات الحديثة بنشر نشرة الاصدار لهذه الشركات بشكل رسمي في الصحف المحلية ليطلع عليها جمهور المستثمرين ليتخذوا قراراتهم الاستثمارية وفقا لذلك وبشكل رسمي.
حذرت وزارة الاقتصاد والتخطيط من قيام بعض المؤسسين والمروجين لتأسيس الشركات المساهمة الخاصة بالتحايل على الاجراءات القانونية لتأسيس هذه الشركات، وطالبت المستثمرين الراغبين في المساهمة في الاكتتاب بهذه الشركات بالتأكد قبل اقدامهم على المساهمة ودفع اموالهم من ان المؤسسين اتبعوا الاجراءات القانونية لتأسيس شركاتهم وحصلوا على موافقة الوزارة للسير في اجراءات التأسيس. وقال محمد المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط قطاع الاقتصاد ل “الخليج” ان الوزارة تلقت شكاوى من بعض المستثمرين الذين وقعوا ضحية عمليات التحايل على الاجراءات القانونية لتأسيس الشركات، وان الوزارة لاحظت لجوء بعض المروجين والمؤسسين لهذه للشركات المساهمة الخاصة الى الاتصال بالمستثمرين واقناعهم بالمساهمة في شركاتهم قبل حصولهم على موافقة الوزارة، وان بعض المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات دفعوا مبالغ تساوي مساهمتهم اضافة الى مبالغ مصاريف الاكتتاب وفوائد البنوك في حسابات خاصة بهذه الشركات ومؤسسيها، وتبين لهم فيما بعد ان هذه الشركة التي اكتتبوا فيها لم تحصل على موافقة الوزارة، الامر الذي افقدهم مبالغ مصاريف الاكتتاب وعمولات وفوائد البنوك، بعدما ردت لهم قيمة مساهماتهم في هذه الشركات نظرا لعدم حصولها على موافقة الوزارة.
وقال المزكي ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تلقت سيلا من طلبات تأسيس الشركات المساهمة الخاصة تجاوز عددها 20 شركة وبمبالغ كبيرة بمليارات الدراهم و تصل احيانا او تتجاوز قيمة بعض رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة، واضاف ان هذا السيل من طلبات تأسيس الشركات المساهمة الخاصة تزايد مع تعليق الوزارة لتأسيس الشركات المساهمة العامة في الفترة الأخيرة من هذا العام، مشيرا الى ان هذا التعليق لتأسيس الشركات المساهمة العامة جاء بهدف المحافظة على السوق ومصالح الاقتصاد الوطني بحيث يكون تأسيس هذه الشركات وفقا لحاجة الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة التي تقدمها ومدى ما تسهم فيه من جذب التكنولوجيا للاقتصاد الوطني، واكد المزكي ان قرار المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي القاضي بعدم تسجيل أي شركة مساهمة عامة او خاصة في ابوظبي الا بناء على موافقة المجلس نفسه جاء في اطار التدقيق والمراقبة لتأسيس الشركات وخاصة الشركات المساهمة الخاصة التي تزايد عددها في الاونة الاخيرة بمبرر وبدون مبرر، مشددا على اهمية الجدوى الاقتصادية في تأسيس الشركات وما تضيفه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وشدد المزكي مرة اخرى على الراغبين في المساهمة بهذه الشركات الحديثة التأسيس التأكد من حصول هذه الشركات على موافقة الوزارة قبل ان يتم الاكتتاب بها، وشدد على ضرورة قيام مؤسسي الشركات الحديثة بنشر نشرة الاصدار لهذه الشركات بشكل رسمي في الصحف المحلية ليطلع عليها جمهور المستثمرين ليتخذوا قراراتهم الاستثمارية وفقا لذلك وبشكل رسمي.